تونس: تحذيرات من أزمة اقتصادية اجتماعية

الرئيس التونسي قيس سعيّد يقترع (إ.ب.أ)

تسببت الانتخابات البرلمانية التي نظّمت يوم 17 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، وقاطعها نحو 90 في المائة من الناخبين، في خلط كبير للأوراق وتغيّر سريع في المشهد السياسي، وسط تحذيرات من «ازمة سياسية أمنية واقتصادية اجتماعية غير مسبوقة». وفي ضوء ما حصل، تدخّلت قيادات الاتحاد العام التونسي للشغل وشخصيات مستقلة وحزبية وبدأت بلورة «مبادرة حوار وطني». وتنوّعت دعوات المعارضة إلى تنظيم انتخابات رئاسية مبكّرة وانتخابات برلمانية جديدة تنظّم وفق «دستور 2014» والهيئات المنتخبة للمجلس الأعلى للقضاء والهيئة العليا المستقلة للانتخابات، رغم قرارات التجميد السابقة الصادرة ضدها عن الرئيس قيس سعيّد.
كذلك، صعّدت القيادات النقابية وزعامات أحزاب سياسية محسوبة على «أنصار حركة التصحيح» وعلى «المشروع السياسي للرئيس» انتقاداتها لحكومة نجلاء بودن واتهمتها بـ«الفشل»، وطالبت بإقالتها وتعويضها بـ«حكومة كفاءات سياسية». وشارك في هذه الانتقادات بالخصوص غازي الشواشي زعيم «التيار الديمقراطي الاجتماعي»، ونور الدين الطبوبي ورفاقه في قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل وزهير المغزاوي رئيس «حزب الشعب القومي» الناصري، الذي قابل الرئيس سعيّد بعد إعلان نتائج الانتخابات وأعلن أنه طالبه بإقالة الحكومة وتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة. وللعلم، كان المغزاوي وحزبه القومي العربي خلال العامين الماضيين أكثر الأحزاب موالاة للرئيس سعيّد و«حركة 25 يوليو التصحيحية».
غير أن المغزاوي وأنصاره أصبحوا بدورهم يتصدّرون المعارضة رغم تماديهم في توجيه انتقادات للحكومات والأحزاب التي تصدّرت المشهد السياسي في العشرية الماضية، وبينها أحزاب «حركة النهضة» بزعامة راشد الغنوشي و«نداء تونس» بزعامة الباجي قائد السبسي و«تحيا تونس» بزعامة يوسف الشاهد. وكان من مفاجآت ما بعد انتخابات 17 ديسمبر المثيرة للجدل أن فسّرتها القيادات النقابية والحزبية التي كانت تدعم سعيد و«حركو 25 يوليو التصحيحية» بما أسمته «فشل المنظومة السياسية التي تحكم البلاد منذ عام ونصف العام اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً مثل فشل منظومات الحكم التي سادت في عشرية الخراب».
هذا الخلط السريع للأوراق السياسية يتزامن مع إعلان عن مؤشرات خطيرة لاستفحال الأزمة الاقتصادية الاجتماعية والسياسية، من بينها إعلان الولايات المتحدة عن تخفيض قيمة مساعداتها العسكرية والمالية إلى تونس بنسبة النصف. وصدر هذا القرار عندما كان سعيّد في زيارة إلى واشنطن، وذلك في الوقت نفسه الذي أعلنت رئاسة صندوق النقد الدولي عن «تأجيل» الموافقة على إقراض تونس نحو مليارَي دولار سبق لتونس أن حصلت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي على موافقة مبدئية عليه.
بل، وكان مؤملاً أن يعطي قرض صندوق النقد الدولي الضوء الأخضر للاتحاد الأوروبي والصناديق العربية والإسلامية والأفريقية كي تقدم لتونس قروضاً بشروط ميسّرة تحتاج إليها فوراً لتغطية العجز التجاري وتحسين مناخ الأعمال وتسديد رواتب موظفي الدولة والقطاع العام وجرايات نحو مليوني متقاعد.
ولكن في حين استغلت «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة والأحزاب المحالفة تدهور الأوضاع المعيشية في البلاد والنسبة المرتفعة جداً لمقاطعة الانتخابات سياسياً، بدأت قيادات نقابات العمال ورجال الأعمال والمزارعين تنظيم تحركات احتجاجية اجتماعية سياسية مع التلويج بإضرابات عامة خاصة في قطاعات النقل والزراعة والمواد الغذائية. كذلك، تعاقبت داخل البلاد وخارجها تقارير هيئات مراقبي الانتخابات التونسية والدولية التي نوّهت بـ«النجاح الفني في تنظيم الاقتراع العام» لكنها شكّكت في شرعيتها بحكم مشاركة أقل من عشر الناخبين فقط فيها «تعبيراً على معارضة المنظومة السياسية التي تحكم البلاد منذ عام ونصف العام».
في هذا الظرف العام تجد تونس نفسها مجدداً في مفترق طرق معقد وبين سيناريوهات كثيرة، أهمها اثنان:
- الأول: أن يتفاعل الرئيس قيس سعيّد مع الاتحاد العام التونسي للشغل والأحزاب المعارضة ويقبل بالحوار مع قياداتها، مع قبول مبدأ الدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكّرة و«حوار وطني» لا يقصي أحداً، على غرار حوار 2013، الذي جنّب تونس يومذاك سيناريوهات القطيعة والصدام والمنعرجات الأمنية التي سجلت في بلدان عربية أخرى.
- الآخر: أن يتمسك الرئيس سعيّد بمشروعه السياسي عن «الحكم القاعدي»، ويمضي قدماً في تنظيم «الدورة الثانية من الانتخابات» المقررة مطلع فبراير (شباط) المقبل، ثم «انتخاب غرفة ثانية للبرلمان لممثلي الجهات» بعد أشهر. وفي هذه الأثناء، يواصل تسيير البلاد عبر «المراسيم الرئاسية»؛ لأن البرلمان الجديد بغرفتيه لن يكتمل قبل نحو ستة أشهر. إن هذا السيناريو سيكرّس واقعياً تمسك سعيّد بموقفه القديم الجديد «لا تراجع إلى الوراء»، بما سيدعم نفوذه ويجعله المتحكم الأول في قرارات الدولة. ولكن - في المقابل – ثمة مخاطر عديدة ستهدد البلاد في هذه الحالة، من بينها النيل من استقرار وضعها الداخلي اجتماعياً واقتصادياً وأمنياً.