تونس: تحذيرات من أزمة اقتصادية اجتماعية

الرئيس التونسي قيس سعيّد يقترع (إ.ب.أ)
الرئيس التونسي قيس سعيّد يقترع (إ.ب.أ)
TT

تونس: تحذيرات من أزمة اقتصادية اجتماعية

الرئيس التونسي قيس سعيّد يقترع (إ.ب.أ)
الرئيس التونسي قيس سعيّد يقترع (إ.ب.أ)

تسببت الانتخابات البرلمانية التي نظّمت يوم 17 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، وقاطعها نحو 90 في المائة من الناخبين، في خلط كبير للأوراق وتغيّر سريع في المشهد السياسي، وسط تحذيرات من «ازمة سياسية أمنية واقتصادية اجتماعية غير مسبوقة». وفي ضوء ما حصل، تدخّلت قيادات الاتحاد العام التونسي للشغل وشخصيات مستقلة وحزبية وبدأت بلورة «مبادرة حوار وطني». وتنوّعت دعوات المعارضة إلى تنظيم انتخابات رئاسية مبكّرة وانتخابات برلمانية جديدة تنظّم وفق «دستور 2014» والهيئات المنتخبة للمجلس الأعلى للقضاء والهيئة العليا المستقلة للانتخابات، رغم قرارات التجميد السابقة الصادرة ضدها عن الرئيس قيس سعيّد.
كذلك، صعّدت القيادات النقابية وزعامات أحزاب سياسية محسوبة على «أنصار حركة التصحيح» وعلى «المشروع السياسي للرئيس» انتقاداتها لحكومة نجلاء بودن واتهمتها بـ«الفشل»، وطالبت بإقالتها وتعويضها بـ«حكومة كفاءات سياسية». وشارك في هذه الانتقادات بالخصوص غازي الشواشي زعيم «التيار الديمقراطي الاجتماعي»، ونور الدين الطبوبي ورفاقه في قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل وزهير المغزاوي رئيس «حزب الشعب القومي» الناصري، الذي قابل الرئيس سعيّد بعد إعلان نتائج الانتخابات وأعلن أنه طالبه بإقالة الحكومة وتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة. وللعلم، كان المغزاوي وحزبه القومي العربي خلال العامين الماضيين أكثر الأحزاب موالاة للرئيس سعيّد و«حركة 25 يوليو التصحيحية».
غير أن المغزاوي وأنصاره أصبحوا بدورهم يتصدّرون المعارضة رغم تماديهم في توجيه انتقادات للحكومات والأحزاب التي تصدّرت المشهد السياسي في العشرية الماضية، وبينها أحزاب «حركة النهضة» بزعامة راشد الغنوشي و«نداء تونس» بزعامة الباجي قائد السبسي و«تحيا تونس» بزعامة يوسف الشاهد. وكان من مفاجآت ما بعد انتخابات 17 ديسمبر المثيرة للجدل أن فسّرتها القيادات النقابية والحزبية التي كانت تدعم سعيد و«حركو 25 يوليو التصحيحية» بما أسمته «فشل المنظومة السياسية التي تحكم البلاد منذ عام ونصف العام اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً مثل فشل منظومات الحكم التي سادت في عشرية الخراب».
هذا الخلط السريع للأوراق السياسية يتزامن مع إعلان عن مؤشرات خطيرة لاستفحال الأزمة الاقتصادية الاجتماعية والسياسية، من بينها إعلان الولايات المتحدة عن تخفيض قيمة مساعداتها العسكرية والمالية إلى تونس بنسبة النصف. وصدر هذا القرار عندما كان سعيّد في زيارة إلى واشنطن، وذلك في الوقت نفسه الذي أعلنت رئاسة صندوق النقد الدولي عن «تأجيل» الموافقة على إقراض تونس نحو مليارَي دولار سبق لتونس أن حصلت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي على موافقة مبدئية عليه.
بل، وكان مؤملاً أن يعطي قرض صندوق النقد الدولي الضوء الأخضر للاتحاد الأوروبي والصناديق العربية والإسلامية والأفريقية كي تقدم لتونس قروضاً بشروط ميسّرة تحتاج إليها فوراً لتغطية العجز التجاري وتحسين مناخ الأعمال وتسديد رواتب موظفي الدولة والقطاع العام وجرايات نحو مليوني متقاعد.
ولكن في حين استغلت «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة والأحزاب المحالفة تدهور الأوضاع المعيشية في البلاد والنسبة المرتفعة جداً لمقاطعة الانتخابات سياسياً، بدأت قيادات نقابات العمال ورجال الأعمال والمزارعين تنظيم تحركات احتجاجية اجتماعية سياسية مع التلويج بإضرابات عامة خاصة في قطاعات النقل والزراعة والمواد الغذائية. كذلك، تعاقبت داخل البلاد وخارجها تقارير هيئات مراقبي الانتخابات التونسية والدولية التي نوّهت بـ«النجاح الفني في تنظيم الاقتراع العام» لكنها شكّكت في شرعيتها بحكم مشاركة أقل من عشر الناخبين فقط فيها «تعبيراً على معارضة المنظومة السياسية التي تحكم البلاد منذ عام ونصف العام».
في هذا الظرف العام تجد تونس نفسها مجدداً في مفترق طرق معقد وبين سيناريوهات كثيرة، أهمها اثنان:
- الأول: أن يتفاعل الرئيس قيس سعيّد مع الاتحاد العام التونسي للشغل والأحزاب المعارضة ويقبل بالحوار مع قياداتها، مع قبول مبدأ الدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكّرة و«حوار وطني» لا يقصي أحداً، على غرار حوار 2013، الذي جنّب تونس يومذاك سيناريوهات القطيعة والصدام والمنعرجات الأمنية التي سجلت في بلدان عربية أخرى.
- الآخر: أن يتمسك الرئيس سعيّد بمشروعه السياسي عن «الحكم القاعدي»، ويمضي قدماً في تنظيم «الدورة الثانية من الانتخابات» المقررة مطلع فبراير (شباط) المقبل، ثم «انتخاب غرفة ثانية للبرلمان لممثلي الجهات» بعد أشهر. وفي هذه الأثناء، يواصل تسيير البلاد عبر «المراسيم الرئاسية»؛ لأن البرلمان الجديد بغرفتيه لن يكتمل قبل نحو ستة أشهر. إن هذا السيناريو سيكرّس واقعياً تمسك سعيّد بموقفه القديم الجديد «لا تراجع إلى الوراء»، بما سيدعم نفوذه ويجعله المتحكم الأول في قرارات الدولة. ولكن - في المقابل – ثمة مخاطر عديدة ستهدد البلاد في هذه الحالة، من بينها النيل من استقرار وضعها الداخلي اجتماعياً واقتصادياً وأمنياً.


مقالات ذات صلة

تونس تحقق مع 4 محامين في قضية «التآمر على أمن الدولة»

شمال افريقيا تونس تحقق مع 4 محامين في قضية «التآمر على  أمن الدولة»

تونس تحقق مع 4 محامين في قضية «التآمر على أمن الدولة»

وجه القطب القضائي لمكافحة الإرهاب طلبا رسميا إلى رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس لبدء تحقيق ضدّ المحامين بشرى بلحاج حميدة، والعيّاشي الهمّامي، وأحمد نجيب الشابي، ونور الدين البحيري، الموقوف على ذمة قضايا أخرى، وذلك في إطار التحقيقات الجارية في ملف «التآمر على أمن الدولة». وخلفت هذه الدعوة ردود فعل متباينة حول الهدف منها، خاصة أن معظم التحقيقات التي انطلقت منذ فبراير (شباط) الماضي، لم تفض إلى اتهامات جدية. وفي هذا الشأن، قال أحمد نجيب الشابي، رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة، وأحد أهم رموز النضال السياسي ضد نظام بن علي، خلال مؤتمر صحافي عقدته اليوم الجبهة، المدعومة من قبل حركة النهضة، إنّه لن

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا الرئيس التونسي يؤكد «احترام حرية التعبير»

الرئيس التونسي يؤكد «احترام حرية التعبير»

أعلنت نقابة الصحافيين التونسيين أمس رصد مزيد من الانتهاكات ضد حرية التعبير، مع تعزيز الرئيس قيس سعيد لسلطاته في الحكم، وذلك ردا على نفي الرئيس أول من أمس مصادرة كتب، وتأكيده أن «الحريات لن تهدد أبدا»، معتبرا أن الادعاءات مجرد «عمليات لتشويه تونس». وكان سحب كتاب «فرانكشتاين تونس» للروائي كمال الرياحي من معرض تونس الدولي للكتاب قد أثار جدلا واسعا في تونس، وسط مخاوف من التضييق على حرية الإبداع. لكن الرئيس سعيد فند ذلك خلال زيارة إلى مكتبة الكتاب بشارع الحبيب بورقيبة وسط تونس العاصمة قائلا: «يقولون إن الكتاب تم منعه، لكنه يباع في مكتبة الكتاب في تونس...

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا تشكيل أول كتلة نيابية في البرلمان التونسي الجديد

تشكيل أول كتلة نيابية في البرلمان التونسي الجديد

بعد مصادقة البرلمان التونسي المنبثق عن انتخابات 2022، وما رافقها من جدل وقضايا خلافية، أبرزها اتهام أعضاء البرلمان بصياغة فصول قانونية تعزز مصالحهم الشخصية، وسعي البرلمانيين لامتلاك الحصانة البرلمانية لما تؤمِّنه لهم من صلاحيات، إضافة إلى الاستحواذ على صلاحيات مجلس الجهات والأقاليم (الغرفة النيابية الثانية)، وإسقاط صلاحية مراقبة العمل الحكومي، يسعى 154 نائباً لتشكيل كتل برلمانية بهدف خلق توازنات سياسية جديدة داخل البرلمان الذي يرأسه إبراهيم بودربالة، خلفاً للبرلمان المنحل الذي كان يرأسه راشد الغنوشي رئيس حركة «النهضة». ومن المنتظر حسب النظام الداخلي لعمل البرلمان الجديد، تشكيل كتل برلمانية قبل

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا تونس: الشركاء الأجانب أصدقاؤنا... لكن الاستقرار خط أحمر

تونس: الشركاء الأجانب أصدقاؤنا... لكن الاستقرار خط أحمر

أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار أمس، الاثنين، أنه لا مجال لإرساء ديكتاتورية في تونس في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن التونسيين «لن ينتظروا أي شخص أو شريك للدفاع عن حرياتهم»، وفق ما جاء في تقرير لـ«وكالة أنباء العالم العربي». وأشار التقرير إلى أن عمار أبلغ «وكالة تونس أفريقيا للأنباء» الرسمية قائلاً: «إذا اعتبروا أنهم مهددون، فسوف يخرجون إلى الشوارع بإرادتهم الحرة للدفاع عن تلك الحريات». وتتهم المعارضة الرئيس التونسي قيس سعيد بوضع مشروع للحكم الفردي، وهدم مسار الانتقال الديمقراطي بعد أن أقر إجراءات استثنائية في 25 يوليو (تموز) 2021 من بينها حل البرلمان.

المنجي السعيداني (تونس)

لماذا لا تتدخل مصر عسكرياً في اليمن؟

سفن حاويات تعبر قناة السويس المصرية في وقت سابق (رويترز)
سفن حاويات تعبر قناة السويس المصرية في وقت سابق (رويترز)
TT

لماذا لا تتدخل مصر عسكرياً في اليمن؟

سفن حاويات تعبر قناة السويس المصرية في وقت سابق (رويترز)
سفن حاويات تعبر قناة السويس المصرية في وقت سابق (رويترز)

أعاد نفي مصري لتقارير إسرائيلية عن استعداد القاهرة شن هجمات عسكرية ضد جماعة «الحوثي» في اليمن، تساؤلات بشأن أسباب إحجام مصر عن التدخل عسكرياً في اليمن، رغم ما تعانيه من تداعيات اقتصادية جراء هجمات «الحوثي» على السفن المارة في البحر الأحمر.

وأكد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن «مصر لا تفضل أن تقوم بأعمال عسكرية خارج حدودها»، وأشاروا إلى أن القاهرة «تدرك أن توترات البحر الأحمر سببُها استمرارُ الحرب في غزة»، ومن هنا فهي تُفضل «الطُرق الدبلوماسية لوقف الحرب».

ونفى مصدر مصري مسؤول، الأحد، ما تناولته تقارير إعلامية إسرائيلية عن «قيام مصر باستعدادات بهدف التدخل العسكري في اليمن».

وذكر المصدر المصري المسؤول، في تصريحات أوردتها قناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية، أن مثل هذه التقارير، وما تتضمنه من معلومات «مُضللة»، ليس لها أساس من الصحة.

وادعت تقارير إسرائيلية أن «مصر تستعد لضرب الحوثيين بعد تكبدها خسائر اقتصادية كبرى جراء تصاعد التهديدات ضد هيئة قناة السويس التي تعد شرياناً حيوياً للتجارة العالمية».

كما زعمت التقارير أيضاً أن مصر «أبدت رغبة متزايدة في لعب دور فعال في الصراع اليمني، مع تجهيز طائرات لتنفيذ عمليات جوية تستهدف الحوثيين، الذين أثاروا مخاوف متزايدة حول سلامة الملاحة عبر البحر الأحمر».

نيران اشتعلت في ناقلة نفط استهدفها الحوثيون بالبحر الأحمر خلال وقت سابق (رويترز)

ومنذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 غيّرت شركات شحن عالمية مسارها، متجنبةً المرور في البحر الأحمر، إثر استهداف جماعة «الحوثي» اليمنية السفن المارة بالممر الملاحي، «رداً على استمرار الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة»؛ ما دفع شركات الشحن العالمية لتغيير مسارها، متجنبةً المرور في البحر الأحمر.

وعدَّ الخبير العسكري المصري، اللواء سمير فرج، التقارير الإسرائيلية، «محاولة للضغط على مصر ودفعها للعب دور في اليمن». وقال إن «مصر لن تشارك في أي عمل عسكري في اليمن»، مشيراً إلى أن القاهرة «تدرك أن السبب وراء التوترات في البحر الأحمر ليس في الحوثي أو في اليمن؛ بل في استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة». وأضاف فرج: «لو توقفت الحرب الإسرائيلية في غزة سوف تتوقف الهجمات على السفن بالبحر الأحمر».

واتفق معه مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير حسين هريدي، وقال إن «المشكلة ليست في (الحوثي)، فما يحدث جزءٌ من حرب مفتوحة بين إيران وإسرائيل، و(الحوثي) مجرد أداة، والقاهرة لن تتعامل مع الأدوات ولن تتورط في هذا الصراع».

وأضاف أن «القاهرة تؤمن بالحلول الدبلوماسية لأزمات المنطقة، ولن ترسل قواتها خارج الحدود، لا سيما مع إدراكها حجم التوترات على جميع حدودها، سواء في غزة أو ليبيا أو السودان».

وفي ديسمبر (كانون الأول) 2023 شكّلت الولايات المتحدة الأميركية، تحالف «حارس الازدهار» للرد على هجمات «الحوثي»، لكن مصر لم تعلن انضمامها له، وهو ما فسره خبراء آنذاك بأن القاهرة «تفضل المسار الدبلوماسي لحل الأزمة».

سفينة شحن خلال عبورها قناة السويس المصرية في وقت سابق (رويترز)

وحسب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور أحمد يوسف أحمد، فإن رفض مصر التدخل عسكرياً ضد «الحوثي» في اليمن «دليل على موضوعية السياسة المصرية». وقال إن «مصر هي الخاسر الأكبر من هجمات الحوثي، لكنها على مدار أكثر من عام لم تدنها، واقتصرت التصريحات الرسمية على التأكيد على ضرورة تأمين الملاحة في البحر الأحمر».

وأرجع أستاذ العلوم السياسية ذلك إلى أن «مشاركة مصر في أي تحالف حالياً ضد الحوثي قد ينظر له البعض على أنه دعم لتل أبيب في حربها على قطاع غزة».

وسبق وأشارت مصر مراراً إلى تأثر حركة الملاحة بقناة السويس بالتوترات الإقليمية. وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي الذي يبدأ من يوليو (تموز) 2022 حتى نهاية يونيو (حزيران) 2023، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي 2023 - 2024، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، نهاية الشهر الماضي، إن «إيرادات قناة السويس شهدت انخفاضاً تجاوز 60 في المائة مقارنة بعام 2023، مما يعني أن مصر خسرت ما يقرب من 7 مليارات دولار في عام 2024».

وذكرت مجلة «إسرائيل ديفنس»، الصادرة عن الجيش الإسرائيلي، في تقرير نشرته في أكتوبر الماضي، أنه «رغم ما تعانيه مصر من خسائر بسبب توترات البحر الأحمر، فإنها ترفض القيام بعمل عسكري ضد جماعة الحوثي»، وأشارت حينها إلى أن «القاهرة تضع الاعتبارات الاستراتيجية والخوف من التصعيد الإقليمي والعلاقات السياسية مع العالم العربي فوق أي اعتبار».