الحكومة المصرية للتوسع في «الحماية الاجتماعية» وسط استمرار «أزمة الغلاء»

طمأنت بشأن «توافر مخزون آمن» من السلع الأساسية

مدبولي خلال اجتماع مجلس الوزراء المصري لمناقشة جهود توفير السلع (الحكومة المصرية)

بينما تتوسع الحكومة المصرية في برامج «الحماية الاجتماعية»، طمأنت الحكومة المصريين بشأن «توافر مخزون آمن» من السلع الأساسية. يأتي هذا وسط استمرارٍ لـ«أزمة غلاء» في البلاد. وأشار رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم (الخميس)، إلى أن «هذه الفترة تشهد عقد عدة اجتماعات مع الوزراء والمسؤولين من أجل تسريع إجراءات الإفراج عن السلع الموجودة بالجمارك، وبخاصة السلع الأساسية والاستراتيجية، من أجل الحفاظ على معدلات الإنتاج، وزيادة المخزون السلعي قبل حلول شهر رمضان».
ودفعت الحكومة المصرية، في وقت سابق، بـ«حملات رقابية»، وخصصت «منافذ لبيع السلع المخفضة»؛ لمواجهة أي «غلاء في الأسعار». وتؤكد السلطات المصرية أنه «لا تهاون مع محتكري السلع الغذائية، ومع مفتعلي الأزمات ورفع الأسعار». وتناشد المواطنين من وقت لآخر ضرورة «الإبلاغ عن المحتكرين»، وسط استمرار لجولات المسؤولين في المحافظات المصرية على الأسواق لمجابهة «أي ارتفاع في الأسعار». وأمهلت الحكومة المصرية، الأسبوع الماضي، المنافذ التجارية «أسبوعين لوضع أسعار السلع بوضوح وإعلانها». وتؤكد الحكومة اتخاذ «إجراءات عقابية حاسمة ضد المنافذ غير الملتزمة». وتشير إلى «حرصها على توازن الأسواق، وضمان توافر السلع بسعر (عادل) يراعي الجميع».
وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أكثر من مرة، «ضرورة توفير السلع الغذائية للمواطنين». وقال تعليقاً على ارتفاع الأسعار خلال افتتاح مشروعات جديدة بالإسكندرية أخيراً، إن «الحكومة حريصة على ألا تنعكس زيادة الأسعار العالمية على المواطن المصري».
من جانبه قال رئيس مجلس الوزراء المصري إن «الحكومة تولي اهتماماً كبيراً للتوسع في برامج الحماية الاجتماعية، وعلى رأسها برنامج (تكافل وكرامة)، من خلال ضم الأسر الأولى بالرعاية إلى برامج الدعم النقدي». جاء ذلك خلال اجتماع مدبولي مع وزيرة التضامن الاجتماعي بمصر نيفين القباج. ووفق إفادة لـ«مجلس الوزراء المصري»، اليوم، فقد ذكرت الوزيرة المصرية أن «عدد الأسر المستفيدة من الدعم النقدي الذي توفره موازنة الدولة المصرية 4.6 مليون أسرة، من الأسر التي تقع تحت خط الفقر، بإجمالي 20 مليون مواطن تقريباً، هذا بخلاف 600 ألف أسرة أخرى يتحمل (التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي) تكاليف تغطيتها، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الداعمة لأنشطة الدعم النقدي».
وكانت الحكومة المصرية قد اتخذت خلال الشهور الماضية إجراءات «حماية اجتماعية» لمساعدة الفئات الأكثر احتياجاً على مواجهة تداعيات الأزمة العالمية.
في غضون ذلك، أعلن مصطفى مدبولي، خلال اجتماع مجلس الوزراء المصري، اليوم، «بدء عمل المنافذ والشوادر التي تبيع السلع بأسعار مخفضة للمواطنين اعتباراً من مطلع يناير (كانون الثاني) المقبل، على أن يستمر عمل تلك المنافذ حتى نهاية شهر رمضان المقبل»، مضيفاً أن «الهدف هو إتاحة كميات كبيرة من السلع أمام المواطنين في مختلف المحافظات المصرية بأسعار تقلّ عن أسعار السوق»، لافتاً إلى أنه «تم التأكيد على توفير الأماكن المطلوبة لإقامة الشوادر والمنافذ بالمجان، على أن تتم مراعاة الانتشار الجغرافي في مختلف مناطق كل محافظة، لا سيما المناطق النائية والأكثر احتياجاً».
في ذات السياق أكد وزير التموين والتجارة الداخلية المصري علي المصيلحي، خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري (مساء الأربعاء)، على «توفر مخزون (آمن) من السلع الأساسية كافة»، مضيفاً أنه «سوف يجري العمل على زيادة المخزون خلال الفترة القادمة، من خلال تسريع الإفراج عن السلع الأساسية والاستراتيجية الموجودة بالموانئ».