«الوزراء» السعودي يؤكد موقف المملكة الداعم لأمن واستقرار السودان

رحب بمخرجات «القمم الثلاث» التي استضافتها الرياض وما جسدته لتعزيز علاقات الصداقة بين الدول العربية والصين

الأمير محمد بن سلمان لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في قصر اليمامة بالرياض أمس (واس)

أشاد مجلس الوزراء السعودي بما توصلت إليه أطراف المرحلة الانتقالية في السودان من توافق وتوقيع وثيقة الاتفاق الإطاري، مؤكداً موقف المملكة الداعم لكل ما من شأنه تحقيق السلام وصون الأمن والاستقرار والنماء في هذا البلد الشقيق.
وعدّ مجلس الوزراء السعودي في الجلسة التي عقدت برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في قصر اليمامة بالرياض أمس، اختيار منظمة الأمم المتحدة مدينة الرياض لإطلاق اللمحة العامة للعمل الإنساني العالمي لعام 2023، أنه يعكس المكانة المرموقة للمملكة بين دول العالم في هذا المجال، والدور الذي تقوم به في إطار رئاستها مجموعة كبار المانحين لتوحيد الجهود المشتركة وتعزيز التعاون الدولي من أجل تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، والسعي للقضاء على الفقر وإيصال المساعدات للمحتاجين، ورفع المعاناة عن الفئات والمجتمعات الأكثر احتياجًا. واطّلع مجلس الوزراء في مستهل الجلسة على مجمل المحادثات التي جرت بين المملكة وعددٍ من الدول الشقيقة في الأيام الماضية، ومنها الرسالتان اللتان تلقاهما خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، والاتصال الهاتفي الذي أجراه ولي العهد بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين.
كما تطرق المجلس إلى فحوى استقبال خادم الحرمين الشريفين، للرئيس الصيني شي جينبينغ، وما شهدته زيارته الرسمية إلى المملكة من مباحثات مع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والتوقيع على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، وخطة المواءمة بين (رؤية 2030) و(مبادرة الحزام والطريق)، إضافة إلى (46) اتفاقية ومذكرة تفاهم بين القطاعين الحكومي والخاص لتوسيع نطاق التعاون في مختلف المجالات.
ورحب مجلس الوزراء في هذا السياق، بمخرجات (القمة السعودية الصينية) و(قمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية) و(قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية)، وما جسدته هذه القمم الثلاث التي استضافتها المملكة من الحرص على تعزيز علاقات الصداقة الراسخة بين الدول العربية والصين، وتقوية أواصر التعاون والشراكة في شتى الميادين؛ بما يحقق المزيد من النمو والازدهار ويخدم الأهداف والتطلعات نحو مستقبل واعد للشعوب والأجيال القادمة.
ونوّه أعضاء المجلس، بمضامين كلمة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء خلال ترؤسه اجتماع الدورة الثالثة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وما عكسته من اهتمام المملكة بتفعيل مسيرة التعاون في المجالات كافة، والعزم على تقديم مرحلة ثانية من رؤية خادم الحرمين الشريفين بشأن تعزيز العمل المشترك؛ بما يتماشى مع الرؤى التنموية الطموح التي تتبناها دول مجلس التعاون وخطط التحول الاقتصادي والدور المتنامي لها في القضايا الإقليمية والدولية.
وأوضح الدكتور ماجد القصبي وزير الإعلام المكلف، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء تناول عدداً من الموضوعات الإقليمية والدولية، مجدداً ما أكدته المملكة خلال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية من اهتمامها بدعم أهداف الاتفاقية الرامية إلى الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، وضمان استخدام الكيمياء للأغراض السلمية، وذلك امتداداً لسياستها الثابتة والهادفة إلى تعزيز التعاون لحظر جميع أنواع أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها بما في ذلك جعل منطقة الشرق الأوسط خالية منها.
وفي الشأن المحلي، ثمّن المجلس تمكن شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) من اكتشاف حقلين للغاز الطبيعي غير التقليدي في المنطقة الشرقية.
وبين أن مجلس الوزراء وصف تقدم المملكة في تقرير المواهب العالمي لعام 2022 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية، ترجمةً لما توليه الدولة من الاهتمام بقطاع التعليم للارتقاء به بما يواكب أفضل الممارسات العالمية الناجحة، ومستهدفات التنمية الوطنية وبرنامج تنمية القدرات البشرية.
واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
وانتهى المجلس إلى الموافقة على مشروع اتفاق تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الهيلينية في مجال الرياضة.
وتفويض وزير الاستثمار - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الإيطالي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة السعودية وحكومة إيطاليا للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
والموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الصحة بين وزارة الصحة في السعودية ووزارة الصحة في الجمهورية الهيلينية. والموافقة على اتفاقية إطارية للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بين حكومة السعودية وحكومة المغرب. وتفويض وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الغاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية الصادرات السعودية في المملكة وهيئة ترويج الصادرات الغانية في غانا في مجال تنمية الصادرات غير النفطية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
والموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة في السعودية وإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في مكتب المدعي العام بأوزبكستان فيما يتعلق بالتعاون في تبادل المعلومات المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم ذات الصلة.
وتفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الفرنسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية والوكالة الفرنسية للأغذية والبيئة والصحة والسلامة المهنية في فرنسا في مجال إدارة المنتجات الطبية البيطرية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وتفويض المشرف العام على المركز الوطني للوثائق والمحفوظات - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب المغربي في شأن مشروع مذكرة تعاون بين المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في السعودية وأرشيف المغرب في المملكة المغربية في مجال الوثائق والأرشفة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
والموافقة على تمديد المدة المحددة في المادة (الثالثة والسبعين) من نظام المياه، سنة إضافية فيما يتعلق بمهلة الإفصاح عن وجود آبار غير مرخصة.
وإضافة فقرة تحمل الرقم (2) إلى المادة (الحادية والعشرين) من نظام الهيئة العامة للأوقاف، لتكون بالنص الآتي: (المادة الحادية والعشرون: 1- تعامل الهيئة من حيث الرسوم معاملة الهيئات والمؤسسات العامة. 2- يستثنى الوقف الخيري، والحصة الخيرية في الوقف المشترك، المسجلان لدى الهيئة، من أحكام نظام التكاليف القضائية).
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.