تركيا: «العدالة والتنمية» يشعل الجدل حول موعد الانتخابات المقبلة

مناصرات حزب «العدالة والتنمية» خلال احتفال حضره إردوغان قرب إسطنبول في 16 ديسمبر الحالي (رويترز)

تنشغل الساحة السياسية في تركيا بجدل كبير حول موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 18 يونيو (حزيران) المقبل، بعدما أعطى حزب «العدالة والتنمية» الحاكم الذي يترأسه الرئيس رجب طيب إردوغان، إشارات إلى احتمال تقديم موعدها إلى أبريل (نيسان) أو مايو (أيار) المقبلين.
وسبق أن أعلنت قيادات في حزب «العدالة والتنمية» عن احتمال تقديم موعد الانتخابات؛ تلافياً لموسم الحج وعطلة عيد الأضحى والتنقلات الواسعة للمواطنين من المدن إلى الأرياف؛ بسبب توقعات بأن تشهد الانتخابات الرئاسية جولة ثانية، وعدم قدرة إردوغان على حسمها من الجولة الأولى عبر الفوز بأغلبية (50 في المائة 1).
وجاء تأكيد جديد من نائبة رئيس الكتلة البرلمانية للحزب أوزلام زنجين، التي صرحت في مقابلة تلفزيونية بأن «الانتخابات ستكون بعد أبريل المقبل، لكي تتم الاستفادة من التعديلات على قانون الانتخابات (خفض الحد النسبي لتمثيل الأحزاب بالبرلمان من 10 في المائة إلى 7 في المائة الذي أقر في مايو الماضي)... هناك فرق شهر فقط ما بين يونيو ومايو، ويجب أن تجرى الانتخابات في مايو لأسباب مهمة للغاية... وهذا لا يسمى انتخابات مبكرة».
وأوضحت زنجين أن الانتخابات المبكرة تكون قبل عام أو عام ونصف عام أو ستة أشهر من الموعد المحدد لها، مضيفة: «لن أتطرق إلى التفاصيل... لكن الانتخابات قد تجرى قبل أسابيع من تاريخها المحدد بـ18 يونيو».
ونقلت وسائل إعلام قريبة من الحكومة عن قيادات في الحزب أن هناك توقعاً كبيراً بشأن إجراء الانتخابات في 14 مايو، لكن هناك أيضاً تخطيطاً لإجرائها في 30 أبريل المقبل؛ تحسباً لإجراء جولة ثانية للانتخابات الرئاسية.
وبحسب قانون الانتخابات في تركيا، يتعين حصول أحد المرشحين للرئاسة على 50 في المائة 1 من أصوات الناخبين ليفوز من الجولة الأولى، وفي حالة عدم تحقق ذلك، تجرى جولة ثانية بعد أسبوعين من الجولة الأولى ما بين أعلى اثنين من المرشحين أصواتاً.
وبينما يقول مؤيدون للحكومة إن المعارضة لن تقبل بتقديم موعد الانتخابات، قال المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري (أكبر أحزاب المعارضة)، فائق أوزتراك، في تصريح الثلاثاء: «إننا سنوافق على الانتخابات المبكرة حتى بداية أبريل، لكن لن نقبل أي تقديم للموعد غير ذلك، على الرغم من أننا نعتقد أن الانتخابات التي ستجرى في بداية أبريل ليست انتخابات مبكرة، بل هندسة سياسية».
في الوقت ذاته، يحاول إردوغان الضغط على أحزاب المعارضة المنضوية تحت ما يعرف بـ«طاولة الستة»، وهي «الشعب الجمهوري»، و«الجيد»، و«الديمقراطية والتقدم»، و«المستقبل»، و«السعادة»، و«الديمقراطي»، لإعلان مرشحها الرئاسي المنافس له. بينما تؤجل الأحزاب الإعلان عن مرشحها المشترك، وسط تقارير متتابعة عن خلافات بين رئيس حزب «الشعب الجمهوري» كمال كليتشدار أوغلو، الذي أكد حزبه أنه سيكون المرشح للرئاسة، ورئيسة حزب «الجيد» ميرال أكشينار، التي يبدو أنها تميل إلى ترشيح رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، المنتمي إلى «الشعب الجمهوري» أيضاً، والذي صدر بحقه حكم قابل للاستئناف، الأسبوع الماضي، بالحبس سنتين 7 أشهر و15 يوماً، وحظر ممارسته العمل السياسي في حال تأييد الحكم في مرحلة الاستئناف، لكن حزب «الشعب الجمهوري» لا يريد ترشيح إمام أوغلو أو رئيس بلدية أنقرة منصور ياواش.
وأفادت مصادر قريبة من مناقشات «طاولة الستة» بأن الأحزاب تخطط لصيغة رئاسية تسمى (1 5) لحكم البلاد، بمعنى أن يكون أحد قادتها مرشحاً رئاسياً مشتركاً، على أن يكون القادة الخمسة الآخرون نواباً للرئيس في حال فوزه، ويتمتعون بصلاحيات واسعة، في ظل النظام البرلماني المعزز الذي تصر الأحزاب على تطبيقه، بدلاً من النظام الرئاسي الذي طبق في 2018.
من جهة أخرى، يعتزم المدعي العام الجمهوري في أنقرة بكير شاهين، مطالبة المحكمة الدستورية العليا بتجميد الحسابات المصرفية لحزب «الشعوب الديمقراطية» المؤيد لقضايا الأكراد، مع بدء نظر الدعوى التي أقامها لإغلاقه، والمقرر أن تبدأ المحكمة نظرها في 10 يناير (كانون الثاني) المقبل.
وكان شاهين أقام في مارس (آذار) 2021 دعوى أمام المحكمة لحظر الحزب، الذي يعد ثالث أكثر الأحزاب في البرلمان بعد «العدالة والتنمية» و«الشعب الجمهوري»؛ لاتهامه بأنه الذراع السياسية لحزب «العمال الكردستاني» المصنف كتنظيم إرهابي.
وكرّر شاهين أن الحزب لديه «صلات عضوية» مع حزب «العمال الكردستاني» المحظور، ويستخدم الأموال بما يتماشى مع أهداف الجماعة المسلحة. وستمهل المحكمة الحزب لإعداد دفاع شفهي مضاد لرأي شاهين.
وتضمنت لائحة الاتهام، المقدمة إلى المحكمة العام الماضي، المطالبة بمنع 451 من أعضاء حزب «الشعوب الديمقراطية» من ممارسة النشاط السياسي لمدة 5 سنوات. ومن غير الواضح ما إذا كان من الممكن إصدار حكم نهائي بإغلاق الحزب وتجميد نشاط قياداته وأعضائه قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية أم لا.