وزير الطاقة السعودي: «أوبك بلس» منعت فوضى في سوق النفط

وزير الطاقة السعودي يؤكد نهج الإجراءات الاستباقية في «أوبك بلس» لتدعيم استقرار أسواق النفط العالمية (الشرق الأوسط)
وزير الطاقة السعودي يؤكد نهج الإجراءات الاستباقية في «أوبك بلس» لتدعيم استقرار أسواق النفط العالمية (الشرق الأوسط)
TT

وزير الطاقة السعودي: «أوبك بلس» منعت فوضى في سوق النفط

وزير الطاقة السعودي يؤكد نهج الإجراءات الاستباقية في «أوبك بلس» لتدعيم استقرار أسواق النفط العالمية (الشرق الأوسط)
وزير الطاقة السعودي يؤكد نهج الإجراءات الاستباقية في «أوبك بلس» لتدعيم استقرار أسواق النفط العالمية (الشرق الأوسط)

قالَ وزيرُ الطاقةِ السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إنَّ «أوبك بلس» حمت أسواقَ النفط من فوضى بفضل قراراتها المبنية على تحليلات قائمة على أسس موضوعية، ما أسهم في مبادرات وإجراءات استباقية تدعم استقرارَ السوق.  
وأوضح الأمير عبد العزيز بن سلمان، وهو رئيس اللجنة الوزارية المخولة لعقد اجتماع طارئ عند الضرورة في «أوبك بلس»، أنَّ تسييسَ الإحصاءات والتوقعات، واستخدامَها للتشكيك في مصداقية «أوبك بلس» ودورها في استقرار السوق، يؤديان إلى استثارة المستهلكين، ويسبب إرباكاً في السوق، ويقود إلى حدوث اختلالات وتفسيرات خاطئة، تُسهم جميعها في اضطراباتٍ لا مبرر لها في السوق.
ورأى الأمير عبد العزيز بن سلمان في حوار مع وكالة الأنباء السعودية أنَّ المشكلة تكمن في أنَّ «هناك معلومات غير دقيقة موجودة بشكلٍ يكاد يكون دائماً في بعض التوقعات؛ ففي الوقت الذي حافظت فيه (أوبك بلس) على الأرقام المتعلقة بالطلب لعام 2021، استمرت بعض الجهات في تقليل تقديرات الطلب، التاريخية والحالية، بشكل كبير، ونتج عن ذلك اختلافات يشار إليها عادة بـ(لغز البراميل المفقودة)». 
وأضاف الأمير عبد العزيز «فيما بعد اضطرت هذه الجهات إلى تصحيح تلك الاختلافات في بداية 2022، وذلك برفع تقديرات مستوى الطلب... ولن يكون الأمر مفاجئاً إذا عادت قضية (البراميل المفقودة) إلى الظهور مطلع عام 2023، مواكبة للنمط نفسه المتمثل في التقليل من تقديرات الطلب مرة أخرى لعام 2022». واستطرد «ليس لدى (أوبك بلس) خيار سوى أن تظلَّ مبادرة واستباقية أمام الأوضاع العديدة التي تتسبب في حال عدم اليقين في السوق، وهذه ليست مهمة سهلة... لن نتردَّد في التعامل مع أي وضع تشهده السوق». 



رئيس بنما يستبعد إجراء محادثات مع ترمب بشأن إدارة القناة

الرئيس البنمي خوسيه راوول مولينو (إ.ب.أ)
الرئيس البنمي خوسيه راوول مولينو (إ.ب.أ)
TT

رئيس بنما يستبعد إجراء محادثات مع ترمب بشأن إدارة القناة

الرئيس البنمي خوسيه راوول مولينو (إ.ب.أ)
الرئيس البنمي خوسيه راوول مولينو (إ.ب.أ)

استبعد الرئيس البنمي خوسيه راوول مولينو، الخميس، إجراء محادثات مع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بشأن إدارة قناة بنما، نافياً أي تدخل للصين في تشغيلها.

كما رفض مولينو إمكانية خفض الرسوم على السفن الأميركية رداً على تهديد ترمب بالمطالبة باستعادة واشنطن السيطرة على الممر المائي الحيوي الذي يربط بين المحيطين الأطلسي والهادئ.

وقال مولينو، في مؤتمر صحافي: «لا يوجد شيء نتحدث عنه»، مضيفاً: «القناة بنمية، وتنتمي إلى البنميين. ولا إمكانية لفتح أي نوع من المحادثات حول هذا الواقع الذي كلّف البلاد دماً وعرقاً ودموعاً».

والقناة التي افتتحت عام 1914 أنشأتها الولايات المتحدة، وسلّمتها إلى بنما في 31 ديسمبر (كانون الأول) 1999، بموجب معاهدة وقّعها عام 1977 الرئيس الأميركي جيمي كارتر، والزعيم القومي البنمي عمر توريخوس.

ترمب في ولاية تكساس في 19 نوفمبر 2024 (رويترز)

وانتقد ترمب، السبت، ما وصفه بالرسوم «السخيفة» المفروضة على السفن الأميركية التي تعبر القناة، ملمحاً إلى نفوذ الصين المتزايد.

وحذّر من أن «إدارة القناة تعود لبنما وحدها، لا إلى الصين ولا أي جهة أخرى. لم ندعها ولن ندعها أبداً تقع في الأيدي الخطأ!».

وشدّد على أنه إذا كانت بنما غير قادرة على ضمان «التشغيل الآمن والفعال والموثوق» لهذا الممر المائي، «فسنطالب بإعادة قناة بنما إلينا بالكامل ومن دون نقاش».

والولايات المتحدة هي المستخدم الرئيسي للقناة، حيث تمر عبرها 74 في المائة من البضائع الأميركية، تليها الصين بنسبة 21 في المائة.

سفينة شحن تعبر قناة بنما في الثاني من سبتمبر 2024 (أ.ب)

وأوضح مولينو أن رسوم استخدام القناة: «لم يتم تحديدها بناء على رغبة الرئيس»، ولكن بموجب «عملية عامة ومفتوحة» وثابتة منذ فترة طويلة.

وأضاف: «لا يوجد أي تدخل أو مشاركة صينية على الإطلاق في أي شيء له علاقة بقناة بنما».

والأربعاء، زعم ترمب على منصته «تروث سوشيال»، دون دليل، أن جنوداً صينيين يعملون في قناة بنما بشكل غير قانوني.

ونفى مولينو هذا الادعاء أيضاً، قائلاً: «لا يوجد جنود صينيون في القناة، بحق الله».

وأقامت بنما علاقات دبلوماسية مع الصين عام 2017 بعد قطعها العلاقات مع تايوان، وهو قرار انتقدته إدارة ترمب الأولى.