السودانيون يحيون الذكرى الرابعة لإطاحة البشير في «ثورة ديسمبر»

المتظاهرون رددوا هتافات رافضة لـ«الاتفاق الإطاري»... والأمن يتصدى لهم بعنف

جانب من مسيرات المطالبة بالحكم المدني في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)

فضت قوات الأمن السودانية مسيرات حاشدة خرجت في مدن العاصمة الثلاث، الخرطوم وبحري وأم درمان، في الذكرى الرابعة لـ«ثورة 19 ديسمبر 2018»، التي أطاحت نظام الرئيس المعزول عمر البشير، الذي حكم السودان بالتعاون مع الإسلاميين لمدة 30 عاماً.
وردد المتظاهرون هتافات رافضة للتسوية السياسية التي وقعها تحالف «الحرية والتغيير» المعارض مع قادة الجيش، والتي سُميت بـ«الاتفاق الإطاري»، فيما تصدت الشرطة والقوات الأمنية للمتظاهرين بالغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية، وفرضت إجراءات أمنية مشددة للحيلولة دون وصولهم إلى القصر الرئاسي في وسط الخرطوم، وذلك عند وصول الموكب القادم من منطقة الصحافة في جنوب الخرطوم، إلى بداية الشارع المؤدي إلى القصر.
كما استخدمت الشرطة عنفاً مفرطاً تجاه أعداد كبيرة من المتظاهرين الذين انطلقوا من أحياء مدينة أم درمان، إلا أنهم نجحوا في الاقتراب من مقر البرلمان القريب من جسر النيل الأبيض. وكانت السلطات قد استبقت المظاهرات بإغلاق الجسور الرئيسية التي تربط مدن العاصمة الثلاث، بحاويات الشحن الضخمة، ونشرت أعداداً كبيرة من قواتها في المداخل الرئيسية. وسدت قوات الشرطة والأمن والجيش بالحواجز الإسمنتية الكبيرة وسيارات الدفع الرباعي غالبية الطرقات الرئيسية المؤدية إلى وسط الخرطوم، حيث يوجد القصر الرئاسي. كما استبقت تلك الإجراءات الأمنية المشددة بإعلان أمس عطلة رسمية في جميع أنحاء البلاد بمناسبة «ذكرى الثورة».
وكانت حشود كبيرة من المتظاهرين تجمعت ظهر أمس في ضواحي الخرطوم وانتظمت في مواكب سلمية باتجاه القصر الجمهوري، لكن القوات الأمنية استخدمت عبوات الغاز والقنابل الصوتية لتفريقهم، ثم لجأت إلى مطاردتهم في الشوارع الجانبية. ولم يتمكن المحتجون في أحياء وضواحي الخرطوم من كسر الأطواق التي أقامتها الأجهزة الأمنية عند مداخل الجسور للعبور إلى وسط العاصمة. وردد المتظاهرون شعارات تنادي بإسقاط الحكم العسكري و«الاتفاق الإطاري»، كما رددوا هتافات تطالب بـ«القصاص لشهداء الثورة» والمطالبة بالحكم المدني وعودة العسكر إلى ثكناتهم.
وبعيداً عن العاصمة، خرجت مظاهرات مماثلة في مدن بولايات شمال كردفان وشمال دارفور وفي مدينة ودمدني في وسط السودان، ومدينة بورتسودان في شرق البلاد على البحر الأحمر. وتتمسك «لجان المقاومة» التي تقود الحراك الشعبي في الشارع، بعودة الجيش للثكنات وتسليم السلطة للقوى المدنية.
وفي موازاة ذلك، أصدرت أمس «الجبهة الثورية»، المكونة من الحركات المسلحة التي وقعت على «اتفاق جوبا للسلام»، بياناً بمناسبة مرور أربعة أعوام على ثورة ديسمبر (كانون الأول)، أكدت فيه تمسكها بـ«شعارات الثورة في إقامة الدولة المدنية التي خرج من أجلها الشعب السوداني ضد النظام المعزول». ودعت الجبهة الثورية كل الأطراف للانخراط في العملية السياسية والتوقيع على الاتفاق الإطاري، الذي وصفته بأنه يشكل «المدخل الصحيح لحل الأزمة في البلاد».
وكانت «لجان المقاومة» قد حشدت على مدى أيام للخروج في مواكب مليونية تتوجه إلى القصر الرئاسي، وسط الخرطوم، لرفع شعار «لا تفاوض ولا مساومة ولا شرعية» للحكم العسكري، وسبق الدعوات زخم إعلامي مكثف على الأرض وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وفعاليات تنشيطية في الأحياء لحشد وتعبئة المواطنين للمشاركة في المظاهرات.
وتسبب التدخل العنيف من قوات الشرطة لفض المواكب السلمية، منذ تولي الجيش السلطة في 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021 بمقتل 122 وإصابة الآلاف، واعتقال المئات. وبدأ الحراك الشعبي بالسودان في 19 ديسمبر (كانون الأول) 2018، واستمر نحو أربعة أشهر متواصلة، وتصاعدت حدة الاحتجاجات، وانتقلت إلى كل مدينة وأنحاء البلاد، حتى أطاحت نظام الرئيس السابق عمر البشير في 11 من أبريل (نيسان) 2019.
وشهدت البلاد خلال السنوات الأربع أحداثاً متلاحقة، فتشكلت حكومتان برئاسة عبد الله حمدوك، الأولى حكومة «تكنوقراط»، والثانية «ائتلافية» سيطر عليها تحالف المعارضة «الحرية والتغيير»، ولاحقاً أطاح قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، بالجميع، في 25 أكتوبر 2021 بإجراءاته التي حل بموجبها الحكومة، وأعلن حالة الطوارئ في البلاد، وألقى القبض على رئيس الوزراء ومساعديه والقادة السياسيين في «الحرية والتغيير»، لكنه تراجع في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) 2021 عن إجراءاته التي عدتها المعارضة «انقلاباً» ليعاد عبد الله حمدوك رئيس الوزراء إلى مكتبه، ليعلن عقب ذلك استقالته بعد نحو شهر، ومنذ ذلك الوقت ظلت البلاد «بدون حكومة». وتوصلت الاجتماعات المكثفة بين العسكريين والمدنيين إلى توقيع «اتفاقية إطارية» في 5 ديسمبر (كانون الأول) الحالي مع تحالف المعارضة، نص على تكوين حكومة مدنية كاملة، وعودة الجيش إلى ثكناته، وتسكين قادته في مجلس «أمن ودفاع» يرأسه رئيس الوزراء المدني، ورئيس دولة بمنصب القائد الأعلى للقوات المسلحة.