السعودية لمشروعات طاقة بقيمة 760 مليار دولار

توقيع اتفاقية تستهدف دعم مشروع شركة «طويق للصب والطرق» لتدعيم منظومة تنمية القطاع

وزير الطاقة ووزير الاستثمار يحضران توقيع دعم مشروع شركة طويق لتعزيز منظومة سلاسل الإمداد في منظومة الطاقة السعودية (واس)
وزير الطاقة ووزير الاستثمار يحضران توقيع دعم مشروع شركة طويق لتعزيز منظومة سلاسل الإمداد في منظومة الطاقة السعودية (واس)
TT

السعودية لمشروعات طاقة بقيمة 760 مليار دولار

وزير الطاقة ووزير الاستثمار يحضران توقيع دعم مشروع شركة طويق لتعزيز منظومة سلاسل الإمداد في منظومة الطاقة السعودية (واس)
وزير الطاقة ووزير الاستثمار يحضران توقيع دعم مشروع شركة طويق لتعزيز منظومة سلاسل الإمداد في منظومة الطاقة السعودية (واس)

بحضور كلٍ من وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، ووزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية الدكتور عبد الرحمن القرطاس، تم أخيراً، توقيع اتفاقية تستهدف دعم نمو واستدامة مشروع شركة طويق للصب والطَّرْق، وذلك في إطار جهود السعودية لدعم وتحسين البيئة الاستثمارية وتوطين الصناعة، وتنمية قطاع الصناعات التحويلية، لتعظيم القيمة المضافة التي تجنيها المملكة من الموارد المتاحة.
وأوضح وزير الطاقة أن شركة طويق للصب والطَّرْق تعد أحد المشروعات التي دعمت وزارة الطاقة تأسيسها للإسهام في توطين المكونات الرئيسية لقطاع الطاقة في مشروعاته المختلفة، مُشيراً إلى أن مشروعات قطاعات الطاقة، في مجالات النفط والغاز، والبتروكيماويات، والطاقة التقليدية والمتجددة، والهيدروجين، تُعدّ رافداً رئيسياً للاقتصاد الوطني، مُبيناً أن قيمة المشروعات المستهدفة في القطاع، حتى عام 2030، تُقدّر بنحو 2.8 تريليون ريال (760 مليار دولار).
وأوضح الأمير عبد العزيز بن سلمان أنه لتحقيق هدف منظومة الطاقة، المتمثل في توطين 75 في المائة من المواد المطلوبة في مشروعات قطاعات الطاقة، إنفاذاً للتوجيه السامي، تسعى المنظومة إلى جذب استثمارات وإمكانات سعودية بقيمة 260 مليار ريال (69.3 مليار دولار) خلال العقد المقبل.
وبيّن أنه لجذب هذه الاستثمارات وتمكين نموها، أسست منظومة الطاقة مشروعات متميزة لتوطين سلاسل الإمداد وسلاسل القيمة لمكونات قطاع الطاقة، كان منها مشروع شركة طويق للصب والصناعات المعدنية، التي تم إبرام الاتفاقية معها.
وأكّد الأمير عبد العزيز أن إسهام المشروع وأمثاله، في توفير المكونات الرئيسية، التي يحتاجها قطاع الطاقة وغيره من القطاعات، يجعل هذه المشروعات عنصراً أساسياً في زيادة المحتوى المحلي والاستدامة لسلاسل إمداد الطاقة في المملكة.
من جهته، أشار المهندس الفالح إلى أن وزارة الاستثمار مهتمة بدعم وتنمية هذه الفئة من الاستثمارات النوعية، التي تضع الأسس لإقامة صناعات ذات أهمية اقتصادية كبرى، مبيناً أن تقنيات صب وطرق الحديد تعد حجر الأساس لكثير من الصناعات، كصناعة الآلات والمعدات، وصناعة مستلزمات الطاقة، وصناعة المعدات العسكرية، وصناعة السيارات، وبالتالي فهي تمهد الطريق لتطوير كثير من الصناعات التحويلية، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، ويدعم تنويع وتنمية الاقتصاد الوطني.
ولفت الفالح إلى أن الوزارة قد سهلت توفير بعض الحوافز الحكومية التي مكنت إطلاق الاستثمار النوعي الذي سيفتح عدة سلاسل قيّمة استراتيجية، مبيناً أنه من المتوقع أن تُسهم شركة طويق للصب والطرق بزيادة الناتج المحلي بنحو 21.3 مليار ريال، وكذلك في توطين سلاسل الإمداد للآلات والمعدات.
وزاد الفالح أن الاتفاقية ستؤدي إلى الاستغناء عن الواردات من هذه الاحتياجات في 5 قطاعات استراتيجية؛ منها قطاع الطاقة؛ كالبترول، والغاز، وقطاع الصناعة؛ كالصناعات البحرية، وصناعة البتروكيماويات، وقطاع تحلية المياه، وغيرها، مُضيفاً أن الاتفاقية التي تم توقيعها ستدعم نقل وتوطين المعرفـة الصناعية، وإيجاد فرص وظيفية مباشرة ومستدامة للسعوديين.
من جانبه، قال محمد أبونيان رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للاستثمارات الصناعية (دُسُر)، التى تعد المالك الرئيسي لشركة طويق، إن «الاتفاقية تعد واحدة من مجموعة كبيرة من التسهيلات التى وفرتها حكومة السعودية للمستثمرين الذين يستهدفون تشييد مشاريع استراتيجية ونوعية تتوافق مع رؤية المملكة 2030، سعياً لتوطين الصناعات الواعدة وإيجاد وظائف نوعية وتسهم في رفع الناتج المحلي وتحقق التنوع الاقتصادي المنشود».
وتأسست شركة طويق للصب والطرق عام 2020، بالشراكة بين «دسر» و«أرامكو السعودية» وشركة «دوسان للمعدات الثقيلة والإنشاءات المحدودة» بحجم استثمار يفوق 3.5 مليار ريال بهدف إنتاج 60 ألف طن سنوياً من منتجات الحديد الصناعية متفاوتة الأحجام تبدأ من 500 كيلوغرام وصولاً إلى 32 طنّاً للقطعة، ويستهدف المشروع تغطية الأسواق المحلية والإقليمية.


مقالات ذات صلة

الرياض توقع «عقوداً استراتيجية» مع دمشق لدعم الاقتصاد السوري

الاقتصاد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال إعلانه عن توقيع اتفاقات استراتيجية مع سوريا في دمشق (إكس)

الرياض توقع «عقوداً استراتيجية» مع دمشق لدعم الاقتصاد السوري

​قال وزير الاستثمار السعودي ‌خالد الفالح، ‌السبت، ⁠إن ​المملكة ‌ستستثمر 7.5 مليار ريال (⁠ملياري دولار) لتطوير ‌مطارين في مدينة حلب السورية على مراحل عدة.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
الاقتصاد متداولان في السوق المالية السعودية (رويترز)

الأسواق الناشئة... القطب الذي يعيد كتابة قواعد الاقتصاد الدولي

تبرز الأسواق الناشئة اليوم بوصفها إحدى أهم الركائز في خريطة الاقتصاد العالمي الجديد فلم تعد مجرد وجهات استثمارية ثانوية بل تحولت إلى محرك أساسي للنمو العالمي

«الشرق الأوسط» (العلا)
الاقتصاد وزير المالية مشاركاً في إحدى جلسات مؤتمر العام الماضي (الشرق الأوسط)

العلا... «بوصلة» الاقتصادات الناشئة في مواجهة «عدم اليقين»

بين الجبال الشامخة وتاريخ الحضارات العريق، تستعد محافظة العلا لاستضافة النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» يومي الأحد والاثنين.

هلا صغبيني (العلا)
عالم الاعمال «طيران الرياض» و«ماستركارد» تطلقان شراكة عالمية لتعزيز تجربة السفر رقمياً

«طيران الرياض» و«ماستركارد» تطلقان شراكة عالمية لتعزيز تجربة السفر رقمياً

أعلنت «طيران الرياض» و«ماستركارد» شراكةً عالميةً استراتيجيةً تهدف إلى إعادة تعريف تجربة السفر عبر منظومة متكاملة من حلول المدفوعات الرقمية والتقنيات المتقدمة.

«الشرق الأوسط»
خاص جانب من اجتماع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب إردوغان في الرياض في 3 فبراير (الرئاسة التركية)

خاص زيارة إردوغان للسعودية: دفعة قوية لتعميق التعاون الاقتصادي والاستثماري

أعطت زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان للسعودية زخماً جديداً للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، وفتحت آفاقاً جديدة للتعاون بمجالات التجارة والطاقة، والاستثمارات

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).