البحرين تحتفل بعيدها الوطني الـ51... نمو اقتصادي وحضور دولي

الملك حمد بن عيسى آل خليفة (بنا)
الملك حمد بن عيسى آل خليفة (بنا)
TT

البحرين تحتفل بعيدها الوطني الـ51... نمو اقتصادي وحضور دولي

الملك حمد بن عيسى آل خليفة (بنا)
الملك حمد بن عيسى آل خليفة (بنا)

تحتفل البحرين اليوم بعيدها الوطني الـ51 الذي يأتي متزامنًا مع جملة من الإنجازات على الصعيد الاقتصادي والحضور الدولي.

وتحتفل البحرين سنوياً في 16 ديسمبر (كانون الأول) بـ«اليوم الوطني» الذي يتزامن مع يوم تتويج الحاكم السابق عيسى بن سلمان آل خليفة. وتحتفل البحرين بأعيادها الوطنية يومي 16 و17 ديسمبر، رغم أنها نالت استقلالها عن بريطانيا في 15 أغسطس (آب) 1971.
وشهدت البحرين أواخر العام الجاري انتخاب أعضاء مجلس النواب وأعضاء المجالس البلدية، وقد بلغت نسبة المشاركة فيها ٧٣ في المائة، وشهدت نسبة مشاركة كبيرة للمرأة البحرينية بلغت ٤٨ في المائة، سواء في الترشح والانتخاب أو الفوز بمقاعد نيابية وبلدية.

الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء

وتشهد العلاقات الثنائية المتميزة بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين على الصعيد السياسي قدراً كبيراً من التنسيق يصل إلى حد التطابق في المواقف من القضايا الإقليمية والدولية التي يتم تداولها في مؤتمرات قمم مجلس التعاون الخليجي، وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، والأمم المتحدة وغيرها من المحافل الدولية، إذ تترجم هذه العلاقات معنى الشراكة الحقيقية وتعميق التعاون في المجالات كافة، بما ينعكس إيجاباً على وحدة وتماسك الصف الخليجي والعربي، لا سيما مع ما تمر به المنطقة العربية حالياً من تحديات بالغة الأهمية، نظراً لما تمثله من أهمية «جيو - استراتيجية» تتقاطع عندها الكثير من مصالح العالم الاقتصادية والأمنية والسياسية في ظل موقعها الاستراتيجي المهم.

وبحسب وكالة الأنباء البحرينية فقد استطاعت البحرين تحقيق فائض في الموازنة العامة بمقدار 33 مليون دينار خلال النصف السنوي الأول من عام 2022. لأول مرة منذ عام 2008؛ ما يعكس حرص وإصرار الحكومة على عكس المسار التصاعدي للدين العام، وضبطه عند حدوده الآمنة، بالتوازي مع الالتزام ببرنامج التوازن المالي ومواصلة جهود تنويع مصادر الإيرادات العامة في إطار خطة التعافي الاقتصادي.

وشهد قطاع الاقتصاد الوطني نمواً وزيادة ملحوظة وقفزات سريعة سجلت نمواً بنسبة 6.9 في المائة في الربع الثاني من العام الجاري، محققاً زيادة سنوية تعد الأعلى منذ عام 2011م بحسب تقرير وزارة المالية والاقتصاد الوطني، كما أعلنت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية عن تجاوز حجم تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر 668 مليون دينار، بزيادة نسبتها 5.6 في المائة، بعد أن حققت أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر 12.59 مليار دينار في عام 2021، وشهد القطاع السياحي في المملكة طفرة ملموسة، حيث أعلن مجلس الوزراء في ديسمبر الجاري أن إيرادات السياحة خلال الربع الثالث من عام 2022 حققت نمواً قياسياً بمبلغ 1.2 مليار دينار بتجاوز إجمالي وصل إلى نسبة 110 في المائة وهي النسبة التي فاقت الهدف المحدد في الاستراتيجية السياحية الجديدة لمملكة البحرين 2022 – 2026.

وتصدرت مملكة البحرين الدول العربية ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المؤشرات التنافسية لقياس الحرية الاقتصادية في العالم لعام 2022 الصادر عن معهد فريزر، إضافة إلى تحسن أداء المملكة في مؤشرات الأداء الحكومي واستقرار السوق المالية وجذب الاستثمارات والعيش المشترك الآمن، وتطور البنية التحتية للاتصالات والأمن السيبراني، وهي جميعها عوامل مهمة تساعد على تعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في استدامة النمو وقوة الاقتصاد الوطني وثباته أمام ما يستجد من أزمات عالمية وتحديات متجددة.

وشهدت البحرين الزيارة التاريخية الأولى للبابا فرنسيس بابا الفاتيكان مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الحالي، وانعقاد «ملتقى البحرين للحوار» بمشاركة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين.


مقالات ذات صلة

«التعاون الإسلامي» ترحب بعودة العلاقات البحرينية - القطرية

الخليج «التعاون الإسلامي» ترحب بعودة العلاقات البحرينية - القطرية

«التعاون الإسلامي» ترحب بعودة العلاقات البحرينية - القطرية

رحبت منظمة التعاون الإسلامي بعودة العلاقات الدبلوماسية بين البحرين وقطر، عقب قرار نتج عن اجتماع لجنة المتابعة القطرية - البحرينية الثاني في الرياض. وأشاد الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه، بهذا القرار الذي يؤكد حرص دول الخليج على رأب الصدع، مما سيسهم في تعزيز التعاون والتكامل بين دول المنطقة وتحقيق تطلعات شعوبها، فضلاً عن تعزيز العمل الإسلامي المشترك.

«الشرق الأوسط» (جدة)
إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البحرين وقطر

إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البحرين وقطر

قررت البحرين وقطر إعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما، جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للجنة المتابعة البحرينية - القطرية في مقر «الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية» بمدينة الرياض. وترأس وفد البحرين الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، وترأس وفد قطر الدكتور أحمد بن حسن الحمادي أمين عام وزارة الخارجية. وأكد الجانبان، خلال الاجتماع، أن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من الرغبة المتبادلة في تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التكامل والوحدة الخليجية، وفقاً لمقاصد النظام الأساسي لـ«مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، واحتراماً لمبادئ المساواة بين الدول، والسياد

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج ترحيب خليجي بعودة العلاقات القطرية ـ البحرينية

ترحيب خليجي بعودة العلاقات القطرية ـ البحرينية

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة بقرار عودة العلاقات الدبلوماسية بين البحرين وقطر، «التي أُعلِن عنها عقب اجتماع لجنة المتابعة القطرية - البحرينية الثاني، في الرياض». ونوهت «الخارجية» بهذه الخطوة التي وصفتها بـ«الإيجابية»، والتي «تؤكد متانة العلاقات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتسهم في تعزيز العمل الخليجي المشترك، بما يحقق تطلعات دول وشعوب المنطقة».

«الشرق الأوسط» (الدمام)
الخليج البحرين وقطر تقرران إعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما

البحرين وقطر تقرران إعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما

قررت البحرين وقطر، الأربعاء، إعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما، وفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام معاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961. وأكد الجانبان أن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من الرغبة المتبادلة في تطوير العلاقات الثنائية، وتعزيز التكامل والوحدة الخليجية، وفقاً لمقاصد النظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي، واحتراماً لمبادئ المساواة بين الدول، والسيادة الوطنية والاستقلالية، والسلامة الإقليمية، وحسن الجوار. جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للجنة المتابعة البحرينية - القطرية، بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في الرياض، الذي اطلع على مخرجات الاجتماع الأول لكل من اللجنة القانوني

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد تعتزم البحرين رفع مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 11.4 % (بنا)

المنامة: نعمل على ترويج السعودية والبحرين بوصفهما وجهة سياحية واحدة

بينما أعلنت الرياض والمنامة، اليوم (الثلاثاء)، عن مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة، أفصحت وزيرة السياحة البحرينية، فاطمة الصيرفي، عن أنها نتيجة مباحثات متعددة خلال الأشهر الماضية، كاشفة عن بدء العمل على الترويج للبحرين والسعودية بوصفهما وجهة سياحية واحدة. جاء حديث الصيرفي خلال مؤتمر صحافي في المنامة، بالتزامن مع قرار مجلس الوزراء السعودي بشأن التباحث مع البحرين حول مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بمجال السياحة، وقالت إن عملية الاستقطاب بدأت من خلال التوقيع مع المكاتب السياحية الإقليمية والدولية، معتبرة أنها «نقطة مهمة جداً في عملية جذب السياح ليس بوصفها وجهة واحدة للبحرين، ولكن بوصفها وجهة سياحية


نمو الاقتصاد السعودي... عامل جذب للاستثمارات الأجنبية

السعودية وفرنسا عززتا التعاون الثقافي بـ9 برامج تنفيذية خلال زيارة الرئيس الفرنسي في ديسمبر 2024 (واس)
السعودية وفرنسا عززتا التعاون الثقافي بـ9 برامج تنفيذية خلال زيارة الرئيس الفرنسي في ديسمبر 2024 (واس)
TT

نمو الاقتصاد السعودي... عامل جذب للاستثمارات الأجنبية

السعودية وفرنسا عززتا التعاون الثقافي بـ9 برامج تنفيذية خلال زيارة الرئيس الفرنسي في ديسمبر 2024 (واس)
السعودية وفرنسا عززتا التعاون الثقافي بـ9 برامج تنفيذية خلال زيارة الرئيس الفرنسي في ديسمبر 2024 (واس)

استبق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لقاءه بالأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بتغريدة ترحيب جاء فيها: «تمثل زيارة ولي العهد السعودي إلى فرنسا مرحلة مهمة. فإزاء التحديات التي تشهدها المنطقة، عملت فرنسا والسعودية من أجل تعزيز السلام والاستقرار، وهما تواصلان التشاور من أجل هذا الغرض. إن شراكتنا تنهض على العمل؛ أكان في المشاريع الكبرى أو في التكنولوجيات المتقدمة، أو الاستثمارات والفعاليات الدولية، مثل كأس العالم للرياضات الإلكترونية التي جرت هذا الصيف. لقد حققنا معاً الكثير، ونريد أن نذهب أبعد من ذلك».

وكتب ماكرون في تغريدة ثانية أن فرنسا الفخورة باستضافتها كأس العالم للرياضات الإلكترونية «بطلب من السعودية» ترى أن هذا النجاح «ثمرة طموحنا المشترك مع المملكة السعودية، من أجل تطوير وتقريب المواهب والبلدين بعضهما من بعض».

طموحات اقتصادية مشتركة

لا تعكس كلمات ماكرون واقع الحال للعلاقات السعودية- الفرنسية فحسب؛ بل والطموحات أيضاً. فالمعطيات والأرقام من الجانبين السعودي والفرنسي تبين أن العلاقات الاقتصادية بينهما -بالمعنى الواسع للكلمة، وبما يشمل كل الأنشطة التي لها جانب اقتصادي- مزدهرة وتتجه تصاعدياً. ولكن الطرفين يطمحان إلى دفعها إلى الأمام.

ومن أهداف زيارة الأمير محمد بن سلمان الحالية إلى باريس، تسريع بلوغ الطموحات المتبادلة؛ خصوصاً أن الاجتماع الأول لمجلس الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين الذي رأى النور نهاية عام 2024، وعقد اجتماعه الأول اليوم (الاثنين) في قصر الإليزيه برئاسة ولي العهد والرئيس الفرنسي، يشكل الرافعة الضرورية لتحقيق الأهداف المشتركة.

وما كان لهذه الطموحات أن تتحقق لولا توفُّر العناصر الضرورية من الجانبين، والرغبة المشتركة في بلوغ الأهداف المرجوة.

تتعين الإشارة كذلك إلى أن الاقتصاد السعودي الذي يتجه بقوة نحو قطاعات استراتيجية جديدة، يبحث عن شراكات واعدة تنضم إلى ما نُسج بين الطرفين في العقود الماضية. وبكلام آخر، فإن البحث اليوم عن كيفية إطلاق الاقتصاد الجديد (وعناوينه: الذكاء الاصطناعي، والعالم الرقمي، والأنشطة الصناعية الإبداعية وعديمة الكربون، واحترام البيئة) يشكل الطموحات التي تسعى «رؤية 2030» لبلوغها.

ومن الجانب الفرنسي، ثمة رغبة في أن تتوافق الأجندات السعودية والفرنسية، استعداداً لمواكبة المشاريع الكبرى التي تسير فيها السعودية، إلى جانب ما تحقق حتى الآن ما بين الجانبين.

الذهاب نحو «الاقتصاد الجديد»

تركز الورقة المسماة «إحاطة إعلامية» الصادرة عن وزارة الاستثمار السعودية، على مكامن القوة في الاقتصاد السعودي -وهي كثيرة- وما يحتضنه من محفزات توفر الضمانات التي يريدها المستثمر القادر على الاستفادة من أكبر اقتصادات المنطقة.

وفي جردة لما هو قائم بين الطرفين اليوم، تبيِّن الورقة السعودية أن حجم المبادلات التجارية بين البلدين بلغ العام الماضي 10.1 مليار يورو، بزيادة 7.2 في المائة عن العام السابق. أما الاستثمارات الفرنسية المباشرة في الاقتصاد السعودي فقد بلغ رصيدها في عام 2024 ما يزيد على 16 مليار يورو، موزعة على 18 قطاعاً، وتشمل 651 ترخيصاً.

واللافت أن الرئيس الفرنسي يستثمر كل فرصة متوفِّرة لدعوة الطرف السعودي للاستثمار في الاقتصاد الفرنسي، كما يدعو المستثمرين الفرنسيين للذهاب إلى السعودية، لما تزخر به من فرص واعدة.

وقالت مصادر رئاسية في معرض تقديمها لزيارة ولي العهد، إنها تأمل أن يكون افتتاح مكتب لصندوق الاستثمار السعودي في باريس مقدمة لرفع رصيد الاستثمارات السعودية الضعيف نسبياً. ومن جانبها، تروج باريس لقدرات اقتصادها على اجتذاب الاستثمارات الأجنبية، وتذكِّر بأن فرنسا تحولت في السنوات الأخيرة إلى قطب جاذب للاستثمارات الدولية.

ووفق وكالة التصنيف الدولية «أرنست أند يونغ» في تقريرها لعام 2026، فإن فرنسا احتلت -للسنة السابعة على التوالي- المرتبة الأولى في أوروبا كوجهة لمشاريع الاستثمار الدولية؛ حيث اجتذبت العام الماضي 852 مشروعاً، متفوقة على بريطانيا (730 مشروعاً) وعلى ألمانيا (548 مشروعاً). أما مجمل المشاريع الاستثمارية للدول الأوروبية الـ47 فقد بلغ 5026 مشروعاً.

النمو الاقتصادي عامل جذب

حقيقة الأمر أن منتدى رجال الأعمال الذي التأم في باريس، الاثنين، في 3 ورش عمل، واختتم بحضور ولي العهد والرئيس ماكرون، كان هدفه الأول التركيز على الاستثمارات وعلى الفرص الجديدة للطرفين. واللافت كان الحضور الفرنسي الواسع؛ حيث تلاقى مسؤولو الشركات الفرنسية الكبرى مع نظرائهم من الجانب السعودي.

وحتى اليوم، يتركز الحضور الفرنسي في قطاعات: الطاقة، والمياه، والنقل، والخدمات اللوجستية، والبناء والتشييد، والضيافة، والصحة. غير أن الأمور أخذت تتغير. وتلحظ الورقة السعودية أن دخول شركات فرنسية جديدة إلى السوق السعودية يساهم في دفع الاستثمارات إلى قطاعات جديدة، مثل: الذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية الرقمية، والثقافة، والصناعات الإبداعية، والتعدين.

وتفيد الأرقام المتوفَّرة بأن صندوق الاستثمارات العامة السعودي ضخ نحو 7.36 مليار يورو في فرنسا بين 2017 و2024، بما يدعم نحو 29 ألف وظيفة. كذلك، فإن مذكرة التفاهم التمويلية بين صندوق الاستثمارات العامة ومجموعة «بي بي إي فرنس» الحكومية، وضعت إطاراً لضخ 8.56 مليار يورو من الاستثمارات الجديدة.

«رؤية» فرنسية

وأجرت «الشرق الأوسط» مجموعة من الحوارات مع مسؤولي شركات فرنسية وسعودية. وقال لوران جيرمان، المدير العام لمجموعة «إيجيس» الفاعلة في حقل الاستشارات الهندسية للبنى التحتية والتنظيم الحضري، إنه يحضر منتدى رجال الأعمال لسببين: الأول، للقاء كثير من زبائنه الذين حضروا إلى باريس بهذه المناسبة. والثاني، للنظر في إمكانية الفوز بمشاريع جديدة. وأفاد جيرمان بأن شركته التي حصدت 300 مليون يورو من أنشطتها في السعودية، تستخدم 1700 متعاون غالبيتهم سعوديون، تجاوباً مع عملية السعودة التي تسعى إليها الحكومة. وبنظره، فإن الاقتصاد السعودي جذاب للغاية؛ إذ إنه يحقق نسبة نمو تصل إلى 4 في المائة، وهي أعلى من المعدلات العالمية. ولذا، فإن شركته عازمة على مزيد من الاستثمارات في السعودية، وتريد بدورها مواكبة «رؤية 2030» التي أُطلقت قبل 10 أعوام. ومن المشاريع الأخرى التي عملت فيها «إيجيس»: القدية، والدرعية، والعلا، إضافة إلى مترو الرياض.

من جانبها، قالت فلورانس فيرزيلين، نائبة الرئيس التنفيذي لشركة «EMER» المتفرعة عن مجموعة «داسو سيستمز»، إن مجموعتها مهتمة تماماً بالسوق السعودية للسبب الذي ذكره لوران جيرمان، وهي أن نسبة النمو الاقتصادي في السعودية هي الأكثر ارتفاعاً في المنطقة الخليجية، وأيضاً على المستوى العالمي.

وحسب فلورانس فيرزيلين، فإن شركتها الكبرى التي تصل مبيعاتها إلى 5 مليارات يورو، تركز على الرقمنة والذكاء الاصطناعي، من أجل تصور مجسمات افتراضية تساعد على تسريع الانتقال إلى الإنتاج الحقيقي. ولذا، فإن المجموعة التي تنتمي إليها تعمل من أجل إنتاج الطائرات والسيارات الكهربائية، وإنشاء البنى التحتية والمشاريع النووية، وأيضاً إنتاج الأدوية. أما زبائنها في السعودية فأولهم شركة «أرامكو»، ثم السكك الحديدية، ونيوم، والعلا، وشركات الإنتاج الغذائي، ولها بعض الأنشطة في المجال الدفاعي. ونوَّهت بإدراك السعودية أهمية الاقتصاد الرقمي، وكيفية الاستفادة منه في التطبيقات العملية.


رئيس وزراء فرنسا يستقبل ولي العهد السعودي في متحف الجيش الفرنسي

 رئيس وزراء فرنسا يستقبل ولي العهد السعودي في متحف الجيش الفرنسي (لقطة شاشة)
رئيس وزراء فرنسا يستقبل ولي العهد السعودي في متحف الجيش الفرنسي (لقطة شاشة)
TT

رئيس وزراء فرنسا يستقبل ولي العهد السعودي في متحف الجيش الفرنسي

 رئيس وزراء فرنسا يستقبل ولي العهد السعودي في متحف الجيش الفرنسي (لقطة شاشة)
رئيس وزراء فرنسا يستقبل ولي العهد السعودي في متحف الجيش الفرنسي (لقطة شاشة)

استقبل رئيس الوزراء الفرنسي، سيباستيان لوكورنو، الاثنين، الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، في «ساحة الشرف» بمجمّع «ليزانفاليد» التاريخي في باريس.

وأقيمت لولي العهد السعودي مراسم استقبال عسكرية رسمية في الساحة الشرفية بمتحف الجيش الفرنسي.

وزيارة الدولة التي يقوم بها وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى باريس التي بدأت أمس، تحمل أهمية سياسية واستراتيجية، في ظلّ تنامي العلاقات بين السعودية وفرنسا واتّساع مجالات التعاون بينهما.

وشرّف الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بحضور الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، في باريس، الأحد، الحفل الختامي لبطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026.

كما شهد ولي العهد تتويج الرئيس الفرنسي نادي «إيه جي. إيه إل»، بلقب كأس العالم للأندية للرياضات الإلكترونية 2026.

وتأتي الزيارة الرسمية، بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، واستجابةً لدعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأكَّد قصر الإليزيه أنَّ الزيارة تعكس «حيوية الحوار» بين البلدين، وتتيح تعزيز الشراكة الاستراتيجية، مشيراً إلى أنَّ ماكرون وولي العهد سيعقدان للمرة الأولى اجتماع مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي - الفرنسي. وتشمل المباحثات ملفات اقتصادية واستراتيجية، إلى جانب أزمات المنطقة، خصوصاً لبنان وسوريا وغزة وأمن الملاحة في «هرمز» والبحر الأحمر.


كيف تساعد شراكة الرياض وباريس في تعزيز الأمن الإقليمي؟

الأمير محمد بن سلمان وماكرون يتوسطان ضيوف حفل ختام كأس العالم للرياضات الإلكترونية في باريس (واس)
الأمير محمد بن سلمان وماكرون يتوسطان ضيوف حفل ختام كأس العالم للرياضات الإلكترونية في باريس (واس)
TT

كيف تساعد شراكة الرياض وباريس في تعزيز الأمن الإقليمي؟

الأمير محمد بن سلمان وماكرون يتوسطان ضيوف حفل ختام كأس العالم للرياضات الإلكترونية في باريس (واس)
الأمير محمد بن سلمان وماكرون يتوسطان ضيوف حفل ختام كأس العالم للرياضات الإلكترونية في باريس (واس)

الأمن الإقليمي والتطورات الجارية في منطقة الشرق الأوسط بما فيها أزمة مضيق هرمز، إلى جانب تهديد الحوثيين للملاحة في باب المندب والبحر الأحمر، وملف «حل الدولتين» والاعتراف بالدولة الفلسطينية، واستمرار معاناة غزة مع رفض تل أبيب للخطة الأميركية بشأنها، إلى جانب ملفي سوريا ولبنان، كلها تعد سلّة من الاهتمامات المشتركة بين السعودية وفرنسا بشكل دائم، كما أنها تحظى بتوافق شبه تام بين البلدين، وفقاً لما أكده مراقبون وخبراء لـ «الشرق الأوسط».

وعلى الرغم من أن ملفات اقتصادية واستثمارية وثقافية كبرى، تعزز من مستوى «الشراكة الاستراتيجية» التي تتمتّع بها العلاقات بين البلدين، والتي من المنتظر أن تتعزّز اليوم من خلال انعقاد أول اجتماع لـ«مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودية - الفرنسية»، الذي اتُّفق على إطلاقه بمناسبة زيارة الدولة للرئيس ماكرون إلى السعودية نهاية عام 2024، فإن التعاون السياسي والأمني أيضاً يحظى بأهمية كبرى، بل يكاد ينعكس على كل ملفات المنطقة بلا استثناء، في دلالة حقيقية على أن نماذج الشراكات الاستراتيجية بين الدول يجب أن تكون بهذا المستوى.

محمد بن سلمان وماكرون... تشاور مستمر

المحلل السياسي والعسكري عبد اللطيف الملحم، يرى أن البلدين يعملان بوضوح على الإسهام في تحقيق الأمن والاستقرار والسلام إقليمياً ودولياً، ويبذلان جهوداً دبلوماسية لتحقيق أمن وحرية الملاحة البحرية. ويضيف الملحم أن هناك مؤشّرات واضحة على الحرص الكبير الذي توليه فرنسا لشراكتها مع المملكة، بل ويذهب أبعد من ذلك، ليقول إن هذه المؤشرات تكشف أن فرنسا، وبناءً على الدور السعودي في المنطقة، تعدّ السعودية «حليفاً وثيقاً يلعب دوراً رئيسياً في الحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي واستقرار المنطقة»، ويدلّل على ذلك بما وصفه «حرص الرئيس ماكرون على التشاور المستمر مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بشأن القضايا والأزمات الراهنة وسبل معالجتها».

مشاريع مشتركة

الملحم خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، لفت إلى أن السعودية وفرنسا تؤكّدان دائماً الحرص على تعزيز التعاون والتنسيق في المجالات الدفاعية بما يخدم ويحقق المصالح المشتركة، مضيفاً أن توجّههما لتعزيز صناعاتهما وتقنياتهما الدفاعية يجعل من الممكن أن يعمل البلدان على مشاريع دفاعية مشتركة أو تعاون عسكري محتمل، من شأنه أن يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً، وتابع: «يعمل البلدان على رفع مستوى التعاون والتنسيق الأمني القائم بينهما، خصوصاً في مجالات مكافحة الجرائم بجميع أشكالها، ومكافحة الإرهاب والتطرف وتمويلهما، والأمن السيبراني».

أما المحلل السياسي نضال السبع فيعتقد أن هناك مجالات تعاون محتملة على الصعيدين السياسي والأمني، مشدّداً على أن الحاجة إلى ذلك تزداد خلال هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ المنطقة، حيث يبدو معظم الملفات في حالة اشتعال؛ بدايةً من الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، إضافةً إلى استهداف إيران المصالح الاقتصادية لدول الخليج وبعض الدول العربية في المنطقة، وإغلاق مضيق هرمز، وكذلك الأزمة الطارئة في مضيق باب المندب، بالتزامن مع أزمة مضيق هرمز، علاوةً على أزمة غزة المتواصلة نتيجة تعنّت الحكومة الإسرائيلية الحالية، بالإضافة إلى عدم اليقين بخصوص لبنان مع استمرار التهديد الإسرائيلي، واستمرار الحرب في المنطقة عموماً.

التعاون لدعم سوريا نموذج على الشراكة الاستراتيجية

ومع أن السبع يرى أن ما وصلت إليه سوريا اليوم، هو نتيجة إيجابية ونموذجية حتى هذه اللحظة، للتعاون بين السعودية وفرنسا لدعم الحكومة السورية، وكذلك المؤتمر الدولي لحل الدولتين، برئاسة الأمير محمد بن سلمان والرئيس ماكرون، فإنه يرى بعداً آخر جديداً، يتمثّل في احتمالية التعاون بين المهمة الأوروبية «أسبيدس» والتحالف الدفاعي متعدد الجنسيّات الذي أطلقته السعودية بعضوية جملة من دول المنطقة والعالم.

فرص للتعاون في تأمين الملاحة البحرية

وبخصوص «أسبيدس» فهي عملية بحرية أنشأها الاتحاد الأوروبي في فبراير (شباط) 2024، بوصفها عملية دفاعية استجابةً لأزمة البحر الأحمر في ذلك الوقت، عقب هجمات الحوثيين المتكررة على الملاحة الدولية منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وانطلقت العملية بتفويض لحماية السفن وضمان حرية الملاحة، وتنشط على طول خطوط الملاحة البحرية الرئيسية حول مضيق باب المندب، وتراقب الوضع البحري في مضيق هرمز، بالإضافة إلى المياه الدولية في البحر الأحمر، وخليج عدن، وبحر العرب، وخليج عُمان، والخليج العربي.

اهتمام فرنسي بالمبادرات الدفاعية السعودية

كانت «الشرق الأوسط» نقلت عن مصادر فرنسية، الأحد، أن باريس تولي اهتماماً كبيراً بزيارة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، بالنظر إلى الدور الذي تلعبه السعودية والمكانة التي تحتلها على الصعد الخليجية والعربية والإقليمية والإسلامية، والمبادرات التي أطلقتها وتطلقها وآخرها (اتفاقية مكة التي أفضت إلى قيام تحالف دفاعي يجمع، إلى جانب السعودية، باكستان وتركيا). وأضافت المصادر أن جعل الاتفاقية مفتوحة يعني أن أطرافاً أخرى يمكن أن تنضم إليها، وكذا المبادرة الثانية المتمثّلة في إطلاق تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيّات لضمان الإبحار الآمن في مضيق باب المندب والبحر الأحمر.