مصر تعزز خطابها الحقوقي لـ«استيعاب» المجتمع المدني والتعليقات الغربية

السيسي دعا لإشراك المنظمات في تنفيذ «الاستراتيجية الوطنية»

السيسي وشكري خلال تلقيه تقريراً حول «الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان» (الرئاسة المصرية)

عززت مصر خطابها الحقوقي، موجهة إشارات إلى «استيعابها» منظمات المجتمع المدني، و«تقبلها» تعليقات دول غربية إزاء سياساتها في مجال حقوق الإنسان، وسط تأكيدات على العمل نحو «إجراءات لتعزيز مناخ الحريات العامة».
وبينما دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى «إشراك» منظمات المجتمع المدني في تنفيذ «الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان»، أكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر، أن بلادها «تتقبل النقد باحترام» في هذا الملف.
وخلال اجتماع أمس (الاثنين) مع وزير الخارجية سامح شكري، تضمن «عرض التقرير التنفيذي الأول للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان»، شدد السيسي على «ضرورة مواصلة التعاون بين (اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان) ومختلف الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمجالس القومية المتخصصة لتعزيز الجهود ذات الصلة بحقوق الإنسان في مصر في إطار نهج تشاركي بَنّاء، وكذلك مواصلة الحوار مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، والآليات الأممية المعنية بموضوعات حقوق الإنسان؛ للاستفادة من أفضل الخبرات والممارسات في هذا الشأن».
وأعرب الرئيس المصري، عن «تقدير الحكومة المصرية للمجتمع المدني، ودوره الأساسي في تنفيذ تلك الاستراتيجية، فضلاً عن دعم الحكومة المجتمع المدني باعتباره شريكاً أساسياً للدولة المصرية في عملية التنمية، وذلك في ضوء التنفيذ الفعال لقانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019».
وملف منظمات المجتمع المدني أحد الموضوعات التي عادة ما تثير تباينات سواء على المستويين المحلي أو الدولي.
وتواجه مصر بين الحين والآخر «انتقادات» لسياساتها في ملف «حقوق الإنسان»، كان آخرها تقرير البرلمان الأوروبي، الذي دعا إلى «مراجعة» علاقات الاتحاد الأوروبي مع مصر، في ضوء ما وصفه بـ«تقدم بسيط» في سجل حقوق الإنسان. وهو ما رفضه مجلس النواب المصري (البرلمان)، وقال إنه «مبني على حزمة من المغالطات التي لا تمت للواقع بصلة، ويعكس نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع في مصر».
لكن السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إنه «لا ضرر من هذه الانتقادات»، مضيفة: «علينا أن نتقبل النقد باحترام، ونرد عليه باحترام أيضاً»، موضحة أن «مصر دولة مهمة، وما يحدث فيها يؤثر في المنطقة والعالم، ومن الطبيعي أن تكون محل اهتمام أي إنسان غيور على حقوق الإنسان».
وقالت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن «مصر في السنة الأولى (للاستراتيجية الوطنية) لحقوق الإنسان، ومن غير المعقول أن تغير كل شيء في عام واحد».
وتابعت أن بلادها «تعمل على تغيير ثقافة مجتمع، ظل لسنوات يرى حقوق الإنسان (أجندة غربية)، قبل أن تصبح لها استراتيجية وطنية، وتضعها القيادة السياسية على رأس أولوياتها».
وأطلقت مصر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، كما أعاد الرئيس المصري تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وقالت خطاب إن الرئيس المصري «وضع حقوق الإنسان على قمة أولوياته منذ حلف اليمين رئيساً للجمهورية عام 2014، باعتذاره لسيدة تعرضت للتحرش، وما تبع ذلك من تشديد للعقوبات في هذا المجال، ثم زيادة المساحة المخصصة للمرأة، والانتصار للمواطنة، ودعوته لرفع سقف الحريات الدينية، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان».
وأضافت أن «استعراض السيسي تقرير (اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان)، الأول حول الاستراتيجية، أحد الأدلة على اهتمام القيادة السياسية بهذا الملف»، مجددة التأكيد أن «مصر في بداية الطريق، وحققت في عام واحد إنجازات غير مسبوقة، لكن من الطبيعي أن تكون هناك مشكلات في بلد يتجاوز تعداد سكانه 104 ملايين نسمة».
وقالت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان: «إن حقوق الإنسان ليست شعاراً أو موضة، وإنما هي أسلوب حياة، ووسيلة لحل المشكلات المستعصية»، ضاربة المثل بما حدث مع بداية جائحة «كوفيد - 19»، متابعة أن بلادها «اتخذت إجراءات متعددة لحماية حقوق الإنسان في تلك الفترة، وكانت من أفضل الفترات في توفير الخدمات للمواطنين ومحاولة الحد من آثار الجائحة عليهم».
وتتزامن هذه التصريحات مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يوافق 10 ديسمبر من كل عام.
بدوره، قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، إن مبادرات السيسي كانت «ملهمة» في مجال حقوق الإنسان، مشيراً في تصريحات تلفزيونية مساء الاثنين، إلى أن «ما تم تنفيذه في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، يعد شوطاً كبيراً حتى الآن من الدولة تجاه المواطن، كما أن تحويل السجون لمراكز تأهيل، وفتح ملف (العفو الرئاسي) يؤكد جدية الدولة المصرية في هذا الملف».
وأعاد الرئيس المصري تفعيل لجنة «العفو الرئاسي» في أبريل (نيسان) الماضي، وأسهمت حتى الآن في الإفراج عن أكثر من ألف سجين، حسب التصريحات الرسمية. تزامن ذلك مع الدعوة لـ«حوار وطني» حول مختلف القضايا السياسية.