مشاركة بأبعاد سياسية للرئيس التونسي في القمة الأميركية الأفريقية

في ظل تباعد مواقف الطرفين من التغييرات التي يقودها قيس سعيد

الرئيس التونسي قيس سعيد (رويترز)

بدأ الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس، زيارة إلى الولايات المتحدة؛ تلبية لدعوة من الرئيس جو بايدن وللمشاركة في الدورة الثانية للقمة الأميركية الأفريقية التي ستستمر إلى يوم 15 ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
وتأتي الزيارة كذلك بعد قمة الرياض التي جمعت الصين مع الدول العربية التي شهدت بدورها مشاركة الرئيس التونسي.
وتتداخل الملفات التونسية في هذه الزيارة، فهي تحمل طابعاً اقتصادياً في المقام الأول، إذ إن تونس تنتظر منذ أشهر إفراج صندوق النقد الدولي عن القرض المالي الذي يحتاج إليه الاقتصاد التونسي بقوة، غير أن «حزمة الشروط» التي اقترحها الصندوق كانت صعبة التحقيق، وهو ما جعل المفاوضات بين الطرفين عسيرة ومعقدة يتداخل فيها الجانبان الاجتماعي والاقتصادي مع الجوانب السياسية.
وتدرك السلطات التونسية أن القرار الذي سيتخذه صندوق النقد، وراءه مواقف أميركية سابقة مما يحصل في تونس، خصوصاً بعد إعلان التدابير الاستثنائية في 25 يوليو (تموز) 2021، وما تبِعها من حل للحكومة والبرلمان المنتخَب، و«المجلس الأعلى للقضاء»، وإقرار دستور تونسي جديد على أنقاض دستور 2014، وكذلك إقرار قانون انتخابي وتنظيم انتخابات لتعويض البرلمان الذي تزعّمته «حركة النهضة» في السابق، دون مشاركة معظم الأحزاب السياسية التي قررت مقاطعتها.
في هذا الشأن قال ناجي العباسي، المحلل السياسي التونسي، ﻟ«الشرق الأوسط»، إن علاقة تونس مع الولايات المتحدة «اختلفت عما كانت عليه مع الرئيس السابق الباجي قائد السبسي الذي حصل على امتيازات مالية وسياسية مُجزية، مقارنة ببقية بلدان الربيع العربي، في حين أن العلاقة مع الرئيس سعيد شابَها الكثير من الغموض والتنافر نتيجة التقييم المتناقض لما يحصل في تونس بعد خروج منظومة الحكم السابقة التي كانت تقودها النهضة».
وتوقّع «أن تكون هناك ضغوط أميركية مضاعَفة على تونس، خصوصاً بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات البرلمانية المقرَّرة السبت المقبل، وما ستفرزه من مشهد برلماني قد لا يكون ممثلاً لكل التونسيين، ولا يعترف به معظم الأحزاب السياسية، ولا يحظى بصلاحيات دستورية على مستوى مراقبة عمل الحكومة أو متابعة أداء مؤسسة رئاسة الجمهورية».
يُذكر أن الرئيس سعيد هاجم خصومه السياسيين في الليلة التي سبقت توجهه إلى أميركا، خلال زيارته أحد الأحياء الشعبية المحيطة بالعاصمة التونسية، إذ أكد أن «الذين يلتقون، اليوم، تحت غطاء ما يسمى المعارضة، بعد أن كانوا في الظاهر أخصاماً في الأعوام الماضية، يحتجّون على مدارج المسرح أو على خشبته، والمُخرج واحد. وقلّما مرّ يوم إلا وأظهر أنه لا همّ لهم سوى السلطة، ولا تعنيهم كما لم تكن تعنيهم، المطالب الحقيقية للشعب التونسي، بل لم يقوموا في السابق إلا بإفراغ خزائن الدولة، إلى جانب تحالفاتهم المعروفة مع الخارج فلا وطن يهمّهم ولا سيادة تعنيهم».
ومن المنتظر أن تغتنم تونس هذه القمة ذات الطابع الاقتصادي، لتوضيح ما هو غامض من نقاط في المسار السياسي الذي أقرّه سعيد منذ أكثر من سنة، إذ إن الجانب الأميركي، سواء من خلال الزيارات التي قامت بها وفود أميركية إلى تونس إثر «قلب الطاولة على مختلف الأطراف السياسية والاجتماعية التي تزعمت المشهد بعد 2011»، أو من خلال ما يصدر عن السفارة الأميركية في تونس، دعا الرئيس التونسي إلى «العودة إلى المسار الديمقراطي، والفصل بين السلطات الثلاث، وانتخاب برلمان ذي صلاحيات دستورية لا تقلّ عما كان يحظى به البرلمان التونسي المنحلّ».
وكثيراً ما تضاربت وجهات النظر بين الطرفين، خصوصاً على مستوى تقييم المسار السياسي بعد التخلص من منظومة الحكم السابقة.
فالرئيس التونسي يعتبر «أن ما أقدم عليه مسألة حيوية لإخراج منظومة حكم فاسدة»، في حين يتمسك الجانب الأميركي «بضرورة احترام المؤسسات الدستورية، وأن يكون التداول على السلطة من خلال مكاتب الاقتراع».
وتنتظر تونس، مثل بقية الدول الأفريقية، ما ستتمخض عنه هذه القمة، وما يمكن أن تقدمه الولايات المتحدة بصفة فعلية من مشروعات استثمارية وحلول تكنولوجية للرفع من الأداء الاقتصادي لمعظم الدول الأفريقية، في ظل منافسة قوية من الطرف الصيني الذي يقف على الأبواب، ويَعرض استثمارات كبرى ضمن شراكة اقتصادية متوازنة، مما قد يكون مؤثراً على السياسات الأميركية مع أفريقيا مستقبلاً.