روس رافضون للحرب يساعدون لاجئين أوكرانيين في بلغاريا

الأوكرانيتان آنا لاشو وأوكسانا شوردوفا تتحدثان مع فيكتور باكوريفيتش في متجره الروسي بمدينة فارنا الساحلية على البحر الأسود حيث يرحب باللاجئين الأوكرانيين (أ.ف.ب)
الأوكرانيتان آنا لاشو وأوكسانا شوردوفا تتحدثان مع فيكتور باكوريفيتش في متجره الروسي بمدينة فارنا الساحلية على البحر الأسود حيث يرحب باللاجئين الأوكرانيين (أ.ف.ب)
TT

روس رافضون للحرب يساعدون لاجئين أوكرانيين في بلغاريا

الأوكرانيتان آنا لاشو وأوكسانا شوردوفا تتحدثان مع فيكتور باكوريفيتش في متجره الروسي بمدينة فارنا الساحلية على البحر الأسود حيث يرحب باللاجئين الأوكرانيين (أ.ف.ب)
الأوكرانيتان آنا لاشو وأوكسانا شوردوفا تتحدثان مع فيكتور باكوريفيتش في متجره الروسي بمدينة فارنا الساحلية على البحر الأسود حيث يرحب باللاجئين الأوكرانيين (أ.ف.ب)

قرّر بعض الروس الذين يعيشون في بلغاريا مساعدة الأوكرانيين مدفوعين بالشعور بـ«الخزي» بسبب الهجوم الذي تشنّه بلادهم.
يعيش أحدهم في هذا البلد الواقع في أوروبا الشرقية منذ 15 عاماً ويدير مركزاً لتنظيم العطلات للأطفال تمّ تحويله منذ بداية الحرب إلى مكان لاستقبال الذين فرّوا من القصف.
عندما فرّت الأوكرانية إلينا بوندارينسكا من مدينة زابوريجيا في أبريل (نيسان)، لم تتخيّل أبداً أن ينقذها روسي عند وصولها إلى بورغاس الواقعة على ساحل البحر الأسود.
تقول موظفة البنك السابقة (36 عاماً) التي وصلت مع طفليها ووالدتها، لوكالة الصحافة الفرنسية: «في البداية، كانت صدمة... لاحقاً كان الأمر عكس ذلك تماماً. يسعدني أن أرى أنّ ليس كلّ الروس عدوانيين».
يستضيف الشخص الذي يساعدها، والذي فضّل عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية فيما يرفض الحديث في السياسة، نحو 160 أوكرانياً اضطرّ بعضهم إلى مغادرة الفنادق القريبة في بداية الموسم السياحي.
ويشرح الأربعيني المفعم بالحيوية: «لم أُخفِ قط حقيقة أنني روسي لأنّهم رأوا على الفور أنّ نيتي حسنة. الجنسية لا تهم كثيراً عندما نريد مساعدة الناس».
يتلقّى الرجل مساعدة يومية من الدولة بقيمة 7.5 يورو للفرد، وهو مبلغ متواضع، مقارنة بما تكلّفه الرعاية التي يقوم بها. ولكن كيف يمكن أن يطرد الأوكرانيين مع اقتراب فصل الشتاء؟ يتساءل متنهّداً، معرباً عن أسفه لعدم وجود دورات لغة أو دعم للتوظيف.
في هذا البلد العضو السابق في الكتلة الشيوعية وذي العلاقات التاريخية القوية مع موسكو، لم تكن الحكومة مرحّبة كثيراً، مما أدى إلى مغادرة الكثير من اللاجئين الذين تمّ صدّهم من خلال تصريحات معادية في بعض الأحيان. ومن بين نحو 932 ألف وافد تمّ تسجيلهم، لا يزال هناك 51 ألف شخص فقطـ، وفقاً للإحصاءات الرسمية.
في فارنا الساحلية المجاورة، تكافح روسية أخرى لدعم الأوكرانيين.
قطعت هذه المترجمة البالغة من العمر 47 عاماً مئات الكيلومترات لاصطحابهم من الحدود مع رومانيا. ووضعت خبرتها المهنية في خدمتهم، كما وزّعت الملابس ولاتزال تستضيف عدّة عائلات. لكن على عكس مواطنها، تتهرّب عندما تُسأل عن أصولها.
وتقول شرط عدم الكشف عن اسمها خوفاً من الانتقام من والدتها التي لا تزال في البلاد: «وجدت صيغة: (ولدت في روسيا). هذا أقل إيلاماً بالنسبة لي أن أقوله بهذه الطريقة». وتضيف: «هذا الشعور، لا يمكنني وصفه: الشعور بالخزي بسبب وطنك».
ومن بين 17500 شخص، غالباً ما يقدّم العديد من الروس المساعدة في الظل، إلّا أنّ فيكتور باكوريفيتش لا يخشى التعبير عن الأمر بصوت عالٍ. وهو انتقل إلى فارنا قبل 14 عاماً، وأسّس سلسلة البقالة الروسية «بيريزكا».
منذ الأيام الأولى للغزو، اتخذ موقفاً علنياً ضدّ الصراع. ودفعه «الشعور الهائل بالخزي»، إلى توظيف نحو خمسين لاجئاً أوكرانياً في متاجره في جميع أنحاء البلاد، بالإضافة إلى العشرات الذين كانوا يعملون لديه.
لم يتوقّف عند هذا الحد وقدّم الطعام والوجبات الساخنة لنحو 100 شخص كلّ يوم.
يقول هذا الأب الذي يرغب في أن يكون مثالاً يحتذى لأولاده: «أنا لا أؤمن بالشعور بالذنب الجماعي ولكن أعتقد أنه يجب علي تحمّل مسؤولية معيّنة تجاه أولئك الذين عانوا من الحرب».
العمل لصالح علامة تجارية روسية؟ هذه ليست مشكلة بالنسبة لأوكسانا شوردوفا البالغة من العمر 48 عاماً، التي تنتظر الحصول على راتبها في نهاية كل شهر.
يفهم أقاربها الذين بقوا في أوكرانيا الأمر. وتقول غير مبالية بالنصب التذكاري المطل على المدينة، الذي يحتفل بالصداقة البلغارية – السوفياتية: «هم يعرفون أنّ مديري يدعم، بالأقوال وخصوصاً بالأفعال، اللاجئين. أقاربي لا يعممون بشأن الروس».


مقالات ذات صلة

المدعي العام البلغاري ينجو من «محاولة اغتيال»

العالم المدعي العام البلغاري ينجو من «محاولة اغتيال»

المدعي العام البلغاري ينجو من «محاولة اغتيال»

نجا المدّعي العام في بلغاريا اليوم (الاثنين)، من «محاولة اغتيال» بتفجير عبوة ناسفة لدى مرور موكبه، بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن السلطات. وقال بوريسلاف سارافوف، مساعد المدعي العام إيفان غيشيف، للصحافيين، إنّ المدعي العام «كان هدفاً لمحاولة اغتيال. لم يكن الأمر مجرّد ترهيب». وأوضحت السلطات أنّ موكب المدّعي العام كان متّجهاً إلى صوفيا، حين انفجرت قنبلة على قارعة الطريق عند الساعة 11:30 (8:30 بتوقيت غرينيتش). وأضاف سارافوف أنّ «القنبلة لم تكن مكوّنة من مادة تي إن تي فحسب (نحو 3 كلغ)، بل كانت تحتوي أيضاً على شظايا».

«الشرق الأوسط» (صوفيا)
العالم انتخابات برلمانية خامسة خلال سنتين في بلغاريا المنقسمة حيال الحرب الأوكرانية

انتخابات برلمانية خامسة خلال سنتين في بلغاريا المنقسمة حيال الحرب الأوكرانية

تشهد بلغاريا حالة غموض عشية انتخابات تشريعية ستكون الخامسة في غضون عامين وتُجرى غداً الأحد على خلفية الحرب في أوكرانيا التي تسبب انقساما في هذا البلد القريب تاريخيا من موسكو. ومنذ نهاية حكم رئيس الوزراء السابق بويكو بوريسوف في 2021 بعد أشهر من تظاهرات ضد الفساد، نظمت انتخابات متتالية في أفقر بلدان الاتحاد الأوروبي. وقال المحلل دانيال سميلوف ساخرا «نحطم رقمًا قياسيًا هنا»، في إشارة إلى سلسلة غير مسبوقة من عمليات الاقتراع في الاتحاد الأوروبي. في العاصمة صوفيا، لا يخفي السكان شعورهم بالمرارة.

«الشرق الأوسط» (صوفيا)
العالم سيارة إسعاف تغادر الموقع بعد العثور على ما لا يقل عن جثث 18 شخصاً في شاحنة مهجورة بالقرب من العاصمة صوفيا (رويترز)

العثور على جثث 18 مهاجراً في شاحنة في بلغاريا

عثر على جثث 18 مهاجرا داخل شاحنة الجمعة على بعد حوالى عشرين كلم من صوفيا، علما بأن بلغاريا تواجه منذ أشهر تدفقا غير مسبوق للمهاجرين منذ أزمة 2015. وقالت وزارة الداخلية: «بحسب المعلومات الأولية، كانت الشاحنة تقل في شكل غير قانوني نحو أربعين مهاجرا يختبئون تحت رزم من الخشب».

«الشرق الأوسط» (صوفيا)
الاقتصاد وصفت بلغاريا ملف السعودية لاستضافة «إكسبو 2030» بـ«النوعي» (الخارجية السعودية)

بلغاريا تشيد بملف السعودية لاستضافة «إكسبو 2030»

في وقت قطعت فيه السعودية شوطاً كبيراً في تحقيق برامج «رؤية 2030»، ما انعكس إيجاباً على النتائج العالمية على مستوى النمو الاقتصادي والتحول الرقمي، وساهم بشكل واضح في تعظيم مكانة البلاد عالمياً، حظي ترشيح الرياض لاستضافة معرض إكسبو 2030، بدعم جديد - يضاف إلى ما حظيت به - من عدد كبير من دول العالم. وقرر مجلس الوزراء البلغاري، الأربعاء، دعم ملف السعودية لاستضافة إكسبو، معرباً عن أمله في أن يساهم دعمه والمشاركة الفاعلة فيه إلى تعزيز العلاقات الثقافية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية، فضلاً عن الدفع بالتعاون في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك إلى آفاق أرحب، معتبراً الرياض شريكاً استراتيجياً في

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
العالم يتعين موافقة جميع الدول الأعضاء (بالإجماع) على انضمام أي دولة جديدة لـ«الشينغن»

الاتحاد الأوروبي يناقش اليوم ضم كرواتيا وبلغاريا ورومانيا لـ«الشينغن»

يناقش وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم (الخميس)، ضم بلغاريا ورومانيا وكرواتيا لمنطقة «الشينغن»، وتحظى كرواتيا بالفرصة الفضلى للموافقة على انضمامها. ودعت المفوضية الأوروبية الشهر الماضي إلى ضم الدول الثلاث لمنطقة التنقل الحر التي تتيح التحرك بحرية من دون جواز سفر.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)

الذكاء الاصطناعي في قلب صراع النفوذ... هل تنجح الأمم المتحدة في بناء حوكمة عالمية؟

رسم توضيحي مولّد بالذكاء الاصطناعي يعبّر عن الجهود الدولية لبناء حوكمة عالمية للذكاء الاصطناعي في ظل تنافس القوى الكبرى (الشرق الأوسط)
رسم توضيحي مولّد بالذكاء الاصطناعي يعبّر عن الجهود الدولية لبناء حوكمة عالمية للذكاء الاصطناعي في ظل تنافس القوى الكبرى (الشرق الأوسط)
TT

الذكاء الاصطناعي في قلب صراع النفوذ... هل تنجح الأمم المتحدة في بناء حوكمة عالمية؟

رسم توضيحي مولّد بالذكاء الاصطناعي يعبّر عن الجهود الدولية لبناء حوكمة عالمية للذكاء الاصطناعي في ظل تنافس القوى الكبرى (الشرق الأوسط)
رسم توضيحي مولّد بالذكاء الاصطناعي يعبّر عن الجهود الدولية لبناء حوكمة عالمية للذكاء الاصطناعي في ظل تنافس القوى الكبرى (الشرق الأوسط)

أعاد اختتام أول حوار عالمي حول حوكمة الذكاء الاصطناعي، الذي نظّمته الأمم المتحدة في جنيف الأسبوع الماضي، تسليط الضوء على قدرة المنظمة الدولية على مواكبة التطورات المتسارعة في هذا القطاع. ويأتي ذلك في وقت تتنافس فيه القوى الكبرى على امتلاك النماذج الأكثر تطوراً، والرقائق الأعلى كفاءة، والبنية التحتية القادرة على تشغيلها، وسط محاولات أممية لوضع أسس لحوكمة عالمية تحد من المخاطر المصاحبة لهذه التكنولوجيا.

ويُقصد بـ«حوكمة الذكاء الاصطناعي» وضع القواعد والضوابط التي تنظّم تطوير هذه التكنولوجيا واستخدامها.

وتكمن صعوبة المهمة في أن الذكاء الاصطناعي أصبح عنصراً رئيسياً في حسابات الأمن القومي والنمو الاقتصادي والتفوّق العسكري. لذلك تنظر الحكومات إلى القواعد التنظيمية من زاوية مصالحها الاستراتيجية، فيما تتحرك الشركات المطورة للنماذج الكبرى بسرعة تفوق إيقاع المؤسسات الدولية والتشريعات الوطنية.

وفي هذا السياق، ترى مؤسسة «بروكينغز»، وهي أحد أبرز مراكز الأبحاث الأميركية، أن بناء حوكمة دولية فعّالة للذكاء الاصطناعي لا يرتبط بإنشاء هيئة عالمية جديدة بقدر ما يعتمد على تنسيق الأطر التنظيمية القائمة، وتعزيز التعاون بين الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص، مع اضطلاع الأمم المتحدة بدور تنسيقي يجمع هذه الجهود ضمن إطار مشترك.

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يلقي خطاب الافتتاح لأول حوار عالمي حول حوكمة الذكاء الاصطناعي في جنيف بسويسرا يوم 6 يوليو 2026 (أ.ف.ب)

مقاربات القوى الكبرى

تدرك واشنطن أن الحفاظ على موقعها في قطاع الذكاء الاصطناعي يمنحها تفوقاً اقتصادياً وأمنياً طويل الأمد. وقد استخدمت القيود المفروضة على تصدير الرقائق المتقدمة والتقنيات المرتبطة بها ضمن محاولاتها لإبطاء تقدّم الصين وحماية الصناعات الأميركية الحساسة.

في المقابل، تعمل بكين على تعزيز قدراتها المحلية في تصنيع الرقائق وتطوير النماذج مفتوحة المصدر، بما يسمح للمطورين بالبناء عليها وتطويرها. كما تقدّم نفسها بوصفها مدافعاً عن توسيع استفادة الدول النامية من التكنولوجيا، في إطار سعيها إلى تعزيز نفوذها في رسم مستقبل الاقتصاد الرقمي العالمي.

أما الاتحاد الأوروبي، فيسعى إلى تثبيت حضوره عبر التشريع، مستفيداً من حجم سوقه، وقدرته على فرض معايير تجد الشركات العالمية نفسها مضطرة إلى مراعاتها. ويمنحه هذا النهج تأثيراً ملموساً في صياغة البيئة التنظيمية العالمية، حتى من دون امتلاكه الريادة في تطوير النماذج الكبرى، الأمر الذي يعكس اتجاه العالم نحو منظومات تنظيمية متعددة، لكل منها أولوياتها السياسية والاقتصادية.

شرعية دولية تواجه تحديات التنفيذ

ضمن هذه البيئة، تحاول الأمم المتحدة بناء شرعية دولية لمسار الحوكمة من خلال الحوار بين الحكومات والخبراء والشركات والمجتمع المدني. ويمنحها تمثيل معظم دول العالم ميزة لا تملكها التحالفات المحدودة، خصوصاً أن القرارات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي ستؤثر في دول لا تمتلك شركات كبرى أو قدرات حوسبة متقدّمة.

لكن جمع الدول حول طاولة واحدة يختلف عن القدرة على إلزامها بتطبيق ما يُتفق عليه. فالأمم المتحدة تعتمد على إرادة الدول الأعضاء، ولا تملك سلطة مباشرة لإجبار القوى الكبرى أو شركات التكنولوجيا على تطبيق قواعد موحدة. كما أن الانقسامات داخل مجلس الأمن، والتوتر بين واشنطن وبكين يحدّان من فرص إنشاء نظام دولي ملزم خلال فترة قريبة.

وفي رسالة نشرتها صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية، دعا خبيران شاركا في الهيئة الاستشارية للأمم المتحدة بشأن الذكاء الاصطناعي، إلى إنشاء وكالة دولية مستقلة وعلمية، تتولى دعم معايير السلامة ومساعدة الحكومات على تطوير قدراتها التنظيمية، محذّرين من ترك صياغة القواعد في يد عدد محدود من الدول والشركات.

شعار أول حوار عالمي حول حوكمة الذكاء الاصطناعي الذي نظّمته الأمم المتحدة في جنيف 6 يوليو 2026 (أ.ف.ب)

دور أممي لتقليص الفجوة الرقمية

تمثل قضية التفاوت الرقمي أحد أهم الملفات التي قد تمنح الأمم المتحدة دوراً عملياً. فمعظم الدول لا تملك الموارد المالية أو الطاقة أو البيانات اللازمة لتطوير نماذج ذكاء اصطناعي متقدّمة، وقد تجد نفسها معتمدة على تقنيات تنتجها شركات أجنبية وفق أولويات لا تشارك في تحديدها.

ويمنح هذا الواقع الأمم المتحدة فرصة للتركيز على بناء القدرات، وتدريب الجهات التنظيمية، وتوسيع الوصول إلى البنية التحتية الرقمية، ووضع معايير تحد من التحيّز في أنظمة الذكاء الاصطناعي، وحماية الخصوصية، والحد من التضليل، بما يساعد على تضييق الفجوة الرقمية بين الدول.

نفوذ مرهون بقبول القوى الكبرى

يصعب تصور معاهدة عالمية شاملة للذكاء الاصطناعي في ظل المرحلة الحالية من المنافسة الدولية. ويبدو المسار الأكثر واقعية قائماً على مبادئ مشتركة، ومعايير فنية، وتفاهمات جزئية تتطور تدريجياً وفق طبيعة المخاطر.

وتملك الأمم المتحدة قدرة على منح هذا المسار شرعية أوسع، إلا أن نجاحها سيعتمد على إقناع القوى الكبرى بأن وجود قواعد مشتركة يخدم مصالحها، ويسهم في الحد من المخاطر المرتبطة بسباق الذكاء الاصطناعي. ومن دون هذا الاقتناع، ستبقى الحوكمة ساحة للتنافس بين واشنطن وبكين، فيما تظل المنظمة الدولية منصة للحوار أكثر من كونها جهة قادرة على توجيه سباق الذكاء الاصطناعي.

ويبقى نجاح جهود الأمم المتحدة في بناء حوكمة عالمية للذكاء الاصطناعي مرهوناً بقدرتها على تحويل ما أطلقه الحوار العالمي الأول إلى خطوات عملية تواكب سرعة التطور التقني، وتحدّ من اتساع الفجوة بين التنافس الدولي ومتطلبات التعاون العالمي.


لولا: أميركا ستتحول «قرصاناً» إذا فرضت ضريبة على السفن التي تعبر «هرمز»

الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا (إ.ب.أ)
الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا (إ.ب.أ)
TT

لولا: أميركا ستتحول «قرصاناً» إذا فرضت ضريبة على السفن التي تعبر «هرمز»

الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا (إ.ب.أ)
الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا (إ.ب.أ)

اعتبر الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الاثنين، أن الولايات المتحدة ستتحول إلى «قرصان» إذا فرضت ضريبة على السفن التي تعبر مضيق هرمز، كما صرح في وقت سابق دونالد ترمب.

وفي منشور عبر منصته «تروث سوشيال»، اقترح الرئيس الأميركي فرض ضريبة تحصلها الولايات المتحدة تعادل «20 في المائة من قيمة شحنات» السفن التي ترغب في عبور المضيق.

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، قال لولا خلال فعالية عامة في ساو كايتانو دو سول في ولاية ساو باولو: «في الماضي، كان يعتبر ذلك قرصنة». وأضاف: «إن الولايات المتحدة بلد مهم، وأعتقد أنها حاربت القرصنة لفترة طويلة، ولا يمكنها اليوم أن تتصرف كالقراصنة».

بدوره، رد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الاثنين، على اقتراح الرئيس الأميركي فرض رسوم على البضائع المنقولة بحراً عبر المضيق، مؤكداً أن إيران كانت وستبقى حارسة المضيق.

وكتب الوزير على منصة «إكس»: «الرئيس الأميركي محق تماماً. يجب تعويض كل من يضمن المرور الآمن للسفن التجارية عبر مضيق هرمز. لطالما كانت إيران حارسة المضيق وستبقى كذلك»، مضيفاً بنبرة ساخرة: «من الواضح أن نسبة 20 في المائة مبالغ فيها. سنكون منصفين».

وقال ‌ترمب، الاثنين، إن الولايات المتحدة قررت فرض الحصار البحري على إيران مجدداً وتحصيل رسوم 20 في المائة على جميع البضائع المشحونة عبر مضيق ​هرمز، وذلك بعد أن أعلنت طهران إغلاق هذا الممر المائي الحيوي.

وأضاف: «مضيق هرمز مفتوح، وسيظل مفتوحاً، سواء بإيران أو بدونها. سنعيد فرض الحصار على إيران». واستطرد: «ستحصل أميركا على 20 في المائة على جميع الشحنات المنقولة لتغطية جميع التكاليف اللازمة لتوفير الأمن والسلامة لهذه المنطقة المضطربة من العالم». وأكد أن العملية ستبدأ على الفور، دون الخوض في تفاصيل.

وكان ترمب قال في مقابلة هاتفية ‌مع برنامج «فوكس ‌آند فريندز» على قناة «فوكس نيوز» في ​وقت ‌سابق إن ​الولايات ⁠المتحدة ستسيطر على الأرجح على مضيق هرمز، وإنه يجب تعويضها عن نفقات إدارته.

وأضاف: «سنسيطر على المضيق، وربما سنديره. سنصبح حُماة المضيق. ربما سنُسمى الملاك الحارس للمضيق. ويجب أن نحصل على تعويض مقابل ذلك».


مزيد من الدول لحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

تسود مخاوف من أن تمضية الأطفال وقتاً طويلاً أمام الشاشات تؤدي إلى جعلهم أكثر خمولاً (شاترستوك)
تسود مخاوف من أن تمضية الأطفال وقتاً طويلاً أمام الشاشات تؤدي إلى جعلهم أكثر خمولاً (شاترستوك)
TT

مزيد من الدول لحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

تسود مخاوف من أن تمضية الأطفال وقتاً طويلاً أمام الشاشات تؤدي إلى جعلهم أكثر خمولاً (شاترستوك)
تسود مخاوف من أن تمضية الأطفال وقتاً طويلاً أمام الشاشات تؤدي إلى جعلهم أكثر خمولاً (شاترستوك)

ترفع لجنة خبراء، يوم الاثنين، توصياتها إلى المفوضية الأوروبية بشأن احتمال فرض حظر على استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي في دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين، في إطار خطة لتنظيم وصول الأطفال إلى هذه التطبيقات، بعد اعتماد أو اقتراح إجراءات مماثلة في أكثر من 20 دولة حول العالم.

ومن بين الدول العشرين التي أحصتها «وكالة الصحافة الفرنسية»، دخلت قيود على منصات التواصل الاجتماعي حيز التنفيذ في خمس دول.

وفي معظم هذه الدول، تُعد الإجراءات حديثة العهد، وتستهدف الأطفال دون سنّ 15 أو 16 عاماً.

دول تفرض قيوداً

حُظرت منصات التواصل الاجتماعي للأطفال دون سنّ 16 عاماً في أستراليا منذ ديسمبر (كانون الأول) 2025، بينما سنَّت البرازيل قانوناً في مارس (آذار) يُلزم المنصات بربط حسابات المستخدمين دون سنّ 16 بحسابات آبائهم، بالإضافة إلى إلزامها بالتحقق من أعمار المستخدمين.

وفي الصين، حيث تخضع شبكة الإنترنت لرقابة حكومية صارمة، فُرضت قيود تدريجية على وصول القاصرين منذ عام 2019.

وفرضت الإجراءات الصينية الأولية حدوداً زمنية وحظراً على الألعاب الإلكترونية، قبل أن تُعمم قيود مماثلة في 2023 لتشمل منصات التواصل الاجتماعي ومنصات البث المباشر.

وحظرت إندونيسيا استخدام منصات التواصل الاجتماعي لمن هم دون سنّ 16 عاماً منذ مارس، بينما أقرت ماليزيا خلال يونيو (حزيران) تشريعاً مماثلاً يمنع هذه الفئة العمرية من استخدام المنصات الرئيسية.

ويُنتظر أن تنضم تركيا إلى القائمة بعد إقرارها تشريعاً في أبريل (نيسان) يمنع من هم دون سنّ 15 عاماً من استخدام منصات التواصل الاجتماعي. ومن المتوقع أن يدخل القانون حيز التنفيذ في أواخر 2026.

وأعلنت دولة الإمارات، الشهر الماضي، حظر منصات التواصل الاجتماعي للأطفال دون سنّ 15 عاماً، على أن يبدأ تطبيق القرار بعد نحو عام.

دول تعتزم فرض قيود

داخل الاتحاد الأوروبي، أعلنت الحكومة اليونانية مطلع أبريل عزمها حظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي للأطفال دون سنّ 15 عاماً، اعتباراً من الأول من يناير (كانون الثاني) 2027.

وتستعد كل من النمسا وسلوفينيا أيضاً لإقرار تشريعات تحظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي للأطفال دون سنّ 14 و15 عاماً على التوالي.

وفي ألمانيا، حيث يدعم المستشار فريدريش ميرتس فرض قيود، بل حتى حظر استخدام منصات التواصل للأطفال، اقترحت لجنة خبراء خيارين، إما فرض حظر مُتدرج حسب العمر أو فرض قيود خاصة بكل منصة.

ويجري نقاش مماثل في السويد، حيث اقترحت لجنة حكومية حظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي للأطفال دون سنّ 15 عاماً بحلول أوائل عام 2028.

وأعلنت الحكومة الآيرلندية أنها تدرس سنّ تشريع في حال عدم صدور قرار من الاتحاد الأوروبي.

وفي الدنمارك، أعلنت الحكومة في أكتوبر (تشرين الأول) 2025 أنها ستقترح حظر «عدة منصات للتواصل الاجتماعي» للأطفال دون سنّ 15 عاماً.

وخارج الاتحاد الأوروبي، ستقدم الحكومة النرويجية مشروع قانون بنهاية العام لحظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي للأطفال دون 15 عاماً.

وتسعى المملكة المتحدة إلى حظر استخدام منصات التواصل للأطفال دون سن 16 بحلول أوائل 2027. وتعتزم كندا أيضاً تحديد سنّ دنيا لاستخدام المنصات عند 16 عاماً.

وتدرس عدة ولايات في الهند فرض قيود على استخدام الأطفال لمنصات التواصل، بينما أعلنت الحكومة المركزية أنها تجري مناقشات مع منصات بشأن إجراءات محتملة.

إجراءات قيد الدرس

يُناقش البرلمان الفرنسي حالياً مقترحاً لحظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي للأطفال دون سنّ 15 عاماً.

وكانت الجمعية الوطنية قد أقرت مشروع القانون في القراءة الأولى في يناير، قبل أن يُدخل مجلس الشيوخ تعديلات عليه ليقتصر على المنصات الأكثر ضرراً، الأمر الذي أثار مخاوف لدى الاتحاد الأوروبي.

ويُنتظر إقرار النسخة النهائية من التشريع خلال الأسابيع المقبلة، على أن يدخل حيز التنفيذ في سبتمبر (أيلول)، بحسب ما تأمل الحكومة.

وتدرس البرتغال مشروع قانون يحدد سنّ الوصول إلى المنصات والخدمات والألعاب والتطبيقات من دون موافقة ولي الأمر عند 16 عاماً.

واقترحت إسبانيا رفع الحد الأدنى لسنّ التسجيل في منصات التواصل الاجتماعي من 14 إلى 16 عاماً. وفي إيطاليا، يدرس البرلمان مشروع قانون يحظر استخدام منصات التواصل للأطفال دون سنّ 15 عاماً.