قمة الرياض العربية ـ الصينية... سباق التقدم والنهضة

محمد بن سلمان: دولنا تولي أهمية قصوى لدعم مسيرة التطور والتنمية

الأمير محمد بن سلمان مترئساً القمة العربية الصينية وعن يمينه الرئيس شي جينبينغ وعن يساره أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية (واس)
الأمير محمد بن سلمان مترئساً القمة العربية الصينية وعن يمينه الرئيس شي جينبينغ وعن يساره أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية (واس)
TT

قمة الرياض العربية ـ الصينية... سباق التقدم والنهضة

الأمير محمد بن سلمان مترئساً القمة العربية الصينية وعن يمينه الرئيس شي جينبينغ وعن يساره أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية (واس)
الأمير محمد بن سلمان مترئساً القمة العربية الصينية وعن يمينه الرئيس شي جينبينغ وعن يساره أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية (واس)

أكد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي في ختام أعمال القمة العربية ـ الصينية، التي احتضنتها العاصمة الرياض، أن العرب سيسابقون على النهضة والتقدم. وقال: «نؤكد للعالم أجمع أن العرب سوف يسابقون على التقدم والنهضة مرة أخرى، وسوف نثبت ذلك كل يوم».
وكان ولي العهد السعودي قد رأس، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أعمال «قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية»، بحضور قادة ورؤساء وفود الدول العربية، ورئيس الصين الشعبية، بمركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، حيث ألقى كلمة أكد خلالها أن العلاقة التاريخية بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية، قائمة على الاحترام المتبادل والصداقة والتعاون في العديد من المجالات. وقال: «وتولي دولنا أهمية قصوى لدعم مسيرة التطور والتنمية، من أجل تطوير اقتصادياتها ورفاه شعوبها».

إقرأ المزيد عن تاريخ العلاقات السعودية الصينية 

الرئيس التونسي قيس سعيد

وأضاف: «ننظر في المنطقة العربية ببالغ الاهتمام لما حققته جمهورية الصين الشعبية، من نمو مطردٍ وتقدم تقني متسارع، جعلها ضمن الاقتصاديات الرائدة عالمياً، ويؤسس انعقاد هذه القمة لمرحلة جديدة للارتقاء بالعلاقة بين دولنا، وتعزيز الشراكة في المجالات ذات الاهتمام المشترك. ومن أجل تحقيق المستقبل الذي تطمح له شعوبنا، ولتنعم الأجيال القادمة بالرخاء المنشود علينا مواصلة تعزيز التعاون، في المجالات التجارية والاستثمارية والمالية بين الدول العربية والصين، في إطارها الثنائي والمتعدد، وتطوير التنسيق السياسي على الساحة الدولية، تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك».

رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان

وأضاف: «تعمل المملكة على تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات التي تواجه عالمنا، ودعم العمل الدولي متعدد الأطراف في إطار مبادئ الأمم المتحدة، بما يسهم في تحقيق مستقبل واعد للشعوب والأجيال القادمة.
إننا مدركون لحجم التحدي الذي يمثله التغير المناخي، ونؤمن بضرورة إيجاد حلول أكثر استدامة وشمولية، في إطار نهج متوازن يسعى إلى تخفيف الآثار السلبية، مع المحافظة على مستويات نمو الاقتصاد العالمي، حيث نستهدف الوصول إلى الحياد الصفري لانبعاثات الكربون دون التأثير على النمو وسلاسل الإمداد، وتثمن المملكة تعاون شراكاتها الدولية مع الدول العربية والصين، في إطار مبادرة الشرق الأوسط الأخضر».
وقال: «نؤكد استعدادنا للتفاعل الإيجابي مع المبادرات التي تعزز من عملنا البيئي المشترك، مع مراعاة المصالح التنموية للدول، وتفاوت الإمكانيات بينها.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس (واس)

وفي ظل تنامي حدة التحديات الدولية الأخرى بما في ذلك الأمن الغذائي، وأمن الطاقة تأتي أهمية التفاعل مع المبادرات الجادة الساعية لتنشيط مسارات التعاون والعمل الجماعي».
وثمن دور الصين الشعبية، بطرح عددٍ من المبادرات القيمة، «ومن أهمها مبادرة أصدقاء التنمية العالمية، التي تتوافق مع جوانب عديدةٍ مع أولويات المملكة، تجاه دعم التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي».
وأضاف الأمير محمد بن سلمان: «تتطلب التنمية الإقليمية والدولية جهودا بيئية وسياسية واجتماعية مستقرة وآمنة، وتكثيف جهود المجتمع الدولي لمعالجة القضايا الإقليمية والدولية، وتستمر المملكة في بذل جميع الجهود لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وتدعم الحلول السياسية والحوار لحل النزاعات الإقليمية والدولية.
وتؤكد ضرورة وجود حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، ونقدر موقف الصين الداعم لحل الدولتين ومبادرة السلام العربية، كما تدعم المملكة الجهود الرامية إلى الوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن، لإنهاء الأزمة اليمنية، وفق المرجعيات الثلاث، ونشيد بدعم جمهورية الصين الشعبية للمبادرات السعودية تجاه اليمن.
كما تؤكد المملكة أهمية مضاعفة الجهود الرامية إلى إيجاد حلول سياسية، لإنهاء الأزمة في كل من سوريا، وليبيا بما يكفل تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في البلدين الشقيقين، وعودتهما إلى دائرة العمل العربي المشترك».
واختتم كلمته بالقول: «نجدد تأكيد أهمية مواصلة التعاون العربي الصيني، بما يخدم أهدافنا المشتركة وتطلعات شعوبنا، والقيام بدور فعال على الساحة الدولية، وأن تساهم نتائج هذه القمة في تحقيق الآثار الإيجابية المستهدفة في جميع المجالات، على المستويين الإقليمي والدولي، مقدرين لمعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية، ومنسوبي الأمانة ما يبذلونه من جهود موفقة في هذا الإطار».
وقبل توالي كلمات القادة ورؤساء الوفود، وصف الرئيس الصيني شي جينبينغ، «قمة الرياض العربية ـ الصينية للتعاون والتنمية»، بأنها حدث مفصلي في تاريخ العلاقات بين الجانبين «وستقود العلاقات والتعاون بين الصين والدول العربية نحو مستقبل أجمل».
وقال في كلمته أمام القمة المشتركة: «يتواصل الود بين الصين والدول العربية بجذورها في أعماق التاريخ حيث تلاقت وتعرف بعضها على بعض عبر طريق الحرير القديم وتقاسمت السراء والضراء في تيار النضال من أجل التحرير الوطني».
وعدّ، التعاون الصيني العربي القائم على المنفعة المتبادل والكسب المشترك نموذجا يحتذى به، حيث تم إنشاء 17 آلية تعاون بين الجانبين في إطار منتدى التعاون الصيني العربي وخلال السنوات العشر الماضية تجاوز حجم التبادل التجاري نحو 300 مليار دولار أمريكي وبلغ رصيد الاستثمار المباشر المتبادل 27 مليار دولار أميركي وتم تنفيذ أكثر من 200 مشروع في إطار التعاون في بناء الحزام والطريق التي عادت بالأخير على قرابة ملياري نسمة من السكان.
وأضاف: «تشهد منطقة الشرق الأوسط تغيرات جديدة وعميقة حيث باتت رغبة الشعوب العربية في السلام والتنمية أكثر إلحاحا وعلى الجانبين الصيني والعربي بوصفهما شريكين استراتيجيين في تطوير روح الصداقة وتعزيز التضامن والتعاون وبناء مجتمع مشترك بما يعود بمزيد من الفوائد على شعوب الجانبين».
إقرأ المزيد عن الرؤية الاقتصادية للرئيس الصيني شي جينبينغ

وأكد أهمية التمسك بالاستقلالية وصيانة المصالح المشتركة، مشدداً على دعم جهود الدول العربية «لاستكشاف طرق التنمية التي تتماشى مع ظروفها الوطنية والتحكم في مستقبلها ومصيرها».
وتابع القول: «يحرص الجانب الصيني على تعميق الثقة الاستراتيجية المتبادلة مع الجانب العربي، وتبادل الدعم الثابت في مساعي الجانب الآخر إلى الحفاظ على سيادة البلاد وسلامة الأراضي والكرامة الوطنية، وعلى الجانبين التمسك معا بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية وتطبيق تعددية الأطراف الحقيقية والدفاع عن الحق وحقوق والمصالح المشروعة للدول النامية».
وأكد حرص الجانب الصيني على العمل مع الجانب العربي على تنفيذ مبادرة التنمية العالمية وتدعيم تعاون الجنوب ـ الجنوب لتحقيق التنمية المستدامة، مشددا على أهمية الحفاظ على السلام بالمنطقة وتحقيق الأمن المشترك.
ولفت إلى أن الجانب الصيني يدعم الجانب العربي في إيجاد الحلول السياسية للقضايا الساخنة والشائكة وبناء منظومة أمنية مشتركة وشاملة وتعاونية ومستدامة في الشرق الأوسط، حاثاً المجتمع الدولي على احترام شعوب الشرق الأوسط وإضفاء طاقة إيجابية تخدم الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.
وأشار إلى أن الجانب الصيني يرحب بالمشاركة مع الجانب العربي في مبادرة الأمن العالمي، وهو على استعداد لمواصلة الإسهام بالحكمة الصينية في تعزيز السلام والأمان في الشرق الأوسط، داعياً إلى تعزيز التبادل الحضاري وزيادة التفاهم والثقة المتبادلة.
وشدد على أهمية تكريس قيم البشرية المشتركة المتماثلة في السلام والتنمية والإنصاف والعدالة والديمقراطية والحرية، والاستفادة المتبادلة بين الحضارات في العصر الجديد.
وأبرز حرص الجانب الصيني، على العمل مع الجانب العربي على تنفيذ الأعمال الثمانية المشتركة خلال السنوات الثلاث إلى الخمس القادمة التي تغطي المجالات الثمانية وهي «التنمية، والأمن الغذائي، والصحة، والتنمية الخضراء والابتكار، وأمن الطاقة، والحوار بين الحضارات، وتأهيل الشباب، والأمن والاستقرار».
وبشأن القضية الفلسطينية قال الرئيس شي جينبينغ: «إن القضية الفلسطينية تهم السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، وتضع الضمير الأخلاقي للبشرية على المحك ولا يمكن أن يستمر الظلم التاريخي الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني إلى أجل غير مسمى، ولا تجوز المساومة على الحقوق الوطنية المشروعة، ونتطلع إلى إقامة دولة مستقلة لا تقبل الرفض ويجب على المجتمع الدولي أن يرسخ الإيمان بحل دولتين، والتمسك بمبدأ الأراضي مقابل السلام بحزم والعمل بكل الثبات على بذل جهود حميدة لدفع مفاوضات السلام».
وفي كلمة له لاحقة في ختام أعمال القمة، أكد الرئيس الصيني شي جينبينغ، أن العلاقات بين الصين والدول العربية شهدت تطورًا كبيرًا، حيث أقام الجانبان علاقات شراكة استراتيجية قائمة على تعاون شامل وتنمية مشتركة لمستقبل أفضل.
وأضاف، أن القمة العربية الصينية عملت على تعزيز البناء لمواجهة أزمة الغذاء والطاقة والمناخ وتلتزم بإيجاد حلول سياسية في القضايا الساخنة والشائكة والعمل على الحفاظ على السلم والأمان في المنطقة، وتدعو إلى التوصل والاستفادة المتبادلة وتعزيز التعايش المتناغم بين الحضارات المختلفة.

وتابع أن الصين أقامت علاقات شراكة استراتيجية شاملة مع 12 دولة عربية، كل على حدة، ووقعت على وثائق تعاون لبناء الحزام والطريق مع 20 دولة عربية، وأعربت 17 دولة عربية عن دعمها لمبادرة التنمية العالمية، وانضمت 15 دولة عربية إلى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وتم إنشاء 17 آلية تعاون في إطار منتدى تعاون الصين العربي.
وأكد أن العلاقات الصينية العربية حققت طفرة تاريخية بما عاد بفوائد ملموسة على الشعبين وضخ مزيد من عوامل الاستقرار في المنطقة والعالم، مشيرًا إلى أن القمة الصينية العربية تكللت بالنجاح التام، حيث اتفق الجانبان على العمل بكل الجهود على بناء المجتمع الصيني العربي للمستقبل المشترك نحو العصر الجديد، الأمر الذي يعد معلمًا فارقًا في تاريخ العلاقات الصينية العربية.
وشدد على حرص الجانب الصيني على أخذ هذه القمة منطلقا جديدا إلى العمل على تكريس الصداقة الصينية العربية المتمثلة في التضامن والتآزر والمساواة والمصالح والاستفادة المتبادلة والشمول، ودفع آفاق واعدة للتعاون.
من جهته، أكد الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمن، أن قمة الرياض، تهدف إلى مواصلة تعميق التعاون بين الدول العربية والصين في مختلف المجالات، وأشار إلى أهمية تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين العالم العربي والصين التي تسهم في بروز عالم متعدد الأقطاب بعيدًا عن السياسات الأحادية ومساعي الهيمنة.
فيما ألقى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ أحمد الغزواني، كلمة أوضح فيها أن القمة العربية ـ الصينية التي استضافتها الرياض، تعد تكريسًا للإرادة السياسية المشتركة في إرساء نموذج تعاوني داعم لشراكة استراتيجية وتحول نوعي في المسار العام.
وتناولت كلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي محاور عدة، استعرض ضمنها مسارات التعاون العربي الصيني عبر التاريخ، مؤكداً أن الدول المجتمعة في الرياض «أسست الحضارة الإنسانية الحديثة التي نعيشها، حين ترافقت الحضارات الفرعونية وحضارة بلاد ما بين النهرين، وغيرها من حضارات منطقتنا العربية، مع الحضارة الصينية القديمة لتمثل شموساً بازغة لترشد الإنسانية في مهدها، وتساعدها على أن تخطو خطواتها الأولى».
ودعا، إلى اعتبار انعقاد القمة علامة انطلاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين العالم العربي والصين، وجدد الدعوة لـ«الأشقاء» في إثيوبيا إلى الانخراط بحسن النية الواجب مع مصر والسودان للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، «يُؤَمّن للأجيال الحالية والمستقبلية حقها في التنمية ويجنبها ما يهدد استقرارها وأمنها وسلامتها».
واختتم الرئيس المصري كلمته بقبول تقدم مصر لأن تكون دولة الاستضافة العربية التالية للقمة العربية الصينية حين يتحدد تاريخ عقدها.
بينما أكد الرئيس التونسي قيس سعيِّد في كلمته، أنه لا توجد تنمية مع غياب العدالة في كل المستويات، ويجب على الجميع العمل من أجل بناء أسس جديدة، لافتًا الانتباه إلى أن القمة تسعى إلى فتح طريق جديد في التاريخ.
وتحدث رئيس جمهورية القمر المتحدة عثمان غزالي، وبين أن القمة ستسهم في توضيح السياسات بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتعزيز الحوار السياسي الذي يهدف إلى حماية المصالح العربية ـ الصينية ودعم السلام الدولي وتحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات، فيما أشار الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلي إلى أن قمة الرياض، تؤسس لعهد جديد في مصير العمل الوثيق والشراكة الاستراتيجية القائمة بين الطرفين.
كذلك أوضح رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي، في كلمته أن التطورات الاقتصادية والسياسية المتسارعة في العالم «تتطلب مرونة أكثر في تحديد مفهوم الشراكات الاقتصادية والابتعاد عن القوالب التقليدية»، مشيرا إلى أهمية العلاقات بين البلدين من أجل استقرار ليبيا وضمان استقلالها ووحدة أراضيها، وعودة عجلة التنمية والشركات الصينية إلى العمل في مشروعات البنية التحتية والتطور العمراني في ليبيا.
وفي كلمته، قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي: «إن عالمنا العربي الذي يملك كثيرا من المؤهلات البشرية والطبيعية، هو في صلب اهتمام العالم وأولها الصين التي تربطنا بها أواصر صداقة وقواسم مشتركة».
وقدم الرئيس الفلسطيني محمود عباس رئيس دولة فلسطين شكره للقيادة السعودية على استضافة قمة الرياض، التي وصفها بـ«التاريخية والمهمة»، التي تَوَّجَت سنوات من الحوار العربي الصيني في إطار منتدى التعاون وعلى المستويات كافة.
وأكد عباس، أن فلسطين لن تتخلى عن الالتزام بالقانون الدولي، متطلّعة في هذه الظروف الصعبة إلى مواصلة حشد الدعم الدولي لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، ودعم المساعي الفلسطينية الرامية للحصول على الاعتراف بدولة فلسطين، وعلى العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وعقد مؤتمر دولي للسلام، وتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية.
فيما أشار رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش في كلمته، إلى أن القمة تشكل حدثا تاريخيا ومنعطفا مهما في العلاقات بين الجانبين وفرصة سانحة وإضافة لبنة جديدة إلى العلاقات القوية القائمة بين العالم العربي والصين.
بينما نوه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي باستضافة المملكة العربية السعودية للقمة «التي تمثل فرصة لتحقيق التقدم والازدهار والتنمية من خلال صياغة استراتيجية مشتركة للتعاون ورؤى موحدة للسلام المستدام»، وشدد الرئيس العليمي على مواصلة العمل من أجل السلام الشامل الذي يستحقه الشعب اليمني وفقا للمرجعيات الثلاث؛ المبادرة الخليجية والمخرجات الثلاثة للحوار الوطني وقرارات مجلس الامن ذات الصلة وخصوصا القرار 2216 .
وأكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، دعم بلاده لجميع الجهود الرامية لتعزيز علاقات التعاون والصداقة بين الدول العربية والصين الشعبية، وعد القمة، فرصة للتكامل السياسي والاقتصادي في المنطقة من خلال تعزيز التعاون مع الصين، والاستفادة منها في شتى المجالات، وأشار إلى أن العراق لا يدخر جهدا للتعاون نحو صياغة نظام إقليمي يؤسس للاستقرار ويمهد للازدهار وعازم على بذل قصارى جهده لفتح باب الحوار البناء ويشدد على ضرورة تبني الحوار المباشر والنيات الحسنة ونبذ العنف كسبيل لنزع فتيل التوتر.
بينما أعرب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، عن أمله في أن تحقق قمة الرياض «خطوة متقدمة لتعزيز وتوطيد العلاقات بين العالم العربي والصين في المجالات كافة»، وأكد في كلمته أمام القمة، أن استراتيجية الحزام والطريق التي طرحتها القيادة الصينية «تمثل نموذجًا عمليًا يجسد معاني التعاون والترابط والتنمية على امتداد العالم»، وثمن المبادرة التنموية والاستثمارية التي أعلنها ولي العهد السعودي «بإنشاء صندوق استثماري يشمل عددًا من الدول العربية ومن بينها السودان، فضلاً عن المشروع التنموي القاري الكبير والمتمثل في مشروع خط السكة الحديد، الذي تم اعتماد فكرته في اجتماعات منظمة التعاون الإسلامي الـ11 بالعاصمة السنغالية دكار، ليمتد من مدينة بورتسودان حتى مدينة دكار بالسنغال غربًا».
كذلك أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن العلاقات العربية الصينية شهدت خلال العقدين الماضيين أهمية خاصة ضمن أجندة الدبلوماسية العربية الجماعية.
وأوضح أبو الغيط، أن الصين تُعد اليوم الشريك التجاري الأكبر للعالم العربي، مشيرًا إلى أن العلاقات بين الجانبين لا تقتصر على الاقتصاد والتجارة، بل هي تقف على قاعدة صلبة من التلاقي الثقافي والإنساني بين نظامين حضاريين، ولدى كلٍ منهما الرغبة الأكيدة في مد جسور التعاون على جميع المستويات الإنسانية والثقافية والعلمية والأكاديمية.


مقالات ذات صلة

زيلينسكي يطلب مساعدة الرئيس الصيني لإعادة أطفال أوكرانيين من روسيا

العالم زيلينسكي يطلب مساعدة الرئيس الصيني لإعادة أطفال أوكرانيين من روسيا

زيلينسكي يطلب مساعدة الرئيس الصيني لإعادة أطفال أوكرانيين من روسيا

أدلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بمزيد من التصريحات بشأن مكالمة هاتفية جرت أخيراً مع الرئيس الصيني شي جينبينغ، في أول محادثة مباشرة بين الزعيمين منذ الغزو الروسي لأوكرانيا. وقال زيلينسكي في كييف، الجمعة، بعد يومين من الاتصال الهاتفي، إنه خلال المكالمة، تحدث هو وشي عن سلامة الأراضي الأوكرانية ووحدتها «بما في ذلك شبه جزيرة القرم (التي ضمتها روسيا على البحر الأسود)» وميثاق الأمم المتحدة.

«الشرق الأوسط» (كييف)
العالم الصين ترفض اتهامها بتهديد هوية «التيبتيين»

الصين ترفض اتهامها بتهديد هوية «التيبتيين»

تبرأت الصين، اليوم (الجمعة)، من اتهامات وجهها خبراء من الأمم المتحدة بإجبارها مئات الآلاف من التيبتيين على الالتحاق ببرامج «للتدريب المهني» تهدد هويتهم، ويمكن أن تؤدي إلى العمل القسري. وقال خبراء في بيان (الخميس)، إن «مئات الآلاف من التيبتيين تم تحويلهم من حياتهم الريفية التقليدية إلى وظائف تتطلب مهارات منخفضة وذات أجر منخفض منذ عام 2015، في إطار برنامج وُصف بأنه طوعي، لكن مشاركتهم قسرية». واكدت بكين أن «التيبت تتمتع بالاستقرار الاجتماعي والتنمية الاقتصادية والوحدة العرقية وموحّدة دينياً ويعيش الناس (هناك) ويعملون في سلام». وأضافت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، أن «المخاوف المز

«الشرق الأوسط» (بكين)
العالم البرلمان الياباني يوافق على اتفاقيتي التعاون الدفاعي مع أستراليا وبريطانيا

البرلمان الياباني يوافق على اتفاقيتي التعاون الدفاعي مع أستراليا وبريطانيا

وافق البرلمان الياباني (دايت)، اليوم (الجمعة)، على اتفاقيتين للتعاون الدفاعي مع أستراليا وبريطانيا، ما يمهّد الطريق أمام سريان مفعولهما بمجرد أن تستكمل كانبيرا ولندن إجراءات الموافقة عليهما، وفق وكالة الأنباء الألمانية. وفي مسعى مستتر للتصدي للصعود العسكري للصين وموقفها العدائي في منطقة المحيطين الهادئ والهندي، سوف تجعل الاتفاقيتان لندن وكانبيرا أول وثاني شريكين لطوكيو في اتفاق الوصول المتبادل، بحسب وكالة كيودو اليابانية للأنباء. ووافق مجلس المستشارين الياباني (مجلس الشيوخ) على الاتفاقيتين التي تحدد قواعد نقل الأفراد والأسلحة والإمدادات بعدما أعطى مجلس النواب الضوء الأخضر لها في وقت سابق العام

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
يوميات الشرق الصين تُدخل «الحرب على كورونا» في كتب التاريخ بالمدارس

الصين تُدخل «الحرب على كورونا» في كتب التاريخ بالمدارس

أثار كتاب التاريخ لتلاميذ المدارس الصينيين الذي يذكر استجابة البلاد لوباء «كورونا» لأول مرة نقاشاً على الإنترنت، وفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي). يتساءل البعض عما إذا كان الوصف ضمن الكتاب الذي يتناول محاربة البلاد للفيروس صحيحاً وموضوعياً. أعلن قادة الحزب الشيوعي الصيني «انتصاراً حاسماً» على الفيروس في وقت سابق من هذا العام. كما اتُهمت الدولة بعدم الشفافية في مشاركة بيانات فيروس «كورونا». بدأ مقطع فيديو قصير يُظهر فقرة من كتاب التاريخ المدرسي لطلاب الصف الثامن على «دويين»، النسخة المحلية الصينية من «تيك توك»، ينتشر منذ يوم الأربعاء. تم تحميله بواسطة مستخدم يبدو أنه مدرس تاريخ، ويوضح

«الشرق الأوسط» (بكين)
العالم تقرير: القوات البحرية الأوروبية تحجم عن عبور مضيق تايوان

تقرير: القوات البحرية الأوروبية تحجم عن عبور مضيق تايوان

شجّع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، (الأحد) أساطيل الاتحاد الأوروبي على «القيام بدوريات» في المضيق الذي يفصل تايوان عن الصين. في أوروبا، تغامر فقط البحرية الفرنسية والبحرية الملكية بعبور المضيق بانتظام، بينما تحجم الدول الأوروبية الأخرى عن ذلك، وفق تقرير نشرته أمس (الخميس) صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية. ففي مقال له نُشر في صحيفة «لوجورنال دو ديمانش» الفرنسية، حث رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أوروبا على أن تكون أكثر «حضوراً في هذا الملف الذي يهمنا على الأصعدة الاقتصادية والتجارية والتكنولوجية».

«الشرق الأوسط» (بيروت)

وزير الإعلام اليمني لـ«الشرق الأوسط»: منعنا فرض «مطار صنعاء» منصّةً إيرانية

TT

وزير الإعلام اليمني لـ«الشرق الأوسط»: منعنا فرض «مطار صنعاء» منصّةً إيرانية

الجيش اليمني قصف مدرّج مطار صنعاء لمنع طائرة إيرانية من الهبوط (رويترز)
الجيش اليمني قصف مدرّج مطار صنعاء لمنع طائرة إيرانية من الهبوط (رويترز)

أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي انتهاكات جديدة، وستتخذ جميع الإجراءات السياسية والدبلوماسية والقانونية والعسكرية التي يكفلها الدستور والقانون الدولي، لمنع أي محاولة للمساس بسيادة اليمن أو فرض وقائع بالقوة.

وفي حديث، لـ«الشرق الأوسط»، أعقب تطورات شهدت إعلان وزارة الدفاع اليمنية، الاثنين، استهداف مدرَّج مطار صنعاء الدولي، لمنع هبوط طائرة إيرانية حاولت الوصول إلى العاصمة خارج الإجراءات القانونية والسيادية، عدَّ الإرياني موقف الدولة اليمنية واضحاً منذ بداية الأزمة، حيث استنفدت الحكومة جميع المسارات السياسية والدبلوماسية والقانونية، وقدمت مبادرات عملية هدفت إلى استمرار الرحلات المدنية عبر الخطوط الجوية اليمنية، بما يحفظ مصالح المواطنين ويحترم سيادة الجمهورية اليمنية.

الإرياني قال إن «ميليشيا (الحوثي) الإرهابية، وبدعم مباشر من النظام الإيراني، رفضت تلك المبادرات وأصرَّت على فرض أمر واقع خارج مؤسسات الدولة، وقد أكد فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ومجلس الدفاع الأعلى، ومجلس الوزراء، ووزارة الدفاع، أن حماية سيادة الجمهورية اليمنية وأجوائها ومنافذها تمثل واجباً دستورياً لا يقبل التهاون».

ووجّه الوزير اليمني رسالة لطمأنة الشعب اليمني، قائلاً إن القوات المسلّحة والأجهزة الأمنية تقف، اليوم، في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد، تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ومجلس الدفاع الوطني، وقرارات مجلس الوزراء، وما أعلنته وزارة الدفاع، وكشف أنها قادرة على أداء واجبها الدستوري في حماية سيادة الجمهورية اليمنية والدفاع عن أجوائها ومنافذها البرية والبحرية والجوية.

غرفة إدارة الأزمة

بسؤاله عن خيارات بلاده، حال اختيار «الحوثي» التصعيد، سلّط الإرياني الضوء على غرفة لإدارة الأزمة، وكشف أن مؤسسات الدولة تعمل بتنسيق كامل ضِمنها، وتُتابع التطورات على مدار الساعة، وتتخذ ما يلزم من إجراءات، وفقاً للتقديرات العسكرية والأمنية والسياسية، بما يضمن حماية المواطنين وصون المصالح الوطنية، ويؤكد أن الدولة تمتلك زمام المبادرة والقدرة على التعامل مع أي تطورات بمسؤولية وحزم.

وألقى الإرياني أيضاً بالمسؤولية الكاملة عن أي تصعيد أو ما قد يترتب عليه من تداعيات «على عاتق مليشيا (الحوثي) والنظام الإيراني، اللذين اختارا رفض جميع المبادرات السلمية والاستمرار في انتهاك القانون الدولي وتقويض فرص السلام».

رفض حوثي لمبادرات الدولة اليمنية

أما عن هبوط الطائرة في مطار الحديدة، فسألت «الشرق الأوسط» عن موقف الحكومة من تلك الخطوة، ليشدّد وزير الإعلام اليمني على أن نجاح الدولة في هذه الأزمة لا يُقاس بمكان هبوط الطائرة، وإنما بمنع تحقيق الهدف الذي سعت إليه إيران ومليشيا «الحوثي»، والمتمثل في فرض مطار صنعاء كمنصة دائمة للرحلات الإيرانية خارج سلطة الدولة. واستدرك أن حكومة بلاده تعاملت مع الأزمة منذ بدايتها بمسؤولية وحزم، واستنفدت جميع المسارات السياسية والدبلوماسية والقانونية، وقدمت مبادرات عملية لتجنيب اليمن والمنطقة مزيداً من التصعيد، بما في ذلك تشغيل الرحلات المدنية عبر شركة الخطوط الجوية اليمنية، واستعدادها لتسهيل نقل الوفد الحوثي عبر الناقل الوطني، إلا أن «المليشيا»، بدعم مباشر من «النظام الإيراني»، رفضت جميع تلك المبادرات.

الجيش اليمني قصف مدرّج مطار صنعاء لمنع طائرة إيرانية من الهبوط (رويترز)

الإرياني كان أكثر تفصيلاً في هذه النقطة، بقوله: «عندما أصرت الميليشيا على فرض الأمر الواقع، نفذت الدولة ما أعلنته مسبقاً، ومنعت هبوط الطائرة الإيرانية في مطار صنعاء، مؤكدة أن تحذيراتها لم تكن للاستهلاك الإعلامي، وإنما تعبيراً عن موقف سيادي يستند إلى مسؤوليات الدولة في حماية أجوائها ومنافذها».

وتابع: «منع هبوط الطائرة في مطار صنعاء شكّل نقطة التحول الأهم في الأزمة؛ لأنه أفشل محاولة تكريس المطار كمنصة لرحلات إيرانية منتظمة وأكد أن الحكومة اليمنية لن تسمح بانتقاص سيادتها أو منح ميليشيا (الحوثي) صلاحيات سيادية لا تملكها».

السماح بالهبوط في مطار الحديدة

أشار الإيراني إلى أن «قرار السماح للطائرة بالهبوط في مطار الحديدة اتُّخذ من موقع القوة، بعد أن أثبتت الدولة جاهزيتها وقدرتها على فرض إرادتها، وهو لا يغير، بأي حال من الأحوال، الموقف القانوني والسيادي للجمهورية اليمنية الرافض لتسيير أي رحلات إيرانية خارج الأُطر الرسمية»، وعدَّ أن هذه الأزمة «أرست معادلة جديدة مفادها أن أي تحرك جوي إيراني نحو الأراضي اليمنية مستقبَلاً لن يُنظر إليه باعتباره رحلة مدنية، وإنما بوصفه محاولة لانتهاك سيادة الجمهورية اليمنية وفرض أمر واقع جديد»، مؤكّداً، في الإطار نفسه، أن الدولة (اليمنية) ستتعامل مع أي محاولة مماثلة وفقاً لما يكفله الدستور والقانون الدولي، بما يحمي سيادة اليمن وأمنه، ويمنع استخدام أراضيه ومطاراته لخدمة المشروع الإيراني.

صورة متداولة للطائرة الإيرانية بعد وصولها إلى مطار الحديدة (إكس)

كان الإرياني قد أعلن، الاثنين، احتجاز الحوثيين طائرة اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي في مطار صنعاء، ومنعوا مغادرتها، كما احتجزوا الطيار ومساعده كرهينتين. وخلال حديثه، وصف ذلك بأنه «ليس سلوكاً طارئاً، بل يأتي ضِمن نمط مُمنهج دأبت عليه الميليشيا في انتهاك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني».

وأردف: «الميليشيا سبق أن اختطفت عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في الوكالات الدولية والمنظمات الإنسانية من مقارّ أعمالهم ومنازلهم، واحتجزتهم بصورة تعسفية، كما استهدفت المؤسسات الإنسانية وصادرت ممتلكاتها، واستخدمت العاملين في المجال الإنساني ورقة ابتزاز سياسي، في انتهاك صارخ لكل الأعراف والمواثيق الدولية».

استيلاء الحوثيين على طائرات للناقل الوطني

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل كشف الإرياني أن سِجل الحوثيين يشمل «الاستيلاء على أربع طائرات تابعة للخطوط الجوية اليمنية، وتعطيل عمل الناقل الوطني، بما ألحق أضراراً جسيمة بالمواطنين وبقطاع الطيران المدني».

وأعرب عن استغرابه من استمرار بعض المنظمات الدولية في تسيير رحلات إلى مطار صنعاء، في ظل غياب الضمانات الأمنية والقانونية، وفي ظل استمرار الميليشيا باحتجاز الطائرات واحتجاز الأفراد وتهديد سلامة الطيران المدني.

طائرة أممية في مطار صنعاء تنقل شحنة إنسانية (الأمم المتحدة)

وزير الإعلام اليمني عدَّ ذلك يستوجب مراجعة جادة من قِبل «الأمم المتحدة» والمنظمات الدولية لطبيعة تعاملها مع هذه الانتهاكات، واتخاذ موقف أكثر حزماً يضمن حماية موظفيها ووسائلها الجوية، وعدم السماح للميليشيا باستخدام العمل الإنساني غطاءً لفرض الأمر الواقع أو ابتزاز المجتمع الدولي.

Your Premium trial has ended


كيف تنعكس التفاهمات المصرية - التركية المتسارعة على ملفات الصراع في المنطقة؟

السيسي وإردوغان وقَّعا اتفاقية للتعاون العسكري في القاهرة 4 فبراير الماضي (الرئاسة التركية)
السيسي وإردوغان وقَّعا اتفاقية للتعاون العسكري في القاهرة 4 فبراير الماضي (الرئاسة التركية)
TT

كيف تنعكس التفاهمات المصرية - التركية المتسارعة على ملفات الصراع في المنطقة؟

السيسي وإردوغان وقَّعا اتفاقية للتعاون العسكري في القاهرة 4 فبراير الماضي (الرئاسة التركية)
السيسي وإردوغان وقَّعا اتفاقية للتعاون العسكري في القاهرة 4 فبراير الماضي (الرئاسة التركية)

تعدَّدت الزيارات المتبادلة بين مصر وتركيا على مستويات رسمية مختلفة خلال الفترة الأخيرة، وصولاً لزيارة هي الأولى من نوعها لوزير دفاع مصري إلى أنقرة منذ 13 عاماً بدأت الأحد، وتحظى باهتمام واسع مع التوقيع على خطاب «نوايا حسنة» للتعاون الدفاعي بين البلدين؛ ما يطرح تساؤلات حول مدى انعكاس تلك التفاهمات المتسارعة على ملفات الصراع المفتوحة بمنطقة الشرق الأوسط.

وتباينت رؤى خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، بشأن وجود تأثير إيجابي ملموس على بعض الصراعات، في مقابل وجهة نظر مخالفة ترى بأن التقارب بين البلدين لم ينعكس بعد بالشكل المطلوب على الاضطرابات المستمرة في المنطقة، بخاصة مع عدم التوصل إلى اتفاق سياسي يقود للاستقرار في ليبيا، وغياب التوافق الكامل بشأن التعامل مع ملفات بارزة في مقدمتها الأزمة في سوريا.

تعاون دفاعي

ووقَّعت تركيا ومصر، الاثنين، خطاب نوايا للتعاون الثنائي في المجال الدفاعي، في ختام مباحثات في أنقرة، بين وزير الدفاع التركي يشار غولر ونظيره المصري أشرف سالم زاهر.

الزيارة تأتي بعد أيام قليلة فقط من اختتام التدريب الجوي المشترك «نسر الأناضول 2026»، الذي شاركت فيه القوات الجوية المصرية والتركية إلى جانب أذربيجان، وبمشاركة طائرة إنذار مبكر تابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، كما سبقت الزيارة خطوات متقدمة شهدها التعاون العسكري خلال الأسابيع الماضية، أبرزها انعقاد اللجنة العسكرية المصرية - التركية المشتركة للمرة الخامسة.

وعقد البلدان أول اجتماع للمجلس الاستراتيجي للعلاقات خلال زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أنقرة في سبتمبر (أيلول) عام 2024، وهو مجلس أُعيد إحياؤه خلال زيارة إردوغان للقاهرة في 14 فبراير (شباط) من العام نفسه.

غير أن الاجتماع الثاني الذي انعقد في القاهرة خلال زيارة إردوغان في فبراير الماضي كان أكثر شمولاً ونتج منه بيان مشترك مطول تضمن التأكيد على تقارب المواقف السياسية بشأن الكثير من أزمات المنطقة، في مقدمتها القضية الفلسطينية والأزمات في سوريا، ولبنان، والساحل الأفريقي، والصومال والسودان ومواجهة التنظيمات الإرهابية.

جانب من لقاء وزير الدفاع التركي ونظيره المصري في أنقرة (وزارة الدفاع التركية)

الخبير في الشؤون التركية «بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور بشير عبد الفتاح، قال إن التقارب المتسارع بين مصر وتركيا على الأقل منع الصدام في ليبيا؛ إذ كانت هناك مصالح متعارضة بين الدولتين، وإن التفاهم السياسي بين البلدين انعكس على تهدئة الصراع والذهاب نحو الحلول السياسية التي تضمن وحدة الأراضي الليبية.

وأضاف عبد الفتاح، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «تضييق مساحات الخلاف في ليبيا يُعدّ إنجازاً مهماً، وبخاصة وأن هناك تنسيقاً متنامياً مع دول الجوار الليبي وأطراف الصراع هناك للتوصل إلى تفاهمات سياسية».

وهو ما يتفق معه الخبير في الشأن التركي، محمود علوش، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، حيث شدد على أن المواقف المصرية - التركية كانت من المحفزات الإيجابية لتهدئة الصراع في ليبيا، بل إنها شكَّلت نقطة تحول في هذا الصراع، مضيفاً أن هناك «جهداً تركياً - مصرياً - سعودياً لدفع مسارات الحل إلى الأمام».

نتائج عملية غير واضحة

لكن عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، السفير رخا أحمد حسن، يشير إلى أنه كان من المأمول أن يقود التوصل لتفاهمات بين مصر وتركيا بشأن ليبيا إلى تسوية الأزمة، لكنها ما زالت مستعصية على الحل، وقد ذلك يرجع لأسباب تتعلق بأطراف الصراع هناك، لكن الواقع يشير إلى أن الأزمة ما زالت قائمة.

ويرى في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن ما يحدث في ليبيا ينعكس على باقي ملفات الصراع بما يؤشر على أن التعاون المصري - التركي ترك تأثيرات إيجابية من حيث التفاهم السياسي الثنائي والإقليمي في الشرق الأوسط والقرن الأفريقي، لكن ما زال لم يحقق نتائج عملية في قضايا مهمة.

وفي 11 يوليو (تموز) الحالي، توافقت مصر وتركيا على «استمرار التشاور بينهما بشأن الشواغل الأمنية»، وضرورة «تجنيب المنطقة مخاطر التصعيد العسكري»، وذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ونظيره التركي هاكان فيدان.

توافق على وحدة سوريا

وعلى مستوى الأزمة في سوريا، أشار عبد الفتاح إلى «أن هناك تفاهماً مصرياً - تركياً للحفاظ على وحدة سوريا، لكن ما زالت هناك خلافات بشأن التمركز العسكري التركي هناك، لكن التفاهمات سياسية وعسكرية متزايدة تخلق مساحة من الثقة تسمح بمناقشة تلك القضايا الخلافية»، مضيفاً: «إن التدخلات الإسرائيلية في سوريا تحتاج إلى تنسيق بين البلدين، هذا بالإضافة إلى ملف إعادة الإعمار وتقاسم الأعباء بين البلدين؛ ما قد ينعكس إيجاباً على مستقبل الدولة السورية».

بينما يرى السفير رخا أحمد حسن، أن التقارب بين البلدين لم ينعكس بعد إيجاباً على الأزمة في سوريا مع وجود تفاوت في الرؤى بين البلدين نتيجة مواقف أنقرة من التنظيمات الإسلامية.

وزير الدفاع المصري في تركيا على رأس وفد عسكري رفيع المستوى (وزارة الدفاع التركية)

ويضيف حسن أن الوضع يختلف في الصومال؛ إذ إن القاهرة لديها تأثير قوي بفعل العلاقات التاريخية وقوة الدعم اللوجيستي الذي تقدمه مصر لحكومة مقديشو، بعكس تركيا وهي تُعدّ ضيفاً جديداً على المنطقة، مشيراً إلى أن توافق البلدين على وحدة الأراضي الصومالية لديه انعكاسات إيجابية، لكنها تتسم بالبطء، حيث إن هناك قدراً من الاستقرار النسبي في الصومال، إلا أن المهددات كبيرة.

الملف الصومالي

بينما يلفت محمود علوش إلى أن الملف الصومالي يُعدّ أحد الملفات التي تتوافق فيها مصر وتركيا للحد من التوغلات الإسرائيلية، ويشير في الوقت ذاته إلى أن علاقات البلدين تنافسية، لكن مع تقدم العلاقات هناك إدارة لهذا الملف وفقاً لقاعدة «التعاون التنافسي». ومن وجهة نظره، فإن ذلك يُعدّ «ميزة يمكن أن تجلب الكثير من الفوائد للبلدين، وقد تنعكس إيجاباً على استقرار الصومال».

وهنا يوضح الخبير في الشأن التركي بشير عبد الفتاح أن التفاهمات بين البلدين تقوم على هيكل أمني واستراتيجي قوي يمكن البناء عليه بمقاربات دولية تقود إلى إعادة رسم موازين القوى في المنطقة، وبالتالي ستكون هناك فرصة لتبريد الصراعات، مشدداً على ضرورة أن يكون هناك تعاون أوسع مع دول بارزة في المنطقة، في مقدمتها السعودية وباكستان لفرملة التدخلات الخارجية السلبية في شؤون دول الإقليم بما يضع أسساً لقواعد إقليمية تخدم مصالح دول المنطقة.

وفي 21 يونيو (حزيران) الماضي دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى إطار مؤسسي للآلية التشاورية مع السعودية وتركيا وباكستان، التي انطلقت بعد 3 أسابيع من اندلاع حرب إيران نهاية فبراير الماضي.


النفوذ الإيراني يخيّم على لقاء ترمب بالزيدي

رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في مقر إقامته بواشنطن 13 يوليو 2026 (إعلام الحكومي)
رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في مقر إقامته بواشنطن 13 يوليو 2026 (إعلام الحكومي)
TT

النفوذ الإيراني يخيّم على لقاء ترمب بالزيدي

رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في مقر إقامته بواشنطن 13 يوليو 2026 (إعلام الحكومي)
رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في مقر إقامته بواشنطن 13 يوليو 2026 (إعلام الحكومي)

في أول زيارة خارجية منذ توليه رئاسة الحكومة، يأتي رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى واشنطن حاملاً أجندة تبدو اقتصادية في ظاهرها، لكنها تخفي واحدة من أكثر جولات التفاوض حساسية بين بغداد وواشنطن.

اللقاء المرتقب مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، لا يأتي في ظل تصاعد المواجهة الأميركية - الإيرانية والمخاوف من تداعيات أي إغلاق محتمل لمضيق هرمز فحسب، بل أيضاً مع سعي إدارة ترمب إلى إعادة رسم دور العراق في الشرق الأوسط، عبر تقليص النفوذ الإيراني، وتحويل بغداد من ساحة صراع إلى شريك اقتصادي وأمني رئيسي للولايات المتحدة.

وتعكس التصريحات التي أدلى بها الزيدي قبل الزيارة محاولة واضحة لإعادة تعريف طبيعة العلاقة مع واشنطن. فبدلاً من العلاقة التي طغت عليها ملفات الإرهاب والوجود العسكري الأميركي، يسعى رئيس الوزراء العراقي إلى نقلها إلى مرحلة جديدة عنوانها الاستثمار والتنمية والتكنولوجيا.

وكتب الزيدي في مقال نشرته «واشنطن بوست» أن هدفه هو «الانتقال من إدارة الأزمات إلى صناعة الفرص»، مؤكداً أن العراق يريد أن يصبح شريكاً اقتصادياً، لا مجرد ملف أمني في السياسة الأميركية.

واستهل الزيدي لقاءاته بعقد اجتماع مغلق مع توم برّاك، المبعوث الأميركي الخاص إلى العراق وسوريا، مساء الاثنين، بمقر إقامة الوفد العراقي. وبدا اللقاء أقرب إلى جلسة تمهيدية لرسم جدول أعمال المباحثات مع إدارة ترمب، ومناقشة ملف حصر السلاح بيد الدولة، وإنهاء وجود الفصائل المسلحة خارج سيطرة الحكومة، والحد من النفوذ الإيراني، وأيضاً مستقبل الوجود العسكري الأميركي بعد انتهاء مهمة التحالف الدولي في 30 سبتمبر (أيلول).

وفي وقت لاحق، من المقرر أن يقيم وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث استقبالاً شرفياً لرئيس الوزراء العراقي قبل لقاء كبار المسؤولين في «البنتاغون»، على أن يلتقي الزيدي بعدها أعضاء الكونغرس بمجلسيه.

وسيلتقي الزيدي، الأربعاء، رئيس البنك الدولي ورئيس مؤسسة التمويل الدولية، ثم الجالية العراقية من ولايات ميشيغان، وتكساس وكاليفورنيا، وممثلي القطاع الخاص والطلبة المبتعثين. ثم ينتقل إلى هيوستن بولاية تكساس الخميس، حيث يزور شركات «هاليبرتون» و«شيفرون» و«إكسون موبيل»، كما يلتقي رئيس الغرفة التجارية الأميركية.

ويعقد اجتماع مائدة مستديرة مع ممثلي شركات الطاقة العاملة في العراق، والشركات التي لديها رغبة في العمل بالعراق.

ويعود الزيدي إلى واشنطن، الجمعة، للمشاركة في قمة الأعمال رفيعة المستوى التي تنظمها غرفة التجارة الأميركية، حيث يناقش المشاركون «آفاق الشراكة الاقتصادية بين العراق والولايات المتحدة»، إلى جانب ملفات التقنيات المالية والمصرفية والرقمية، وفرص توسيع التعاون بين البلدين.

أولويات بغداد

يريد الزيدي أن يقدم حكومته بصفتها حكومة إصلاح اقتصادي؛ وهو ما انعكس على تشكيلة الوفد العراقي الذي يضم 27 وزيراً ومسؤولاً رفيع المستوى، بينهم وزراء النفط والكهرباء والتجارة والخارجية، ومحافظ البنك المركزي، ومستشار الأمن القومي، إضافة إلى رجال أعمال.

وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية، حيدر العبودي، للصحافيين، إن ملف النفط يحتل جانباً مهماً من النقاشات، للبحث عن منافذ جديدة لتصدير النفط العراقي، لتفادي أضرار أي إغلاق لمضيق هرمز.

ويمر عبر المضيق ما يقرب من 90 في المائة من صادرات العراق النفطية، التي تبلغ 3.4 مليون برميل يومياً.

وكان رئيس الوزراء قد صرح بأن العراق يسعى إلى زيادة إنتاجه النفطي إلى 7 ملايين برميل يومياً خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأشار مسؤولون عراقيون إلى أن الرسالة الأساسية التي يحملها الوفد تتمثل في إقناع المستثمر الأميركي بأن العراق يبحث عن شراكات طويلة الأمد في مجالات الطاقة والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية. لكن واشنطن تنظر إلى هذه الأجندة الاقتصادية من زاوية مختلفة؛ فهي ترى أن نجاح أي استثمارات أميركية يتطلب أولاً بيئة أمنية مستقرة تشجع الشركات الأميركية على القدوم إلى العراق؛ وهو ما يعيد ملف الفصائل المسلحة إلى صدارة المباحثات.

رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي مستقبلاً المبعوث الأميركي توم برّاك في مقر إقامته بواشنطن 13 يوليو 2026 (إعلام الحكومي)

ما يريده ترمب

رغم أن جدول الزيارة يركز رسمياً على الاقتصاد والاستثمار، فإن الملفات الأمنية ستكون حاضرة بقوة على طاولة البيت الأبيض.

تتمثل أولويات إدارة ترمب في ثلاثة ملفات رئيسية: ضمان احتكار الدولة العراقية للسلاح، وإنهاء نفوذ الفصائل المسلحة المرتبطة بإيران، ومنع استخدام الأراضي العراقية منصة لاستهداف القوات أو المصالح الأميركية، وبناء شراكة اقتصادية تمنح الشركات الأميركية موقعاً متقدماً في مشاريع النفط والطاقة والبنية التحتية.

وترى واشنطن أن نجاح حكومة الزيدي في تنفيذ تعهداتها بشأن حصر السلاح بيد الدولة سيكون الاختبار الحقيقي لعلاقتها الجديدة مع الإدارة الأميركية.

من جهته، يحاول الزيدي إقناع الإدارة الأميركية بأن حكومته حققت تقدماً سريعاً خلال أقل من ستين يوماً، سواء في مكافحة الفساد أو في دمج بعض الفصائل داخل مؤسسات الدولة، لكنه يدرك أن واشنطن ستقيس نجاحه بمدى قدرته على التعامل مع أكثر الفصائل ارتباطاً بطهران، ويطلب من واشنطن تقديم الدعم الاستخباراتي والفني والعسكري لحكومته.

وقد زادت مواقف هذه الفصائل من تعقيد المهمة قبل أيام من الزيارة، فقد أعلنت المجموعة التي تطلق على نفسها «المقاومة الإسلامية في العراق» رفضها تسليم السلاح، ووضعت سلسلة من الشروط السياسية، محذرة من استبدال الاحتلال العسكري باحتلال اقتصادي عبر الشركات الأميركية.

كما صعّد زعيم «كتائب حزب الله» أبو حسين الحميداوي لهجته، داعياً الحكومة إلى ما أسماه «الانصياع لإرادة المقاومة»، ومؤكداً استمرار ارتباط الفصيل بالمحور الإيراني.

وتدرك واشنطن أن هذه المواقف لا تستهدف الحكومة العراقية وحدها، وإنما تشكل أيضاً رسالة مباشرة إلى إدارة ترمب بأن تقليص النفوذ الإيراني داخل العراق لن يكون مهمة سهلة.

رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في مطار النجف بالعراق قبيل تشييع المرشد علي خامنئي (رويترز)

بين واشنطن وطهران

ويجد الزيدي نفسه أمام معادلة معقدة؛ فهو يريد بناء علاقة استراتيجية مع الولايات المتحدة، لكنه في الوقت نفسه لا يستطيع الدخول في مواجهة مباشرة مع إيران، التي ما زالت تمتلك نفوذاً سياسياً وأمنياً واسعاً داخل العراق. ولهذا شدَّد في أكثر من مناسبة على أن العراق «لن ينضم إلى أي محور»، وأن بغداد تسعى إلى لعب دور الوسيط بين واشنطن وطهران، لا أن تكون جزءاً من الصراع بينهما.

ويحاول الزيدي إقناع الإدارة الأميركية بأن تقليص النفوذ الإيراني لا يمكن أن يتم عبر المواجهة المباشرة، وإنما من خلال بناء دولة قوية واقتصاد قادر على استيعاب القوى المختلفة داخل النظام السياسي. ولذا؛ تراهن بغداد على أن الاقتصاد سيكون المدخل الأكثر واقعية لإعادة بناء العلاقات مع واشنطن.

وفي مقال نشرته «واشنطن بوست»، أشار الجنرال الأميركي المتقاعد ديفيد بترايوس، القائد السابق للقوات الأميركية في العراق، إلى أن العراق يقف أمام «لحظة تاريخية نادرة» قد تتيح له إعادة بناء الدولة بعد عقود من الديكتاتورية والحروب والإرهاب والتدخلات الخارجية، عادَّاً أن زيارة رئيس الوزراء علي الزيدي إلى واشنطن تمثل فرصة لترسيخ شراكة جديدة مع الولايات المتحدة.

ورأى بترايوس أن نجاح العراق يتوقف على قدرة الحكومة على تفكيك شبكات الفساد والميليشيات، واحتكار الدولة للسلاح، وتعزيز سيادة القانون، وتنويع الشراكات الاقتصادية بعيداً عن الاعتماد المفرط على أي طرف خارجي، ولا سيما إيران.