{الداخلية} اللبنانية تتعهد «وضع حدّ» لظاهرة إطلاق النار في محيط مطار بيروت

أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي ضرورة «وضع حد» لظاهرة إطلاق النار في محيط مطار بيروت الدولي، متعهداً بأن يناقش مع جهاز أمن المطار بعض الخروقات الأمنية التي سجلت في الفترة السابقة حول المطار، والموضوعات التي تهدد سلامة الطيران.
وجال مولوي أمس، في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، حيث اطلع على الإجراءات والتدابير المتخذة من قبل الأجهزة العسكرية والمدنية في المطار. وقال: «شاهدنا عن قرب كيفية التدقيق والتحقيق عن قرب بالوثائق والمستندات وكيفية كشف المزور منها»، لافتاً إلى أنه «شدد على ضرورة أن يكون الجهد مضاعفاً لكشف التزوير، ومن واجباتنا وواجبات الأمن العام ضبط هذا التزوير وإحالته إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات المناسبة».
وأضاف مولوي: «نعمل دائماً لمكافحة تهريب المخدرات إلى كل الدول، وبشكل خاص العربية منها، وأجهزة التفتيش واعية لهذا الموضوع»، وتقدم إليهم بالتهنئة «على كشف عمليات عديدة وآخرها كان في الأسبوع الماضي»، مضيفاً أنه سيطلب من كل الضباط المختصين في قيادة جهاز أمن المطار «تعزيزات جديدة بالعناصر».
وأكد أن «مكافحة تهريب الممنوعات أمر ضروري؛ لأنه يتعلق بسمعة لبنان»، شارحاً: «إننا تمكنّا عبر كل المعابر الحدودية، وبالتعاون مع كل الأجهزة الأمنية والعسكرية ومع إدارات الجمارك المختصة، من إحراز نجاح كبير في هذا الموضوع، وهذا النجاح لا بد أن يستمر من أجل عودة العرب الأشقاء إلى لبنان، وللتأكيد على شرعية الأجهزة الأمنية اللبنانية وضرورة التمسك بكل ما هو شرعي.
وبالتالي حماية أمن مجتمعات الدول العربية ودول الخليج العربي، وليست المرة الأولى التي أقول فيها إننا نحبهم وهم أيضاً يحبون لبنان وسيعودون إليه؛ لأنهم يعرفون أنه درة الشرق، وهو دائماً في قلوبنا وقلوبهم».
وتعهد بأن يناقش مع جهاز أمن المطار «بعض الخروقات الأمنية التي سجلت في الفترة السابقة حول المطار والموضوعات التي تهدد سلامة الطيران كإطلاق النار العشوائي أو الرصاص الطائش في أماكن محيطة بالمطار».
مؤكداً وجوب «وضع حد له، وهذا ما سيحصل»، واعداً اللبنانيين بأن «جهاز أمن المطار سيستمر، وسيكون أكثر تفعيلاً، والمديرية العامة للطيران المدني ستقوم باللازم لتسهيل أمور اللبنانيين القادمين والمغادرين من المطار».
وكانت إحدى طائرات الناقلة الجوية اللبنانية (شركة طيران الشرق الأوسط) أصيبت برصاصة أثناء هبوطها في مطار بيروت في الشهر الماضي.
ورداً على سؤال عما إذا كان أمن طريق المطار ممسوكاً كما هو الحال في أمن المطار، قال وزير الداخلية: «أمن طريق المطار هو من أمن البلد، ووزارة الداخلية تعمل ليلاً ونهاراً لحماية أمن البلد وأمن المواطن خلال فترة الأعياد، وهذا من مسؤوليتنا ونتابع مع كل الأجهزة الأمنية موضوع الأمن على كل الأراضي اللبنانية، ونطمئن اللبنانيين إلى سلامة قدومهم إلى لبنان».
وعن طيران «معراج» الإيراني الذي يخضع للعقوبات الأميركية، وقيل إن إحدى طائراته هبطت الشهر الماضي في المطار، قال: «جهاز أمن المطار واعٍ لكل ما يدخل ويخرج من لبنان، وقد أوضح مدير عام الطيران المدني المهندس فادي الحسن الموضوع، وهو يقوم بمسؤولياته في هذا الإطار مثل أي ضابط في جهاز أمن المطار. نحن حريصون على تطبيق القوانين على كل الطيران، والمهم حماية لبنان وسلامة الطيران».
وانضمت الشركة في الشهر الماضي إلى شركتين إيرانيتين تهبط طائراتهما في مطار بيروت، هما طائرات شركة الخطوط الجوية الإيرانية، وشركة «ماهان». وفيما تحدثت وسائل إعلام عن أن طائرات الشركة الجديدة تنقل أسلحة لـ «حزب الله»، نفى رئيس المطار فادي الحسن ذلك، قائلاً إن هذا الأمر «غير صحيح».