العراق يكرس سياسة الانفتاح والشراكات مع محيطيه العربي والإقليمي

TT

العراق يكرس سياسة الانفتاح والشراكات مع محيطيه العربي والإقليمي

في وقت أكد فيه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن «القمة العربية ـ الصينية في الرياض تأتي في وقت يشهد العالم فيه تحولات وصراعات سياسية واقتصادية كبيرة، وتأتي تزامناً مع عبور العراق مرحلة سياسية صعبة» أعلن وزير الخارجية فؤاد حسين أن العاصمة الأردنية عمان سوف تستضيف يوم 20 ديسمبر (كانون الأول) الجاري القمة الإقليمية الثانية لدعم العراق. وبين السوداني في مقاله المنشور في «الشرق الأوسط» أمس الأربعاء تحت عنوان «فرصة التكامل الاقتصادي العربي» أن مشاركة بلاده في القمة العربية ـ الصينية «تكتسب أهمية خاصة، بوصفها مناسبة لمشاركة رؤية حكومتنا الاقتصادية الجديدة، مع إخواننا العرب وجيراننا الخليجيين وأصدقائنا الصينيين، والتي تفسح مجالاً كبيراً جداً للتعاون والاستثمار المشترك لجميع الدول المشاركة في هذه القمة». العراق الذي وسع طوال السنوات الأربع الأخيرة لا سيما في عهد حكومتي رئيسي الوزراء السابقين عادل عبد المهدي ومصطفى الكاظمي من نطاق هذه الشراكات العربية والإقليمية يبدو أنه وفي سياق الخطوات العملية التي قام بها رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني خلال زياراته الأخيرة لعدد من دول الجوار العراقي في الشهر الأول من توليه السلطة، يسعى لتكريس مبدأ الشراكات الذي يقوم على مبدأ المصالح المشتركة وهو ما أوضحه السوداني من خلال المقالة التي تعبر عن الخط العام لتوجه حكومته. وعلى صعيد ما يعانيه العراق من تدخلات لا تزال تلحق أضراراً بسيادته لا سيما التهديدات الإيرانية ـ التركية المستمرة لوحدة أراضيه والتي تحولت إلى ضربات متواصلة عبر الطائرات والمدفعية الثقيلة بذريعة وجود عناصر معارضة لكلا البلدين داخل الأراضي العراقية فقد أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن «مؤتمر بغداد النسخة الثانية سينعقد في عمان في 20 من هذا الشهر». وأضاف خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزيري الخارجية المصري والأردني «في المؤتمر الأول في بغداد شاركت تركيا وإيران، ونتوقع أن يشاركا أيضاً في المؤتمر القادم». وتابع أن «مؤتمر الشراكة والتعاون هذا انعقد أساسا لدعم العراق واستمرارية دعمه، وحينما نتحدث عن دعم العراق واستمرارية دعم العراق من قبل الدول التي تشارك في هذا المؤتمر هذا يعني أيضاً دعم سيادة العراق». وأوضح حسين أن «هناك تحديات كبيرة تواجهنا، تحديات لها علاقة بالأمن الغذائي والأمن الدوائي وأمن الطاقة ولأنها تحديات تتخطى حدود الوطن فنحن نحتاج لعلاقات إقليمية ودولية لنواجه هذه التحديات». وأوضح «نحن في هذا الصدد في حوار مستمر مع هذه الدول لحل هذه المشاكل منها مشاكل تعود للماضي ومشاكل بسبب وجود بعض المنظمات السياسية من هذه الدول على الأراضي العراقية».
وفيما أكد أن لدى العراق «التزامات تتعلق بالدستور العراقي بعدم السماح لأي منظمة أن تستعمل الأراضي العراقية للهجوم على دول الجوار، لكن بنفس الوقت لا يمكن قبول أي هجوم على الأراضي العراقية» من قبل دول الجوار. كما أشار إلى أن بغداد «في تواصل مستمر مع العاصمتين (طهران وأنقرة) لكي نصل إلى حلول لحماية سيادة العراق، ولمنع هذه المنظمات من القيام بعمليات ضد دول مجاورة». وفي هذا السياق قال الدكتور حسين علاوي مستشار شؤون الإصلاح الأمني في مكتب رئيس الوزراء العراقي لـ«الشرق الأوسط» بأن «مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الإقليمية في العاصمة الأردنية عمان مهم جدا بنسخته الثانية، ومشاركة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ستكون فاعلة في سياق تجمع إقليمي يحمل اسم العاصمة بغداد ويمثل نهج الحكومة العراقية الجديدة في بناء السلام والوئام الإقليمي». وأضاف أن «مشاركة العراق الفعالة دلالة على عودة الدور الإقليمي للعراق في المساهمة في تعزيز الأمن الإقليمي والاستقرار في المنطقة» مبينا أن «ملفات الطاقة والأمن القومي والتنمية المشتركة والأمن الغذائي والصحي والتغيير المناخي والبيئة والتعاون الاقتصادي المشترك والأمن الإقليمي والدولي ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف هي من الملفات الاستراتيجية والملف الحيوي والأساسي للقمة لمعرفة كيفية مساهمة الدول المشاركة في دعم الحكومة العراقية الجديدة وتلبية مطلب العراق في تحديات بناء البيئة الاقتصادية السليمة ودعم المنهاج الحكومي وبناء الدولة وتنمية قطاع الأعمال والشباب ومواجهة تحديات قطاع الخدمات والإعمار والبناء». وأوضح أن «أمام العراق فرصة إقليمية ودولية كبيرة يحاول رئيس الوزراء استثمارها للدولة العراقية من خلال الشراكة والحوار الإقليمي فضلا عن كونها فرصة للحكومة العراقية في تنمية العلاقات الثنائية والمشتركة مع قادة الدول الصديقة والمشاركة في القمة لدعم الاقتصاد والتنمية والمشاركة في مواجهة التحديات التي تواجه العراق والمنطقة والعالم».


مقالات ذات صلة

ترتيبات لإنشاء مدينة اقتصادية حدودية بين العراق والأردن

المشرق العربي ترتيبات لإنشاء مدينة اقتصادية حدودية بين العراق والأردن

ترتيبات لإنشاء مدينة اقتصادية حدودية بين العراق والأردن

تجري الترتيبات حالياً، للقيام بمشروع استثماري عملاق على الحدود بين العراق والأردن، حيث أفصحت الشركة العراقية الأردنية للصناعة أنه تم طرح دعوة دولية لاستقطاب مطور للمدينة المزمعة للقيام بإعداد الدراسات والتصاميم والمخططات الهندسية وأعمال التطوير كاملة. وأضافت الشركة أن المطور سيقوم على تنفيذ مشروع المدينة الاقتصادية بين الأردن والعراق، وسيعمل على تمويل وتنفيذ وإدارة واستثمار وترويج وتشغيل المدينة الاقتصادية المزمعة وإدامة وصيانة عناصرها ومرافقها.‭ ‬ وأوضح ينال نواف البرماوي رئيس مجلس إدارة الشركة، أن المشروع سيقام على مساحة 22 مليون متر مربع مخصصة من أراضي الأردن والعراق على الحدود لتعزيز التعا

«الشرق الأوسط» (مسقط)
المشرق العربي تحول الطاقة ضرورة ملحة لتحقيق تنمية اقتصادية في العراق

تحول الطاقة ضرورة ملحة لتحقيق تنمية اقتصادية في العراق

قال ديتمار سيرسدورفر، المدير التنفيذي لشركة سيمنس للطاقة في الشرق الأوسط، إن العراق يعد أحد أكبر مصدري الطاقة في العالم، ولديه القدرة على أن يكون مصدراً عالمياً موثوقاً لإنتاج الطاقة وتصديرها، إلا أنه في المرحلة الراهنة يواجه الكثير من التحديات لتوفير الطاقة على المستوى المحلي وفي الكثير من المناطق على مستوى الدولة. وتبلغ قدرة العراق الحالية على إنتاج الطاقة نحو 24 غيغاواط، بواقع نقص 8 غيغاواط حالياً، بينما من المتوقع أن ينمو الطلب على الطاقة إلى 57 غيغاواط بحلول عام 2030، ما سينجم عنه اتساع الفجوة بين الإنتاج والطلب، إلا في حال اتخاذ إجراءات سريعة ومدروسة. وأضاف خبير الطاقة العالمي سيرسدورفر

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم بغداد تتوصل إلى اتفاق حول المشكلات العالقة مع أربيل

بغداد تتوصل إلى اتفاق حول المشكلات العالقة مع أربيل

أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني توصل حكومته إلى اتفاق ينهي الخلاف بين بغداد وأربيل حول إيرادات نفط إقليم كردستان، وذلك غداة تسلم وزارة المالية في الإقليم مبلغ 400 مليار دينار من بغداد لتمويل رواتب الموظفين هناك.

فاضل النشمي (بغداد)
المشرق العربي رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني (يمين) والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم في بغداد (أ.ف.ب)

غوتيريش: فخورون بما يمر به العراق من أمن واستقرار

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم (الأربعاء)، دعم ترسيخ الديمقراطية والسلام وحقوق الإنسان في العراق، قائلاً: «نحن فخورون بما يمر به العراق من أمن واستقرار، وهو عراق يختلف عما كان». ووفق وكالة الأنباء الألمانية، قال غوتيريش، في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني في بغداد بعد جلسة مباحثات مشتركة اليوم، إن الأمم المتحدة تدعم خطوات الحكومة العراقية في برامجها الإصلاحية، ومعالجة الفساد، وتحسين الخدمات، وخلق فرص لعمل الشباب، وهي تغييرات تتطلب وقتاً، والأمم المتحدة تدعم هذه الجهود. وأضاف: «لقد ناقشنا الخطوات الإيجابية بين الحكومة الاتحادية وحكومة كردستان

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي العراق يسمح بتمويل التجارة مع الصين باليوان

العراق يسمح بتمويل التجارة مع الصين باليوان

أطلق البنك المركزي العراقي أمس الأربعاء حزمة الإصلاحات الثانية في إطار مساعيه لخفض سعر الدولار الأميركي مقابل الدينار العراقي. ومن بين ما تضمنته الحزمة الجديدة السماح بتمويل التجارة الخارجية مع الصين بالعملية الصينية اليوان بدلاً من الدولار الأميركي، في وقت أكد خبير اقتصادي أنها خطوة لن تحل أزمة الدولار.

«الشرق الأوسط» (بغداد)

واشنطن تثق في عدالة تطبيق تل أبيب لـ«قانون إعدام الفلسطينيين»

جلسة للكنيست الإسرائيلي (أرشيفية - د.ب.أ)
جلسة للكنيست الإسرائيلي (أرشيفية - د.ب.أ)
TT

واشنطن تثق في عدالة تطبيق تل أبيب لـ«قانون إعدام الفلسطينيين»

جلسة للكنيست الإسرائيلي (أرشيفية - د.ب.أ)
جلسة للكنيست الإسرائيلي (أرشيفية - د.ب.أ)

قالت الولايات المتحدة، الاثنين، إنها تحترم حق إسرائيل في تحديد قوانينها الخاصة بعدما أقر الكنيست الإسرائيلي قانوناً يتيح إعدام فلسطينيين مُدانين بتهم «الإرهاب»، في إجراء انتقدته بشدة دول أوروبية وجماعات حقوقية.

وقال ناطق باسم وزارة الخارجية: «تحترم الولايات المتحدة حق إسرائيل السيادي في تحديد قوانينها وعقوباتها الخاصة بالأفراد المدانين بالإرهاب»، مضيفاً: «نحن على ثقة بأن أي إجراء مماثل سينفَّذ في ظل محاكمة عادلة»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

والولايات المتحدة هي العضو الوحيد في حلف شمال الأطلسي (ناتو) الذي ما زال يطبق عقوبة الإعدام، وهي تعد الداعم الدبلوماسي والعسكري الرئيسي لإسرائيل.

وقبيل موافقة البرلمان الإسرائيلي على مشروع القانون، أعربت بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، الأحد، عن «قلقها العميق»، وقالت إن هذه الخطوة تخاطر «بتقويض التزامات إسرائيل بالمبادئ الديمقراطية».

وينص الإطار العام للمقترح على أن كل شخص «يتسبب عمداً في وفاة (شخص آخر) بقصد الإضرار بمواطن أو مقيم إسرائيلي، وبنية إنهاء وجود دولة إسرائيل، يُعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد»، وفق ما جاء في النص.

غير أن المشروع ينص، بالنسبة إلى الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، على أن تكون عقوبة الإعدام هي العقوبة الافتراضية إذا صنّفت المحاكم العسكرية الإسرائيلية جريمة القتل على أنها «عمل إرهابي».

وبهذه الصيغة، يمكن لإسرائيل تطبيق عقوبة الإعدام على أي مواطن فلسطيني يقتل مواطناً إسرائيلياً، ولكن لا يمكن بأي حال من الأحوال تطبيقها على إسرائيلي يقتل فلسطينياً.

وتحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ العام 1967، حيث يخضع الفلسطينيون الذين يرتكبون مخالفات للمحاكم العسكرية الإسرائيلية، بينما يُحاكم المستوطنون الإسرائيليون أمام القضاء المدني.

وتنص القوانين في إسرائيل على عقوبة الإعدام، لكنها لم تطبق أي حكم إعدام منذ العام 1962 عند إعدام النازي أدولف أيخمان.


الجيش الإسرائيلي يؤكد أنه يحقق في مقتل جنود حفظ السلام في لبنان

مركبة تابعة لقوات «يونيفيل» تمر بجانب جندي لبناني وسط تصاعد الأعمال العدائية بين إسرائيل و«حزب الله» (رويترز)
مركبة تابعة لقوات «يونيفيل» تمر بجانب جندي لبناني وسط تصاعد الأعمال العدائية بين إسرائيل و«حزب الله» (رويترز)
TT

الجيش الإسرائيلي يؤكد أنه يحقق في مقتل جنود حفظ السلام في لبنان

مركبة تابعة لقوات «يونيفيل» تمر بجانب جندي لبناني وسط تصاعد الأعمال العدائية بين إسرائيل و«حزب الله» (رويترز)
مركبة تابعة لقوات «يونيفيل» تمر بجانب جندي لبناني وسط تصاعد الأعمال العدائية بين إسرائيل و«حزب الله» (رويترز)

قال الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، إنه بدأ تحقيقاً في مقتل عدد من جنود حفظ السلام في لبنان، ملمحاً إلى أن «حزب الله» قد يكون مسؤولاً عن مقتلهم.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً طارئاً، بناء على طلب من فرنسا، الثلاثاء، بعد مقتل جنود حفظ السلام.

وقال الجيش الإسرائيلي عبر تطبيق «تلغرام»: «يتم التحقيق في هذه الحوادث بدقة لتوضيح الملابسات وتحديد ما إذا كانت نتيجة لنشاط حزب الله أو الجيش الإسرائيلي».

وأضاف: «تجدر الإشارة إلى أن هذه الحوادث وقعت في منطقة قتال نشطة»، داعياً إلى «عدم الافتراض» أنه المسؤول عنها، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

كان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أعلن، في وقت سابق الاثنين، أن بلاده طلبت عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي إثر «الحوادث الخطيرة التي تعرض لها جنود حفظ السلام في قوة يونيفيل» في جنوب لبنان.

وقال بارو على منصة «إكس» إن باريس «تدين بأكبر قدر من الحزم النيران» التي أسفرت، الأحد والاثنين، عن مقتل ثلاثة عناصر في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

وتتمركز هذه القوة التي تضم نحو 8200 جندي من 47 دولة، في جنوب لبنان حيث تدور حرب بين إسرائيل و«حزب الله»، في امتداد للحرب الأكبر التي بدأت عندما شنت الدولة العبرية والولايات المتحدة هجمات على إيران.

وأعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل)، الاثنين، مقتل اثنين من عناصرها من الجنسية الإندونيسية بانفجار في جنوب لبنان، في حادث هو الثاني خلال 24 ساعة بعد مقتل عنصر ثالث في القوة، في خضمّ الحرب بين إسرائيل و«حزب الله».

وأشارت «يونيفيل»، في بيان، إلى مقتل جنديين في صفوفها «في حادث مأسوي بجنوب لبنان، إثر انفجار مجهول المصدر دمّر آليتهم قرب بني حيان»، مضيفة: «أُصيب جندي ثالث بجروح خطيرة، كما أُصيب رابع بجروح».


العراق: إعفاء واحتجاز قيادات أمنية

الطائرة التي تعرضت للتدمير في قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية (وزارة الدفاع العراقية)
الطائرة التي تعرضت للتدمير في قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية (وزارة الدفاع العراقية)
TT

العراق: إعفاء واحتجاز قيادات أمنية

الطائرة التي تعرضت للتدمير في قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية (وزارة الدفاع العراقية)
الطائرة التي تعرضت للتدمير في قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية (وزارة الدفاع العراقية)

بعد تدمير طائرة عسكرية عراقية في مطار بغداد نتيجة صواريخ أطلقتها الفصائل الموالية لإيران، وجه وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، أمس (الاثنين)، بإعفاء قيادات أمنية وإيداعهم الاحتجاز فوراً وفتح تحقيق موسع بحق عدد من القيادات الأمنية في منطقة المدائن التي تبعد نحو 60 كيلومتراً عن المطار.

ووجه الشمري بإعفاء كل من: مدير قسم شرطة المدائن، ومدير قسم الاستخبارات، وآمر الفوج الثاني في اللواء الرابع - شرطة اتحادية، من مهام مناصبهم فوراً، وإيداعهم التوقيف على ذمة التحقيق، لتقصيرهم في أداء الواجبات الأمنية الموكلة إليهم.

وكانت وزارة الدفاع العراقية أعلنت أن قاعدة عسكرية تقع في مطار بغداد الذي يضمّ كذلك مركزاً للدعم الدبلوماسي تابعاً للسفارة الأميركية، تعرَّضت لهجوم بالصواريخ أدَّى إلى تدمير طائرة تابعة لسلاح الجو العراقي.