العراق يسمح بتمويل التجارة مع الصين باليوان

العراق يسمح بتمويل التجارة مع الصين باليوان
TT

العراق يسمح بتمويل التجارة مع الصين باليوان

العراق يسمح بتمويل التجارة مع الصين باليوان

أطلق البنك المركزي العراقي أمس الأربعاء حزمة الإصلاحات الثانية في إطار مساعيه لخفض سعر الدولار الأميركي مقابل الدينار العراقي. ومن بين ما تضمنته الحزمة الجديدة السماح بتمويل التجارة الخارجية مع الصين بالعملية الصينية اليوان بدلاً من الدولار الأميركي، في وقت أكد خبير اقتصادي أنها خطوة لن تحل أزمة الدولار. وقال البنك المركزي العراقي إنه شرع في اتخاذ تدابير عاجلة من شأنها تعويض نقص الدولار في السوق المحلية، الأمر الذي دفع مجلس الوزراء العراقي إلى الموافقة على إعادة تقييم الدينار العراقي مقابل الدولار الشهر الحالي.
وقال مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر صالح إن «هذه أول مرة يتم فيها تمويل الاستيرادات من الصين باليوان... واستيرادات العراق من الصين يتم تمويلها عن طريق الدولار فقط». وطبقاً لحزمة الإصلاحات التي أطلقها البنك المركزي أنه يستهدف ضمن هذه الخطة تعزيز أرصدة البنوك العراقية، التي لديها حسابات مع بنوك صينية بعملة اليوان. وأوضح صالح في تصريح نقلته وكالة الأنباء الرسمية أن «الخيار الأول يعتمد على احتياطيات البنك المركزي من اليوان، فيما سيستغل الخيار الآخر احتياطيات البنك بالدولار الأميركي في بنك جيه بي مورغان، وبنك التنمية في سنغافورة». وبين أن «تلك البنوك سوف تعمل على تحويل الدولار إلى اليوان، والدفع إلى المستفيد النهائي في الصين».
لكن الخبير في الشأن الاقتصادي نبيل جبار التميمي أوضح أن «الحزمة الثانية لإجراءات البنك المركزي العراقي، لن تأتي بشيء جديد عن الحزمة الأولى، باستثناء قضية التعامل باليوان الصيني، وباقي القضايا نفسها طرحت في الحزمة الأولى، فحتى الساعة، تواجه السوق العراقية المحلية مشكلة في تمرير الحوالات، خصوصاً الحوالات الصغيرة للتجار».
وأضاف أن «الحزمة الثانية للبنك المركزي العراقي، لن تحل أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق المحلية، خصوصاً أن هذه الحزمة لن تأتي بأي شيء جديد حتى يكون حلاً لهذه الأزمة، واستمرار ارتفاع مبيعات البنك المركزي بشكل مستمر مع ارتفاع مبلغ الحوالات تبشر بخير، لكن هذا الارتفاع يجب أن يبقى مستمراً، وبقاء هذا الارتفاع ربما يحل أزمة الدولار خلال الشهرين المقبلين».


مقالات ذات صلة

ترتيبات لإنشاء مدينة اقتصادية حدودية بين العراق والأردن

المشرق العربي ترتيبات لإنشاء مدينة اقتصادية حدودية بين العراق والأردن

ترتيبات لإنشاء مدينة اقتصادية حدودية بين العراق والأردن

تجري الترتيبات حالياً، للقيام بمشروع استثماري عملاق على الحدود بين العراق والأردن، حيث أفصحت الشركة العراقية الأردنية للصناعة أنه تم طرح دعوة دولية لاستقطاب مطور للمدينة المزمعة للقيام بإعداد الدراسات والتصاميم والمخططات الهندسية وأعمال التطوير كاملة. وأضافت الشركة أن المطور سيقوم على تنفيذ مشروع المدينة الاقتصادية بين الأردن والعراق، وسيعمل على تمويل وتنفيذ وإدارة واستثمار وترويج وتشغيل المدينة الاقتصادية المزمعة وإدامة وصيانة عناصرها ومرافقها.‭ ‬ وأوضح ينال نواف البرماوي رئيس مجلس إدارة الشركة، أن المشروع سيقام على مساحة 22 مليون متر مربع مخصصة من أراضي الأردن والعراق على الحدود لتعزيز التعا

«الشرق الأوسط» (مسقط)
المشرق العربي تحول الطاقة ضرورة ملحة لتحقيق تنمية اقتصادية في العراق

تحول الطاقة ضرورة ملحة لتحقيق تنمية اقتصادية في العراق

قال ديتمار سيرسدورفر، المدير التنفيذي لشركة سيمنس للطاقة في الشرق الأوسط، إن العراق يعد أحد أكبر مصدري الطاقة في العالم، ولديه القدرة على أن يكون مصدراً عالمياً موثوقاً لإنتاج الطاقة وتصديرها، إلا أنه في المرحلة الراهنة يواجه الكثير من التحديات لتوفير الطاقة على المستوى المحلي وفي الكثير من المناطق على مستوى الدولة. وتبلغ قدرة العراق الحالية على إنتاج الطاقة نحو 24 غيغاواط، بواقع نقص 8 غيغاواط حالياً، بينما من المتوقع أن ينمو الطلب على الطاقة إلى 57 غيغاواط بحلول عام 2030، ما سينجم عنه اتساع الفجوة بين الإنتاج والطلب، إلا في حال اتخاذ إجراءات سريعة ومدروسة. وأضاف خبير الطاقة العالمي سيرسدورفر

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم بغداد تتوصل إلى اتفاق حول المشكلات العالقة مع أربيل

بغداد تتوصل إلى اتفاق حول المشكلات العالقة مع أربيل

أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني توصل حكومته إلى اتفاق ينهي الخلاف بين بغداد وأربيل حول إيرادات نفط إقليم كردستان، وذلك غداة تسلم وزارة المالية في الإقليم مبلغ 400 مليار دينار من بغداد لتمويل رواتب الموظفين هناك.

فاضل النشمي (بغداد)
المشرق العربي رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني (يمين) والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم في بغداد (أ.ف.ب)

غوتيريش: فخورون بما يمر به العراق من أمن واستقرار

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم (الأربعاء)، دعم ترسيخ الديمقراطية والسلام وحقوق الإنسان في العراق، قائلاً: «نحن فخورون بما يمر به العراق من أمن واستقرار، وهو عراق يختلف عما كان». ووفق وكالة الأنباء الألمانية، قال غوتيريش، في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني في بغداد بعد جلسة مباحثات مشتركة اليوم، إن الأمم المتحدة تدعم خطوات الحكومة العراقية في برامجها الإصلاحية، ومعالجة الفساد، وتحسين الخدمات، وخلق فرص لعمل الشباب، وهي تغييرات تتطلب وقتاً، والأمم المتحدة تدعم هذه الجهود. وأضاف: «لقد ناقشنا الخطوات الإيجابية بين الحكومة الاتحادية وحكومة كردستان

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي السوداني يتوسط عبد الغني ورؤساء شركات إماراتية وصينية خلال حفل التوقيع أمس (أ.ف.ب)

العراق لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز خلال 3 سنوات

قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إن بلاده عازمة على تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الغاز في غضون ثلاثة أعوام، في ظل انقطاع مستمر في الكهرباء، واضطراب في الإمدادات. وعزا السوداني، خلال كلمة ألقاها بحفل مراسم التوقيع النهائي على 6 عقود لتطوير حقول النفط والغاز الحدودية مع شركات صينية وإماراتية، أسباب استمرار أزمة النقص الحاصل في إنتاج الطاقة إلى «قلة الوقود»، فيما أعلن أن «استيراد الغاز المجهّز لمحطات إنتاج الكهرباء يكلف البلاد سنوياً نحو 10 تريليونات دينار»، مؤكداً أن «وزارة النفط عازمة على تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الغاز في غضون ثلاثة أعوام». أضاف: «التوجه نحو استثمار الغاز ال

«الشرق الأوسط» (بغداد)

ملف المدارس المهددة بالسقوط «صداع» يؤرق لبنان

ملف سلامة المباني المدرسية في لبنان ينتظر حلولاً قبل وقوع كارثة (أرشيفية)
ملف سلامة المباني المدرسية في لبنان ينتظر حلولاً قبل وقوع كارثة (أرشيفية)
TT

ملف المدارس المهددة بالسقوط «صداع» يؤرق لبنان

ملف سلامة المباني المدرسية في لبنان ينتظر حلولاً قبل وقوع كارثة (أرشيفية)
ملف سلامة المباني المدرسية في لبنان ينتظر حلولاً قبل وقوع كارثة (أرشيفية)

بعد مُضي نحو 7 أشهر على مقتل الطالبة ماغي حمود (16 عاماً) في مدينة طرابلس شمال لبنان جراء انهيار جزئي في سقف صفها الدراسي، ما زال ملف سلامة المباني المدرسية في البلاد مفتوحاً، وسط ضغوط على الجهات المسؤولة لمعاينة البنايات وترميمها منعاً لتكرار هذا الحادث.

وقالت دوللي حمود، شقيقة ماغي، في حوار مع «وكالة أنباء العالم العربي» إن «من اللحظة الأولى لوقوع الحادث، رفعنا دعوى قضائية، وطالبنا بمحاسبة كل من تثبت مشاركته أو إهماله، لكن للأسف القضية متوقفة منذ 4 أشهر، بأعذار مختلفة منها الإضرابات في القضاء».

وأضافت: «كان من المفترض انعقاد جلسة خلال الأيام الماضية، لكن المحامي الموكل من قِبَلنا لم يُبلّغ لحضور الجلسة، لذا جرى التأجيل لأسبوعين، هناك مماطلة لا نعرف سببها».

ومنذ وقوع الحادث في نوفمبر (تشرين الثاني)، تطالب أسرة الفتاة بتوقيف أحد المتهمين، لكن القضية ما زالت، حسب رأيهم، «حبراً على ورق» دون اتخاذ أي إجراءات أو وجود تحقيق فعلي مع المسؤولين.

لم تكن ماغي الضحية الوحيدة في ذلك الحادث، فزميلتها شذى درويش، التي كانت تجلس بقربها تعرضت هي الأخرى لجروح وكسور إثر سقوط السقف عليهما.

وتتساءل دوللي حمود: «لماذا لا يتحرك الأهالي ضمن المدارس المهددة بالسقوط؟ هل ينتظرون أن يحدث معهم ما حدث معنا؟ شقيقتي لن تعود مجدداً للحياة، ولكن لا نريد أن يصيب تلميذاً في أي مدرسة مثل الألم الذي أصابنا، على الأهل التحرك والضغط على المسؤولين والإدارات لمعالجة سلامة الأبنية».

ووفقاً للمحامية جوزيت يمين، فإن المادة 564 من قانون العقوبات اللبناني تنص على أنه «من تسبب بموت أحد عن إهمال أو قلة احتراز أو عدم مراعاة القوانين أو الأنظمة، عوقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات».

وأشارت يمين إلى المادة 373 من القانون نفسه، التي تنص على أنه «إذا ارتكب الموظف في الإدارات أو المؤسسات العامة أو البلديات، دون سبب مشروع، إهمالاً في القيام بوظيفته، أو لم ينفذ الأوامر القانونية الصادرة إليه عن رئيسه، عوقب بالحبس حتى سنتين، وبالغرامة من 200 ألف إلى مليون ليرة، أو بإحدى هاتين العقوبتين».

وقالت يمين في حوار أجْرته معها «وكالة أنباء العالم العربي»، إن هناك «إهمالاً وظيفياً في قضية الطالبة ماغي»، لكنها أشارت إلى أن التحقيق الذي يجريه قاضي التحقيق الأول في الشمال سمرندا نصار «لم يؤدِ حتى الساعة إلى توقيف أي شخص، حتى المهندس المسؤول عن التعديل الإنشائي الذي حدث في صف المدرسة».

ووجَّه حادث المدرسة الأميركية الرسمية، الذي راحت ضحيته ماغي، الأنظار إلى المباني الأخرى التي قد تكون مهددة بالسقوط، إذ تشير يمين إلى وجود أبنية مدرسية عدة في حالة تنذر بالخطر في مدينة طرابلس.

لكن رئيس جمعية سلامة المباني يوسف سلامة، نفى وجود إحصاءات رسمية واضحة حول عدد المباني المهددة بالسقوط، سواء كانت مستشفيات أو مدارس أو غير ذلك.

وأكد سلامة أنه لا شيء يُفرض قانوناً بتنفيذ صيانة دورية للمباني في لبنان، وأن الجمعية أجْرت مسحاً في عام 2013 للمباني المهددة بالسقوط، اعتماداً على صور جوية.

وقال إن المسح أظهر حينها أن عدد المباني المهددة 16 ألفاً و250 مبنى في كل لبنان، بناءً على عمر المبنى.

وأشار سلامة إلى دراسة صدرت عن وزارة التربية في 2017، وتحدثت عن وجود أكثر من 100 مدرسة بحاجة إلى ترميم، موزعة على المناطق اللبنانية.

وقال: «حينما وقع حادث في المدرسة الأميركية، أعدنا التذكير بهذا الرقم، لكن الوزارة حينها قالت إنها لا تملك أرقاماً واضحة».

ولفت إلى أن «هناك نقطة جوهرية تتعلق بالكثافة السكانية وعلاقتها بالمدارس. في لبنان تُوزّع المدارس في المناطق على أساس طائفي، وكل طائفة يكون لها عدد مدارس معيّن».

ونوَّه سلامة بأنه بعد مقتل ماغي حمود والضغوط الإعلامية، تحركت وزارة التربية عبر فريق هندسي لإجراء مسح للمدارس التي تحتاج لترميم، وأصدرت رقماً بنحو 127 مدرسة.

لكنه عدّ هذا الرقم يفتقر إلى الشفافية، قائلاً: «على موقع الوزارة الإلكتروني، ليس هناك ما يبين عددها (المدارس المهددة) الفعلي، ومكانها وكيف تجري صيانتها. صيانة المدارس لا تكون عبر طلاء الجدران وبعض الترتيبات والتجميل في الشكل، إنما الحاجة إلى معاينتها في الأساس الإنشائي للتأكد من سلامتها».

تشير أرقام واردة في تقرير صادر عن مركز الدراسات اللبنانية إلى أن وزارة التربية تلّقت مِنَحاً بنحو 270 مليون دولار من منظمات دولية ودول مانحة بين 2016 و2021؛ لإجراء أعمال الترميم والإنشاءات والتوسعة، دون وجود أرقام واضحة حول كيفية إنفاق تلك الأموال.

وأوضح التقرير أن منطقة شمال لبنان من المناطق الأكثر حاجة للتدخل لتحقيق معايير السلامة، مشيراً إلى أن 40 مدرسة من أصل 96 بها تصدّعات وتشققات ووضْعها العام سيئ جداً.

ولفت تقرير صادر عن المركز بعنوان «كلفة التعليم في لبنان.. إنفاق الخزينة وإنفاق المجتمع» إلى أن ما تفتقر إليه وزارة التربية هو «خريطة مدرسية محدَّثة مبنية على دراسة ديموغرافية للسكان ودراسة لحجم المدارس، وليس الاعتماد على دراسات قديمة تعود لعام 2010 (محدثة عام 2015)، خصوصاً أن المعطيات تغيّرت، وأهمها كلفة التنقل».


مؤيدو أزعور يرفضون اتهامهم بـ«تحدي حزب الله»

الوزير السابق جهاد أزعور الذي اتفقت كتل المعارضة على دعمه للرئاسة (رويترز)
الوزير السابق جهاد أزعور الذي اتفقت كتل المعارضة على دعمه للرئاسة (رويترز)
TT

مؤيدو أزعور يرفضون اتهامهم بـ«تحدي حزب الله»

الوزير السابق جهاد أزعور الذي اتفقت كتل المعارضة على دعمه للرئاسة (رويترز)
الوزير السابق جهاد أزعور الذي اتفقت كتل المعارضة على دعمه للرئاسة (رويترز)

هاجم «حزب الله» تقاطع خصومه على دعم ترشيح الوزير الأسبق جهاد أزعور لرئاسة الجمهورية، معتبراً على لسان عضو مجلسه المركزي الشيخ نبيل قاووق، أن «الاصطفافات المستجدة في ملف الرئاسة أكدت هواجسنا الوطنية وفضحت النيات المبيتة»، وذلك قبل أيام على جلسة انتخابات رئاسية يعقدها البرلمان يوم الأربعاء المقبل.

وينقسم معظم أعضاء البرلمان بين خيارين؛ أحدهما يدعم أزعور، وهم «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر» و«الكتائب اللبنانية» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» وشخصيات مستقلة، في مقابل دعم «حزب الله» و«حركة أمل» وحلفائهما لترشيح رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية، بينما لم يحسم آخرون من تغييريين ومستقلين قرارهم بعد.

ويشترط «حزب الله» انتخاب رئيس «يطمئن المقاومة»، حسبما كرر على لسان مسؤوليه، وينظر إلى الأمر على أنه «هاجس له»، كما يقول خصومه. وأجرى الحزب في الفترة الماضية مروحة اتصالات، وقال إن الشخص الأكثر طمأنة له، هو فرنجية.

ودخل البطريرك الماروني بشارة الراعي على خط الاتصال بـ«حزب الله» و«حركة أمل» في محاولة لتذليل العقبات أمام ترشيح أزعور وإنهاء الشغور في موقع رئاسة الجمهورية، ويُنتظر أن يعلن الراعي موقفاً يوم الأحد، يتضمن حصيلة لقاءات موفديه بأمين عام «حزب الله»، حسن نصر الله، ورئيس البرلمان نبيه بري.

وينتظر اللبنانيون وصول الموفد الفرنسي المكلف من قبل الرئيس إيمانويل ماكرون وزير الخارجية السابق جان إيف لودريان، إلى بيروت، قبل جلسة الأربعاء، للقاء القوى السياسية، وإعداد تقرير عن التطورات والمواقف المتصلة بالأزمة الرئاسية، ضمن مهامه التي كلفه بها ماكرون ممثلاً خاصاً له، من أجل «الحوار مع كل من يمكنه أن يسهم في حل الأزمة، سواء داخل لبنان أم خارجه».

الهجوم على أزعور

واستبق «حزب الله» موعد الجلسة، التي يتوقع أن يحوز فيها أزعور على أصوات تتخطى أصوات فرنجية، بمهاجمة مرشح خصومه. وقال قاووق إن لبنان «يحتاج إلى تقاطعات وطنية تنقذه من الانهيار وتحصنه من الفتنة، وتقاطعات تصب في المصلحة الوطنية لا في مصلحة أشخاص»، متوجهاً إلى خصومه بالقول: «لا تخطئوا بالحسابات، ولا تأخذكم الحماسة الزائدة إلى المزيد من الرهانات الخاسرة».

وقال: «الاصطفافات المستجدة في ملف الرئاسة أكدت هواجسنا الوطنية وفضحت النيات المبيتة»، مضيفاً أن «مسؤوليتنا الوطنية تفرض علينا تحصين الساحة وقطع الطريق على الفتنة»، مجدداً دعوة «حزب الله» للحوار غير المشروط «سواء على مستوى المشاركين أو المرشحين»، مؤكداً أنه «موقف جدي وليس مناورة سياسية أو إعلامية».

وأعلن «حزب الله» أنه وحلفاءه سيصوتون لفرنجية في جلسة الأربعاء. وقال رئيس «تكتل بعلبك الهرمل» النائب حسين الحاج حسن إن هذا التصويت سيكون «في مقابل مرشح تم التقاطع عليه قبل أيام من قبل جهات بعضها كان قد وضع (فيتو) على ترشيحه، وبعضها كتب فيه ما لا يمكن أن يسمح لهم بتبني ترشيحه، وبعضهم يقول بوضوح إنهم توافقوا عليه فقط، وهم يختلفون في كل شيء في البرامج السياسية»، مضيفاً: «هذا يطرح أسئلة حول الغايات وحول مَن هندس هذا التقاطع»، معتبراً أن «هذا التقاطع يساهم في تأزيم الأمور أمام انتخابات رئاسة الجمهورية».

ويصف «حزب الله» أزعور بأنه مرشح تحدٍّ، وهو ما ينفيه معارضو الحزب. وتوجه عضو كتلة «الكتائب» النائب سليم الصايغ لـ«الجميع»، ناصحاً إياهم بـ«التجاوب مع حركة البطريرك الماروني التي تأتي لطمأنة الجميع، لأن أحداً لا يريد الذهاب نحو لغة التحدي»، مضيفاً في حديث إذاعي أن «المطلوب من جهاد أزعور التحرك تجاه كل الأفرقاء اللبنانيين على أثر حركة البطريرك وإجراء مروحة من اللقاءات».

وتابع الصايغ: «يهمنا، إذا وصل أزعور إلى الرئاسة، ولكي ينجح عهده، أن يعطي (حزب الله) تطمينات بأن ليس هناك من استهداف له ولا للمقاومة، والخطوة الفرنسية بتغيير الفريق الذي يتعاطى الملف اللبناني تصب في خانة اقتراب فرنسا أكثر إلى المقاربة الأميركية من الاستحقاق الرئاسي»، مضيفاً أن «التقاطع حول أزعور مقبول لدى الخماسية الدولية من أجل لبنان».

لكن التطمينات بأن أزعور ليس مرشح تحدٍّ، لا تكفي لضمانة انتخابه، أو على الأقل تأمين النصاب القانوني لانتخابه. وتتخوف المعارضة من فقدان الجلسة لنصابها القانوني في حال انسحب النواب الداعمون لفرنجية؛ إذ يفرض الدستور انتخاب الرئيس بأكثرية الثلثين (86 نائباً) في الجلسة الأولى، وحضور أكثرية الثلثين والاقتراع بالنصف زائداً واحداً في الدورة الثانية. ويضع مؤيدو فرنجية فرضية الانسحاب من الجلسة ضمن الخيارات لمنع انتخاب أزعور بأكثرية 65 نائباً في حال تأمن هذا العدد لانتخابه.

وقال عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب مروان حمادة: «لم نأخذ أزعور على أنه مرشح تحد، ولا نعتبر أنفسنا بمواجهة أحد. إنما الآخرون هم الذين يواجهون ويتجنون على أصحاب الخيارات». وأضاف: «مر علينا الكثير في العام والخاص، ولا نخاف، بل سنعمل وفق قناعاتنا، وإذا نجح فرنجية بأكثرية واضحة فأهلاً وسهلاً. في النهاية لا نستطيع أن نقول: لا، للعبة الديمقراطية، أما إذا حصلت لعبة النصاب وتطييره فهذا ما لا نقبل به».

ومع أن المعارضة تقول إن أرقام أزعور تقترب من 65 صوتاً، لا يزال التعويل على إقناع المترددين بالتصويت له، لضمانة تأمين أكثرية النصف زائد واحد له، في وقت يتجه قسم من نواب كتلة «التغيير» للتصويت بورقة بيضاء، لرفضهم الاصطفافات السياسية الأخيرة، والاقتراع لأحد المرشحيْن المدعومَيْن من قوى سياسية تقليدية. ويعبر عن هذا الواقع النائب ياسين ياسين الذي جزم بأن هناك «خيارين لن يصل أي منهما إلى سدة الرئاسة». وقال: «عندما تلقفنا الوضع وزرناهم في سبتمبر (أيلول) لم يتلقفوا مبادرتنا، بل استمروا إما في تعطيل النصاب أو التصويت لشخص واحد».

وأضاف في تصريح إذاعي: «نريد رئيساً يتكلم بكل وضوح للشعب ويحكم، فلا وضوح في الملفات عند الوزير السابق جهاد أزعور ولا يستطيع تشكيل الحكومة في ظل هذا الانقسام. نحن نريد رئيساً خارج الاصطفافات ويجمع اللبنانيين، ومن حقنا عدم أخذ قرار لأننا أمام مرشح للممانعة واستنساخ للعهد السابق ومرشح اتفاق تقاطع يمكن أن يكون استنساخاً لاتفاق (التيار الوطني الحر) و(القوات اللبنانية) في عام 2016، الذي أوصل الرئيس السابق ميشال عون إلى الرئاسة»، مضيفاً: «هذا مريب جداً ولا ثقة بالاثنين».


قصة حاكم «المركزي» اللبناني من حائز على جوائز عالمية إلى ملاحَق قضائياً

رياض سلامة وسط سبائك الذهب في خزائن مصرف لبنان (رويترز)
رياض سلامة وسط سبائك الذهب في خزائن مصرف لبنان (رويترز)
TT

قصة حاكم «المركزي» اللبناني من حائز على جوائز عالمية إلى ملاحَق قضائياً

رياض سلامة وسط سبائك الذهب في خزائن مصرف لبنان (رويترز)
رياض سلامة وسط سبائك الذهب في خزائن مصرف لبنان (رويترز)

ليس سهلاً أو عابراً أن يتحول الحائز على عشرات الجوائز العالمية التي تصنفه كواحد من أفضل حكام المصارف المركزية على مستوى العالم كما مصدر الثقة الأول للبنانيين وحامي ليرتهم، بسحر ساحر، إلى المسؤول الأول عن الانهيار المالي الذي يشهده البلد منذ عام 2019 وإلى مطلوب من السلطات الفرنسية بعد إصدار القضاء الفرنسي والألماني مؤخراً مذكرات توقيف دولية بحقه على إثر تغيبه عن جلسة استجوابه في باريس بتهم مرتبطة بـ«اختلاس وغسل أموال وتحويلها إلى حسابات في الخارج وبإثراء غير مشروع».

الرجل السبعيني الذي طالما صُوّر «بطلاً خارقاً»، ومهندس السياسات المالية في مرحلة تعافي الاقتصاد اللبناني بعد الحرب الأهلية (1975-1990)، والذي يشغل منصب حاكم مصرف لبنان منذ 30 عاماً، أي أحد أطول حكام المصارف المركزية عهداً في العالم، أصبح ومنذ نحو عامين محور تحقيقات قضائية في لبنان والخارج من دون أن يؤثر ذلك على استمراره في موقعه الذي ينهي ولايته الخامسة فيه نهاية شهر يوليو (تموز) المقبل، في ظل تفاهم سياسي داخلي وخارجي على عدم التجديد له مرة أخرى واتجاه الأمور لتولي نائبه الأول وسيم منصوري مهامه حتى انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

«الحاكم بأمره»!

وليس خافياً أن رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري كان اختار سلامة حاكماً لمصرف لبنان عام 1993 ليكون شريكه في عملية النهوض ببلد نهشته الحرب الأهلية. وبعدما نجح في لجم انهيار العملة اللبنانية وتثبيتها عند حدود الـ1500 ليرة للدولار الواحد بقرار سياسي واضح كان يتم التصديق عليه مع كل بيان وزاري، فرض نفسه «الحاكم بأمره» بالسياسة النقدية في البلد، مما أدى لتجديد ولايته التي تمتد 6 سنوات لأربع مرات متتالية في 1999 و2005 و2011 و2017.

خلال هذه الفترة، حاز سلامة على أوسمة وجوائز عالمية عديدة أبرزها: أفضل حاكم لمصرف مركزي عربي وأفضل حاكم في الشرق الأوسط أكثر من مرة، كما يعد واحداً من أفضل 9 حكام مصارف مركزية في العالم. أضف إلى ذلك أنه أول حاكم مصرف مركزي عربي يقرع جرس افتتاح بورصة نيويورك عام 2009.

إلا أن المرحلة الذهبية هذه، التي دامت عشرات السنوات، لامست نهاياتها مع بدء الانهيار الاقتصادي وانطلاق مظاهرات شعبية غير مسبوقة في أكتوبر 2019 ضد الطبقة السياسية المتهمة بالفساد وبتغليب منطق الصفقات في إدارة البلاد. ومنذ ذلك الحين وسلامة يسعى لاستيعاب الانهيار الصاروخي للعملة اللبنانية من 1500 ليرة للدولار الواحد لحدود 95 ألفاً للدولار، من خلال إجراءات وتعاميم شتى، يقول خبراء إنها تؤخر الارتطام وتجعل وقعه أخف.

وجمّدت فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ قبل عام 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية إثر تحقيق استهدف سلامة وأربعة من المقربين منه، بينهم شقيقه رجا، بتهم غسل أموال و«اختلاس أموال عامة في لبنان بقيمة أكثر من 330 مليون دولار و5 ملايين يورو على التوالي، بين 2002 و2021». وهو يُحاكم حالياً في لبنان كما في فرنسا ودول أوروبية أخرى.

ماذا أنجز سلامة؟

يشير الباحث في الشؤون الاقتصادية الدكتور محمود جباعي إلى أنه «بعد عودة الرئيس الراحل رفيق الحريري إلى لبنان بعد الحرب الأهلية وفي ظل الأزمة المالية الكبيرة التي كان يمر بها البلد وانهيار عملته من 3 ليرات إلى 3 آلاف ليرة، استُدعي رياض سلامة نظراً لخبرته العالية بإدارة الملفات النقدية والمالية في العديد من الشركات الدولية. وعندما تسلم الحاكمية بدأ العمل على تحسين سعر الصرف الذي انخفض من 3 آلاف ليرة إلى 1500 ليرة وصولاً لتثبيته من خلال عدة سياسات وأفكار، منها اجتذاب الرساميل إلى البلد والتوظيفات المالية والودائع الخليجية، إضافة لاستقدام الحريري لمساعدات مالية من خلال مؤتمرات «باريس 1 و2 و3»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «كل ما سبق أدى لثقة بالحاكم وأكد الحاجة إليه وهو ما أبقاه في منصبه طوال هذا الوقت، خاصة أنه في كل مرة كان يتعرض فيها البلد لاهتزازات مالية ونقدية كان يستطيع بسياساته وهندساته تهدئة سعر الصرف، بغض النظر عن التكلفة التي دُفعت من «المركزي»، علماً أن تثبيت سعر الصرف كان يصدر بالبيانات الوزارية للحكومات المتعاقبة.

تثبيت سعر الصرف

من جهتها، تعتبر الباحثة في الشأنين الاقتصادي والمالي والأستاذة الجامعية الدكتورة ليال منصور أن «تفاهمه مع المنظومة السياسية سمح ببقائه كل هذه الأعوام في منصبه»، موضحة أن «الجوائز التي نالها هي نتيجة نجاح سياسات تثبيت سعر الصرف خاصة خلال الظروف السياسية والأمنية الصعبة التي مرت بها البلاد طوال الأعوام الماضية. وبالتالي ما يمكن تأكيده أن الجوائز لم يحصدها لأنه عمل على تحسين وتطوير الليرة واستيعاب الاستثمارات». مضيفة في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «أصاب سلامة عندما أتى إلى الحاكمية فثبّت العملة لأنه في أي بلد مدولر لا يمكن أن يطبق عليه تحرير العملة. لكن بعد استيعاب المرض كان يُفترض معالجته. بعد عام 2000 شهد البلد مراحل من الاستقرار، وهو أخطأ لأنه لم يضع هدفاً أمامه بتخفيف الدولرة، كما أنه يمكن لومه على النقص بالشفافية وإصراره على القول إن الليرة بخير وبألف خير».

أما الخبير الاقتصادي البروفسور جاسم عجاقة فيتحدث عن «هدف نقدي واضح لسلامة ضمن السياسة الاقتصادية التي وضعها الحريري، وهي استقرار سعر الصرف بهدف استقرار الأسعار عامّة. وهو ما نجح في تحقيقه. وما احتواء البيانات الوزارية للحكومات المتعاقبة على عبارة «الاستمرار بسياسية الثبات النقدي» إلا إثبات على هذا الأمر. لذلك من الضروري القول إن الرخاء الاجتماعي الذي عاشه الشعب اللبناني منذ عام 1997 وحتى عام 2019، يعود إلى ثبات العملة، وليس إلى السياسات الاقتصادية للحكومات على الرغم من الظروف السياسية والأمنية التي مرّ بها لبنان. وبالتالي فإن خيار الاستقرار النقدي كان خياراً صائباً».

أخطاء سلامة

وفي مقابل ما قد يُعتبر إنجازات لسلامة، تطول لائحة الأخطاء. ويقول البروفسور مارون خاطر، الكاتب والباحث في الشؤون الماليّة والاقتصاديّة إن «رياض سلامة ليس حيثية قائمة بذاتها، بل هو جزءٌ من منظومةٍ متكاملة وزّعَت الأدوار فيما بينها وغالت في المُرور عبر بعض مواد قانون النَّقد والتسليف، وفي تبذير أموال الدولة والمودعين على حدٍ سواء»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «إذا كان قانون النقد والتسليف يُلزِم المصرف المركزي بإقراض الدولة بناءً على طلب الحكومة، فهو لا يُلزم حاكماً أن يبقى في كرسيِّه». ويضيف: «جعلت استدامة تمويل الدولة للمصارف عبر (المركزي) من رياض سلامه حاجةً للسياسيين المتعاقبين وهم بأغلبيتهم من الفاسدين. وأمَّنت وفرة التدفقات تمويل الزبائنية السياسية والمحاصصة والفساد وجعلت الإصلاح غائباً بسبب تضارب المصالح».

ويشدد خاطر على أن «لبنان لم يصل إلى ما وصل إليه لأن رياض سلامة كان حاكماً لمصرف لبنان، بل لأنه كان لصيقاً ببيئة سياسية حاضنة للفساد والهدر والمحاصصة والزبائنية والتبعية استبدلت بالموقع الوظيفيّ العام شخصه وورّطته. كما أنه في زمن الأزمة الأخيرة، فاضت مَلكَة الحاكم تعاميم وبيانات ومنصات وتدخلات في محاولة للتخفيف من تداعيات، مما تسبب به مع رفاقه في المنظومة من مآسٍ وويلات، تدابيرٌ فيها من التجاوزات والاستنسابية ما يكفي».

وعن الأخطاء التي ارتكبها سلامة، يقول محمود جباعي: «من يعمل يخطئ. قد تكون هناك بعض الأخطاء التي ارتكبت بالسياسة النقدية. كما أنه قد يكون قد أخطأ بالموافقة على دفع كل هذه الأموال في إطار سياسة الدعم، لكنني لا أعلم إذا كانت القوانين تسمح له بأن يرفض إقراض الدولة، لكنه بكل الأحوال كان يفترض أن يخرج ليوضح للناس أن هذه السياسة خاطئة». ويضيف: «لكن مما لا شك به أيضاً أن سلامة اتخذ الكثير من الإجراءات الصحيحة، وخاصة بعد الانهيار حيث أدار الملف النقدي والاقتصادي بنجاح، وهو ما يجعل قسماً كبيراً من اللبنانيين لا يزال يثق به ويعتبر أنه قادر على لجم سعر الصرف».

أما ليال منصور، فتشدد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أنه «لا يوجد بلد مدولر في العالم وغير فاسد، فهذه البلدان تشهد أعلى نسب من الفساد، لأن الدولرة تنعش وتعزز الفساد. لذلك كان يستطيع سلامة وضع خطط لتخفيف الدولرة كما في إسرائيل مثلاً، لكنه لم يقم بذلك طوال 30 عاماً رغم مرور البلد بفترات من الاستقرار!».

وتؤكد ليال منصور أنه «كان من الممكن تفادي الانهيار أولاً من خلال تخفيف الدولرة وتعزيز الثقة بالليرة، كما من خلال عدم إقراض الدولة الفاسدة والفاشلة.. فسلامة لم يكن يعطي قروضاً للمشاريع، إنما للصرف العشوائي بغياب الخطط الإنتاجية والاستثمارية». وتضيف: «صحيح أن (المركزي) مجبر على إقراض الدولة لكن كان باستطاعة سلامة الخروج لمصارحة الناس بأننا مقبلون على انهيار.. كما أنه كان يفترض به الاستجابة لتقارير صندوق النقد الدولي التي نبهت منذ عام 2005 من خطورة الدولرة ومن الانهيار».

ويتفق معظم الخبراء الماليين على أن عدم خروج سلامة لمصارحة الناس بما يجري واستمراره تمويل الدولة كان أبرز «خطاياه». وهنا يقول جاسم عجاقة إن «تمويل الدولة كل هذه الفترة وتصديق الوعود السياسية بالقيام بالإصلاحات هو من الأمور التي لم يكن على الحاكم القبول بها حتى ولو كلّفه الأمر منصبه. فالكل يعلم أن بلداً يعيش عجزين مزمنين (عجز في الموازنة وعجز في الحساب الجاري) مصيره الإفلاس!».

كبش محرقة؟

ويرى جباعي أنه «بعد حصول الانهيار حاول فرقاء سياسيون ولا زالوا يحاولون أن يجدوا كبش محرقة للأزمة المالية-النقدية- السياسية، للقول «عفا الله عما مضى وهذا هو المسؤول الوحيد عن كل ما حصل، وهذا ما نرى فيه ظلماً وتجنياً». ويضيف: «(المركزي) يتحمل لا شك جزءاً من المسؤولية المتعلقة بالسياسة النقدية، بموضوع الودائع والتداخل بين خزينة مصرف لبنان والدولة اللبنانية. لكننا طوال السنوات الماضية شهدنا أزمات سياسية كبيرة فرضت على الحاكم اتخاذ إجراءات للحفاظ على الاستقرار النقدي لكنها لا شك ليست السبب وراء الانهيار باعتبار أن القشة التي قصمت ظهر البعير كانت قرار حكومة حسان دياب عدم دفع سندات اليوروبوند، ومن بعده سياسة الدعم التي أدت لصرف 18 مليار دولار من أصل 33 مليار دولار كانت موجودة في (المركزي) عند اندلاع الأزمة وهنا الطامة الكبرى».

ويتفق خاطر مع جباعي على أن «البعض من باعة المبادئ حاول تحويل رياض سلامة إلى (كبش فداء) فانضمّوا إلى صفوف الحضور بل باتوا في صف الهيئة الاتهامية بدلاً من أن يكونوا معه سوياً في القفص».

بديل سلامة

يختلف الخبراء بين من يعتبر أن حاكماً آخر كان يستطيع تجنيب البلد الانهيار وبين من يؤكد أن الشخص لا يمكن أن يكون سبب الأزمة أو المنقذ. وفي هذا المجال يقول عجاقة: «لا أعتقد أن شخص الحاكم (كائناً من كان) كان ليُغيّر فيما حصل والسبب يعود إلى الحياة السياسية اللبنانية وإلى قانون النقد والتسليف، وخصوصاً المادة 91 التي يتوجّب إلغاؤها أو أقّلّه تعديلها لكي تكون خاضعة لمزيد من القيود ولا يكون تمويل الدولة مبنياً فقط على إصرار الحكومة»، معتبراً أن «الصفات الأساسية التي يفترض أن يتمتع بها من سيخلف سلامة هي أن يكون له معرفة قوية بالسياسات النقدية، قادر على إدارة ملف إعادة هيكلة المصارف، يتمتع بعلاقات دولية واسعة وغير تابع لفريق سياسي».

من جهته، يؤكد خاطر أن «أي حاكم جديد، لن يتمتع بخِبرة وقُدرة رياض سلامة على المُناورة وعلى ابتداع التدابير، هو الذي أمضى سنوات طويلة يتمرَّس في شراء الوقت الذي كان مصيره الهدر. إلا أننا نأمل ألا يطلب من أي حاكم جديد، مما طلب من رياض سلامة. من هنا وجوب أن تكون استقلالية المصرف المركزي عن السياسة هي العنوان لأي عهد جديد في حاكمية مصرف لبنان».

أما ليال منصور، فترى أن «أي حاكم جديد يفترض أن يكون متخصصاً وضليعاً في السياسات النقدية والمصارف المركزية. وأن يكون هناك تفاهم سياسي عليه كي ينجح. فللأسف هذا ما يفرضه واقع البلد».

ولا يعتبر محمود جباعي أن «هناك أفضل من سلامة ليدير الأزمة الراهنة»، معرباً عن خشيته بعد انتهاء ولايته من «فراغ كبير على أكثر من مستوى وأن يكون الوضع أصعب. ففي حال لم يتم انتخاب رئيس يفترض تمديد ولايته لعامين إضافيين، لأن أي بديل حالياً قد لا يتمكن من إدارة المرحلة في ظل المناكفات السياسية المعتادة. إلا إذا حصل انتخاب رئيس وأتى دعم خارجي فعندها يكون الوضع مختلفاً».


مصر تفرض شروطاً جديدة لدخول السودانيين

لاجئون سودانيون يحملون أمتعتهم بعد عبورهم إلى مصر (إ.ب.أ)
لاجئون سودانيون يحملون أمتعتهم بعد عبورهم إلى مصر (إ.ب.أ)
TT

مصر تفرض شروطاً جديدة لدخول السودانيين

لاجئون سودانيون يحملون أمتعتهم بعد عبورهم إلى مصر (إ.ب.أ)
لاجئون سودانيون يحملون أمتعتهم بعد عبورهم إلى مصر (إ.ب.أ)

أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد، (السبت)، بأن مصر وضعت سياسة جديدة تطالب بمقتضاها جميع السودانيين بالحصول على تأشيرات قبل دخول البلاد، وذلك بعد اكتشاف «أنشطة غير مشروعة»، منها إصدار تأشيرات مزورة.

وأوضح أبو زيد لصحافيين، أن تلك الإجراءات «تستهدف وضْع إطار تنظيمي لعملية دخول الإخوة السودانيين لمصر عقب مرور أكثر من 50 يوماً على الأزمة، وليس الغرض منها منْع أو الحد من أعداد المواطنين السودانيين الوافدين». وأشار إلى أن «مصر استقبلت أكثر من 200 ألف مواطن سوداني منذ اندلاع الأزمة وحتى اليوم، وتُعد من أكثر دول الجوار استقبالاً للأشقاء السودانيين، وتضاف تلك الأعداد إلى ما يقرب من 5 ملايين مواطن سوداني موجودين بالفعل في مصر منذ ما قبل بداية الأزمة».

وتابع بقوله: «من هنا يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن مسؤولية توفير البنية الأساسية الصحية والتعليمية والسكنية لكل هؤلاء تقع على عاتق الحكومة المصرية، المسؤولة عن توفير الخدمات الأساسية للمواطنين السودانيين الموجودين على أراضيها».وكشف أبو زيد أنه «قد لوحظ خلال الفترة الماضية انتشار لأنشطة غير قانونية يضطلع بها أفراد ومجموعات على الجانب السوداني من الحدود، تقوم بتزوير تأشيرات الدخول إلى مصر بغرض التربّح، مستغلة حاجة المواطنين السودانيين للقدوم لمصر والنوايا الطيبة للجانب المصري في التجاوب واستيعاب التدفقات الكبيرة للوافدين».

ونوّه بأنه «نتيجة لذلك، استحدثت السلطات المصرية إجراءات تنظيمية تعتمد على التأشيرات المميكنة لمواجهة تلك الجرائم، وجرت موافاة القنصليات المصرية في السودان بالأجهزة الإلكترونية اللازمة لتنفيذ تلك الإجراءات بشكل دقيق وسريع ومؤمّن، يضمن وصول المواطنين السودانيين لمصر بشكل منظم». وأكد أن «عملية دخول المواطنين السودانيين إلى مصر تخضع لقواعد وإجراءات يجري استحداثها وتنظيمها من خلال اللجان القنصلية المشتركة مع الجانب السوداني، التي تجتمع بشكل مستديم لمراجعة وتحديث الإجراءات ذات الصلة».

وأتاحت مصر، منذ اندلاع الصراع المسلح بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» في 15 أبريل (نيسان) الماضي، دخول السودانيين ممن تقل أعمارهم عن 16 عاماً، ومن هم أكبر من 56 عاماً، دون تأشيرة مسبقة.


العراق... المادة 14 تعرقل إقرار الموازنة و«الديمقراطي الكردستاني» يكسب الجولة الأولى

صورة نشرها موقع البرلمان العراقي من ترؤس محمد الحلبوسي جلسة حول الموازنة العامة الجمعة
صورة نشرها موقع البرلمان العراقي من ترؤس محمد الحلبوسي جلسة حول الموازنة العامة الجمعة
TT

العراق... المادة 14 تعرقل إقرار الموازنة و«الديمقراطي الكردستاني» يكسب الجولة الأولى

صورة نشرها موقع البرلمان العراقي من ترؤس محمد الحلبوسي جلسة حول الموازنة العامة الجمعة
صورة نشرها موقع البرلمان العراقي من ترؤس محمد الحلبوسي جلسة حول الموازنة العامة الجمعة

صعّد الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني من موقفه حيال المواد الخلافية في مشروع قانون الموازنة المالية للعراق للسنوات الثلاث المقبلة، بينما صوَّت البرلمان العراقي على مدى جلستين مطولتين طوال اليومين الماضيين على نحو 20 مادة من مواد القانون بمن في ذلك حذف بعض المواد وإضافة أخرى، لكن المادة 14 التي تتعلق بنفط إقليم كردستان لا تزال عالقة.

وأعلن النائب الثاني لرئيس البرلمان شاخوان عبد الله عن الحزب الديمقراطي الكردستاني السبت أن حزبه لن يسمح بتمرير المادة الرابعة عشرة من قانون الموازنة. وفي المقابل، رفض الحزب الديمقراطي الكردستاني المهلة التي حددتها بغداد للتفاوض معه بشأن مستحقات الإقليم.

وقالت رئيسة كتلة الديمقراطي الكردستاني في البرلمان العراقي فيان صبري في تصريح صحافي إن «أبرز الخلافات على فقرة إذا كانت هناك خلافات بين الاتحاد والإقليم حول الالتزامات هم يريدون في هذه الحالة إعطاء مهلة الـ15 يوماً وبعدها يقطعون مستحقات الإقليم».

وأضافت: «نحن مع إنه في حالة الخلاف بين الاتحاد والإقليم تقوم لجنة مشتركة في ثلاثين يوماً بكتابة تقرير ويحال إلى رئيس وزراء الحكومة الاتحادية ليتخذ القرار الصحيح».

ولم يتمكن البرلمان العراقي على مدى جلستين مطولتين من استكمال التصويت على كل مواد المنازلة بسبب الدخول بين الحين والآخر، في جدل سياسي بين مختلف الأطراف، إن كان على مستوى مواد معينة يجري الخلاف حول حذفها ـ أو إضافتها، فضلاً عن استمرار الخلافات مع إقليم كردستان وبالذات الحزب الديمقراطي الكردستاني بشأن بعض المواد التي يتم القفز عليها على أمل حسمها سياسياً، في محاولة لتجنب تصاعد الخلافات السياسية التي قد تؤثر على مسار التوافق بين القوى السياسية، لا سيما التي تشكل ائتلاف إدارة الدولة ومن بينها الحزب الديمقراطي.

وحتى مع استئناف جلسات البرلمان لمواصلة عملية التصويت على ما تبقى من مواد المنازلة فإن المؤشرات كلها تذهب إلى الاستمرار في الحوارات السياسية لحسم الخلاف بشأن المادة 14 وهي المعرقل الأكبر بعد أن تمت تسوية الخلافات بشأن المادة 13 التي كانت هي الأخرى مادة خلافية مع «الديمقراطي الكردستاني».

صورة نشرها موقع البرلمان العراقي من جلسة حول الموازنة العامة الجمعة

ومع أن الحزب الديمقراطي ينفرد دون باقي الأحزاب الكردية في اتخاذ موقف متصلب حيال ما يعده قضية تتعلق بمستحقات الشعب الكردي فإن القوى الكردية الأخرى لا تشاطره هذا الموقف.

في هذا الصدد، أكدت عضو البرلمان العراقي عن حزب «الجيل الجديد» سروة عبد الواحد في تغريدة لها على «تويتر»: «لن نسمح لحزبي السلطة (في إشارة إلى «الديمقراطي» و«الاتحاد الوطني») بقطع رواتب موظفي الإقليم مرة ثانية»، مشيرة الى أن الحزبين الرئيسيين في الإقليم الديمقراطي والاتحاد «قاما بعد سنوات من فرض الادخار الإجباري على موظفي إقليم كردستان برفع الفقرة المتعلقة بإجبار حكومة الإقليم بإعادة الأموال التي سلبتها من الموظفين»، على حد قولها.

وأضافت النائبة: «نحن نعلم أن الحزبين يتفقان دائماً على أذية المواطن ومعاقبته لكن ما قاما به بعد أن صوتت اللجنة المالية عليه بالأغلبية على إضافة تلك الفقرة يعد أمراً لا أخلاقي ولا إنساني».

حول ما إذا كان التصويت جزئياً على فقرات الموازنة مع تأجيل بعضها الآخر، فإنه وفقاً لخبراء القانون أمر جائز حيث إن النظام الداخلي للبرلمان يتيح له التصويت على بعض فقرات أي قانون وتأجيل بعض الفقرات لحين تعديلها والاتفاق عليها.

غير أن نفاذ القانون بالكامل يكون بعد التصويت على جميع فقرات القانون ثم التصويت عليه بالمجمل.

ويستمر الجدل والمشاورات بشأن بعض الفقرات والمواد الخلافية في المقدمة منها المادة 14 التي تتعلق بإقليم كردستان.

ويتعلق الجدل بشأن هذه المادة بخصوص التعديلات التي أجريت عليها من قبل اللجنة المالية، وهو أمر أثار قضية قانونية وأخرى سياسية. فمن الناحية القانونية فإنه لا يحق للجنة المالية إجراء تعديلات على مواد القانون، التي جاءت من الحكومة لكن من حقها تثبيت ملاحظاتها فيما تتكفل الحكومة إعادة النظر بها.

أما السياسية فتتعلق بكون المادة تخص إقليم كردستان فقد عدتها الكرد وبالذات الحزب الديمقراطي بمثابة استهداف سياسي مقصود، وهو ما لم يتم التوصل إلى حل نهائي له بعد.


قادة شرطة سابقون يحذرون نتنياهو من «الانهيار المتوقع» للجهاز

الشرطة في مواجهة المتظاهرين أمام منزل نتنياهو في القدس في مايو الماضي (رويترز)
الشرطة في مواجهة المتظاهرين أمام منزل نتنياهو في القدس في مايو الماضي (رويترز)
TT

قادة شرطة سابقون يحذرون نتنياهو من «الانهيار المتوقع» للجهاز

الشرطة في مواجهة المتظاهرين أمام منزل نتنياهو في القدس في مايو الماضي (رويترز)
الشرطة في مواجهة المتظاهرين أمام منزل نتنياهو في القدس في مايو الماضي (رويترز)

نشر 6 مفوضين سابقين للشرطة الإسرائيلية، و42 من مديري الشرطة المتقاعدين رسالة مفتوحة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يحذرونه فيها من «الانهيار المتوقع لشرطة إسرائيل».

وهاجم موقعو الرسالة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير باعتبار أنه «ليس هو الحل، بل هو جزء أساسي من المشكلة».

وجاء في الرسالة المفتوحة أن «الوزير بإشغاله هذا المنصب يشكل خطراً مباشراً على أمن دولة إسرائيل».

ومن بين المفوضين الذين وقعوا الرسالة، إساف حيفيتس ودودي كوهين ويوحنان دانينو وموشيه كرادي ورافي بيليد وشلومو أهرونيشكي.

وطرح المفوضون العامون للشرطة سابقاً، وكذلك أصحاب أعلى الرتب ممن تقاعدوا في صفوف الشرطة، حلاً بديلاً لمنع انهيار الشرطة، على حد قولهم، وطلبوا لقاء نتنياهو «من دون حضور الوزير ومن دون مفوض الشرطة الحالي يعقوب شبتاي». كما طلبوا «تقديم مقترحات لتعزيز الشرطة للجميع، والتوسع في عرض العوامل التي أدت إلى الوضع الراهن».

والهجوم على بن غفير مستمر منذ أيام عبر قادة الشرطة السابقين وحتى الحاليين؛ لأنه بالنسبة إليهم «أضعف الشرطة وأضرّ بمهنيتها وقدرتها، ويتدخل في عملها وفي تعيين المسؤولين فيها، ويحاول تحويلها إلى ميليشيا خاصة به».

بن غفير (أ.ف.ب)

وطيلة فترة إشغاله المنصب، هوجم بن غفير بقوة، وكان يرد أن مفتشي الشرطة المعارضين له هم «ضباط فاشلون، اتحدوا معاً لتدمير الشرطة والأمن القومي».

وقبل الهجوم الجماعي، هاجم المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، يعقوب شبتاي، الوزير المتطرف بن غفير، في محاولة لتبرير التقاعس في مواجهة التصاعد الكبير في جرائم القتل في المجتمع العربي.

وقال شبتاي: «تمارس عليّ ضغوط من أجل تنفيذ تعيينات غير مهنية، وأنا لن أساوم على مهنية المرشحين (لمناصب في الشرطة)، ولن أسمح لجهات خارجية بالتأثير على التعيينات، ولا توجد لدي أي نية للتعاون مع هذه الضغوط مقابل تمديد ولايتي بسنة رابعة».

وأضاف شبتاي: «سأنهي ولايتي في 17 يناير (كانون الثاني) المقبل، وليس لدي أي نية لإبقاء أرض محروقة خلفي».

وانتقد شبتاي إبعاده عن المداولات المتعلقة بميزانية الشرطة، والتلاعب برواتب أفراد الشرطة، وعدم التزام الوزير بن غفير بالوعود التي تم إطلاقها لرفع الرواتب.

وتواجه الشرطة الإسرائيلية اتهامات متزايدة بالتقصير في محاربة الجريمة العربية في إسرائيل. وقرر رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو استدعاء «الشاباك» من أجل التصدي للجريمة في المجتمع العربي، وهو ما يشير إلى فشل الشرطة في ذلك.

وقالت مصادر إسرائيلية إن نتنياهو «يريد تسريع دخول الشاباك على الخط، وأنه سيناقش هذا الأسبوع، مع رونين بار، رئيس الجهاز ورئيس وكالة الأمن القومي تساحي هنغبي، الاستعانة به في التصدي للجريمة في المجتمع العربي».

من أمام منزل نتنياهو في مايو الماضي (أ.ب)

وجاء قرار نتنياهو بعد قتل 5 شبان في «يافة الناصرة» في إسرائيل يوم الخميس الماضي. وقال نتنياهو آنذاك إنه «مصمم على استقدام الشاباك لمساعدة الشرطة الإسرائيلية ضد المجرمين».

ويعاني المجتمع العربي في إسرائيل من ارتفاع مستوى الجريمة والعنف إلى مستويات غير مسبوقة هذا العام. وارتفع عدد القتلى في أوساطه منذ بداية العام الحالي إلى 100، بعد الإعلان عن مقتل شاب آخر صباح السبت.

ويقول المسؤولون العرب: «إن الشرطة غير معنية بكبح جماح منظمات الجريمة المنظمة، وتتجاهل إلى حد كبير العنف، الذي يشمل نزاعات عائلية وحروب عصابات وعنفاً ضد النساء».

وفي الوقت الذي يريد فيه بن غفير مشاركة «الشاباك» في التحقيقات المتعلقة بالجريمة في المجتمع العربي، ويرفض القادة العرب ذلك، يعارض مسؤولون في الجهاز إقحامه في الملف الجنائي، كما تعارض ذلك المستشارة القضائية للحكومة.


العراق... إحياء الذكرى التاسعة لمجزرة معسكر «سبايكر»

صورة وزعها إعلام «الحشد الشعبي العراقي» من مراسم الذكرى التاسعة لضحايا مجزرة سبايكر
صورة وزعها إعلام «الحشد الشعبي العراقي» من مراسم الذكرى التاسعة لضحايا مجزرة سبايكر
TT

العراق... إحياء الذكرى التاسعة لمجزرة معسكر «سبايكر»

صورة وزعها إعلام «الحشد الشعبي العراقي» من مراسم الذكرى التاسعة لضحايا مجزرة سبايكر
صورة وزعها إعلام «الحشد الشعبي العراقي» من مراسم الذكرى التاسعة لضحايا مجزرة سبايكر

تجدد في العراق، اليوم السبت، إحياء الذكرى التاسعة لما بات يعرف بـ«جريمة سبايكر» التي نفذها عناصر «داعش» ضد الجنود والمتطوعين الجدد الخارجين من معسكر سبايكر في محافظة صلاح الدين، في مثل هذا اليوم في عام 2014، الذي شهد صعود تنظيم «داعش» وسيطرته على أجزاء واسعة من محافظات شمال وشرق وغرب البلاد، قبل أن تتمكن القوات الحكومية من دحره بعد نحو 3 سنوات.

وأقيم الحفل في موقع ارتكاب الجريمة على ضفاف نهر دجلة في منطقة القصور الرئاسية بمدينة تكريت التابعة لمحافظة صلاح الدين.

وحضر المحفل التأبيني العشرات من أسر الضحايا إلى جانب بعض النواب والمسؤولين الحكوميين وممثلين عن فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب «داعش».

صورة وزعها إعلام «الحشد الشعبي العراقي» من مراسم الذكرى التاسعة لضحايا مجزرة سبايكر

وتزامن ارتكاب المجزرة وقتذاك، مع نجاح «داعش» في السيطرة على مدينة الموصل مركز محافظة نينوى، ثاني أكبر محافظة في البلاد من حيث عدد السكان.

وقال رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، الذي قاد الحرب ضد «داعش» بين الأعوام (2014 - 2017) في تغريدة عبر «تويتر» (اليوم السبت): «اليوم ذكرى الجرح الوطني الأكبر والأخطر، ذكرى سقوط الموصل بيد (داعش) الإرهاب والهمجية».

وأضاف: «لم يكن سقوط الموصل إلا نتيجة لمخططات الأعداء، ونتيجة الفساد ولسوء الإدارة والطائفية والكراهية».

من جانبه، أكد فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب «داعش» (يونيتاد)، (اليوم السبت)، أن جريمة سبايكر «تمثل أكبر عمليات القتل الجماعي الموثقة».

وقالت ممثل الفريق، كنكا موريس، في كلمة خلال المحفل التأبيني، إن «فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة يجري تحقيقاته بشأن هذه الجريمة التي تعد من أكبر عمليات القتل الجماعي الموثقة، والتي راح ضحيتها ما يقارب 2000 شهيد».

صورة وزعها إعلام «الحشد الشعبي العراقي» من مراسم الذكرى التاسعة لضحايا مجزرة سبايكر

وأضافت موريس، أن «الفريق سيقوم بالعمل على جلب الجناة وتقديمهم إلى العدالة، إذ عمل منذ تشكيله على الإطاحة بالجناة».

وأكدت أن «المجتمع الدولي وبموجب القانون الدولي يعد هذه الجرائم من أكبر الجرائم المرتكبة، ومن خلال جمع الأدلة ستتم محاسبة مرتكبي هذه الجريمة وفق المعايير الدولية حتى ولو بعد عقود».

ولفتت إلى أن «الفريق يعمل مع السلطات العراقية لتسليط الضوء على هذه الجرائم والكشف عن مرتكبيها وتقديم نتائج التحقيق إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بشأن هذه الجريمة».

حقائق

ضحايا سبايكر

  • يتراوح بين 1700 - 2000 قتيل
  • أكثر من 900 أسرة قتل أبناؤهم في سبايكر 
  •  أكثر من 500 مفقود 
  • 140 جثة بانتظار فحصها من قبل الطب العدلي

ورغم فداحة جريمة «سبايكر» الذي نفذها عناصر التنظيم الإرهابي، إلا أن الكثير من فصولها لم تحسم بعد، لجهة تحديد جميع العناصر المتورطين بالمجزرة، أو محاسبة القيادات العسكرية العليا التي سمحت بوقوعها جراء إهمالهم وسوء قيادتهم، أو لجهة معرفة أجساد بعض الضحايا والعدد الدقيق لهم (يتراوح بين 1700 - 2000 قتيل)، أو حتى حصول أسر الضحايا على التعويضات التي تقرها القوانين العراقية المخصصة لهذا النوع من الضحايا.

فعلى صعيد الجهات المتورطة بالحادث، تشير جميع أصابع الاتهام إلى تحميل عناصر «داعش» مسؤولية ذلك، وسبق أن أعلنت السلطات العراقية القبض ومحاكمة بعض المتورطين، وهناك من يتهم بعض العشائر الموجودة هناك بالتورط في المجزرة، أما النائب عن حركة «عصائب أهل الحق» حسن سالم، فحمل عائلة الرئيس الراحل صدام حسين، مسؤولية المجزرة، باعتبار أنهم كانوا يقيمون بالقرب من منطقة القصور الرئاسية التي نفذت فيها المجزرة.

وقال سالم وهو رئيس لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين البرلمانية خلال كلمة في المحفل التأبيني، إن «تنظيم (داعش) مجرم وارتكب أبشع الجرائم، لكن هذه الجريمة قد ارتكبت من قبل النفر الضال والمجرم من عشائر تكريت وبالخصوص عشيرة المقبور صدام».

أما على مستوى محاسبة القيادات العسكرية التي أخفقت في حماية جنودها، وتسببت في مقتل العديد منهم، فإن التحقيقات التي أجراها البرلمان لم تسفر عن أي عقوبة، رغم تحميل التقرير وقتذاك رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي باعتباره القائد الأعلى للجيش، إلى جانب بعض القيادات العسكرية الكبرى، لكن نقل معركة التحقيقات من إطارها القانوني إلى الحلبة السياسية لم يحقق أي نتيجة لصالح محاسبة المقصرين.

وتعاني قضية تعويض أسر الضحايا حتى الآن من التلكؤ، حيث أكد رئيس لجنة تخليد مجزرة تكريت، معين الكاظمي (اليوم السبت)، على أن أكثر من 900 أسرة قتل أبناؤهم في سبايكر، موزعين على محافظات النجف والديوانية وبابل وكربلاء، لم يتحصلوا على كامل حقوقهم التي كفلها القانون.

وأكد الكاظمي أن «هناك أكثر من 500 مفقود من شهداء سبايكر ويوجد حالياً 140 من رفات شهداء سبايكر بانتظار فحصها من قبل الطب العدلي، ولا بد لوزارة الصحة أن تسرع في حسم هذا الموضوع».

كان البرلمان العراقي صوت منتصف يوليو (تمور) 2019، على قانون تعويض ضحايا سبايكر.


دمشق تعلن انضمام «مئات» إلى «عملية التسوية» في درعا

صورة الرئيس السوري بشار الأسد في مركز التسوية بقصر الحوريات في درعا (المكتب الصحافي في محافظة درعا)
صورة الرئيس السوري بشار الأسد في مركز التسوية بقصر الحوريات في درعا (المكتب الصحافي في محافظة درعا)
TT

دمشق تعلن انضمام «مئات» إلى «عملية التسوية» في درعا

صورة الرئيس السوري بشار الأسد في مركز التسوية بقصر الحوريات في درعا (المكتب الصحافي في محافظة درعا)
صورة الرئيس السوري بشار الأسد في مركز التسوية بقصر الحوريات في درعا (المكتب الصحافي في محافظة درعا)

أعلنت الحكومة السورية، السبت، أن «عملية التسوية الشاملة» في محافظة درعا، بجنوب البلاد، تواصلت «وفقاً للبنود التي طرحتها الدولة».

وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) الحكومية بأن «المئات من أبناء منطقة بصرى بريف درعا توافدوا اليوم للانضمام إلى عملية التسوية الشاملة في مركز قصر الحوريات وسط مدينة درعا».

وأشارت الوكالة إلى أن 2200 مواطن انضموا يوم الخميس إلى «عملية التسوية الشاملة في مركز قصر الحوريات الذي أعادت الجهات المختصة افتتاحه (قبل أسبوع) لتسوية أوضاع المطلوبين والفارين من الخدمة العسكرية».

ويوم الأربعاء أعلنت السلطات السورية أنها بدأت أيضاً باستقبال طلبات الراغبين بتسوية أوضاعهم من أبناء درعا الموجودين خارج سوريا. وقالت محافظة درعا في بيان نشرته وسائل إعلام سورية رسمية إنها ستتلقى الطلبات الخاصة بالمقيمين خارج سوريا في مركز التسوية بقصر الحوريات الذي تتم فيه أيضاً عملية التسوية مع أبناء درعا في الداخل.

استمرار عملية تسوية أوضاع المطلوبين والفارين من الخدمة العسكرية في مركز قصر الحوريات بمدينة درعا (المكتب الصحافي في محافظة درعا)

إلى ذلك، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن ميليشيات تابعة لإيران جنّدت نحو 3500 رجل وشاب شرق حلب، في إطار الاستمرار بترسيخ وجودها ضمن الأراضي السورية.

ولفت إلى أن تلك الميليشيات تواصل سياسة استقطاب الرجال والشباب عبر العزف على وتر الأوضاع المعيشية الكارثية في مناطق الحكومة السورية، وشح فرص العمل والرواتب الشهرية المتدنية في ظل ارتفاع فاحش بالأسعار. وتابع أن ميليشيا «فاطميون» الأفغانية تواصل تجنيد الشباب في الريف الشرقي لمحافظة حلب، حيث ارتفع عددهم إلى نحو 3410 منذ تصاعد عمليات التجنيد في فبراير (شباط) 2021 وحتى اليوم. وأشار إلى أن عمليات التجنيد تتركز في مناطق مسكنة والسفيرة ودير حافر وبلدات وقرى أخرى شرقي حلب، موضحاً أنها تتم عبر عرّابين ومكاتب تقدم «سخاء مادياً».

وكان «المرصد» قد ذكر في 18 الشهر الماضي أن ميليشيات تابعة لإيران استقدمت تعزيزات عسكرية جديدة إلى مواقعها بريف حلب الشرقي، حيث وصلت شاحنتان محملتان بصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى إيرانية الصنع ومنصات لإطلاق الصواريخ، بالإضافة إلى ذخائر ومعدات لوجستية. وأوضح أن التعزيزات وصلت إلى قاعدة عسكرية للميليشيات في قرية حبوبة بين الخفسة ومسكنة شرقي حلب، وهي قرية تقع قبالة مناطق نفوذ «قوات سوريا الديمقراطية» على الضفة الأخرى من نهر الفرات. ولفت إلى أن الشاحنتين انطلقتا من الميادين بريف دير الزور الشرقي، وجرى تخزينهما بالقاعدة شرقي حلب «بإشراف ميليشيا فاطميون الأفغانية».

مدينة إدلب الخاضعة لسيطرة «هيئة تحرير الشام» بشمال غربي سوريا يوم 25 مارس الماضي (أ.ف.ب)

وفي شمال غربي سوريا، أفاد «المرصد» بقتل عنصر من القوات الحكومية السورية قنصاً برصاص عناصر غرفة عمليات «الفتح المبين» (التابعة لـ«هيئة تحرير الشام») على محور قرية الفطاطرة بريف إدلب الجنوبي. وأشار إلى فصائل «الفتح المبين» استهدفت أيضاً بالقذائف والرشاشات الثقيلة مواقع القوات النظامية على محور الفطاطرة والرويحة جنوب إدلب. وبذلك يرتفع إلى 222 تعداد العسكريين والمدنيين الذين قتلوا منذ مطلع هذه السنة باستهدافات برية ضمن منطقة التهدئة المفترض أنه تم الاتفاق عليها بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان قبل سنوات. ويتضمن هذا الرقم، بحسب «المرصد»، 162 عنصراً من القوات الحكومية بينهم 9 ضباط، و41 عنصراً من «هيئة تحرير الشام» من ضمنهم «جهادي فرنسي».

قوات أميركية في ريف الرميلان بمحافظة الحسكة شرق سوريا يوم الأربعاء (أ.ف.ب)

وفي محافظة الحسكة، بشمال شرقي سوريا، قصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها صباح السبت بالمدفعية الثقيلة، مناطق ضمن سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية»، حيث تركز القصف على قرى السوسة وتل اللبن وفرحية رمو بريف تل تمر شمال غربي الحسكة، مما أدى إلى اشتعال النيران في محاصيل القمح، وسط نزوح الأهالي من القرية، باتجاه مناطق أكثر أمناً، بحسب ما جاء في تقرير لـ«المرصد»، الذي أوضح أن ذلك يأتي في ظل استمرار القوات التركية والفصائل الموالية لها في قصف مناطق سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» في شمال شرقي سوريا.

أما في محافظة دير الزور، شرق سوريا، فقد أفيد بأن مسلحين مجهولين يُعتقد أنهم تابعون لخلايا تنظيم «داعش»، هاجموا فجر السبت منزل أحد وجهاء قبيلة العكيدات في قرية المليحة بريف دير الزور الشمالي. وبعد محاصرة منزله، جرى استهدافه بقذائف «آر بي جي» والرصاص. وأوضح «المرصد» أنه لم تُسجّل خسائر بشرية، بينما فرّ المسلحون إلى جهة مجهولة. ويأتي ذلك في ظل تزايد نشاط خلايا «داعش» في مناطق شمال وشرق سوريا.

وأحصى «المرصد» 72 عملية قامت بها خلايا التنظيم ضمن مناطق نفوذ «الإدارة الذاتية» (المناطق الخاضعة لسيطرة «قوات سوريا الديموقراطية») منذ مطلع عام 2023. وأشار إلى أن هذه العمليات أوقعت 46 قتيلاً، هم 8 مدنيين و35 من «قوات سوريا الديمقراطية» وقوى الأمن الداخلي وتشكيلات عسكرية أخرى عاملة في مناطق «الإدارة الذاتية»، وشخص مجهول الهوية، وعنصران من «داعش».


مشروع «مستوطنة يوم القيامة» يفصل الدولة الفلسطينية المنتظرة إلى نصفين

TT

مشروع «مستوطنة يوم القيامة» يفصل الدولة الفلسطينية المنتظرة إلى نصفين

مستوطنات إسرائيلية في الأغوار (وفا)
مستوطنات إسرائيلية في الأغوار (وفا)

أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتأجيل الاجتماع الذي كان مقرراً عقده يوم الاثنين لمناقشة المشروع الاستيطاني الأكثر حساسية في الضفة الغربية «E1» بعد ضغوط أميركية.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن نتنياهو قرر تأجيل الاجتماع، وأبلغ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين بذلك.

وأكد مسؤولون إسرائيليون أن تأجيل الاجتماع جاء بعد ضغوط كبيرة من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، التي تعارض هذه الخطة منذ طرحها «لأنها تمس بشكل مباشر بحل الدولتين».

بلينكن يلتقي نتنياهو خلال زيارة لإسرائيل في يناير الماضي (الخارجية الأميركية)

وتحاول إدارة بايدن حذف مشروع «إي 1» من جدول الأعمال الإسرائيلي بشكل نهائي، وقال بلينكين لنتنياهو، إن على حكومته «احترام الالتزامات التي تم التعهد بها في الاجتماعات الإقليمية في العقبة، الأردن، وشرم الشيخ، مصر، لتجنب تقويض احتمالات حل الدولتين».

ومشروع «إي 1» هو مشروع استيطاني ضخم تم التصديق عليه قبل عام 2000، ويشمل قرابة 12 ألف دونم، غالبيتها أراضٍ أعلنتها إسرائيل «أراضي دولة»، وضُمت خلال التسعينات، إلى منطقة نفوذ لمستوطنة «معاليه أدوميم»، وتشمل من وقتها قرابة 48 ألف دونم.

مستوطنة «هلاميش» قرب بلدة النبي صالح في وسط الضفة الغربية (أ.ف.ب)

ويهدف المشروع إلى ربط القدس بعدد من المستوطنات الإسرائيلية، عبر مُصادَرة أراضٍ فلسطينية وإنشاء مستوطنات جديدة في المنطقة الواقعة بين القدس الشرقية ومستوطنة «معاليه أدوميم». وهذا سيزيد من حدة عزل القدس الشرقية عن سائر أرجاء الضفة الغربية، وخلق سلسلة متصلة من المستوطنات غير الشرعية، تمتد من القدس الشرقية إلى الحدود الأردنية، مما سيعيق التواصل الجغرافي بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، ويفصلها بشكل تام، وبالتالي يجعل إمكانية قيام دولة فلسطينية أمراً مستحيلاً.

وتنظر السلطة الفلسطينية إلى المشروع بعين الخطر الشديد، وهددت مراراً بأنها ستتخذ خطوات متقدمة، مثل إلغاء اتفاقيات أو سحب الاعتراف بإسرائيل، إذا نفذت فعلاً المشروع الذي سيعني أيضاً من بين أشياء أخرى سيطرة على طول المنطقة الممتدة حتى مشارف الغور، ومنع إقامة مدينة فلسطينية مستقبلية مخطط لها تربط شرق القدس ببيت لحم جنوباً.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أثناء انعقاد اجتماع لمجلس الوزراء في مكتبه (إ.ب.أ)

وكان يفترض أن تجتمع الاثنين لجنة التخطيط اللوائي في الإدارة المدنية الإسرائيلية المسؤولة عن الضفة الغربية، بعد أن وافقت سابقاً على تأجيل جلسة مارس (آذار) بسبب الضغوط الدولية، لمناقشة الخطة التي تهدف إلى ربط القدس بمستوطنة «معالي أدوميم» الضخمة وسط الضفة الغربية، وذلك للمرة الأولى في عهد الحكومة اليمينية الحالية.

وكانت الجلسة تهدف إلى مناقشة «اعتراضات الجمهور على خطة البناء»، وليس اتخاذ أي قرارات عملية في الوقت الحالي، لجهة البناء على الأرض، لكن ذلك (إنهاء ملف الاعتراضات) كان يعني خطوة مهمة لإزالة العقبات وفتح الطريق نحو دفع البناء في المنطقة.

ولكن حتى إذا تم عقد هذا الاجتماع وتم رفع الاعتراضات على تطوير الموقع، فسيحتاج المشروع إلى مزيد من الموافقات قبل بدء العمل، وهي عملية قد تستغرق عدة سنوات أخرى.

والمشروع الذي بدأت فكرته قبل حوالي 30 عاماً، وأطلق عليه معارضوه اسم «مستوطنة يوم القيامة»، يشمل أكثر من 3400 وحدة سكنية مخطط لها شمال «معاليه أدوميم» ستصل إلى مستوطنات القدس، وتعني فصلاً تاماً ونهائياً للضفة.

مستوطنون في الضفة (رويترز)

وقال تقرير للمكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، السبت، إنّ خطة البناء الاستيطاني في المنطقة «إي 1» الواقعة شرق مدينة القدس، قرب مستوطنة «معاليه أدوميم»، تهدف إلى فصل شمال الضفة الغربية ووسطها عن جنوبها.

وأضاف «المكتب الوطني» التابع لمنظمة التحرير: «أن هذا البناء يؤكد أن خيار حل الدولتين لم يعد مطروحاً على الطاولة».

وحذر التقرير من أن لهذه الخطط عواقب محتملة على التسوية السلمية في المستقبل، لأنها ستنشئ سلسلة من المستوطنات من وسط الضفة الغربية إلى القدس، على نحو يفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، وستلحق أضراراً بالغة بالمجتمعات البدوية (يزيد عددها عن 30) التي تعيش في هذه المنطقة منذ عقود، وستضطر إلى النزوح عنها، ما يعني ترحيلاً قسرياً للسكان يحظره القانون الدولي.

"هذا المشروع سيزيد من حدة عزل القدس الشرقية عن سائر أرجاء الضفة الغربية، وخلق سلسلة متصلة من المستوطنات غير الشرعية، تمتد من القدس الشرقية إلى الحدود الأردنية".

منظمة التحرير


الجيش اللبناني يستنفر في الجنوب وسط توتر مفاجئ

مواطنون يرمون الحجارة على قوة إسرائيلية عند أطراف بلدة كفر شوبا في جنوب لبنان أمس (أ.ب)
مواطنون يرمون الحجارة على قوة إسرائيلية عند أطراف بلدة كفر شوبا في جنوب لبنان أمس (أ.ب)
TT

الجيش اللبناني يستنفر في الجنوب وسط توتر مفاجئ

مواطنون يرمون الحجارة على قوة إسرائيلية عند أطراف بلدة كفر شوبا في جنوب لبنان أمس (أ.ب)
مواطنون يرمون الحجارة على قوة إسرائيلية عند أطراف بلدة كفر شوبا في جنوب لبنان أمس (أ.ب)

تطورت المواجهات أمس، بين مواطنين لبنانيين والقوات الإسرائيلية في بلدة كفرشوبا الحدودية، على خلفية قيام جرافات إسرائيلية بتجريف أراضٍ لبنانية في منطقة تقع عند مثلث حدودي بين لبنان وإسرائيل ومنطقة الجولان، واقترابها من أراضٍ متنازع عليها منذ انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان عام 2000، وهو ما دفع مدنيين لبنانيين للوقوف في وجه القوات الإسرائيلية وإلقاء الحجارة باتجاهها.

ويقول لبنان إنَّ إسرائيل لا تزال تحتل أراضي لبنانية في مزارع شبعا، وتلال كفرشوبا، وجزء من قرية الغجر الحدودية، الواقعة على السفح الغربي لجبل الشيخ.

وأدَّى التوتر أمس، إلى تدخل الجيش اللبناني وقيامه بعملية استنفار في المنطقة، واتخاذه وضعيات قتالية في مواجهة القوات الإسرائيلية.

وقالت مصادر ميدانية إنَّ التصدي للجرافات الإسرائيلية كان داخل الأراضي اللبنانية المحتلّة، احتجاجاً على قيام الجيش الإسرائيلي بحفر خنادق في أراضٍ مملوكة للمواطنين، لكنها ما زالت محتلة. واستمرَّ الاستنفار المتبادل على ضفتي الحدود عند «خط الانسحاب» في تلال كفرشوبا، حتى فترة بعد الظهر، في حين دفعت قوات «اليونيفيل» بتعزيزات عسكرية إلى المنطقة لمنع الاحتكاك بين الطرفين.

وذكرت مصادر ميدانية أنَّ أهالي المنطقة «أزالوا أسلاكاً شائكة وضعتها إسرائيل»، في حين «ردَّت القوات الإسرائيلية بإلقاء قنابل مسيلة للدموع؛ في محاولة لتفريق المحتشدين». وأفادت وسائل إعلام محلية بإصابة مواطن لبناني بالقنابل المسيلة للدموع، كما أصيبت سيارة مدنية بقنبلة دخانية.

ويأتي التوتر الحدودي فيما تستمر الأزمة السياسية في لبنان المرتبطة بانتخابات الرئاسة، وترقب ما يمكن أن تشهده جلسة البرلمان يوم الأربعاء المقبل.