السعودية تستثني وزراء من حظر تقليد مناصب في مجالس الشركات

الجهات العليا توجه باستكمال اللازم في تنفيذ القرار

قرار الحكومة السابق يمنع تقليد من هم بمرتبة «وزير» لمجالس إدارات الشركات إلا بأمر من مجلس الوزراء (الشرق الأوسط)

فيما قرر مجلس الوزراء السعودي في فترة ماضية منع الوزراء من تولي رئاسة أو عضوية مجالس إدارة الشركات إلا بأمر من المجلس، علمت «الشرق الأوسط» أن الحكومة أجرت تعديلا أخيرا يستثني من هم في مرتبة «وزير» وليس عضوا في مجلس الوزراء من القرار.
وجاء قرار منع أعضاء مجلس الوزراء من تقليد مناصب في عضوية مجالس إدارة الشركات بناءً على مذكرة معدة من هيئة الخبراء وتوصية في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وطبقاً للمعلومات، تمت الموافقة من إحدى الجهات العليا في البلاد لتوجيه من يلزم بإكمال اللازم في استثناء المسؤولين ممن هم على مرتبة وزير وليسوا أعضاء في مجلس الوزراء بإمكانية تقليد المناصب في مجالس إدارة الشركات.
وأصدر مجلس الوزراء مؤخراً تعديلا للفقرة (1) لتمنع أي وزير أن يتولى رئاسة مجلس إدارة أي شركة أو أن يكون عضوا، ولا يشمل ذلك من كانت رئاسته أو عضويته بأمر من رئيس مجلس الوزراء.
ووافق مجلس الوزراء مؤخرا على نظام الشركات الجديد، والذي يشتمل على جملة من المزايا التي ستسهم في نمو وتوسع هذا القطاع وتمكين القطاع الخاص ورفع جاذبية السوق المحلية.
وبينت وزارة التجارة أن النظام الجديد ينظمُ جميعَ الأحكام المتعلقة بالشركات التجارية، وغير الربحية، والمهنية في وثيقة تشريعية واحدة.
ويمنح النظام مرونة كبيرة للشركات من خلال إزالة القيود في جميع مراحل التأسيس، والممارسة والتخارج، وعلى أسماء الشركات، وتداول الأسهم.
ويجيز النظام قيام الشركاء أو المساهمين بتقديم حصص أو أسهم إلى شخص مقابل قيامه بعمل أو خدمة تعود بالنفع للشركة، وسمح بتوزيع أرباح مرحلية أو سنوية على الشركاء والمساهمين.
ويتيح النظام تقسيم الأسهم أو تجزئتها إلى أسهم ذات قيمة اسمية أقل، أو دمجها حيث تمثل أسهمًا ذات قيمة اسمية أعلى، وتضمن كذلك استحداث شكل جديد من أشكال الشركات تحت اسم «الشركة المساهمة المبسطة» التي تعد من أحدث المنشآت انتشاراً في العالم، لتلبية احتياجات رواد الأعمال، وتناسب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورأس المال الجريء.
ويمكن النظام الشركاتِ العائلية من إبرام ميثاق لتنظيم الملكية في الشركة وحوكمتها وإدارتها وسياسة العمل وتوظيف الأفراد وتوزيع الأرباح والتصرف في الحصص أو الأسهم وآلية تسوية المنازعات أو الخلافات، وغيرها لضمان تحقيق الاستدامة.
وأشارت التجارة إلى أن النظام يولي اهتماماً بالشركات غير الربحية نظراً لأهمية هذا القطاع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأنه جرى تنظيمه بما يضمن تمكينه وتحقيق استدامته.
ولمواكبة التطور التقني أتاح النظام تقديم طلبات التأسيس وحضور الجمعيات والتصويت على القرارات إلكترونياً، باستخدام وسائل التقنية الحديثة.
ويمنح النظام الشركات متناهية الصغر والصغيرة مرونة أكبر من خلال الإعفاء من متطلب تعيين مراجع حسابات مع بيان الضوابط والأحكام ذات الصلة، وذلك تحفيزاً لرواد الأعمال.