دعوة لاستغلال قطاع البتروكيماويات في تحقيق أهداف الاقتصاد الدائري

وزير الطاقة السعودي قال خلال منتدى «جيبكا» إن دول الخليج أرض الفرص والطموحات

الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال تدشينه «منتدى جيبكا» أمس في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال تدشينه «منتدى جيبكا» أمس في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
TT

دعوة لاستغلال قطاع البتروكيماويات في تحقيق أهداف الاقتصاد الدائري

الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال تدشينه «منتدى جيبكا» أمس في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال تدشينه «منتدى جيبكا» أمس في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

وصف وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز دول الخليج العربي أنها أرض الفرص والطموحات، مؤكداً على دور المواهب المحلية الشابة في بناء المستقبل المستدام الذي تنشده شعوب المنطقة، مستشهداً في منتدى متخصص للبتروكيمياويات بتنظيم دول الخليج للأحداث العالمية، التي منها كأس العالم في قطر، التي تجري حالياً.
وجاءت كلمة الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال تدشينه الدورة السادسة عشرة من منتدى جيبكا السنوي، المنعقد في العاصمة السعودية الرياض، بحضور المهندس سعد الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري وبدر الملا وزير النفط الكويتي.
وأكد المشاركون في المؤتمر على أن المنطقة في وضع جيد، يمكّنها من الاستفادة من الفرص التي تتيحها مواردها وبنيتها التحتية المتقدمة وخبراتها التكنولوجية من أجل قيادة الطريق نحو مستقبل أكثر استدامة، مشيرين إلى أنه يجب على الصناعة الكيماوية بصفتها عامل تمكين رئيسياً لهذا التحول، أن تتبنى فرص التكامل مع صناعة النفط والغاز والتعاون عبر سلسلة القيمة للوصول إلى تحقيق أهداف الاقتصاد الدائري، وذلك يتطلب حلولاً جديدة وتضافر الجهود وتطوير الإجراءات لتحقيق التكامل عبر سلاسل القيمة وتطوير اللوائح والمعايير التي تدعم عمليات إعادة التدوير.
من جهته، قال المهندس عبد الرحمن الفقيه، رئيس مجلس إدارة جيبكا، والرئيس التنفيذي المكلف لشركة سابك، إن الصناعة الكيماوية استطاعت بنجاح التغلب على كل التحديات التي تواجهها باستمرار، مشدداً على أهمية تضافر الجهود والعمل من أجل تحويل هذه التحديات إلى فرص، بما يمكن دول مجلس التعاون الخليجي من بناء مستقبل مستدام.
إلى ذلك، قال أمين ناصر، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية»: «تحتاج صناعة الكيماويات إلى تعزيز وتسريع جهود الابتكار لتطوير مواد أكثر فاعلية واستدامة بتكاليف منخفضة. فإن إنشاء مراكز للمواد المتقدمة هنا في السعودية يمكن أن يعزز ويكمل البرامج الحالية، ويدفع حدود الابتكار إلى آفاق جدية من خلال التعاون العالمي».
وأكد الناصر أن تحول الطاقة العالمي يستلزم حدوث تحول عالمي موازٍ في إنتاج المواد التي تستخدم في قطاعات الإنشاء والتصنيع، وهو ما يمكن تسميته «تحول المواد»، لافتاً إلى العوامل الثلاثة التي ينبغي العمل بشأنها، هي تعزيز وتسريع وتيرة الجهود في الابتكار لقطاع الكيميائيات، لتطوير مواد جديدة تستخدم على نطاق واسع في قطاع البناء والتصنيع، تكون أكثر قوة واستدامة، ومادتها الخام من البوليمرات، مع تقليل تكلفة إنتاجها، بحيث تكون منافسة في الأسعار، ومكملة للمواد التقليدية، كالحديد والخرسانة، مع تميّزها في الأداء.
وقال رئيس «أرامكو» إن نمو الاقتصاد العالمي خلال الـ30 سنة المقبلة، ونمو عدد السكان في العالم، ستنتج عنه زيادة كبيرة في الطلب على المواد التقليدية، وإنشاء مركز لأبحاث وتطوير المواد الجديدة في السعودية لزيادة حدود الابتكار، من خلال التعاون العالمي، كما أن هناك فرصة للاستمرار والنمو في قطاع الكيميائيات، مع توفر الوقود والمواد الخام، وبنية تحتية داعمة على نطاق واسع.
وقال الدكتور عبد الوهاب السعدون، الأمين العام للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات «جيبكا»: «لقد حددت الصناعة الكيماوية لنفسها هدفاً طموحاً للوصول إلى الصافي الصفري بحلول عام 2050، مع الاستمرار في توفير احتياجات العالم المتنامية. لن تكون هذه مهمة سهلة، لكن صناعة الكيماويات في الخليج العربي بوضع جيد يسمح لها بالاستفادة من التحول إلى الطاقة النظيفة وتنمية استثماراتها في الاقتصاد الدائري وتطوير تقنيات استخدام الهيدروجين». وأكد السعدون أن المضي في هذا المسار يتطلب من القطاعين العام والخاص العمل على تحقيق الابتكار التكنولوجي ورفع الكفاءة التشغيلية وزيادة معدلات إعادة التدوير إلى أعلى مستوياتها.
وأضاف السعدون: «لقد أتاح اليوم الأول من منتدى جيبكا السنوي فرصة ممتازة لكبار قادة الصناعة والمسؤولين الحكوميين للالتقاء وتبادل الأفكار حول التحديات والحلول التي تواجه أهدافنا المشتركة لدفع النمو الإقليمي وحماية البيئة في آنٍ معاً. ونتطلع إلى اليومين المقبلين من أعمال المنتدى؛ حيث سنستمع إلى المتحدثين البارزين حول بعض القضايا الأكثر حيوية التي تؤثر على الصناعة اليوم».
وشهد المنتدى تكريم يوسف البنيان، وزير التعليم السعودي، لقيادته الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا) في الفترة بين 2016 و2022 وإسهاماته البناءة في تطوير القطاع.


مقالات ذات صلة

«صندوق النقد»: السعودية تُواجه تداعيات الحرب بـ«مصدات قوية»

الاقتصاد أزعور يتحدث خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين (صندوق النقد)

«صندوق النقد»: السعودية تُواجه تداعيات الحرب بـ«مصدات قوية»

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن السعودية تمتلك «مصدات مالية قوية» تعزز صمودها في وجه تداعيات الحرب الحالية في

هلا صغبيني (الرياض)
الاقتصاد مندوب يقوم بتوصيل طلبية في الرياض (الشرق الأوسط)

زخم الطلبات يرفع وتيرة نمو خدمات التوصيل في السعودية

مدفوعاً بتغيرات متسارعة في سلوك المستهلك وتنامي الاعتماد على الحلول الرقمية، يواصل قطاع توصيل الطلبات في السعودية تحقيق قفزات نوعية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص أزعور يتحدث خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين (صندوق النقد)

خاص أزعور لـ«الشرق الأوسط»: السعودية تمتلك «مصدات مالية» قوية لمواجهة تداعيات الحرب

«هي صدمة متعددة الأبعاد»... هكذا اختصر مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، الدكتور جهاد أزعور، المشهد القاتم الذي يعصف بالمنطقة.

هلا صغبيني (الرياض)
خاص ميناء نيوم في السعودية (نيوم)

خاص ميناء نيوم يُعيد رسم خريطة التجارة العالمية من شمال السعودية

في الخامس عشر من أبريل نشرت شركة «نيوم» السعودية على منصة «إكس» تغريدة لافتة تحمل رسالة مختصرة وبالغة الدلالة: «أوروبا - مصر - نيوم - الخليج: طريقك الأسرع».

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)

باكستان تتسلم مليار دولار إضافية من السعودية ضمن حزمة الـ3 مليارات

أعلن مصرف باكستان المركزي، يوم الثلاثاء، عن تسلمه مبلغ مليار دولار من وزارة المالية في السعودية.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)

هدوء جبهة إيران وأميركا ينعش الأسهم الأوروبية

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» ببورصة فرنكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» ببورصة فرنكفورت (رويترز)
TT

هدوء جبهة إيران وأميركا ينعش الأسهم الأوروبية

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» ببورصة فرنكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» ببورصة فرنكفورت (رويترز)

ارتفعت الأسهم الأوروبية، يوم الأربعاء، إذ تفاعل المستثمرون، بشكل إيجابي، مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب تمديد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى، في وقتٍ واصلوا فيه تقييم مجموعة من نتائج أرباح الشركات في المنطقة.

وصعد مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 617.66 نقطة، بحلول الساعة 07:11 بتوقيت غرينتش، وفق «رويترز».

كما سجلت البورصات الأوروبية الرئيسية مكاسب طفيفة، حيث ارتفع مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.4 في المائة، ومؤشر «كاك» الفرنسي بنسبة 0.2 في المائة.

ورغم هذا الأداء الإيجابي، لا يزال الغموض الجيوسياسي حاضراً بقوة، إذ يبدو أن إعلان ترمب وقف إطلاق النار جاء من طرف واحد، دون مؤشرات واضحة على التزام إيران أو إسرائيل، الحليف الرئيسي لواشنطن في النزاع المستمر منذ شهرين، بالاتفاق.

وأضاف ترمب أن «البحرية» الأميركية ستواصل حصار الموانئ والسواحل الإيرانية، ما يشير إلى أن مضيق هرمز سيبقى مغلَقاً فعلياً أمام حركة الملاحة البحرية.

وفي أسواق الأسهم القطاعية، تصدّر قطاع الصناعات قائمة الرابحين بارتفاعٍ نسبته 1 في المائة.

في المقابل، تراجع مؤشر السلع الشخصية والمنزلية بنسبة 0.7 في المائة ليغلق عند أدنى مستوياته.

وعلى صعيد نتائج الشركات، هبط سهم «إف دي جيه يونايتد» بنسبة 6.5 في المائة، بعد أن خفّضت مجموعة المراهنات الفرنسية توقعاتها لإيرادات وأرباح العام بالكامل.

في حين قفز سهم «إيه إس إم إنترناشونال» بنسبة 8.4 في المائة، بعدما توقعت الشركة المصنِّعة لمُعدات رقائق الكمبيوتر إيرادات أقوى، في الربع الثاني من العام، مقارنة بتوقعات السوق.


عوائد سندات منطقة اليورو تتراجع مع تجاهل تمديد وقف إطلاق النار

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

عوائد سندات منطقة اليورو تتراجع مع تجاهل تمديد وقف إطلاق النار

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

انخفضت عوائد سندات منطقة اليورو يوم الأربعاء، حيث تجاهل المستثمرون إلى حد كبير قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب تمديد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى، وركزوا بدلاً من ذلك على التداعيات الاقتصادية لإغلاق مضيق هرمز.

وقال ترمب إنه سيمدد وقف إطلاق النار لإتاحة المجال لمزيد من محادثات السلام، إلا أنه لم يتضح يوم الأربعاء ما إذا كانت إيران أو إسرائيل حليفة الولايات المتحدة في الحرب المستمرة منذ شهرين، ستوافقان على ذلك، وفق «رويترز».

وفي الساعة 07:40 بتوقيت غرينتش، تراجع العائد على السندات الألمانية القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس، ليصل إلى 2.9937 في المائة. كما انخفض عائد السندات الألمانية الحساسة لأسعار الفائدة لأجل عامين بمقدار 1.4 نقطة أساس، ليسجل 2.5034 في المائة.

وقال محللو «رابوبنك»، في مذكرة، إن السيناريو الأساسي السابق لديهم الذي كان يفترض التوصل إلى اتفاق محتمل بحلول الأسبوع الثالث من أبريل (نيسان) بما يسمح بإعادة فتح تدريجي لمضيق هرمز واستقرار أسواق الطاقة، لم يعد قابلاً للتحقق.

وأضافوا: «لا يزال الحصار الاقتصادي الأميركي المفروض على إيران والحصار الفعلي الإيراني لمضيق هرمز قائمين؛ مما يعني أن تدفقات الطاقة والسلع الحيوية ستظل متوقفة لفترة أطول، وهو ما سيؤدي إلى تفاقم الأضرار الاقتصادية بشكل ملحوظ».

وفي السياق نفسه، تستعد المفوضية الأوروبية للتحرك لمواجهة أزمة الطاقة؛ إذ من المقرر أن تُعلن يوم الأربعاء خططاً تشمل خفض ضرائب الكهرباء وتنسيق عمليات إعادة ملء مخزونات الغاز في دول الاتحاد الأوروبي خلال فصل الصيف.

وفي الوقت ذاته، قال عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، مارتينز كازاكس، إن البنك يتمتع بـ«رفاهية» عدم الحاجة إلى التسرع في رفع أسعار الفائدة قبل اجتماع السياسة النقدية المرتقب الأسبوع المقبل، حسب صحيفة «فاينانشال تايمز». وفي فرنسا، تعمل الحكومة على تعويض تكاليف الأزمة الإيرانية عبر تجميد بعض بنود الإنفاق.

وتراجع عائد السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار 3.4 نقطة أساس إلى 3.7524 في المائة، فيما انخفض عائد السندات لأجل عامين بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 2.5028 في المائة.

ومن المقرر أن يلقي عدد من مسؤولي البنك المركزي الأوروبي كلمات خلال جلسة الأربعاء، في حين يترقب المتعاملون مزيداً من الإشارات حول توجهات السياسة النقدية، ومن بينهم رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، التي ستشارك في جلسة نقاشية لاحقاً اليوم.

وتُظهر أسواق المال احتمالاً ضعيفاً لرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في وقت لاحق من الشهر الحالي، مع تسعير احتمال بنسبة 80 في المائة، للإبقاء على الفائدة دون تغيير، رغم اقتراب الأسواق من تسعير زيادتَين محتملتَين بمقدار 25 نقطة أساس بحلول نهاية العام.

ويمثّل ذلك تحولاً حاداً مقارنة بما قبل اندلاع الحرب، حين كانت الأسواق ترجح بقاء السياسة النقدية مستقرة هذا العام أو حتى الاتجاه نحو خفض الفائدة.

وفي سياق متصل، أظهرت البيانات ارتفاع معدل التضخم في المملكة المتحدة إلى 3.3 في المائة، مع بدء ظهور آثار الحرب الإيرانية على الأسعار.

وتترقب الأسواق صدور القراءة الأولية لمؤشر ثقة المستهلك في منطقة اليورو لشهر أبريل في وقت لاحق من الجلسة.


«المركزي الإندونيسي» يثبت الفائدة لدعم الروبية وسط تداعيات الحرب

مبنى البنك المركزي الإندونيسي في جاكرتا (رويترز)
مبنى البنك المركزي الإندونيسي في جاكرتا (رويترز)
TT

«المركزي الإندونيسي» يثبت الفائدة لدعم الروبية وسط تداعيات الحرب

مبنى البنك المركزي الإندونيسي في جاكرتا (رويترز)
مبنى البنك المركزي الإندونيسي في جاكرتا (رويترز)

أبقى البنك المركزي الإندونيسي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، في خطوة تهدف إلى دعم استقرار الروبية في ظل تداعيات الحرب على إيران، وذلك بما يتماشى مع التوقعات، بعد أن سجلت العملة مستويات قياسية متدنية عدة مرات خلال الشهر الحالي.

وثبّت بنك إندونيسيا سعر إعادة الشراء العكسي القياسي لأجل 7 أيام عند 4.75 في المائة، وهو المستوى الذي استقر عنده منذ سبتمبر (أيلول). وكان جميع الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع «رويترز» قد توقعوا بالإجماع الإبقاء على السياسة النقدية دون تغيير.

كما أبقى البنك على سعر فائدة تسهيلات الإيداع لليلة واحدة عند 3.75 في المائة، وسعر تسهيلات الإقراض عند 5.50 في المائة دون تغيير.

وتعرّضت الروبية الإندونيسية لضغوط حادة؛ إذ سجلت الأسبوع الماضي مستوى قياسياً ضعيفاً بلغ 17 ألفاً و193 روبية للدولار، متأثرة بتدفقات رؤوس الأموال الخارجة، نتيجة مخاوف تتعلق باستدامة المالية العامة في إندونيسيا، واستقلالية البنك المركزي، وقضايا الشفافية في أسواق رأس المال، إلى جانب تزايد النفور من المخاطرة بفعل الحرب الإيرانية.

وقال محافظ بنك إندونيسيا، بيري وارجيو، في مؤتمر صحافي عبر الإنترنت، إن قرار تثبيت الفائدة يأتي ضمن جهود دعم استقرار الروبية، مضيفاً أن البنك مستعد لتعديل أدواته السياسة بما يعزز دعم العملة مع الحفاظ على التضخم ضمن النطاق المستهدف.

وفي الأسبوع الماضي، خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي لعام 2026، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الحرب. كما خفّض توقعاته لنمو إندونيسيا بمقدار 0.1 نقطة مئوية إلى 5 في المائة.

وأكد مسؤولون إندونيسيون أن أكبر اقتصاد في جنوب شرقي آسيا يتمتع بقدر أكبر من المرونة مقارنة باقتصادات أخرى، مشيرين إلى الإبقاء على أسعار الوقود المدعومة للحد من التضخم، بالإضافة إلى إمكانية استفادة البلاد من ارتفاع عائدات التصدير نتيجة صعود أسعار السلع الأساسية.

وأبقى بنك إندونيسيا على توقعاته لنمو الاقتصاد ضمن نطاق يتراوح بين 4.9 في المائة و5.7 في المائة لعام 2026، مؤكداً أن التضخم سيظل ضمن النطاق المستهدف بين 1.5 في المائة و3.5 في المائة حتى عام 2027. وكان البنك قد خفّض سعر الفائدة المرجعي بمقدار 150 نقطة أساس بين سبتمبر 2024 وسبتمبر 2025.