الراعي: القوى المستقوية تستعمل الرئاسة لإبقاء لبنان في محور الممانعة

قال إنها تجعله معادياً للأسرتين العربية والدولية وجزءاً من العالم المتخلف

البطريرك الراعي (الوكالة الوطنية للإعلام)

وجه البطريرك الماروني بشارة الراعي انتقادات حادة إلى «محور الممانعة» في إشارة إلى «حزب الله» وحلفائه، محملا المسؤولين ومعطلي انتخاب رئيس للجمهورية مسؤولية «تفكك الدولة»، متحدثا عن «القوى المستقوية التي حولت الرئاسة جبهة سياسية في محاور المنطقة وقررت الاستئثار بها لتبقى دولة لبنان جزءا لا يتجزأ من محور الممانعة وحروبها». وقال الراعي «المسؤولون السياسيون عندنا ينتهكون بشكل سافر الرحمة ومقتضياتها تجاه المواطنين. وقد أوصلوا الدولة إلى تفككها، والشعب إلى حالة الفقر المدقع والحرمان، وحرموه حقوقه الأساسية والعيش بكرامة. وها معطلو نصاب جلسات مجلس النواب لانتخاب رئيس جديد للجمهورية يمعنون في ذلك، وكأن العمل السياسي أصبح وسيلة للهدم والقهر، بإسقاطه من كونه فنا شريفا لخدمة الخير العام». وتحدث الراعي عن زيارته إلى روما قائلا «في لقائنا مع سفراء الدول العربية في سفارة لبنان في روما الأسبوع الماضي لمسنا استعدادا جامعا لمساعدة لبنان، البلد الذي يكنون له المحبة، لكننا وجدنا لديهم في المقابل، عتبا كبيرا على النواب الذين يمتنعون عن انتخاب رئيس للجمهورية لأسباب ليس لها علاقة بمصلحة لبنان. وتساءلوا بأسى كيف أوصل المسؤولون بلادنا إلى هذه المرحلة من التدهور، وصموا آذانهم عن كل نصائح الدول الشقيقة والصديقة للمصالحة الوطنية العميقة». وأضاف: «كان واضحا من مجمل الحديث أن مساعدة لبنان الفعلية مرتبطة بانتخاب رئيس أولا، وبتأليف حكومة قادرة على العمل وإجراء الإصلاحات، وبعودة لبنان إلى سياسته المحايدة والسلمية والخروج من المحاور الإقليمية، إلى بسط سلطة الدولة على كامل ترابها الوطني، والتنفيذ الجدي للقرارات الدولية، وأن تكون مؤسسات الدولة مستقلة وتعمل بانتظام حسب القوانين». وأكد «أن بداية تكوين السلطة في أي بلد تبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية، لكن القوى المستقوية عندنا، حولت الرئاسة جبهة سياسية في محاور المنطقة وقررت، رغم معارضة الرأي العام، الاستئثار بها لتبقى دولة لبنان جزءا لا يتجزأ من محور الممانعة وحروبها واضطراباتها المستجدة، وتضع لبنان في صفوف الدول المعادية للأسرتين العربية والدولية وجزءا من العالم المتخلف حضاريا واقتصاديا وماليا على غرار وضع سائر دول الممانعة وقد كانت فيما مضى دولا موحدة ومستقرة وعلى طريق النمو. ومن المؤسف أن هذه القوى وحلفاءها لا تعير أي اهتمام لمصلحة لبنان. وهي مستعدة لاستنزاف الوقت أشهرا وربما سنوات للحصول على مبتغاها». وجدد دعوة «رئيس مجلس النواب المؤتمن على إدارة الجلسات وتأمين الظروف الدستورية والنصاب الطبيعي الذي أشارت إليه المادة 49 من الدستور للإسراع في إجراء الانتخابات الرئاسية، لكي لا يفقد المجلس النيابي مبرر وجوده كمركز لانبثاق السلطة». وتطرق الراعي إلى موضوع عودة النازحين قائلا «من خلال ما أتيح لنا من لقاءات أخرى في روما، حز في نفسنا أن هناك فارقا كبيرا بين مشروع لبنان لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم وبين مشروع المجتمع الدولي. فالدول المانحة لا تزال تربط العودة بالحل السياسي المعقد في سوريا وبالقرار الطوعي للنازحين، ولا تضغط على النظام السوري لاستعادة شعبه. أما نحن فنعتبر أن الظروف السورية صارت بغالبيتها مناسبة لعودة فورية للنازحين. والواجب الوطني يملي عليهم ذلك، حفاظا على وطنهم وتاريخهم وثقافتهم. إن بقاء نحو مليوني نازح سوري وغيرهم يغيرون هوية لبنان ونظامه وديمغرافيته ونسيج شعبه، ويشكلون خطرا على أمنه. ونناشد دولة رئيس الحكومة طرح هذا الموضوع دوليا، لا سيما في القمة العربية الصينية في التاسع من الشهر الحالي في المملكة العربية السعودية».