المغرب: لجنة برلمانية تصادّق على «تخفيف» إجراءات ضريبة المحامين

مسيرة احتجاجية أمس أمام البرلمان المغربي لـ «لجبهة الاجتماعية» تنديداً بغلاء الأسعار (أ.ف.ب)

صادقت لجنة المالية بمجلس المستشارين المغربي (الغرفة الثانية بالبرلمان)، مساء السبت، بالإجماع على صيغة جديدة تتعلق بالضرائب على المحامين، في سياق توافق جرى بين الحكومة و«جمعية هيئة المحامين» لنزع فتيل الأزمة التي خلفتها الإجراءات الضريبية الجديدة في مشروع قانون المالية (الموازنة) لعام 2023. ونص التعديل الجديد على تخفيف الإجراءات الضريبية بتخفيضها من أداء 300 درهم (30 دولاراً)، عن كل ملف، إلى 100 درهم فقط. ووفق النص المصادق عليه؛ فإنه على المحامين الأداء تلقائياً أو بطريقة اختيارية عن كل ملف، دفعات مقدمة على الحساب تتعلق بالضريبة على الدخل. وحُدد مبلغ الدفعات بـ100 عن كل ملف.
ويجري ذلك عند إيداع أو تسجيل مقال أو طعن أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرة أمام محاكم المملكة، ويشمل أداء هذا المبلغ جميع مراحل التقاضي. ويجري أداء الدفعات لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة لحساب قابض إدارة الضرائب. ويستثنى من واجب أداء الدفعة المقدمة على الحساب، كل من المقالات (الدعاوى) المتعلقة بالأوامر المبنية على الطلب والمعاينات المقدمة وفق أحكام الفصل «148» من قانون المسطرة. وكذا القضايا المعفاة من الرسوم القضائية أو المستفيدة من المساعدة القضائية، وفي هذه الحالة لا يتم الأداء عن هذه القضايا إلا عند تنفيذ الحكم الصادر بشأنها.
ويعفى من أداء الدفعات المقدمة على الحساب المحامون طوال 60 شهراً الأولى ابتداء من شهر تسجيل المحامي في اللوائح الجبائية. ويمكن للمحامي الذي لا يرغب في الأداء مباشرة عن كل ملف، أن يؤدي تلقائياً لدى قابض إدارة الضرائب لدفعة مقدمة على الحساب بطريقة إلكترونية قبل انصرام الشهر الموالي للسنة المحاسبية. ويحدد مبلغ الدفعة المقدمة على الحساب باعتبار عدد القضايا المسجلة باسم المحامي خلال السنة المحاسبية عن كل قضية استخلص مجموع مبلغ الأتعاب المتعلقة بها أو جزءاً منه، عند إيداع أو تسجيل مقال (دعوى) أو طلب أو طعن.
وتدلي السلطة الحكومية المكلفة العدل بلوائح الملفات المسجلة باسم المحامي لإدارة الضرائب وفق نموذج تعده الإدارة يتضمن البيانات المتعلقة؛ خصوصاً بهويته الضريبية وتعريفه وعدد القضايا المسجلة باسمه.
وكانت الحكومة قد وضعت ضمن مشروع قانون المالية الجديد إجراءات تنص على أداء المحامين تسبيقات مالية ضريبية عن كل ملف أمام المحكمة، حددت بـ300 درهم (30 دولاراً) عن كل ملف بمحاكم الدرجة الأولى، و400 درهم في محاكم الدرجة الثانية، و500 درهم في محكمة النقض. أما الدعاوى المتعلقة بالأوامر المبنية على طلب والمعاينات، فيؤدى عنها مبلغ مالي مسبق عن الضريبة مقداره 100 درهم (10 دولارات). وهو ما أثار غضب المحامين الذين احتجوا بمقاطعة الجلسات.
وكان بيان مشترك بين وزارة العدل المغربية و«جمعية هيئات المحامين» بالمغرب، صدر يوم الجمعة، أعلن أنه جرى الاتفاق بين الطرفين على تجاوز الأزمة بينهما بخصوص ملفات تتعلق بالمحاماة. وجاء في بيان وقعه كل من عبد اللطيف وهبي وزير العدل، وعبد الواحد الأنصاري رئيس «جمعية هيئات المحامين» بالمغرب، أن كل طرف عبر عن إرادته في اتخاذ الخطوات والإجراءات الضرورية لتجاوز الأزمة والخروج من حالة الاحتقان.