كاراكاس تشترط رفع جميع العقوبات الدولية قبل تحديد موعد للانتخابات الرئاسية والتشريعية

نهاية الجولة الأولى من مفاوضات الحكومة الفنزويلية والمعارضة في المكسيك دون اتفاق

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يلوّح للصحافيين وبجواره رئيس البرلمان خورخي رودريغيز (أ.ب)

بعد نهاية الجولة الأولى من المفاوضات المستأنفة التي عقدتها الحكومة الفنزويلية والمعارضة في العاصمة المكسيكية، كشف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أوراق النظام، معلناً أن الانتخابات الحرة التي تطالب بها القوى المعارضة والدول الراعية للمفاوضات، مشروط إجراؤها برفع جميع العقوبات المفروضة على فنزويلا.
وفي لقاء دعا إليه مع وسائل الإعلام الأجنبية لعرض وجهة نظره في العودة إلى طاولة الحوار مع المعارضة، التي تهدف بشكل أساسي إلى تحديد موعد الانتخابات الرئاسية والاشتراعية وشروط مراقبتها من الأسرة الدولية، قال مادورو: «إذا كانوا يريدون انتخابات حرة، فنحن نريدها حرة من العقوبات، وهذه هي المعضلة. فليرفعوا العقوبات كاملة لإجراء الانتخابات في الموعد الذي يحدده المجلس الوطني الانتخابي والدستور».
وكانت الحكومة الفنزويلية قد قررت استئناف الحوار بعد التوصل إلى اتفاق مبدئي، بوساطة إقليمية ودولية، للإفراج عن الأرصدة المالية الحكومية المجمدة في الخارج، والمقدرة بثلاثة مليارات دولار.
وشدّد مادورو على أن أساس الأزمة التي تعاني منها بلاده هي العقوبات المفروضة عليها منذ سنوات، متحاشياً أي إشارة إلى مسـؤولية الحكومة عنها، ومكرراً الحجج نفسها التي يلجأ إليها النظام للبقاء في السلطة منذ سنوات.
وأعرب عن ارتياحه للإفراج عن هذه الأموال، التي قال إنها ستساعد على معالجة الأزمة الإنسانية التي دفعت ملايين الفنزويليين إلى الهجرة، مؤكداً أن «هذا الاتفاق له أبعاد اجتماعية مهمة لحياة الفنزويليين، لأن المليارات المحجوزة في المصارف الأميركية والأوروبية هي ملك للشعب الفنزويلي».
ثم أضاف في تصريحات تصعيدية: «نتفاوض مع المختطفين، ومن يمثلهم، وتمكنا من توقيع اتفاق مع الذين يمثلون مختطفي أموال الشعب الفنزويلي لاستثمارها في البلاد».
وقال مادورو إن بلاده تخضع لما يزيد على 600 عقوبة تؤثر بشكل أساسي على قطاع إنتاج النفط وتكريره، وألقى المسؤولية على «اليمين الانقلابي، والإرهابي، الذي يطالب بالتدخل العسكري الأميركي في بلادنا».
وتطالب المعارضة بإجراء الانتخابات الرئاسية في مهلة لا تتجاوز منتصف عام 2024، تحت إشراف منظمات دولية وبضمانات حول حريتها ونزاهتها.
وكانت أحزاب المعارضة قد توافقت مؤخراً على إجراء انتخابات أولية لاختيار مرشح واحد تدعمه كل الأطياف المعارضة في مواجهة نيكولاس مادورو الذي يتحكم نظامه بجميع المؤسسات الدستورية في البلاد.
وتعتبر المعارضة أن الانتخابات الرئاسية التي جدد فيها مادورو ولايته عام 2018 كانت مزورة وفاقدة الشرعية، الأمر الذي أدى إلى قيام الحكومة المؤقتة برئاسة خوان غوايدو التي اعترفت بها الولايات المتحدة وما يزيد على خمسين دولة، من بينها بلدان الاتحاد الأوروبي.
لكن بعد أن كان غوايدو يتصدّر المشهد السياسي المعارض طوال السنوات الثلاث المنصرمة، مدعوماً بقوة من واشنطن بوصفه الرئيس الشرعي المؤقت لفنزويلا والمنافس الرئيسي لمادورو، برزت انشقاقات مؤخراً في صفوف المعارضة، واعتراضات على الخط السياسي الذي ينهجه، رافقتها دعوات إلى حل الحكومة الموازية التي يرأسها، ومواجهة النظام على الحلبة التي اختارها للمعركة، وفي كنف المؤسسات التي يسيطر عليها.
وتقول مصادر معارضة تحدثت إلى «الشرق الأوسط»، إنه من المستبعد تجديد الولاء لغوايدو ليكون هو المنافس لمادورو في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وكان رئيس البرلمان الفنزويلي خورخي رودريغيز، وهو الذراع اليمنى لمادورو الذي يقود الوفد الحكومي المفاوض في المكسيك، قد شدد على أن الحكومة الموازية التي يرأسها غوايدو لا شرعية لها بعد أن أصبحت الولايات المتحدة والأسرة الدولية تتفاوض مع الحكومة الفنزويلية القائمة.
وتجدر الإشارة إلى أن النظام الفنزويلي يخضع منذ سنوات لعزلة دولية بسبب سياساته القمعية وفضائح الفساد التي كانت وراء فرض عقوبات على العديد من رموزه، ويعاني من نقص في السيولة المالية لتفاقم الأزمة الاقتصادية والعقوبات المفروضة على الحكومة، في الوقت الذي كانت قنوات التواصل مع الولايات المتحدة منقطعة كلياً.
لكن خلال الأشهر الأخيرة تبدّل المشهد عندما بادرت واشنطن إلى استئناف الاتصالات مع النظام، في سعيها لمصادر طاقة بديلة عن المصادر الروسية.
إلى جانب ذلك، كانت الحكومات اليسارية في كولومبيا والأرجنتين والمكسيك وتشيلي، تدعمها دول أوروبية عدة في طليعتها إسبانيا وفرنسا، تضغط لاستعادة فنزويلا إلى المنظمات الإقليمية والدولية تمهيداً لإبعادها تدريجياً عن دائرة النفوذ الروسي والإيراني، الأمر الذي مهّد لاستئناف الحوار مع المعارضة مقابل التعهد بالإفراج عن الأرصدة المالية المجمدة في الخارج.
وتقول أوساط دبلوماسية إسبانية معنية بالملف الفنزويلي في الاتحاد الأوروبي إن الأسرة الدولية، بما فيها الولايات المتحدة، على استعداد لرفع العقوبات عن النظام الفنزويلي والإفراج عن أرصدته المجمدة، لكنها تريد التحقق أولاً من صدق نيات النظام بشأن إجراء الانتخابات ضمن المهلة وبالشروط المحددة، والحصول على ضمانات حول نزاهتها.