إطلاق مؤشر سياحي عالمي للابتكار والاستدامة المستقبلية من الرياض

قمة السفر والسياحة تنهي أعمالها بتركيز على تحقيق القطاع صافي انبعاثات صفرية بحلول 2050

صندوق النقد الدولي يدعو دول الخليج للحفاظ على سياسات مالية تضمن الاستدامة وزيادة المدخرات (أ.ف.ب)
صندوق النقد الدولي يدعو دول الخليج للحفاظ على سياسات مالية تضمن الاستدامة وزيادة المدخرات (أ.ف.ب)
TT

إطلاق مؤشر سياحي عالمي للابتكار والاستدامة المستقبلية من الرياض

صندوق النقد الدولي يدعو دول الخليج للحفاظ على سياسات مالية تضمن الاستدامة وزيادة المدخرات (أ.ف.ب)
صندوق النقد الدولي يدعو دول الخليج للحفاظ على سياسات مالية تضمن الاستدامة وزيادة المدخرات (أ.ف.ب)

في وقت اختتمت فيه قمة السفر والسياحة العالمي أعمالها في الرياض، أمس، بمبادرة إطلاق مؤشر سياحي عالمي للابتكار والاستدامة المستقبلية في القطاع، لفت أحمد الخطيب وزير السياحة السعودي، إلى أهمية الجغرافيا السعودية في خريطة السفر والسياحة داخلياً وخارجياً، مشيراً إلى أن احتضان المملكة للمركز العالمي للاستدامة السياحية، يعد خطوة مهمةً في الطريق لتحقيق الحياد الكربوني، مؤكدا على أن استراتيجية السياحة في السعودية تعتمد على استخدام الأساليب المتجددة في التنمية، والحفاظ على المساحات الطبيعية، وتمكين المجتمعات، وحماية البيئة والمناخ.
- الحياة البرية
وفي صعيد ذي صلة، تبرع كل من وزير السياحة السعودي، والممثل الأميركي وفاعل الخير العالمي إدوارد نورتون، أمس الأربعاء ، بمبلغ مليون دولار لصندوق حفظ الحياة البرية لماساي في كينيا، الذي سيكون نورتون رئيس لمجلس إدارته.
وقال نورتون في القمة أمس: «التحدي الأساسي الذي يواجهنا في القرن الحادي والعشرين هو مواءمة اقتصاداتنا وصناعاتنا مع متطلبات الاستدامة البيئية، وكبح جماح الارتفاع المستمر في حرارة الأرض».
وزاد «علينا رفع مستوى العمل لتحقيق المعايير البيئية في قطاع السياحة، وأنا ممتن جدا لدعوة المجلس العالمي للسفر والسياحة لي من أجل المشاركة في القمة، والمبادرة إلى رفع سقف التحدي أمام القطاع، وعدم الاكتفاء بالإصلاحات الشكلية واعتبار أنها كافية».
- خفض الانبعاثات
من جهة أخرى، كشف المركز العالمي للاستدامة السياحية في مؤتمر صحافي عقده أمس على هامش القمة بالرياض، عن دور القطاع الحيوي في خفض نسبة الانبعاثات الناتجة عنه بنسبة تزيد على 40 في المائة بحلول عام 2030 من خلال اتخاذه إجراءات جذرية تهدف إلى تحقيق الحياد الكربوني، مستعرضاً التقرير الدولي الذي تم إعداده بالشراكة بين المركز العالمي للاستدامة السياحية وشركة «سيستميك».
ولفت التقرير الذي جاء بعنوان «تطوير السفر والسياحة من أجل عالم أفضل» خلال القمة العالمية الثانية والعشرين للمجلس العالمي للسياحة والسفر المنعقدة في الرياض إلى أن قطاع السفر والسياحة العالمي يساهم في صناعة فرص واعدة للمجتمعات وللاقتصاد، مبينا أهمية العمل على إيجاد حلول عاجلة نظرا لتأثيرات القطاع على البيئة والمجتمع، إذ يتسبب القطاع بما نسبته 9 - 12 في المائة من إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة حول العالم.
وأكد التقرير أن انبعاثات الغازات الدفيئة حول العالم سترتفع بنسبة 20 في المائة بحلول عام 2030 إذا لم تكن هناك جهود حقيقية للتغيير، ما من شأنها أن تعرّض واردات هذا القطاع للخطر، في حين أنه قادر على لعب دور حيوي في الحد من التغير المناخي وحماية الطبيعة ودعم المجتمعات.
وبحث التقرير الذي يحدد استراتيجية واضحة ومفصلة ومحسوبة التكلفة بالكامل، الأهداف المشتركة في تحويل قطاع السفر والسياحة إلى نموذج صافي انبعاثات صفرية بحلول العام 2050، داعيا قادة القطاع وصنّاع السياسات إلى العمل يدا بيد عاجلا لجعل السياحة جزءا من حل مشكلة تغير المناخ.
- أجندة الإصلاح
ووفق التقرير، تتطلب أجندة الإصلاح تعزيز الاستثمار في قطاعات النقل والخدمات والطبيعة عبر تخصيص مبالغ تتراوح بين 220 و310 مليار دولار سنويا حتى عام 2030 لهذا الهدف، أي ما يعادل 2 - 3 في المائة من مساهمة قطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي السنوي البالغ 10 تريليونات دولار.
ومع ذلك أقرّ بأن الاستثمار الحيوي في القطاع يساهم في النمو المستدام، وتعزيز قدرته على الصمود، والحفاظ على مكانته في الاقتصاد المحلي، وقدرته التنافسية على المدى الطويل. كما سينعكس هذا التحول بشكل طفيف على تكاليف المسافرين خلال إجازاتهم، حيث سترتفع تكلفة السفر بأقل من 5 في المائة حتى في الإجازات الطويلة.
- خريطة طريق
وقالت غلوريا جيفارا، كبيرة المستشارين في وزارة السياحة السعودية: «يعتبر التقرير خطوة مهمة في العمل الذي يقوم به المركز العالمي للاستدامة السياحية، ويظهر التقدم السريع الذي يحرزه المركز منذ إعلان ولي العهد عن ذلك في مبادرة السعودية الخضراء العام الماضي. وسيعود ذلك بالفائدة على السياحة والعالم بأسره».
من ناحيته، قال جيريمي أوبنهايم، المؤسس والشريك في «سيستيمك»: «تساهم الأجندة المقترحة في التقرير في رسم خريطة طريق واضحة لقطاع السفر والسياحة ليكون بأفضل صورة له بحلول العام 2050... نعني بذلك أن يكون مزدهرا من الناحية الاستراتيجية في كل أنحاء العالم، وقوة رائدة في معالجة مشاكل التغيّر المناخي، وتجديد الطبيعة وحمايتها، وخلق فرص وظيفية، ونشر السلام بين المجتمعات العالمية».
- مؤشر الابتكار والاستدامة
من جانب آخر، دعت السعودية كافة الجهات الحكومية المعنية بقطاع السياحة حول العالم إلى أوسع تعاون ممكن من أجل مستقبل مستدام لقطاع السفر والسياحة، وذلك من خلال العمل على إطلاق مؤشر عالمي جديد تحت اسم «مؤشر الابتكار لقطاع السياحة» بهدف الترويج للسفر الذكي والمستدام.
وستتعاون الهيئة السعودية للسياحة مع منصة «سكيفت» Skift للسفر، إحدى أبرز المنصات العالمية المتخصصة في أخبار وبيانات قطاع السياحة والسفر، من أجل وضع إطار عمل للمؤشر الجديد، وسيمثل التعاون بين الجانبين فرصة مميزة لتقديم أفضل الخبرات من القطاعين الحكومي والخاص في مجال السفر والسياحة.
وسيكون من شأن المؤشر مستقبلا تزويد آلاف المؤسسات العاملة في مجال السفر والسياحة في المملكة وحول العالم بالبيانات التي تحتاجها لتطوير تجارب سياحية حصرية ومثيرة، ودعم صناع السياسات بالمعلومات التي يحتاجونها حول الإصلاحات الهادفة لتعزيز التميّز والابتكار في القطاع، كما سيمتاز المؤشر بمرونته التي تسمح له باستقبال بيانات من مختلف دول العالم، وتحويلها إلى رؤى وتوصيات لأفضل الممارسات في القطاع.
وسيضمن الإطار المؤسسي لعمل المؤشر قدرته على مشاركة أفضل الخبرات العالمية، واستيعاب أفضل مؤشرات السياحة والابتكار الدولية، ما يعني أن المؤشر الجديد المقترح سيستند إلى الأسس التي رسختها في هذا المجال مؤسسات دولية مرموقة؛ مثل المنتدى الاقتصادي العالمي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومنظمة السياحة العالمية.
وحول تطوير إطار العمل الخاص بالمؤشر الذي سيكون الأول من نوعه، قال فهد حميد الدين، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة: «الأساس الذي يقوم عليه مفهوم مؤشر الابتكار السياحي يمثّل خطوة مهمة أخرى يمكن أن يكون لها تأثير عالمي حقيقي، إذ سيوفر المؤشر بيانات ورؤى لا تقدر بثمن، تساهم في تطوير السياسات وإحداث التغييرات الإيجابية المطلوبة، وتدفع باتجاه التطوير المستمر».
من جهتها، قال رأفت علي، مؤسس «سكيفت»: «يسعدنا التعاون مع الهيئة السعودية للسياحة للنظر والعمل على ما سيكون مؤشرا عالميا يعرّف بوضوح عناصر الابتكار في مجال السياحة»، مضيفا أن من بين الدول والحكومات المحلية التي أعربت بالفعل عن اهتمامها بالتعاون ضمن هذا المشروع، سنغافورة وكوريا الجنوبية واليابان وولاية أستراليا الغربية.
- تمكين التقنية
وفي جلسة بعنوان «دور السياحة في تمكين التقنية وتعزيز الابتكار» ضمن جلسات القمة، أمس، ناقش فهد حميد الدين، الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للسياحة وبول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي الدولية وميغيل لايتمان، الرئيس التنفيذي لـ«فيجين بوكس» فرص الابتكار في السفر والسياحة.
وأكد المشاركون في الجلسة على أن الابتكارات التقنية تعيد تشكيل حياة المجتمعات وتؤثر عليها، وأصبح التحوّل التقني في قطاع السفر والسياحة ضرورة حتمية لخلق تجربة مميزة للسيّاح، مشيرين إلى واقع التقنيات والابتكارات الحالية ومستقبلها، وكيفية مساهمتها في حلّ أكبر التحديات التي تواجه قطاع السفر والسياحة.
وفي جلسة حوارية بعنوان «مُدن المستقبل»، أفصح المشاركون أنه يعيش 55 في المائة من سكان العالم في المدن، مع توقعات أن تزداد الأرقام ليصل العدد إلى 7 من كل 10 أفراد بحلول عام 2050، داعين إلى سبل إعادة هيكلة المدن لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية، وظهور مدن جديدة متطورة؛ وتكييف القطاع للاستفادة من مجالات عدّة تشمل التقنية والتصميم والهندسة المعمارية والابتكار والبنية التحتية والنقل والسياحة والاستدامة، والاستفادة منها لبناء مُدن مبتكرة تخدم أسلوب المعيشة والعمل وكذلك السياحة والترفيه.
- جلسات اليوم الأخير
وشارك في الجلسة كل من ميتسواكي هوشينو، نائب مفوض هيئة السياحة اليابانية، وجيري إنزيريلو، الرئيس والمدير التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية، وجيلدا بيريز ألفارادو، الرئيس التنفيذي العالمي لشركة «جاي إل إل» للفنادق والضيافة، ودي واديل، المدير العام العالمي، لشركة «آي بي إم» لصناعة السفر والنقل، وكارولين تورنبول، المدير الإداري، لقطاع السياحة في أستراليا الغربية.
وفي جلسة حوارية بعنوان «مستقبل بلا أشياء ملموسة»، لفت المشاركون فيها إلى أنه تغيّرت عادات الإنفاق بشكل كبير خلال الوباء، وأصبح عدد متزايد من الأفراد يعيشون بلا نقود ملموسة، وانتقل العالم إلى استخدام العملات والمحافظ الرقمية وطرق دفع حديثة، باحثين عن مستقبل السفر والسياحة المعتمد على التكنولوجيا وتأثير العملات الجديدة والمجتمعات غير النقدية.
وشارك في الجلسة كل من تشيستر كوبر، نائب رئيس الوزراء، ووزير السياحة والاستثمارات والطيران، من جزر البهاما، وجيني موندي، الرئيسة العالمية لمبيعات وحيازة التجار، من قسم الفيزا وإميلي وايس، رئيسة شركة السفر العالمية «إكسنتشر».
وفي جلسة بعنوان «دور السياحة في صناعة مستقبل مزدهر للجميع» بحث المشاركون فيها مستقبل محطّات المطار، ومفهوم المطارات الحديثة، وتبين أن المطارات تعكس غالبا طابع المدينة وترحّب بسيّاحها وفق طبيعتها، سواء كانت بأحواض أسماك عملاقة أو حدائق فراشات خلّابة، أو متاجر محلّية مبتكرة، لتعكس للسائح نبذة أولية عنها.
وبالرغم من ذلك، بحسب المشاركين، فإن للمطارات قيودا تشغيلية مفروضة قد تنعكس بنقصٍ في الموظفين أو تنظيم لمدارج الطيران، وقد تصل إلى تحديّات بأسعار النفط والوقود، طارحين تساؤلا: ما الذي يخبئه المستقبل للمطارات وهل سيعاد تشكيلها لتواكب العصر الحديث؟
وشارك في الجلسة كل من لويس فيليب دي أوليفيرا، المدير العام للمجلس الدولي للمطارات وعبد العزيز الدعيلج، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، وجون سيلدن، الرئيس التنفيذي، لمطار نيوم وإيلكر أيجي، رئيس مجلس الإدارة السابق للخطوط الجوية التركية.
وفي جلسة اهتمت بما سمته «ثورة حضارية» أكد نظمي النصر، الرئيس التنفيذي لمشروع «نيوم»، أن العالم يحتاج إلى ثورة حضارية تُعطي الأولوية للإنسان، وتوفر له تجربة حياة حضارية غير مسبوقة بالتزامن مع مراعاة الطبيعة المحيطة، وذلك للبحث عن كيفية إعادة تعريف التنمية الحضارية والسياحية، ومدن المستقبل لتوفير أساليب مبتكرة للعيش والسفر.
وتحت عنوان «الاستثمار في المستقبل»، تناول المشاركون فرص القطاع، متوقعين أن يوفر قطاع السفر والسياحة 126 مليون وظيفة خلال العقد المقبل، ليصبح متوسط النمو السنوي 5.8 في المائة، أي أكثر من ضعف معدل النمو السنوي للاقتصاد الكلي بنسبة 2.7 في المائة، تحت شعار «السفر من أجل مستقبلٍ أفضل»، منفتحين على الطموحات، والفرص الاستثمارية والشراكات المطلوبة لبناء قطاع سياحي مرن وشامل ومستدام.
وشارك في الجلسة كل من رييس ماروتو، وزير الصناعة والتجارة والسياحة من إسبانيا، وفيديريكو جونزاليز، الرئيس التنفيذي لفنادق راديسون، وقصي الفاخري، الرئيس التنفيذي، لصندوق التنمية السياحية، وبانسي هو الرئيس التنفيذي للمجموعة، والعضو المنتدب لشركة «شون تاك هولدينغ المحدودة».
- عارضة الأزياء
من ناحية أخرى، قالت عارضة الأزياء العالمية ورائدة الأعمال، إيل ماكفيرسون، في كلمتها خلال افتتاح الدورة الثانية والعشرين للقمة العالمية للمجلس العالمي للسفر والسياحة في الرياض أمس، إن «السفر الهادف» يعد مفتاحاً للانطلاق نحو التجارب الجديدة واستكشافها واختبارها.
وأمضت ماكفيرسون، مؤسسة شركة «ويلكو» الرائدة في مجال الخضراوات المغذية واستخلاص العلاجات ذات الأساس النباتي من الزراعة المستدامة، أربعة أيام في العاصمة السعودية قبل حضور الحدث.
وقالت ماكفيرسون، أمام المشاركين في القمة إنها «اختبرت كرم الضيافة في المملكة واستمتعت بالطعام (الرائع) في المطاعم في جميع أنحاء الرياض». وأشارت إلى أنها «تريد حقا تجربة كل ما هو موجود في المملكة».
وأضافت «نحن نسافر كثيرا من أجل العمل، ولكن السفر الهادف، حيث يمكنكم الذهاب إلى وجهة معينة والتشبع بثقافتها والتعرف على الناس وتناول الطعام معهم، أمر مهم جداً».
وتابعت رائدة الأعمال إيل ماكفيرسون «أرى السفر كوسيلة للنمو الروحي والشخصي. عندما نسافر فنحن نتكيف ونتحلى بالمرونة. وهذا في الواقع مهارة رائعة نحتاجها كرواد أعمال».


مقالات ذات صلة

السعودية تُعزز أمنها الصحي ببحث تصنيع أدوية بلجيكية محلياً

الاقتصاد اجتماع وزير الصناعة والثروة المعدنية مع قيادات شركة «Pfizer» البلجيكية (الشرق الأوسط)

السعودية تُعزز أمنها الصحي ببحث تصنيع أدوية بلجيكية محلياً

اجتمع وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريّف مع قيادات في شركة «Pfizer» البلجيكية لتعزيز التعاون الصناعي بين الجانبين.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد سفينة في أحد الموانئ السعودية (الشرق الأوسط)

«موانئ» السعودية تناوِل 738 ألف حاوية في يناير بارتفاع 2 %

حقَّقت الموانئ التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ (موانئ) خلال يناير (كانون الثاني) الماضي، ارتفاعاً في أعداد الحاويات المناولة بنسبة 2.01 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد إحدى مناطق التعدين في السعودية (واس)

المملكة تعزز زخم التعدين بنمو 220 % في الرخص الجديدة

كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن نمو قياسي في عدد رخص الاستغلال التعديني الجديدة الصادرة خلال العام الماضي، حيث بلغ معدل النمو 220 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص المملكة تنتقل من مرحلة تجارب الذكاء الاصطناعي إلى بيئات الإنتاج الفعلية داخل القطاعات الحيوية (شاترستوك)

خاص رئيس «مايكروسوفت السعودية»: المملكة تدخل مرحلة التنفيذ الفعلي للذكاء الاصطناعي

السعودية تنتقل من تجارب الذكاء الاصطناعي إلى التنفيذ الفعلي مدعومة ببنية «أزور» محلية وحوكمة ومهارات وتمكين مؤسسي واسع النطاق.

نسيم رمضان (الرياض)
الاقتصاد تجهيز سفينة الشحن المحملة بمادة «الكلنكر» عبر ميناء مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية إلى مصر (واس)

تصدير 52 ألف طن من «الكلنكر» عبر ميناء جنوب السعودية إلى مصر

أبحرت سفينة شحن محملة بـ52 ألف طن من مادة «الكلنكر» عبر ميناء مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية (جنوب السعودية) إلى مصر.

«الشرق الأوسط» (جازان)

تراجع طلبات إعانة البطالة الأميركية الأسبوعية بأقل من المتوقع

مطعم يعلن عن وظائف لجذب العمال في أوشنسايد بكاليفورنيا (رويترز)
مطعم يعلن عن وظائف لجذب العمال في أوشنسايد بكاليفورنيا (رويترز)
TT

تراجع طلبات إعانة البطالة الأميركية الأسبوعية بأقل من المتوقع

مطعم يعلن عن وظائف لجذب العمال في أوشنسايد بكاليفورنيا (رويترز)
مطعم يعلن عن وظائف لجذب العمال في أوشنسايد بكاليفورنيا (رويترز)

انخفض عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي بوتيرة أقل من المتوقع، ويُرجّح أن ذلك يعود إلى استمرار تأثير العواصف الشتوية.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، أن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية تراجعت بمقدار 5 آلاف طلب لتصل إلى 227 ألف طلب بعد التعديل الموسمي، وذلك خلال الأسبوع المنتهي في 7 فبراير (شباط). وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا تسجيل 222 ألف طلب.

ولم يعوض هذا التراجع سوى جزء محدود من الارتفاع المسجل في الأسبوع السابق، الذي عُزي إلى العواصف الثلجية والانخفاض الحاد في درجات الحرارة في معظم أنحاء البلاد، إلى جانب عودة الأوضاع إلى طبيعتها بعد التقلبات الموسمية التي رافقت نهاية العام الماضي وبداية عام 2026.

ورغم تسارع نمو الوظائف في يناير (كانون الثاني) وانخفاض معدل البطالة إلى 4.3 في المائة مقارنة بـ4.4 في المائة في ديسمبر (كانون الأول)، لا يزال الاقتصاديون يصفون سوق العمل بأنه يشهد حالة من «ضعف التوظيف والتسريح». وجاءت معظم مكاسب الوظائف في يناير من قطاعي الرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية.

ويرى اقتصاديون أن سياسات التجارة والهجرة تشكل عامل ضغط على سوق العمل، لكنهم متفائلون بإمكانية انتعاش التوظيف خلال العام الحالي، مدفوعاً جزئياً بالتخفيضات الضريبية.

وأظهر التقرير ارتفاع عدد الأشخاص الذين يواصلون تلقي إعانات البطالة بعد الأسبوع الأول، وهو مؤشر على وتيرة التوظيف، بمقدار 21 ألف شخص ليصل إلى 1.862 مليون شخص بعد التعديل الموسمي خلال الأسبوع المنتهي في 31 يناير، مع استمرار تأثر هذه المطالبات بالتقلبات الموسمية.

ورغم تراجع عدد الأشخاص الذين يعانون من فترات بطالة طويلة في يناير، فإن متوسط مدة البطالة لا يزال قريباً من المستويات المسجلة قبل أربع سنوات، فيما يواجه خريجو الجامعات الجدد صعوبة في العثور على وظائف.


اليابان طلبت من أميركا إجراء فحوصات على سعر الصرف

مشاة في أحد الأحياء المالية بمدينة يوكوهاما اليابانية (أ.ف.ب)
مشاة في أحد الأحياء المالية بمدينة يوكوهاما اليابانية (أ.ف.ب)
TT

اليابان طلبت من أميركا إجراء فحوصات على سعر الصرف

مشاة في أحد الأحياء المالية بمدينة يوكوهاما اليابانية (أ.ف.ب)
مشاة في أحد الأحياء المالية بمدينة يوكوهاما اليابانية (أ.ف.ب)

ذكرت وكالة «جيجي برس» اليابانية، نقلاً عن مسؤولين مطلعين على الأمر، أن اليابان طلبت من الولايات المتحدة في يناير (كانون الثاني) الماضي إجراء فحوصات على سعر صرف الدولار مقابل الين في وقت شهد فيه الين الياباني انخفاضاً في قيمته. وكانت «رويترز» قد ذكرت في 23 يناير أن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك قد اتخذ هذا الإجراء، الذي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه مقدمة لتدخل في سوق العملات. وفي سياق منفصل، صرّح كبير مسؤولي العملة في اليابان، أتسوكي ميمورا، يوم الخميس، بأن اليابان لم تُخفف من يقظتها تجاه تحركات أسعار الصرف، مُصدراً تحذيراً جديداً من تقلبات العملة بعد ارتفاع الين مقابل الدولار.

وقال ميمورا للصحافيين: «دارت تكهنات كثيرة حول ما إذا كنا قد أجرينا فحوصات لأسعار الصرف بعد صدور بيانات التوظيف الأميركية، ولا أنوي التعليق على ذلك». وأضاف: «لكن سياستنا لم تتغير. سنواصل مراقبة الأسواق عن كثب وبإحساس عالٍ بالمسؤولية، وسنحافظ على تواصل وثيق معها. لم نخفف من إجراءات اليقظة على الإطلاق».

وصرح ميمورا، نائب وزير المالية لشؤون العملة، بأن طوكيو تحافظ على تواصل وثيق مع السلطات الأميركية. وقد انتعش الين، الذي بلغ سعر تداوله الأخير 153.02 ين للدولار، بشكل حاد من مستوى 160 يناً، وهو مستوى ذو دلالة نفسية، يرى المحللون أنه قد يدفع صناع السياسة اليابانيين إلى التدخل.

وتراجعت العملة لفترة وجيزة عقب صدور بيانات الوظائف غير الزراعية الأميركية يوم الأربعاء، قبل أن ترتفع بشكل حاد، مما أثار تكهنات بأن طوكيو ستجري مراجعات لأسعار الفائدة، وهو ما يُنظر إليه غالباً على أنه مؤشر على التدخل. وقفز الين بنحو 3 في المائة منذ فوز رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي في الانتخابات يوم الأحد، حيث يعتقد المستثمرون أن ولايتها الشاملة قد تمهد الطريق للانضباط المالي، إذ إنها تُغني عن المفاوضات مع أحزاب المعارضة. ويُشكل ضعف الين تحدياً لصناع السياسة اليابانيين، لأنه يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد والتضخم بشكل عام.

وشهدت العملة ارتفاعاً حاداً ثلاث مرات الشهر الماضي، وكان أبرزها بعد تقارير عن عمليات تدقيق غير معتادة لأسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، مما أثار تكهنات حول إمكانية حدوث أول تدخل أميركي ياباني مشترك منذ 15 عاماً.

• توقعات رفع الفائدة

وفي سياق منفصل، قال رئيس قسم الأسواق في مجموعة ميزوهو المالية لوكالة «رويترز» يوم الخميس إن بنك اليابان قد يرفع أسعار الفائدة الرئيسية مجدداً في وقت مبكر من شهر مارس (آذار)، وقد يصل عدد الزيادات إلى ثلاث هذا العام، في ضوء استمرار التضخم وضعف الين.

وقال كينيا كوشيميزو، الرئيس المشارك لقسم الأسواق العالمية في البنك: «مع ضعف الين واستمرار التضخم فوق هدف بنك اليابان، نتوقع ما يصل إلى ثلاث زيادات في أسعار الفائدة هذا العام، ومن المحتمل جداً أن تكون الزيادة التالية في وقت مبكر من مارس أو أبريل (نيسان)».

مشيراً إلى أن هناك كثيراً من العوامل الإيجابية حالياً، بما في ذلك النمو الاقتصادي الاسمي بنسبة 3 إلى 4 في المائة واستراتيجية سياسية أكثر وضوحاً من جانب رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي. وأضاف: «سيقوم بنك اليابان بتعديل السياسة النقدية بما يتماشى مع هذه التحسينات».

ومع انحسار المخاوف بشأن التوترات التجارية العالمية، رفع بنك اليابان سعر الفائدة إلى أعلى مستوى له في 30 عاماً عند 0.75 في المائة في ديسمبر (كانون الأول)، وأشار إلى استعداده لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» الشهر الماضي أن معظم الاقتصاديين يتوقعون أن ينتظر البنك المركزي حتى يوليو (تموز) قبل اتخاذ أي إجراء آخر لتقييم تأثير رفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في ديسمبر.

ورداً على سؤال حول عمليات البيع الأخيرة في سندات الحكومة، قال كوشيميزو إن «عوائد السندات الحالية مبررة. وفي ظل نمو اقتصادي اسمي يتراوح بين 3 و4 في المائة، فإن عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات في حدود 2 في المائة ليس مفاجئاً. وقد يرتفع أكثر دون أن يكون ذلك مبالغاً فيه».

وبعد أن بلغ عائد السندات الحكومية اليابانية القياسي لأجل 10 سنوات أعلى مستوى له في 27 عاماً عند 2.38 في المائة في أواخر يناير وسط مخاوف بشأن الوضع المالي لليابان، وانخفض إلى حوالي 2.2 في المائة يوم الخميس.

وقال كوشيميزو: «لدي انطباع بأن إدارة تاكايتشي، استناداً إلى إجراءاتها مثل مشروع الميزانية، تأخذ الانضباط المالي في الحسبان بالفعل»، مضيفاً أن الميزان المالي الياباني القائم على التدفقات النقدية يتحسن بسرعة.


«بوسطن غروب»: 40 % من مؤسسات السعودية ضمن فئة «رواد الذكاء الاصطناعي»

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

«بوسطن غروب»: 40 % من مؤسسات السعودية ضمن فئة «رواد الذكاء الاصطناعي»

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

كشفت دراسة حديثة، صادرة عن مجموعة «بوسطن كونسلتينغ غروب»، عن أن السعودية أحرزت تقدماً لافتاً في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تُصنَّف 40 في المائة من مؤسساتها ضمن فئة رواد الذكاء الاصطناعي.

وأوضحت الدراسة، التي حملت عنوان «إطلاق العنان للإمكانات: كيف يمكن لمؤسسات دول مجلس التعاون الخليجي تحويل زخم الذكاء الاصطناعي إلى قيمة مستدامة على نطاق واسع»، أن المؤسسات في المملكة تواكب، بصورة ملحوظة، المعايير العالمية في هذا المجال، وتظهر تقدماً استثنائياً في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر مختلف القطاعات الاقتصادية.

واعتمدت الدراسة على استطلاع آراء 200 من القيادات التنفيذية العليا، إلى جانب تقييم 41 وظيفة من القدرات الرقمية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي عبر 7 قطاعات رئيسية. وأظهرت النتائج أن 35 في المائة من المؤسسات في السعودية وصلت إلى مرحلة التوسُّع في نضج تبني الذكاء الاصطناعي، ما يعكس تسارع الانتقال من المراحل التجريبية إلى التطبيق على مستوى المؤسسات كافة. وبمتوسط درجة نضج بلغ 43 نقطة، تؤكد النتائج حجم التقدم المُحقَّق، مع الإشارة إلى وجود فرصة نمو إضافية لدى 27 في المائة من المؤسسات التي لا تزال في مرحلة متأخرة.

استثمارات كبرى

وقال الشريك ومدير التحول الرقمي في المجموعة، رامي مرتضى، إن التقدم الذي حققته السعودية في تبني الذكاء الاصطناعي يعكس قوة التزامها بالتحول التكنولوجي على نطاق غير مسبوق، مشيراً إلى أن المؤسسات الرائدة في هذا المجال داخل المملكة تتمتع بموقع فريد للاستفادة من الاستثمارات الكبرى في تشييد بنية تحتية تنافس عالمياً، بما يتيح تحقيق أثر ملموس عبر قطاعات متعددة في الوقت نفسه.

وأضاف أن الخطوة الأهم خلال المرحلة المقبلة تتمثل في تبني أساليب منهجية لتحويل الذكاء الاصطناعي إلى قيمة فعلية مضافة، من خلال استراتيجيات شاملة تعالج التحديات المحلية مع الحفاظ على مركز عالمي فريد.

وعلى مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، أظهرت الدراسة تقدماً ملموساً في تضييق فجوة تبني الذكاء الاصطناعي مقارنة بالأسواق العالمية، حيث باتت 39 في المائة من مؤسسات المنطقة تُصنُّف ضمن فئة الرواد، مقابل متوسط عالمي يبلغ 40 في المائة. ويعكس ذلك تحولاً في طريقة تعامل الشركات الإقليمية مع الذكاء الاصطناعي، كما حقَّق القطاع الحكومي أعلى مستويات النضج في هذا المجال على مستوى جميع الأسواق التي شملتها الدراسة.

قطاعات أخرى

وبينما يواصل قطاع التكنولوجيا والإعلام والاتصالات ريادته في نضج الذكاء الاصطناعي داخل دول مجلس التعاون الخليجي، تشهد قطاعات أخرى، تشمل المؤسسات المالية، والرعاية الصحية، والإنتاج الصناعي، والسفر، والمدن، والبنية التحتية، تقدماً سريعاً، ما يبرز التحول الشامل الذي تشهده المنطقة.

وأبرزت الدراسة الأثر المالي المباشر لريادة الذكاء الاصطناعي، حيث تحقق المؤسسات المُصنَّفة «بوصفها رواد» في دول مجلس التعاون الخليجي عوائد إجمالية للمساهمين أعلى بمقدار 1.7 مرة، وهوامش أرباح تشغيلية قبل الفوائد والضرائب أعلى بنسبة 1.5 مرة مقارنة بالمؤسسات المتأخرة في تبني الذكاء الاصطناعي.

كما تُخصِّص المؤسسات الرائدة 6.2 في المائة من ميزانيات تقنية المعلومات لصالح الذكاء الاصطناعي في عام 2025، مقابل 4.2 في المائة لدى المؤسسات المتأخرة. ومن المتوقع أن تكون القيمة المضافة التي تُحقِّقها المؤسسات الرائدة أعلى بما يتراوح بين 3 و5 أضعاف بحلول عام 2028.

العمليات التشغيلية

ورغم النضج الرقمي المتقدم الذي حقَّقته دول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات الماضية، فإن مستوى نضج الذكاء الاصطناعي ارتفع بمقدار 8 نقاط بين عامَي 2024 و2025، ليصبح أقل من النضج الرقمي العام بنقطتين فقط. وحدَّدت الدراسة 5 ممارسات استراتيجية لدى المؤسسات الرائدة، تشمل اعتماد طموحات متعددة السنوات بمشاركة قيادية أعلى، وإعادة تصميم العمليات التشغيلية بشكل جذري، وتطبيق نماذج تشغيل قائمة على الذكاء الاصطناعي مدعومة بأطر حوكمة قوية، إلى جانب استقطاب وتطوير المواهب بوتيرة أعلى، وتشييد بنى تحتية تقنية مصممة خصيصاً تقلل تحديات التبني.

وفيما يتعلق بالتقنيات المتقدمة، أشارت الدراسة إلى أن 38 في المائة من مؤسسات دول مجلس التعاون الخليجي بدأت اختبار تطبيقات وكلاء الذكاء الاصطناعي، مقارنة بمتوسط عالمي يبلغ 46 في المائة، مع توقع تضاعف القيمة التي تحققها هذه المبادرات بحلول عام 2028.

تحديات قائمة

ورغم هذا الزخم، فإن بعض التحديات لا تزال قائمة، حيث تواجه المؤسسات المتأخرة احتمالية أعلى لمواجهة عوائق تنظيمية وتشغيلية وبشرية، إضافة إلى تحديات جودة البيانات ومحدودية الوصول إليها، والقيود التقنية مثل المخاطر الأمنية ومحدودية توافر وحدات معالجة الرسومات محلياً.

من جانبه، قال المدير الإداري والشريك في المجموعة، سيميون شيتينين، إن القدرة على توسيع نطاق الأثر لا تزال تتأثر بتحديات محلية وهيكلية، مشيراً إلى أن المرحلة التالية من تحقيق القيمة تعتمد على تطلعات استراتيجية لسنوات عدة تشمل تطوير المهارات المتقدمة، واستقطاب المواهب، وتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص؛ لتحسين الوصول إلى أحدث التقنيات.

وأكدت الدراسة أن الحفاظ على ريادة الذكاء الاصطناعي يتطلب تركيزاً مستمراً على دور القيادات التنفيذية، وتطوير الكفاءات البشرية، وتطبيق أطر الحوكمة المسؤولة، وضمان المواءمة الاستراتيجية بين مبادرات الذكاء الاصطناعي وأهداف الأعمال، بما يعزِّز فرص تحويل هذه التقنيات إلى قيمة مضافة حقيقية.