بغداد: قتلى وجرحى ودمار جراء سقوط قنبلة {خطأ} من «سوخوي» عراقية

«خلل فني» وراء الحادث الذي أوقع 25 قتيلاً وجريحًا

عناصر أمن عراقيون يبحثون عن ناجين تحت أنقاض منازل دمرتها القنبلة التي سقطت من مقاتلة «سوخوي» عراقية في بغداد أمس (أ.ب)
عناصر أمن عراقيون يبحثون عن ناجين تحت أنقاض منازل دمرتها القنبلة التي سقطت من مقاتلة «سوخوي» عراقية في بغداد أمس (أ.ب)
TT

بغداد: قتلى وجرحى ودمار جراء سقوط قنبلة {خطأ} من «سوخوي» عراقية

عناصر أمن عراقيون يبحثون عن ناجين تحت أنقاض منازل دمرتها القنبلة التي سقطت من مقاتلة «سوخوي» عراقية في بغداد أمس (أ.ب)
عناصر أمن عراقيون يبحثون عن ناجين تحت أنقاض منازل دمرتها القنبلة التي سقطت من مقاتلة «سوخوي» عراقية في بغداد أمس (أ.ب)

أدى «خلل فني» في طائرة مقاتلة عراقية من نوع «سوخوي» روسية الصنع أمس إلى سقوط قنبلة على ثلاثة منازل سكنية في أحد أحياء شرق بغداد، مما أدى إلى مقتل ثمانية أشخاص على الأقل.
وقال المتحدث باسم «خلية الإعلام الحربي» العميد سعد معن لـ«الشرق الأوسط» إن «خللا فنيا حدث في طائرة حربية عراقية من نوع (سوخوي 25) روسية الصنع كانت عائدة من عمليات قصف لمواقع الإرهابيين، وقد علقت إحدى القنابل لخلل فني، وأثناء عودتها إلى قاعدتها سقطت القنبلة على ثلاثة منازل في منطقة النعيرية في بغداد الجديدة، مما تسبب بوقوع خسائر مادية وبشرية، وقد تشكلت لجنة تحقيق فنية بالحادث للتأكد من طبيعة الخلل الذي تعرضت له الطائرة، علما بأن قائدها من الطيارين الغيورين والكفوئين، وسنعلم أبناء شعبنا الكريم بنتائج التحقيق».
وأشار مسؤولون عراقيون إلى أن سقوط القنبلة أدى إلى مقتل ثمانية أشخاص على الأقل وإصابة 17 بجروح، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية. وأوضحت وزارة الدفاع أن القنبلة «لم تسقط» من الطائرة بسبب «طارئ فني» أثناء تنفيذها المهمة «في المنطقة الغربية» من البلاد، مؤكدة «الإيعاز للطيار بإعادة الضربة لإسقاط القنبلة، وحاول 6 مرات، ولم ينجح بإسقاط القنبلة ميكانيكيا أو يدويا». وأشارت إلى أنه «بسبب قلة الوقود»، طلب من الطيار العودة إلى القاعدة العسكرية، وأثناء الدوران للهبوط «سقطت القنبلة المعلقة تلقائيا على طريق القاعدة في منطقة سكنية ببغداد الجديدة».
وتقع بغداد الجديدة في الأطراف الشرقية للعاصمة، قرب قاعدة الرشيد الجوية التي تنطلق منها مقاتلات عراقية لضرب مواقع تنظيم داعش الذي يسيطر على مساحات واسعة من البلاد منذ أكثر من عام.
من جهته، قال محافظ بغداد علي محسن التميمي، إن المقاتلة كانت عائدة من تنفيذ مهمة في محيط مدينة حديثة في محافظة الأنبار (غرب)، حيث تدور مواجهات مع التنظيم المتطرف الذي يحاصر المدينة. وطالب التميمي بنقل قاعدة الرشيد الجوية بعيدا عن المناطق المأهولة.
وخلفت القنبلة دمارا كبيرا في ثلاثة منازل على الأقل من طبقتين، حيث انهارت الأسقف والحجارة على سيارات.
وقال علي جاسم (27 عاما)، وهو موظف في وزارة الداخلية: «كنا في المنزل وجاء طيار وأطلق صاروخا (...) ليست لدينا خسائر، لكن منزلنا تدمر». وأضاف: «نحن في منطقة لا حرب فيها، وحدث هذا الأمر. من يعلم كم من الأخطاء تحدث في مناطق الحرب».
وتتميز منطقة بغداد الجديدة وحي النعيرية الذي وقع فيه الحادث، بأنها جامعة لخليط من كثير من الأديان والطوائف، حيث يقطنها المسلمون الشيعة، والسنة، إضافة إلى نسبة كبيرة من المسيحيين الذين يتركزون في حي السريان أو كما يسمى «حي الغدير».
وكان صيف العام الماضي شهد وصول 10 طائرات من نوع «سوخوي» قديمة إلى العراق، وباشرت الطائرات فور وصولها عملياتها القتالية وتوفير غطاء جوي للمقاتلين على الأرض. وكان القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي قد كشف وقتها عن شراء العراق طائرات روسية مستعملة. وقال المالكي وقتها في مقابلة صحافية: «اشترينا طائرات روسية مقاتلة نوع (سوخوي) التي تستخدم في حرب العصابات»، مشيرًا إلى أن «هذه الطائرات مستعملة وقديمة، لكنها تدخل في مكافحة الإرهاب، وهذا ما نحتاجه الآن». وعزا المالكي أسباب هذه الصفقات السريعة مع روسيا لشراء طائرات مستعملة وقديمة إلى تأخر الجانب الأميركي في تسليم العراق طائرات «إف 16» تعاقد على شرائها. وقال حينها المالكي: «لقد توهمنا بعقد صفقات كهذه مع الجانب الأميركي لبطء عملية التسليم، وكان ينبغي أن نتعاقد مع دول أخرى مثل بريطانيا وفرنسا وغيرها».
ووافقت الولايات المتحدة على بيع العراق 36 طائرة من طراز «إف 16»، إلا أن بغداد لم تتسلم أيا منها. ونقلت الدفعة الأولى منها إلى قاعدة عسكرية في ولاية أريزونا الأميركية، حيث يتدرب عليها طيارون عراقيون. وقتل أحد الطيارين، العميد الطيار رشيد محمد صادق، في تحطم إحدى هذه المقاتلات أثناء مهمة تدريبية نهاية يونيو (حزيران) الماضي.



وزير الخارجية الأردني يؤكد لنظيره الإيراني دعم بلاده جهود خفض التصعيد

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)
TT

وزير الخارجية الأردني يؤكد لنظيره الإيراني دعم بلاده جهود خفض التصعيد

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)

أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، الاثنين، ضرورة اعتماد الدبلوماسية والحوار في معالجة ملف طهران النووي، وشدد على دعم المملكة الأردنية الهاشمية كل الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وتحقيق التهدئة في المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان، إن الصفدي أكد كذلك خلال الاتصال على «موقف المملكة الثابت في رفض خرق سيادة الدول وضرورة احترام القانون الدولي».

وأضافت الوزارة أن الصفدي أكد أن الأردن «لن يكون ساحة حرب في أي صراع إقليمي، أو منطلقاً لأي عمل عسكري ضد إيران، ولن يسمح لأي جهة بخرق أجوائه وتهديد أمنه وسلامة مواطنيه، وسيتصدى بكل إمكاناته لأي محاولة لخرق أجوائه».


بيان يمني يتهم ضباطاً إماراتيين بارتكاب انتهاكات جسيمة

لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)
لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)
TT

بيان يمني يتهم ضباطاً إماراتيين بارتكاب انتهاكات جسيمة

لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)
لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)

كشفت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في اليمن عن تلقيها عدداً كبيراً من الشكاوى والبلاغات من مواطنين ومنظمات مجتمع مدني، تتضمن اتهامات بارتكاب جرائم خطيرة وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، نُسبت إلى مسؤولين وضباط إماراتيين، وعناصر تابعة لدولة الإمارات من الجنسية اليمنية، إضافة إلى مرتزقة أجانب، في تطور وصفته الوزارة بأنه بالغ الخطورة، ويمس جوهر سيادة القانون وحقوق المواطنين.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي أن الانتهاكات المبلغ عنها شملت الاغتيالات، والاختطاف، والإخفاء القسري، والاحتجاز في سجون سرية، إلى جانب ممارسات تعذيب قاسية، مؤكدة أنها تابعت هذه الوقائع «ببالغ الاستنكار والأسى»، لما تنطوي عليه من خروقات جسيمة للقانون الوطني والمواثيق الدولية.

الحكومة اليمنية اتهمت قوات «الانتقالي الجنوبي» المنحل بارتكاب انتهاكات جسيمة (إ.ب.أ)

وأكد البيان أن ما كُشف عنه من انتهاكات ارتُكب خلال الفترة الماضية من قبل دولة الإمارات وأفراد وقوات وأجهزة تابعة لها، في وقت «كان يُفترض بدولة الإمارات احترام التزاماتها، واحترام سيادة الدولة اليمنية وأمن وسلامة مواطنيها، والمبادئ التي قام عليها تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، والتي كانت جزءاً منه».

وشدّدت الوزارة في الوقت ذاته على أن الجهات والأفراد اليمنيين المعنيين يتحملون مسؤولية مباشرة في حماية المواطنين وصون أمنهم وترسيخ النظام وسيادة القانون.

اغتيالات وسجون وتعذيب

وحسب البيان، تلقت الوزارة اليمنية شكاوى وبلاغات متعددة من مواطنين يمنيين ومنظمات محلية بشأن جرائم خطيرة، شملت الاغتيالات والاختطاف والإخفاء القسري والاحتجاز في سجون سرية والتعذيب، ارتكبها مسؤولون وضباط إماراتيون، إلى جانب عناصر يمنية تابعة للإمارات ومرتزقة أجانب.

كما أشارت الوزارة إلى أنها اطلعت على تقارير إعلامية وأخرى صادرة عن منظمات يمنية وإقليمية ودولية، كشفت جانباً من هذه الانتهاكات، بما في ذلك ما ورد في تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» الصادر في 30 يناير (كانون الثاني) 2026، بشأن السجون ومراكز الاحتجاز السرية التي كانت تديرها الإمارات في اليمن.

وأفادت الوزارة بأنها باشرت عمليات الرصد والتوثيق والتحقيق في هذه الانتهاكات، والتقت عدداً من الضحايا وذويهم والشهود، كما قامت بزيارة مواقع وصفتها بأنها «سجون سرية»، قالت إنها تمثل معتقلات تعذيب قاسية لا توفر أبسط الاحتياجات الإنسانية، وتتعارض مع الأعراف والقوانين ومبادئ الأخلاق والدين.

جنود جنوبيون يقفون حراساً خلال مسيرة مؤيدة لانفصال جنوب اليمن في مدينة عدن (إ.ب.أ)

وقال البيان اليمني إن هذه الانتهاكات تشكل خرقاً صريحاً للدستور والقوانين الوطنية النافذة، فضلاً عن تعارضها مع الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وشدّدت وزارة حقوق الإنسان في اليمن على أن دولة الإمارات ومسؤوليها وكل من تورط في ارتكاب هذه الجرائم «لا يمكن أن يكونوا فوق القانون أو بمنأى عن المساءلة»، مؤكدة عزمها استخدام جميع الأدوات والآليات التي يكفلها النظام القانوني اليمني.

وفي إطار مهامها، أعلنت الوزارة مواصلة جهودها في رصد وتوثيق الانتهاكات، واستقبال الشكاوى من الضحايا وذويهم عبر الآليات المعتمدة، بما في ذلك الخطوط الساخنة ومكاتبها في المحافظات، لتسهيل وصول المواطنين إلى العدالة.

وختمت بيانها بالتأكيد على أن الجرائم الجسيمة لا تسقط بالتقادم، وأن العدالة وحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون مسؤولية وطنية لا تقبل المساومة أو التجزئة.


العليمي يؤكد التزام الدولة بحرية الصحافة وحمايتها

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)
TT

العليمي يؤكد التزام الدولة بحرية الصحافة وحمايتها

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي أن حرية الصحافة، وحماية الصحافيين ستظلان التزاماً أصيلاً لقيادة الدولة، والحكومة، وركيزة أساسية من ركائز سيادة القانون، وبناء المؤسسات الوطنية الحديثة التي يتطلع إليها اليمنيون، محذراً من محاولات استنساخ انتهاكات الحوثيين التي حولت أجزاء واسعة من البلاد إلى واحدة من أسوأ البيئات لعمل الصحافيين في العالم.

وشدد العليمي على أن الكلمة الحرة تمثل جزءاً لا يتجزأ من حق المجتمع في المعرفة، وعنصراً محورياً في أي مسار جاد نحو الاستقرار، والسلام، مؤكداً التزام الدولة بتوفير بيئة آمنة للعمل الصحافي، وحماية المؤسسات الإعلامية من أي تهديد، أو ابتزاز، وردع الممارسات التي تسعى إلى فرض الرأي بالقوة، أو تقويض الحريات العامة، بما يتعارض مع الدستور، والقوانين الوطنية، والدولية.

جاءت تصريحات العليمي خلال استقباله، الاثنين، رئيس تحرير صحيفة «عدن الغد» فتحي بن لزرق، عقب تعرض مقر الصحيفة في العاصمة المؤقتة عدن لاعتداء مسلح، واقتحام عنيف، في حادثة أثارت قلقاً واسعاً في الأوساط الإعلامية، وأعادت تسليط الضوء على التحديات الأمنية التي تواجه العمل الصحافي في المناطق اليمنية.

إحدى صالات التحرير في مقر مؤسسة «عدن الغد» بعد تعرضها للتخريب (فيسبوك)

واستمع العليمي -بحسب الإعلام الرسمي- إلى تفاصيل حادثة الاقتحام، وما رافقها من اعتداءات أسفرت عن إصابة عدد من العاملين، وتدمير ونهب محتويات المقر، فيما اعتُبر انتهاكاً صارخاً لحرية الصحافة، والعمل الإعلامي، واستهدافاً مباشراً لحق المجتمع في المعرفة، والحصول على المعلومات.

مطالب بالمحاسبة

وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بالإجراءات الفورية التي اتخذها رئيس مجلس الوزراء وقيادة السلطة المحلية في عدن، مشدداً على ضرورة الإسراع في القبض على الجناة، وجميع المتورطين دون استثناء، وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم الرادع وفقاً للقانون، إلى جانب اتخاذ الترتيبات اللازمة لتوفير الحماية للمؤسسات الإعلامية والصحافيين، وجبر ضرر صحيفة «عدن الغد»، وتمكينها من استئناف نشاطها، وممارسة رسالتها المهنية بحرية، ومسؤولية.

وأكد العليمي أن احترام حرية الصحافة يمثل مؤشراً جوهرياً على جدية الدولة في استعادة الاستقرار، وبناء الثقة مع المجتمعات المحلية والدولية، مشيراً إلى أن الدولة ستظل منحازة للكلمة الحرة باعتبارها شريكاً في معركة استعادة مؤسساتها الوطنية، لا خصماً لها.

آثار من التخريب الذي تعرض له مقر مؤسسة إعلامية أهلية في عدن (فيسبوك)

وأشار إلى أن قيادة الدولة لم تصدر خلال السنوات الأخيرة أي إجراءات بحق الصحافيين، بل شددت على منع اعتقالهم، أو احتجازهم على خلفية الرأي، أو النشر، مؤكداً أن أي مساءلة قانونية يجب أن تتم حصراً عبر القضاء المستقل، ووفقاً للقانون، وضمانات المحاكمة العادلة، مع رفض قاطع لاستخدام السلاح أو القوة لإسكات الأصوات الإعلامية.

وكان مقر صحيفة «عدن الغد» في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن قد تعرض، الأحد، لهجوم مسلح، واقتحام عنيف نُسب إلى عناصر تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، حيث أفاد رئيس تحرير الصحيفة بأن ما بين 40 إلى 50 مسلحاً اقتحموا المبنى الواقع في حي التقنية بمديرية المنصورة.

وقام المهاجمون بتحطيم كامل محتويات المقر، بما في ذلك المكاتب، وأجهزة الحاسوب، والطابعات، والماسحات الضوئية، إلى جانب نهب معدات تقنية، وأرشيفية خاصة بالعمل الصحافي.

وأدانت نقابة الصحافيين اليمنيين ونقابة الصحافيين الجنوبيين الحادثة، ووصفتها بأنها «جريمة مكتملة الأركان»، وانتهاك صارخ لحرية الرأي والتعبير. كما وجّه رئيس الوزراء شائع محسن الزنداني وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بفتح تحقيق عاجل وشفاف لكشف الجناة، ومحاسبتهم، مؤكداً رفض الحكومة لأي محاولات لترهيب الكوادر الإعلامية.