الشركاء اليمينيون لنتنياهو يضعون مزيداً من المشاكل في طريقه

حقائب «الجليل» و«الدفاع» و«المالية» وضم الضفة وقوانين متعلقة بالدين والدولة تعرقل تشكيل الحكومة

نتنياهو ورئيس حزب {القوة اليهودية} اليميني إيتمار بن غفير (أ.ف.ب)

واجه رئيس الوزراء المكلف رئيس حزب «ليكود» بنيامين نتنياهو مزيداً من المشاكل في الطريق إلى تشكيل حكومته الجديدة، بعدما أعلن شريكه الرئيسي، حزب اليمين المتطرف «القوة اليهودية» الذي يرأسه اليميني إيتمار بن غفير، عن قطع المفاوضات بعد خلاف كبير حول المناصب الوزارية المقترحة.
واتهم حزب «القوة اليهودية»، «ليكود» بالتراجع عن اتفاق لتعيين أحد أعضائه في منصب وزير «تطوير النقب والجليل»، وهو ثاني منصب يطالب به الحزب، إلى جانب تعيين زعيمه بن غفير في منصب وزير الأمن الداخلي.
وجاء الخلاف بعد اتفاق، على توسيع صلاحيات المنصب الذي يطالب به بن غفير، بما يشمل إعطاء وزير «الأمن الداخلي» صلاحيات على الشرطة، بما في ذلك إقرار سياستها. وقال مسؤول في الحزب، إنه «خلافاً لاتفاق سابق، تراجع حزب ليكود ويرفض الآن إعطاء الوزارة الإضافية – النقب والجليل ومناطق الهامش – لعوتسما يهوديت (القوة اليهودية)».
وأضاف «تعزيز النقب والجليل ومناطق الهامش هو وعدنا الانتخابي، وقد تم انتخابنا للوفاء بوعود الانتخابات. من أجل رعاية سكان بئر السبع ونتيفوت وعسقلان وسديروت وكذلك أطراف الجليل».
وهدد المسؤول بأن حزبه «لن يرتدع عن الذهاب إلى المعارضة إذا لزم الأمر؛ لأنه لا يبحث عن الوظائف في الحكومة القادمة وإنما الإيفاء بوعوده».
والخلاف حول وزارة «تطوير النقب والجليل» هو آخر عقبة وضعها شركاء نتنياهو المفترضون في الائتلاف، بعد إصرار زعيم «الصهيونية الدينية» بتسلئيل سموتريتش على تولي منصب وزير الدفاع في الائتلاف المحتمل.
وكان نتنياهو رفض منح سموتريتش حقيبة الدفاع بسبب افتقاره إلى الخبرة العسكرية، وخططه المثيرة للجدل، واعتراض الولايات المتحدة الصريح على هذا التعيين.
ويعارض سموتريتش إقامة دولة فلسطينية، ويؤيد ضم الضفة الغربية، وحل الإدارة المدنية التابعة لوزارة الدفاع المسؤولة عن مناطق الفلسطينيين، ولا يوافق على إعطاء الفلسطينيين في الضفة حقوقاً متساوية مع المستوطنين الإسرائيليين، كما يعارض الجهود لإدماج المزيد من النساء في الوحدات القتالية العسكرية.
وأبلغ نتنياهو في وقت سابق سموتريتش، أنه «لن يمنحه حقيبة الدفاع لأنه يتطلع إلى سلوك سياسي وأمني معتدل».
وقال موقع «تايمز أوف إسرائيل»، إن نتنياهو «يسعى إلى الإبقاء على وزارة الدفاع في حزبه ليكود، ربما من خلال منحها لعضو الكنيست يوآف غالانت، بعد اعتراضات داخلية على إمكانية أن يفقد الحزب الأكبر، معظم الوزارات السيادية».
ويرفض «ليكود» بشدة، إعطاء سموتريتش حقيبة الدفاع حتى أنه بدأ في شن حملة ضده، وقال «إنه يجب عليه أن ينسى تماماً حقيبة الدفاع».
ويوم الأحد، نشر سموتريتش منشوراً من أحد مؤيدي «ليكود»، شبهه فيه بزعيم حركة «حماس» يحيى السنوار، ووجّه انتقاداً للحزب. وكتب سموتريتش في تغريدة «من غير المعقول أنه في كل مرة لا نقف منتصبين أمام مطالب ليكود، سيكون هناك من سيحولنا إلى أعداء ويحرض ضدنا ويحط من قدرنا».
وإضافة إلى ذلك، فإن الطلب الثاني من «الصهيونية الدينية» تحول إلى إشكال متعلق بالتزام من نتنياهو «بضم أجزاء من الضفة الغربية كجزء من الاتفاقيات الائتلافية». وأفاد تقرير لـ«القناة 13»، بأن حزب نتنياهو «رفض التوصل إلى أي اتفاقات بشأن الضم... ولا تزال القضية معلقة».
وترفض الولايات المتحدة ضم إسرائيل أي جزء من الضفة الغربية، وتعهدت بمواجهة ذلك. كما أن الأمر قد يثير مزيداً من التوترات مع الفلسطينيين، وسيعقّد مهمة نتنياهو في توسيع اتفاقات التطبيع مع الدول العربية. وقال مسؤول مطلع على المفاوضات من «ليكود»، إن الحزب يرفض التعمق بهذه الأمور أو الإدلاء ببيان واضح.
والعقبات الثلاث تضاف إلى رابعة تمثلت، في رفض رئيس حزب «شاس» أرييه درعي التراجع عن مطالبته بوزارة المالية. وكان «ليكود» يأمل بإقناع سموتريتش بتولي حقيبة المالية على أن يتنازل عنها درعي ويتولى حقيبة الداخلية بصلاحيات موسعة، لكنهما رفضا ذلك بشكل كامل كما رفضا اقتراحاً بأن يلتقيا ويناقشا المسألة.
وليس من الواضح ما إذا كان بإمكان درعي شغل منصب وزاري على الإطلاق بسبب موقف المستشارة القضائية الحكومية غالي برهاف ميارا التي ترى «إن إدانته الجنائية الأخيرة توصمه بالعار على الرغم من أنه حكم بالسجن مع وقف التنفيذ».
ويسعى درعي لتقديم التماس للجنة الانتخابات المركزية للموافقة على تعيينه، أو قد يحاول الائتلاف الجديد تمرير تعديل على القانون للسماح له بتولي منصب وزاري.
ويوم الأحد الماضي أيضاً، أعلنت الأحزاب الحريدية مطلباً جديداً للسعي إلى تمرير تشريع يسمح بالفصل بين الجنسين في الأحداث الممولة في القطاع العام. وينضم هذا الاقتراح إلى العديد من المطالب المثيرة للجدل المتعلقة بالدين والدولة، والتي تم تقديمها خلال المفاوضات الائتلافية حتى الآن، مثل تقييد سياسات الهجرة الإسرائيلية، وإلغاء اعتراف الدولة بالتحول إلى اليهودية عبر التيارات غير الأرثوذكسية.
وكان نتنياهو حدد الأربعاء موعداً لإعلان حكومته، لكن الخلافات مع شركائه اليمينيين يثير شكوكاً حول قدرته على ذلك.