«صندوق المليار دولار» في مواجهة «الإرهاب» بغرب أفريقيا

«إيكواس» رصدت ميزانية ضخمة... وخبراء يشككون

شعار مجموعة «إيكواس» (رويترز)

في ظل تحدي الإرهاب، المتفشي بوتيرة لافتة في غرب أفريقيا، تحاول حكومات دول مجموعة «إيكواس» التصدي لذلك عبر وسائل عدة، من بينها تخصيص ميزانية ضخمة تُعرف بـ«صندوق المليار دولار»، لكن محللين وخبراء يرون صعوبات كبيرة تواجه دول المجموعة في تنفيذ هذه التعهدات المالية، فضلاً على حلحلة التوترات والخلافات بين الأعضاء، في ظل أوضاع مضطربة تلت انقلابات عسكرية.
وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، كشفت عن استعدادها لتخصيص جزء كبير من ميزانيتها لعام 2023، لمكافحة الإرهاب وعدم الاستقرار السياسي في غرب أفريقيا. وفي أبوجا، قال رئيس مفوضية «إيكواس» عمر علي توراي، إن المجموعة تعتزم التركيز على تعزيز السلام والأمن، وتحقيق النتائج المتعلقة بـ«الخطة التنفيذية لمكافحة الإرهاب».
ودعا توراي، الاثنين الماضي، خلال الجلسة الافتتاحية للجنة الشؤون الإدارية والمالية للمجموعة، الدول الأعضاء إلى تحقيق ما تعهدوا به فيما يتعلق بـ«صندوق المليار دولار»، في إشارة إلى قمة للمجموعة عُقدت عام 2019، تبنى خلالها الأعضاء خطة عمل لـ5 سنوات بقيمة مليار دولار لـمكافحة الإرهاب في المنطقة.
و«إيكواس»، التي تأسست عام 1975، هي مُنظمة سياسية اقتصادية إقليمية، تتكون من 15 دولة تقع في منطقة غرب أفريقيا، وتتخذ من مدينة أبوجا النيجيرية مقراً لها.
ويرى برايان كارتر، الباحث المتخصص في شؤون الجماعات المتطرفة في معهد المشروع الأميركي لأبحاث السياسة العامة «أميركان إنتربرايز»، أن الميزانية الضخمة التي تحدثت عنها «إيكواس»، قد تساهم في معالجة بعض التحديات الاقتصادية التي تستغلها الجماعات الإرهابية، مشيراً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الخطة وصندوق الميزانية المقترحة يمكن أن يساعدا الاقتصادات المحلية من خلال تخفيف القيود التجارية عبر الحدود».
وأضاف: «يمكن أن تلعب المجموعة دوراً مهماً في المناطق الحدودية لدول خليج غينيا... حيث كثيراً ما تغلق تلك الدول حدودها وتفرض حالات الطوارئ رداً على الهجمات الإرهابية، مما يقيد التجارة ويضر الاقتصادات المحلية».
وخلال قمة 2019، ناشدت «إيكواس» المجتمع الدولي «وضع القوة المشتركة لدول منطقة الساحل تحت (الفصل السابع) من ميثاق الأمم المتحدة»، الأمر الذي يمهد إلى حصولها على تمويل من الأمم المتحدة، لكن دولاً على رأسها الولايات المتحدة ترفض ذلك.
ويعتقد برايان أن قدرات «إيكواس» محدودة في سياق كبح انتشار ونفوذ الجماعات الإرهابية في خليج غينيا، «بسبب المبادرات والأولويات المتنافسة بين الدول الأعضاء». ويشير إلى أنه رغم جهود دول المجموعة في منح الأولوية للجهود العسكرية، مثل «G5 Sahel»، أو قوة المهام المشتركة متعددة الجنسيات، «أدت الانقلابات العسكرية الأخيرة في الدول الأعضاء بوركينا فاسو ومالي، إلى توتر العلاقات، مما يضع صعوبات كبرى في سبيل خطة 2019 من حيث التمويل والتنفيذ».
وبعد انقلاب عسكري شهدته مالي في مايو (أيار) 2021، فرض قادة «إيكواس»، عقوبات على باماكو، شملت إغلاق حدود بلدانهم معها، وتجميد أرصدتها لدى المصارف ومنع التحويلات البنكية، وسحب الدبلوماسيين كافة، وامتدت العقوبات كذلك إلى المساعدات المالية باستثناء الأدوية والمواد الغذائية. وتعهدت «إيكواس» بعدم رفع العقوبات إلا بشكل تدريجي عندما تقدم السلطات المالية جدولاً زمنياً «مقبولاً» لإجراء الانتخابات.
وتضغط «إيكواس» على المجالس العسكرية الحاكمة بعد انقلابات عسكرية في بوركينا فاسو وغينيا، لإعادة السلطة إلى المدنيين.
من جانبه، يقول عبد الفتاح الفاتحي، الخبير المغربي في شؤون الجماعات الإرهابية، لـ«الشرق الأوسط»، إن الميزانية المقترحة أكبر من قدرة دول غرب أفريقيا، لكنها تبقى رهاناً يجب العمل عليه في سياق تبني رؤية مستقبلية لمكافحة أحد التحديات التي تعوق تحقيق أهداف هذه المجموعة، مضيفاً: «مهما يكن، فإن واقع الحال والتحدي الأمني والعسكري يتطلب كلفة أكبر من ذلك».
بدوره، رصد برايان أن الميزانية التي اعتُمدت في 2019، لم يتم تمويلها أو تنفيذها بالكامل، ورأى أنه يجب على أعضاء المجموعة الوفاء بتعهداتهم التمويلية بموجب هذه الخطة، «لكن (إيكواس) تفتقر إلى آليات لمعالجة النقص الأساسي في الدعم من الدول الأعضاء»، على حد قوله.
واستشرف برايان أن التنفيذ سيظل صعباً، «بسبب علاقة (إيكواس) المتوترة مع بعض الدول الأعضاء». وقال: «يعتبر صندوق (إيكواس) الجديد محاولة للرد على الانقلابات في غرب أفريقيا من خلال التعهد بزيادة الدعم للديمقراطية والانتخابات كأحد أهدافه، لذلك من المحتمل أن تعتبر سلطات الانقلابات العسكرية في مالي وبوركينا فاسو، الخطة والصندوق، تهديداً لهم».
ويرى الفاتحي أن الميزانية الخاصة بمكافحة الإرهاب في المنطقة يصعب تقديرها، في ظل تداعيات ما بعد انسحاب القوات الفرنسية، حيث من المتوقع ارتفاع التكلفة في ظل اتساع مساحات نفوذ الجماعات المسلحة.
وأكد الفاتحي أن واقع التهديد الإرهابي في غرب القارة، بات يتعدى دولاً محددة تنتمي إلى مجموعة «إيكواس»، بل بات واقعاً يتربص بالجميع، وهو ما يزيد من التوقعات لمبالغ الميزانيات الخاصة باجتثاث الإرهاب والجريمة المنظمة، مشيراً إلى أن دول شمال أفريقيا بدورها تسعى لزيادة قدراتها العسكرية، تفاعلاً مع تطورات الوضع الميداني لمنطقة الساحل والصحراء.
ويرى الفاتحي كذلك، أن هناك احتياجات أخرى ملحة في سياق المواجهة مع الجماعات المتطرفة المسلحة في غرب أفريقيا والساحل. وقال: «بالنظر إلى التجربة الفرنسية التي أنهتها باريس، كانت الحاجة ملحة إلى التدريب العسكري بما يشمل العسكريين المدربين لقيادة عمليات اشتباك ميدانية بالأسلحة الخفيفة». وأشار الفاتحي إلى أن اتساع المواجهة قد يفرض الحاجة إلى تكنولوجيا عسكرية وميدانية ذكية ومتطورة، مثل الطائرات المسيّرة.
وسبق أن أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إنهاء مهمة «برخان» الفرنسية ضد الجماعات المتطرفة في أفريقيا، وجاء انسحاب القوة من مالي بعد وجود عسكري متواصل دام 9 سنوات.