أنصار ترمب خففوا خطابهم بشأن التزوير الانتخابي بعد الانتخابات النصفية

دونالد ترمب (رويترز)
دونالد ترمب (رويترز)
TT

أنصار ترمب خففوا خطابهم بشأن التزوير الانتخابي بعد الانتخابات النصفية

دونالد ترمب (رويترز)
دونالد ترمب (رويترز)

يرى مراقبون أن الاتهامات بحصول تزوير انتخابي دون أي أساس لم تصل إلى المستوى الذي كان هناك تخوف منه بعد انتخابات منتصف الولاية في الولايات المتحدة، إذ إن العديد من أنصار دونالد ترمب كبحوا هذا الخطاب الذي أساء إلى الجمهوريين.
كانت عدة مؤسسات أبحاث تخشى فترة اضطرابات ما بعد الانتخابات، التي كان يمكن أن تؤدي إلى أعمال عنف في بلد لا يزال تحت وطأة صدمة الهجوم العنيف على «الكابيتول» من قِبَل أنصار الرئيس الجمهوري السابق في 6 يناير (كانون الثاني) 2021 في واشنطن.
لا سيما أن ترمب وبعض مؤيديه بدأوا في استغلال بعض الحوادث المعزولة في مراكز الاقتراع، خصوصاً في أريزونا، للتنديد مرة أخرى دون دليل على حصول تزوير لصالح الديمقراطيين كما حصل بعد الانتخابات الرئاسية عام 2020.
لكن يبدو أن حملة المعلومات المضللة تلاشت بعد هزيمة العديد من المرشحين الذين ساندهم ترمب في الانتخابات.
وحسب «زيغنال لاب» الشركة التي تراقب نشاط الإنترنت، كان هناك 600 ألف إشارة إلى تزوير انتخابي أو أفكار مماثلة على «تويتر» خلال الأسبوع الذي تلا اقتراع 8 نوفمبر (تشرين الثاني)، أي أقل بست مرات مما كانت عليه خلال الفترة نفسها بعد انتخابات 2020.
ويبدو أن دونالد ترمب الذي يستخدم بشكل متكرر منصته، «تروث سوشال» (Truth Social)، للقول إن انتخابات 2020 «سرقت» منه، هو أيضاً امتنع عن ذكر ذلك خلال خطابه الذي أعلن فيه الثلاثاء أنه سيكون مرشحاً للمرة الثالثة للانتخابات الرئاسية لعام 2024.
قال مايكل كولفيلد الباحث في مركز بجامعة ولاية واشنطن إن «قسماً من الحزب الجمهوري يعتبر أن اعتماد هذه الروايات أضعف معنويات القاعدة الناخبة وخفف من المشاركة وأدى إلى وصول مرشحين أقل كفاءة»، مضيفاً لوكالة الصحافة الفرنسية أن «هذا القسم من الحزب بحاجة للحديث عن هذه الخسائر لكي يعرض حججاً من أجل الوصول إلى قيادة جديدة للحزب».
في الواقع، فإن «المد الأحمر»، لون الحزب الجمهوري الذي توقعه المحافظون ومراقبون، لم يحصل خلال انتخابات منتصف الولاية، مع احتفاظ الديمقراطيين بفارق ضئيل بمجلس الشيوخ ولم يخسروا إلا بفارق طفيف مجلس النواب.
في نكسة أخرى، فشل العديد من المرشحين المدعومين من دونالد ترمب في السباقات على مقاعد محلية كوزير دولة - وهي مناصب مهمة، لأنها تخول لهم الإشراف على الانتخابات، خصوصاً في ولايات حاول الرئيس السابق قلب النتيجة فيها في 2020.
وقالت باميلا سميث رئيسة منظمة «فيريفايد فوتينغ» (Verified Voting) غير المحازبة، إن «الناس أوضحوا من خلال تصويتهم أنهم لا يريدون مرشحين يرفضون نتائج الانتخابات، للإشراف على عمليات الاقتراع، خصوصاً في الولايات المتنازع عليها حيث كان ذلك ممكناً».
أدت النتائج المتفاوتة للجمهوريين إلى مراجعة حتى في صفوف التيار المتشدد في الحزب في أريزونا، حيث خسرت كاري ليك المرشحة المدعومة من ترمب السباق لمنصب حاكم الولاية.
وقالت ويندي روجرز السيناتور الجمهورية عن الولاية: «نتساءل الآن عما إذا كنا نضخم الأفكار نفسها عبر التكرار»، في إشارة كما يبدو إلى رسالة حزبها.
وترى كيت ستاربيرد المتخصصة في المعلومات المضللة والأستاذة المساعدة في جامعة ولاية واشنطن أنه أمر «جيد» أن يكون بعض المؤثرين اليمينيين يبتعدون عن مزاعم لا أساس لها عن تزوير انتخابي. وقالت إنهم «يشعرون ربما بأنها ليست استراتيجية سياسية ناجحة».
لكن بحسب محللين، فإن أثر الخطابات التي ترفض نتائج الانتخابات لم يضعف رغم كل شيء ويمكن أن يأخذ زخماً جديداً قبل الانتخابات الرئاسية في 2024.
هم يعتبرون خصوصاً أنه خلال انتخابات منتصف الولاية، حرم ترمب من من جمهور يبلغ مجموعه مائة مليون شخص على وسائل التواصل الاجتماعي لأنه لا يزال ممنوعاً من استخدام «تويتر» و«فيسبوك». والعدد على شبكته «تروث سوشال» أقل بكثير (4.5 مليون شخص).
ويقول مايكل كولفيلد: «يستمر المحرك (التآمري) في العمل، وإذا قرر المؤثرون الخوض فيه، فإننا سنعود على الفور إلى نقطة البداية». وأضاف: «في الوقت الراهن قرر كثيرون أن اللعبة لا تستحق كل هذا العناء على الأمد الطويل. سنرى ما إذا كان ذلك سيصمد مع خوض ترمب حملة عام 2024».


مقالات ذات صلة

الولايات المتحدة​ المقررة الأممية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيزي (أ.ف.ب) p-circle

تقرير: حرب ترمب على العدالة الدولية تطول موظفي المحكمة الجنائية والأمم المتحدة

حذرت الرسائل التي كتبتها فرانشيسكا ألبانيزي مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة أكثر من 12 شركة أميركية.

«الشرق الأوسط» (مودينا)
شؤون إقليمية صور الأقمار الصناعية تُظهر أن إيران تعمل على مواقع الصواريخ والمواقع النووية

صور أقمار صناعية تكشف أعمالاً إيرانية في مواقع صاروخية ونووية

يبدو أن إيران أصلحت بسرعة عدداً من منشآت الصواريخ الباليستية التي تضررت خلال الضربات التي نُفذت العام الماضي.

صمويل غرانادوس (نيويورك) أوريلين بريدين (نيويورك)
شؤون إقليمية رجل يمر أمام لوحة جدارية تصور تمثال الحرية بذراعه الحاملة للشعلة وهي مكسورة ومرسومة على الجدران الخارجية للسفارة الأميركية في طهران التي تطلق عليها السلطات «وكر الجواسيس» (أ.ف.ب)

عقوبات أميركية جديدة تستهدف «أسطول الظل» الإيراني

أعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، فرض عقوبات جديدة تستهدف تجارة النفط الإيراني، عقب جولة من المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن عُقدت في سلطنة عُمان.

«الشرق الأوسط» (لندن - واشنطن)
شؤون إقليمية مجموعة حاملة الطائرات الأميركية «أبراهام لينكولن»، ترافقها سفينتا إمداد عسكري وقطعتان من خفر السواحل الأميركي، تبحر في بحر العرب، فيما تحلّق طائرات الجناح الجوي التاسع فوق التشكيل، في استعراض للقوة (سنتكوم) p-circle 00:37

محادثات مسقط بلا اختراق... وتفاهم أميركي - إيراني على مواصلة المسار

انتهت جولة المحادثات النووية غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في مسقط، الجمعة، من دون اختراق حاسم، في حين وصفها وزير الخارجية الإيراني بأنها بداية جيدة.

«الشرق الأوسط» (لندن_مسقط_طهران)

بيل كلينتون يدعو إلى جلسة استماع علنية في تحقيقات إبستين

صور للرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون خلال حديث رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب جيمس كومر في اجتماع للتصويت على ما إذا كان سيتم اعتبار بيل وهيلاري كلينتون مُخالفين لأوامر الكونغرس لرفضهما الإدلاء بشهادتهما في تحقيق اللجنة بشأن قضية إبستين (رويترز)
صور للرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون خلال حديث رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب جيمس كومر في اجتماع للتصويت على ما إذا كان سيتم اعتبار بيل وهيلاري كلينتون مُخالفين لأوامر الكونغرس لرفضهما الإدلاء بشهادتهما في تحقيق اللجنة بشأن قضية إبستين (رويترز)
TT

بيل كلينتون يدعو إلى جلسة استماع علنية في تحقيقات إبستين

صور للرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون خلال حديث رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب جيمس كومر في اجتماع للتصويت على ما إذا كان سيتم اعتبار بيل وهيلاري كلينتون مُخالفين لأوامر الكونغرس لرفضهما الإدلاء بشهادتهما في تحقيق اللجنة بشأن قضية إبستين (رويترز)
صور للرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون خلال حديث رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب جيمس كومر في اجتماع للتصويت على ما إذا كان سيتم اعتبار بيل وهيلاري كلينتون مُخالفين لأوامر الكونغرس لرفضهما الإدلاء بشهادتهما في تحقيق اللجنة بشأن قضية إبستين (رويترز)

سيمثل الرئيس الديمقراطي الأسبق بيل كلينتون، أمام لجنة الرقابة بمجلس النواب الأميركي، للإدلاء بشهادته بشأن علاقته برجل الأعمال الراحل جيفري إبستين المدان بارتكاب جرائم جنسية، وذلك في جلسة مغلقة، لكنه يعترض على خطط تسجيل المقابلة بالفيديو.

وقال كلينتون على وسائل التواصل الاجتماعي: «من المستفيد من هذا الترتيب؟ ليس ضحايا إبستين، الذين يستحقون العدالة، وليس الجمهور، الذي يستحق الحقيقة. إنه يخدم المصالح الحزبية فقط. هذا ليس تقصي حقائق، إنها سياسة محضة».

ويصر رئيس اللجنة، النائب الجمهوري جيمس كومر، حتى الآن، على الاستماع لشهادة كل من بيل كلينتون ووزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، خلف أبواب مغلقة وتسجيلها بالفيديو وكتابتها. وتأتي تصريحات كلينتون يوم الجمعة، في إطار حملة مستمرة للضغط على كومر، لكي تكون شهادة كلينتون وزوجته علنية أمام الرأي العام، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

ويقول الديمقراطيون إن التحقيق يُستغل سلاحاً لمهاجمة المعارضين السياسيين للرئيس دونالد ترمب - وهو نفسه كان على صلة وثيقة بإبستين ولم يُستدعَ للإدلاء بشهادته - بدلاً من استخدامه أداة رقابية مشروعة.

وكان الجمهوريون في مجلس النواب قد هددوا سابقاً بالتصويت على قرار ازدراء المحكمة إذا لم يحضر الزوجان - بيل وهيلاري كلينتون - الديمقراطيان للإدلاء بشهادتهما، وهو ما وافقا عليه لاحقاً.

وقالت هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية الأميركية السابقة، إن الزوجين قد أبلغا لجنة الرقابة التي يقودها الجمهوريون «بما نعرفه». وقالت يوم الخميس: «إذا كنتم تريدون هذه المعركة... فلنخضها علناً». وقد نشرت وزارة العدل الأسبوع الماضي، أحدث دفعة مما يُسمى ملفات إبستين - أكثر من 3 ملايين وثيقة وصورة وفيديو تتعلق بتحقيقها في قضية إبستين، الذي توفي في عام 2019، فيما حُدِّد أنه انتحار أثناء احتجازه.

ويظهر اسم بيل كلينتون بشكل متكرر في هذه الملفات، لكن لم يظهر أي دليل يُورِّط أياً من آل كلينتون في نشاط إجرامي. وقد أقر الرئيس السابق بأنه سافر على متن طائرة إبستين في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين لأعمال إنسانية متعلقة بمؤسسة كلينتون، لكنه نفى زيارته لجزيرة إبستين الخاصة.

وقالت هيلاري كلينتون، التي ترشحت ضد ترمب للرئاسة في عام 2016، إنها لم يكن لها أي تفاعلات ذات مغزى مع إبستين، ولم تسافر على متن طائرته قط، ولم تزُر جزيرته أبداً.


توجيه تهمة التهديد بقتل نائب الرئيس الأميركي لرجل من أوهايو

نائب الرئيس الأميركي ​جي. دي فانس وزوجته أوشا يشاهدان حفلة افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في ميلانو - كورتينا بإيطاليا (د.ب.أ)
نائب الرئيس الأميركي ​جي. دي فانس وزوجته أوشا يشاهدان حفلة افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في ميلانو - كورتينا بإيطاليا (د.ب.أ)
TT

توجيه تهمة التهديد بقتل نائب الرئيس الأميركي لرجل من أوهايو

نائب الرئيس الأميركي ​جي. دي فانس وزوجته أوشا يشاهدان حفلة افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في ميلانو - كورتينا بإيطاليا (د.ب.أ)
نائب الرئيس الأميركي ​جي. دي فانس وزوجته أوشا يشاهدان حفلة افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في ميلانو - كورتينا بإيطاليا (د.ب.أ)

أصدرت هيئة محلفين اتحادية لائحة اتهام بحق رجل يبلغ من العمر 33 عاماً، بتهمة التهديد بقتل نائب الرئيس الأميركي ​جي. دي فانس خلال زيارته لأوهايو في يناير (كانون الثاني)، حسبما أعلنت وزارة العدل أمس (الجمعة).

وقالت الوزارة في بيان، إن شانون ماثري، من توليدو في ولاية أوهايو، متهم بالتهديد بقتل فانس وإلحاق أذى جسدي به. وأضافت أن ماثري قال: «‌سأعرف أين ‌سيكون (نائب الرئيس)، وسأستخدم ‌بندقيتي ⁠الآلية من ​طراز ‌(إم 14) لقتله».

وقد ألقى عناصر من جهاز الخدمة السرية القبض على ماثري أمس (الجمعة).

وفي الأسبوع الماضي، ⁠أقر أحد المشاركين في أعمال الشغب التي وقعت في 6 يناير (كانون الثاني) 2021، والذي عفا عنه الرئيس دونالد ترمب، بارتكاب جريمة التحرش بعد أن اتُّهم بالتهديد بقتل زعيم الأقلية في مجلس النواب الأميركي حكيم جيفريز.

وأثناء التحقيق في عدد من التهديدات، اكتشف عملاء اتحاديون أيضاً عدة ملفات تحتوي على مواد تتعلق بالاعتداء الجنسي على ​أطفال بحوزة ماثري، حسبما نقلت وكالة «رويترز» عن وزارة العدل.

وقالت وزارة العدل إن ماثري مثُل لأول مرة أمام ⁠قاضٍ في المنطقة الشمالية من ولاية أوهايو أمس (الجمعة)، ولا يزال قيد الاحتجاز في انتظار جلسة الاستماع المقررة في 11 فبراير (شباط).

وإذا ثبتت إدانته بالتهم الموجهة إليه، فإن ماثري يواجه عقوبة قصوى بالسجن لمدة 5 سنوات وغرامة قانونية قصوى مقدارها 250 ألف دولار لتهديده حياة نائب الرئيس. وأضافت الوزارة أنه يواجه أيضاً عقوبة قصوى بالسجن لمدة 20 عاماً، ‌وغرامة قانونية قصوى مقدارها 250 ألف دولار إذا ثبتت إدانته بتهمة حيازة مواد إباحية للأطفال.


«أكسيوس»: البيت الأبيض يعقد اجتماعاً لقادة «مجلس السلام» لغزة في 19 فبراير

ترمب وقادة وممثلو الدول المشاركة في التوقيع على الميثاق التأسيسي لـ«مجلس السلام» في دافوس (أ.ف.ب - أرشيفية)
ترمب وقادة وممثلو الدول المشاركة في التوقيع على الميثاق التأسيسي لـ«مجلس السلام» في دافوس (أ.ف.ب - أرشيفية)
TT

«أكسيوس»: البيت الأبيض يعقد اجتماعاً لقادة «مجلس السلام» لغزة في 19 فبراير

ترمب وقادة وممثلو الدول المشاركة في التوقيع على الميثاق التأسيسي لـ«مجلس السلام» في دافوس (أ.ف.ب - أرشيفية)
ترمب وقادة وممثلو الدول المشاركة في التوقيع على الميثاق التأسيسي لـ«مجلس السلام» في دافوس (أ.ف.ب - أرشيفية)

ذكر موقع «أكسيوس» أن البيت الأبيض يعتزم عقد أول اجتماع ‌للقادة ‌في «مجلس ⁠السلام» بغزة ‌في 19 فبراير (شباط).

وقال «أكسيوس» إن خطط ⁠الاجتماع، ‌الذي سيكون أيضاً مؤتمراً لجمع التبرعات لإعادة إعمار غزة، لا تزال في ​مراحلها الأولى ويمكن أن تتغير.

ولم ⁠يرد البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأميركية على الفور على طلبات التعليق.

وأطلق الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في دافوس نهاية الشهر الماضي، «مجلس السلام»، بحضور دولي وعربي وإقليمي، وسط تركيز على أولوية قضية قطاع غزة.

وفي مسعى لطمأنة حلفائه حول العالم، أكّد ترمب في تدشين مجلس السلام الشهر الماضي، أن المجلس سيعمل بالتعاون مع الأمم المتحدة. وقال: «سنكون قادرين على القيام تقريباً بأي شيء نريده، وسنفعل ذلك بالتعاون مع الأمم المتحدة».

ويسعى المجلس لتثبيت وقفٍ دائم لإطلاق النار، ودعم إعادة إعمار غزة، والدفع نحو السلام العادل والدائم المستند إلى تلبية حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته وفقاً للقانون الدولي، بما يمهّد لتحقيق الأمن والاستقرار لجميع دول وشعوب المنطقة.

ويأتي تشكيل المجلس بعد فترة وجيزة من إعلان تشكيل لجنة تكنوقراط فلسطينية مكونة من 15 عضواً لإدارة قطاع غزة بعد الحرب. وستعمل اللجنة تحت إشراف مجلس السلام الذي من المتوقع أن يرأسه ترمب. كما تنص الخطة على نشر قوة استقرار دولية في القطاع وتدريب وحدات الشرطة الفلسطينية.

ودخلت خطة السلام في غزة المدعومة من الولايات المتحدة، حيز التنفيذ في 10 أكتوبر (تشرين الأول)، ما سمح بعودة جميع الرهائن الذين احتجزتهم «حماس» خلال هجومها على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، وإنهاء الحرب في القطاع المحاصر.