منتدى الرياض الاقتصادي في يومه الثاني: مشاركة المرأة الاقتصادية تتجاوز 35 %

خريطة طريق لتمكين السعودية من تبوء مكانتها كمركز لوجيستي عالمي يربط القارات الثلاث

جانب من فعاليات منتدى الرياض الاقتصادي (الشرق الأوسط)

في وقت ناقش فيه دراسة تتمحور حول رسم خريطة طريق تمكن المملكة من تبوُّء مكانتها كمركز لوجيستي عالمي يربط القارات الثلاث، كشف منتدى الرياض الاقتصادي في يومه الثاني، على لسان المهندس أحمد الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعوي، أن أكثر من 2.2 مليون سعودي وسعودية يعملون في القطاع الخاص وهو الرقم الأعلى تاريخياً، مشيراً إلى أن معدل المشاركة الاقتصادية للمرأة ارتفع من 17.7% قبل الرؤية 2030 إلى 35.6% حالياً.
وقال المهندس الراجحي لدى ترؤسه، اليوم، جلسة دراسة بعنوان «آفاق وتحديات مجال العمل الجديد... العمل الحر - العمل المرن - العمل عن بُعد»، وذلك ضمن فعاليات منتدى الرياض الاقتصادي في نسخته العاشرة: «تم استهداف 11 قراراً للتوطين قبل نهاية العام الحالي، وبلغت نسبة امتثال أصحاب العمل 98%، والامتثال في برنامج حماية الأجور قرابة 80%، كما أن منصة (قوى) تقدّم 127 خدمة لما يزيد على 3 ملايين مستخدم وأكثر من مليون شركة».
ولفت الراجحي إلى تأسيس شركة عمل المستقبل في الربع الرابع من العام 2019 لتكون قريبة من القطاع الخاص، ومن الأفراد بالسوق، مبيناً أن الهدف منها تمكين الشباب والشابات في سوق العمل وتطوير مهاراتهم، مشيراً إلى أن متوسط القيمة الاقتصادية للعمل الحر في المملكة يقدَّر بنحو 7.4 مليار ريال (1.9 مليار دولار) في العام 2021 لمختلف مجالات العمل الحر والمهن.
ووفق الراجحي، فإن الوزارة أصدرت 3 قرارات وزارية تنظيمية لأنماط العمل المختلفة، مبيناً أنها حالياً تعمل على مشروع مراجعة التشريعات، لافتاً إلى أن إصدار 1.850 مليون وثيقة عمل حر في 225 مهنة، موزَّعة على 13 فئة، و120 نشاطاً فرعياً، حيث شكلت الإناث 60% من نسبة الحاصلين عليها، بينما أصدرت الوزارة 270 ألف عقد عمل مرور يمّثل الذكور 70% من نسبة الحاصلين عليها، و90 ألف عقد عمل عن بُعد من المنزل، وتمثل الإناث 85% منهم.
وناقشت الجلسة دراسة عن أنماط العمل، مستعرضةً التجارب الدولية في هذا المجال، والرؤية المستقبلية لتطويرها، وأبرز التوصيات المتعلقة بتطوير المهارات وتعزيز الشراكات والتوعية بهذه الأنماط، بمشاركة رئيس مكتب «نماء المعرفية للاستشارات» الدكتور عبد الله الشدادي، والرئيس التنفيذي لشركة «تشكيل للاستشارات الإدارية» الدكتور مشاري الشلهوب، وشريك مؤسس والرئيس التنفيذي لتطبيق «مرسول» أيمن السند.
من جهته، أكد صالح الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجيستية لدى ترؤسه جلسة حوارية ضمن فعاليات منتدى الرياض الاقتصادي، اليوم، تناولت دراسة «ربط مناطق المملكة بالسكك الحديدية وتأثيرها على ازدهار السياحة والخدمات اللوجيستية»، أن الدراسة تتوافق وتنسجم مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية التي انتهت وزارة النقل والخدمات اللوجيستية للتوّ من إعدادها.
وشددت الدراسة على ضرورة التوسع في شبكة السكك الحديدية لربط مناطق المملكة، مبينةً أنها أسهمت في رفع مساهمة أنشطة النقل والتخزين في الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.5%، فيما تستهدف الاستراتيجية الوطنية للنقل الرفع إلى 10%، وأسهم تشغيل قطار الشمال للبضائع إلى زيادة الأطنان المنقولة بنسبة 52%، وشهد الناتج المحلي لأنشطة النقل والتخزين نمواً بنسبة 75% في الفترة التي تلت تشغيل قطار الشمال.
وأكدت الدراسة أن زيادة الربط بالسكك الحديدية أدت إلى زيادة نقل الركاب بنسبة 18%، بينما أظهرت الدراسة أن عدد المنشآت السياحية ومنشآت النقل والتخزين تزايدت بنسبة تعادل ضعف الزيادة السنوية في العام الذي تبع تشغيل قطار الشمال.
وشارك في مناقشة الدراسة الرئيس العام السابق للمؤسسة العامة للسكك الحديدية المهندس محمد السويكت، والمحاضر بجامعة الملك سعود الدكتور المهندس علي بن عبد الله السهلي، وأستاذ الاقتصاد بجامعة حائل الدكتور صالح السيف، بمشاركة عدد من الخبراء الاقتصاديين والأكاديميين ورجال وسيدات الأعمال والمسؤولين الحكوميين.
وشدد النقاش على سبل الاستفادة من تحقيق أهداف الاستراتيجية العامة للنقل العام و«رؤية المملكة 2030» الهادفة لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجيستي عالمي يربط القارات الثلاث، والارتقاء بخدمات النقل، وتعزيز منظومة الخدمات السياحية، كما رصدت الدراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على ربط مناطق المملكة المختلفة بشبكة سكك حديدية وزيادة مساهمتهما في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
واستعرض المشاركون أداء قطاع السكك الحديدية وما تم إنجازه من الخطة الاستراتيجية للنقل العام في ضوء تقييم الدراسة لهذا الأداء ورصدها التحديات التي تواجه التوسع في الشبكة لتغطي كل مناطق المملكة، كاشفين عن أهم الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص التي يتيحها التوسع استناداً لما رصدته الدراسة من التجارب العالمية المهمة، وطرح المبادرات والتوصيات التي تخدم تنمية وتطوير القطاعين.