الرئيس الفرنسي: ما يحصل في إيران «ثورة» والقمع الجاري «غير مسبوق»

ماكرون يدافع عن اجتماعه برئيسي ويؤكد الاتصال به مجدداً في الأسابيع المقبلة

ماكرون في الإليزيه الأسبوع الماضي (إ.ب.أ)

تتجه العلاقات الفرنسية ــ الإيرانية المتوترة أصلاً إلى مزيد من التصعيد على خلفية مواقف باريس من التعاطي الإيراني الدموي مع المظاهرات والمسيرات الاحتجاجية المتواصلة منذ وفاة الشابة مهسا أميني منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، بعد ثلاثة أيام من اعتقالها واستقبال الرئيس إيمانويل ماكرون يوم الجمعة الماضي لأربع ناشطات إيرانيات، بالإضافة إلى ملفين اثنين؛ هما وضع المعتقلين الفرنسيين السبعة في السجون الإيرانية، والجمود المسيطر على المحادثات الخاصة بالملف النووي الإيراني ومماطلة طهران بالتجاوب مع مطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأمس وللمرة الأولى، وصف ماكرون ما يجري في إيران بأنه «ثورة» واستخدم هذا التعبير عدة مرات، مشيراً إلى أن الشابات والشبان الذين يقومون بالحركة الاحتجاجية هم «أحفاد الثورة الذين يقومون بثورتهم» على نظام، كثيرون منهم «لم يعرفوا غيره من نظام». ووصف ماكرون العنف الذي تلجأ إليه أجهزة الأمن الإيرانية بأنه «غير مسبوق»، وأن ما يحصل حالياً «لم يسبق أن شهدت إيران مثيلاً له».
وأعرب الرئيس الفرنسي عن «إعجابه واحترامه ودعمه» للمحتجين الذين ينزلون إلى الشوارع «لأن معركتهم هي معركة القيم العالمية التي نؤمن بها وندافع عنها، وهم يتحملون من أجلها الكثير من المخاطر».
وفيما وافق وزراء الخارجية الأوروبيون، أمس، على فرض عقوبات إضافية على شخصيات إيرانية إضافية، قال ماكرون إن ما يدعو إليه مزدوج: من جهة، ردة فعل دبلوماسية متشددة ومن جهة ثانية المزيد من العقوبات على «شخصيات من النظام تتحمل مسؤولية ما يحصل» من قمع. وبرأيه، فإن المهم «استهداف الأشخاص الذين هم في قلب النظام ومنهم المسؤولون في الحرس الثوري الإيراني».
وأفاد ماكرون بأن العمل جارٍ، في إطار الاتحاد الأوروبي على استكمال لوائح الأشخاص الذين ستفرض عليهم عقوبات. وفي السياق عينه، أعلن أنه «لا يستبعد أي خيار»، فيما خص نزع عضوية إيران من مجلس حقوق الإنسان الذي يعقد اجتماعه المقبل في 24 الشهر الجاري في جنيف.
وبرأيه، فإن المهم «إيجاد آليات تتيح ملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم بحق المحتجين بشكل فعال، وأن يكون للأسرة الدولية موقف موحد لدعم الحراك». ولدى سؤاله عن مدى دعمه لوضع الحرس الثوري الإيراني على اللائحة الأوروبية للتنظيمات الإرهابي، تفادى ماكرون الإجابة المباشرة، مكتفياً بالقول إنه يتعين بحث المسألة مع تطور الأمور.
من جانبها، أشارت مصادر واسعة الاطلاع في باريس إلى أن جواب ماكرون يمكن أن يفهم بشكلين: الأول، الإعراب عن عدم معارضته لتدبير من هذا النوع الذي حذرت طهران منذ أسابيع الدول الغربية من اللجوء إليه باعتباره «خطاً أحمر» سوف يستدعي ردة فعل قوية من جانبها، والثاني، حرص الرئيس الفرنسي على المحافظة على خط التواصل قائماً مع السلطات الإيرانية لأكثر من سبب. بيد أن هناك تفسيراً آخر قوامه أن باريس لا تريد أن تكون في المقدمة وهي تمتنع عن التعبير عن موقف فردي وتفضل، عوضاً عن ذلك، رداً أوروبياً جماعياً تعتبره أكثر نجاعة. وفي أي حال، فإن كثيرين يبدون شكوكاً جدية إزاء تأثير العقوبات المتداولة على أداء السلطات الإيرانية التي ترى في الحراك الجاري تهديداً للنظام الذي يتعين الدفاع عنه بأي ثمن.
كان لافتاً للنظر أن ماكرون، في مضبطة الاتهام للنظام الإيراني، لم يشر إلى موضوع احتجاز طهران لسبعة مواطنين فرنسيين، فيما الاعتقاد السائد حتى الأسبوع الماضي أن عددهم خمسة. ولم تكشف الخارجية الفرنسية عن ظروف اعتقال مواطنين إضافيين ولا هويتهما. والمعروف أن باريس تنظر إلى ممارسات طهران على أنها «ابتزاز»، بل إنها وصفت الشهر الماضي مواطنيها المحتجزين بأنهم «رهائن دولة»، وأن ممارسات النظام أقرب «ديكتاتورية» الطابع، وبالتالي فإن هذا الملف يسمم إلى حد كبير العلاقات بين باريس وطهران ويعد أحد أسباب التشنج بينهما، ومنهم من يرى أنه يدفع بفرنسا لمواقف أكثر تشدداً إزاء طهران.
إذا كانت جهات كثيرة انتقدت الرئيس الفرنسي لاجتماعه، أواخر سبتمبر الماضي، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنظيره الإيراني بعد أربعة أيام على اندلاع المظاهرات، فإن ماكرون أكد أنه سيتحدث مجدداً مع إبراهيم رئيسي «في الأسابيع المقبلة» لأن «دور فرنسا اتباع الدبلوماسية الأكثر فاعلية».
وتصور باريس أن التعاطي مع إيران يجب أن يزاوج بين الضغوط بما فيها العقوبات من جهة والحوار من جهة أخرى. بيد أن ماكرون، رغم التزامه جانب الحذر، عبر عن تشاؤمه من إمكانية إعادة إحياء الاتفاق النووي مع طهران. فهو يرى صعوبة في «إمكانية توفير مقترحات جديدة» من شأنها إخراج المفاوضات المتوقفة من الطريق المسدود الذي وصلت إليه، وهذا معطوف على الوضع السياسي الداخلي الإيراني من زاوية أن الاحتجاجات «أضعفت» احتمال التوصل إلى إحياء الاتفاق بسبب تغيير المواقف.
والسبب الآخر معروف وهو أن آخر الطلبات التي تقدمت بها إيران وأبرزها إغلاق الوكالة الدولية للطاقة الذرية هو ملف المواقع الثلاثة التي عثر فيها مفتشوها على آثار يورانيوم مخصب «يصعب التجاوب معها».
انطلاقاً من هذا المعطى، أكد ماكرون تمسكه بمقترحه القديم الداعي إلى استكمال الاتفاق النووي باتفاق آخر «يفرض رقابة على الأنشطة الصاروخية» لطهران وعلى «أنشطتها المزعزعة للاستقرار» التي تصيب لبنان والعراق وسوريا و«دولاً مجاورة أخرى». لذا، فإنه يطرح مجدداً فكرته الداعية إلى عقد «مؤتمر بغداد جديد» قبل نهاية العام، وقد أعرب الأردن عن الاستعداد لاستضافته بحيث يضم «دول الجوار مع تمثيل لإيران». بيد أن دعوة ماكرون لاتفاق استكمالي بخصوص الصواريخ وسياسة إيرانية الإقليمية رفضتها إيران قطعيا ولم تكن موضع مفاوضات طيلة الأشهر الطويلة التي استغرقتها اجتماعات فيينا.
وبحسب مصادر أميركية وفرنسية، فإن واشنطن تخلت سريعاً عن هذا المطلب وركزت اهتمامها على الملف النووي وحده وعلى كيفية إعادة إحيائه وشروط ذلك. ومن جانب آخر، لا يبدو أن إيران جاهزة للاستجابة لمطالب الوكالة؛ إذ إن اللقاءات الأخيرة التي استضافتها فيينا لم تسفر عن أي نتيجة ولا يرجح أن يحصل وفد الوكالة الذي سيزور إيران في الأيام المقبلة سيحصل على نتيجة رغم وعود طهران التي يرجح أن «ليونتها» مرتبطة باجتماع مجلس حكام الوكالة بعد غد الأربعاء، وهو النهج الذي درجت إيران على اتباعه.