مبادرات بمليارات الدولارات من أكثر من 20 بلداً في «كوب 27»

وزير الزراعة الأميركي توم فيلساك ومريم المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة في الإمارات العربية المتحدة خلال جلسة لـ«مبادرة AIM for Climate» في قمة المناخ «كوب 27» المقامة بشرم الشيخ (وام)

أعلنت أكثر من 20 دولة خلال مؤتمر المناخ (كوب 27) المنعقد في مصر ضخ مليارات الدولارات في مشروعات ذكية وصديقة للبيئة في محاولة للحد من تداعيات الاحترار المناخي.
والجمعة، أعلنت مبادرة «مهمة الابتكار الزراعي (AIM)»، التي أطلقها الإمارات والولايات المتحدة «مضاعفة الاستثمارات من قبل الشركاء في مجال المناخ».
وجاء في البيان: «بدعم من أكثر من 275 شريكاً حكومياً وغير حكومي، أعلنت (AIM) عن زيادة الاستثمار بأكثر من 8 مليارات دولار»، مقارنة بأربعة مليارات دولار في «كوب 26».
وساهمت أكثر من 20 دولة بسبعة مليارات دولار من قيمة الاستثمارات المعلنة، ومنها إلى جانب الطرفين الأميركي والإماراتي، بريطانيا وأستراليا وكندا واليابان والسويد والمفوضية الأوروبية، على ما جاء في البيان، بينما وفرت المبالغ المتبقية أطراف شاركت في مسابقة في مجال الابتكار.
كذلك، أطلقت مصر والولايات المتحدة حزمة دعم بقيمة تتجاوز 150 مليون دولار من أجل «تعزيز إجراءات التكيف في أفريقيا».
وأفاد بيان صدر اليوم (السبت) من رئاسة «كوب 27» أن الحزمة تمثل «جزءاً من خطة الطوارئ الأميركية للتكيف والمرونة»، مشيراً إلى قيام الإدارة الأميركية بمضاعفة إسهامها في صندوق التكيف إلى 100 مليون دولار.
أعلن كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأميركي جو بايدن مبادرة «التكيف في أفريقيا» في يونيو (حزيران)، وأشارا إلى أن «لديها القدرة على تحقيق فوائد تراوح بين 4 و10 دولارات في مقابل كل دولار يتم استثماره».
من جهتها، أعلنت وزارة التعاون الدولي المصرية في بيان اليوم (السبت)، قيام مؤسسة صناديق الاستثمار في المناخ (CIF) بـ«بدء تطبيق مبادرتها حول استثمارات الطبيعة والمناخ (...) في مصر وعدد من الدول الناشئة الأخرى، التي تبلغ قيمتها نحو 350 مليون دولار».
أدرج مؤتمر المناخ في نسخته الحالية للمرة الأولى مسألة «الخسائر والأضرار» الناجمة عن تغير المناخ، على جدول الأعمال الرسمي الذي أقر الأحد بالإجماع عند افتتاح المؤتمر.
وتأتي المطالبة بهذه الآلية الخاصة لتعويض الدول الغنية الملوثة على الدول الناشئة والنامية، عن الأضرار اللاحقة بها جراء كوارث ناجمة عن التغير المناخي، فيما لم تف الدول المتطورة بوعودها برفع مساعداتها إلى مائة مليار دولار سنوياً اعتباراً من 2020 للدول الفقيرة من أجل خفض الانبعاثات والاستعداد لتداعيات الاحترار المناخي.