قد يوفّر محضر الاجتماع الحاسم لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، المقرر صدوره اليوم، والخاص بأول اجتماع للسياسة النقدية تحت قيادة كيفين وارش، رؤية أوسع حول «الخلاف الداخلي» الذي أشار إليه رئيس البنك المركزي الجديد، والذي دار بين صُنّاع السياسة على مدى يومَين الشهر الماضي، قبل قرارهم الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير وتأكيد استمرار التركيز على احتواء التضخم.
وتتركز الأنظار على ما إذا كان وارش سيُدخل تعديلات جوهرية على محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية المنعقد يومي 16 و17 يونيو (حزيران)، على غرار التغييرات التي أجراها على بيان السياسة النقدية الصادر عقب الاجتماع، بعدما أزال منه جميع الإشارات المتعلقة بالتوجيهات المستقبلية وقلّص وصفه للتطورات الاقتصادية الراهنة، وفق «رويترز».
واتفق مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» بالإجماع خلال الاجتماع على الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير ضمن نطاق يتراوح بين 3.50 في المائة و3.75 في المائة. لكن التوقعات الاقتصادية المحدثة، التي قدّمها جميع الأعضاء باستثناء وارش، أظهرت تحولاً في موقف اللجنة مقارنة بالتوقعات السابقة التي كانت تشير إلى خفض أسعار الفائدة، إذ انقسم المسؤولون بين من يفضّلون الإبقاء على الفائدة دون تغيير هذا العام، ومن يرون الحاجة إلى رفعها مرة واحدة على الأقل في ظل الضغوط التضخمية المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية والحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران.
ويبلغ التضخم حالياً نحو ضعف هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين يبدو أن سوق العمل قد استقرت بعد فترة من التباطؤ خلال معظم العام الماضي.
وعلى الرغم من أن وارش عُيّن من قِبل الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي يضغط باتجاه خفض أسعار الفائدة وانتقد رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» السابق جيروم باول لعدم التحرك بالسرعة الكافية، فقد تبنّى وارش لهجة أكثر تشدداً خلال أول مؤتمر صحافي له، مؤكداً مراراً التزام البنك المركزي بمكافحة التضخم، مع إشارات محدودة إلى هدف تحقيق أقصى قدر من التوظيف.
وتتوقع الأسواق حالياً على نطاق واسع رفعاً واحداً على الأقل لأسعار الفائدة خلال العام الحالي.
وكان وارش قد تعهد بإجراء تغييرات واسعة في طريقة عمل البنك المركزي، وأعلن بعد الاجتماع تشكيل 5 فرق عمل لمراجعة أسلوب إدارة «الاحتياطي الفيدرالي»، بما يشمل استراتيجية التواصل والبيانات المستخدمة في تقييم الاقتصاد.
ومع تقليص محتوى بيان السياسة النقدية، قد تزداد أهمية محضر الاجتماع في مساعدة المستثمرين والمحللين على فهم توجهات «الاحتياطي الفيدرالي»، ما لم تقرر لجنة السوق المفتوحة بقيادة وارش تقليص مستوى التفاصيل المتعلقة بالنقاشات والبيانات الاقتصادية التي طُرحت خلال الاجتماع.
وتوفر محاضر الاجتماعات عادةً صورة أوضح عن اختلاف وجهات النظر داخل البنك المركزي، وعدد المسؤولين المؤيدين أو المعارضين لكل خيار، بما يساعد الأسواق على تقييم احتمالات تغيّر مسار أسعار الفائدة مستقبلاً أو توقع التحولات المحتملة في السياسة النقدية.
لكن هذا المستوى من التفاصيل قد يتعارض مع رغبة وارش في تجنّب تقديم توجيهات مستقبلية بشأن السياسة النقدية، مما دفع بعض المحللين إلى توقع صدور محضر أكثر اختصاراً وأقل تفصيلاً.
وقال رئيس قسم استراتيجية الاقتصاد الكلي لأميركا الشمالية في بنك «ستاندرد تشارترد»، ستيف إنغلاندر: «لقد تجنّب وارش بشكل واضح تقديم توجيهات سياسية في البيان والمؤتمر الصحافي، لذلك يبدو من غير المرجح أن يسمح بظهور مثل هذه التوجيهات عبر محضر الاجتماع. كما أن وصفه للنقاش السياسي الحاد بأنه (صراع عائلي) قد يعكس رغبة في إبقاء تفاصيل الخلافات داخل نطاق محدود».
