مصر تحشد عبر «كوب27» مطالبة باتفاق يحفظ أمنها المائي

في مواجهة ترويج إثيوبي لـ «سد النهضة» باعتباره «مصدراً حيوياً» للطاقة

السيسي خلال لقائه أعضاء الوفد الأميركي برئاسة نانسي بيلوسي (الرئاسة المصرية)

مستغلة الحضور الدولي الرفيع خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في شرم الشيخ (كوب 27)، تسعى مصر إلى الحصول على مزيد من الدعم الدولي في نزاعها مع إثيوبيا حول «سد النهضة» على نهر النيل، مطالبة بضرورة إبرام «اتفاق قانوني مُلزم يحفظ أمنها المائي»، فيما عمدت إثيوبيا في المقابل، على الترويج للمشروع خلال المؤتمر باعتباره «مصدراً حيوياً» للطاقة.
وتتنازع إثيوبيا مع كل من مصر والسودان، بسبب السد الذي تبنيه منذ 2011، وتقول القاهرة إنه يهدد «حقوقها» في مياه النهر الدولي، مطالبة بضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم قواعد الملء والتشغيل مسبقاً.
وخلال استقبال رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، والوفد المرافق لها، على هامش «كوب 27»، مساء الخميس، شرح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لأعضاء الوفد الأميركي، الوضع الراهن لقضية سد النهضة، مؤكداً - وفقاً للمتحدث الرسمي - «الموقف الثابت من ضرورة الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد، وذلك لتحقيق مصلحة جميع الأطراف والحفاظ على الأمن المائي المصري».
وبدوره، التقى سامح شكري وزير الخارجية المصري ورئيس مؤتمر «كوب 27»، الجمعة، أعضاء الوفد الأميركي برئاسة بيلوسي. ووفق بيان للخارجية المصرية، تضمن اللقاء «نقاشاً مطولاً حول موضوعات المياه وقضية سد النهضة، واستعرض وزير الخارجية الجهود المتعددة للدولة المصرية في مجال الحفاظ على مواردها المائية».
وأكد شكري «الموقف المصري الداعي للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول قواعد وملء وتشغيل السد يحفظ مصالح الدول الثلاث؛ مصر وإثيوبيا والسودان»، مشدداً على ضرورة «توفر الإرادة السياسية الحقيقية لدى الجانب الإثيوبي للتوصل إلى الاتفاق المطلوب».
ومنذ أبريل (نيسان) 2021، تجمدت المفاوضات بين الدول الثلاث، التي يرعاها الاتحاد الأفريقي، بعد فشلها في إحداث اختراق، الأمر الذي دعا مصر للتوجه إلى مجلس الأمن الدولي للاحتجاج، والمطالبة بالضغط على إثيوبيا عبر الشركاء الدوليين للقبول باتفاق يرضي جميع الأطراف.
وتعتمد مصر، بنحو 97 في المائة، على حصتها من النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، بينما تتحسب لنقص في تلك الحصة مع اقتراب إثيوبيا من التشغيل الكامل لـ«سد النهضة».
وضمن الزخم الذي وفره المؤتمر، التقى وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، الجمعة، هون ريس ويتبي وزير البيئة والعمل المناخي لغرب أستراليا، معرباً عن رغبة مصر في التعاون مع كل دول العالم في مجالي المياه والمناخ، خصوصاً أستراليا، حيث لديها خبرات وتجارب ناجحة في مجال التحلية والمعالجة.
ولفت سويلم إلى قيام مصر بجهود كبيرة لوضع المياه في قلب العمل المناخي، مشيراً إلى تنظيم «جناح للمياه» يمتد لـ10 أيام ضمن مؤتمر المناخ، وإطلاق مصر لمبادرة دولية للتكيف بقطاع المياه خلال «يوم المياه» المقرر يوم 14 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، مؤكداً «أهمية دعم الجميع لهذه المبادرة المهمة التي تعنى بقضايا المياه والمناخ على المستوى العالمي».
وتم الاتفاق على تبادل التعاون بين مصر وأستراليا في مجال تحلية المياه، وأشار سويلم إلى أهمية التوسع في استخدام تحلية المياه كمورد مهم للمياه المتجددة لمواجهة الزيادة السكانية، مع أهمية التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة والطاقة المتجددة في التحلية، ما سيسهم في تقليل التكلفة.
في المقابل، عمدت إثيوبيا خلال جلسات المؤتمر على الترويج لـ«سد النهضة»، الذي تبنيه بداعي «توفير الطاقة الكهربائية» للبلاد، كونه مشروعاً لمواجهة التغير المناخي، فيما هنأ رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، مصر حكومة وشعباً، على «استضافتهم الناجحة لمؤتمر كوب 27»، معرباً عن «امتنانه للرئيس السيسي، على دعوتي للمشاركة في القمة وعلى كرم الضيافة الذي حظي به».
وقال آبي أحمد، في كلمته الرسمية، إنه من المتوقع أن «يكون سد النهضة مصدراً حيوياً للطاقة للبلاد والمنطقة»، منوهاً بأنه ورغم إمكانات الطاقة المتجددة الكبيرة في إثيوبيا والبنية التحتية الكبيرة للتوليد والنقل، لا يزال معدل الوصول إلى الكهرباء في البلاد أقل من 50 في المائة.
ولفت آبي أحمد إلى أن بلاده «تعمل بجد لتنويع وتوسيع مزيج الطاقة ليشمل مصادر الطاقة المتجددة الأخرى مثل الطاقة الحرارية الأرضية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية، بهدف تحقيق الوصول الشامل بحلول عام 2030 من خلال التقنيات المتصلة بالشبكة وخارجها».