الادعاء العام التركي يطالب بحبس رئيس بلدية إسطنبول بتهمة «إهانة» موظفين

الحكم عليه قد يؤدي لمنعه من ممارسة العمل السياسي 4 سنوات

رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو (رويترز)

طالب الادعاء العام في تركيا بحبس رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو لمدة تتراوح بين 15 شهراً و4 سنوات، بتهمة إهانة موظفين أعضاء بالمجلس الأعلى للانتخابات. جاء ذلك بعدما ألغى المجلس نتيجة الانتخابات المحلية في إسطنبول، في 31 مارس (آذار) 2019، بعد فوز إمام أوغلو على منافِسه رئيس وزراء تركيا السابق بن علي يلدريم، وقرر إعادتها في 24 يونيو (حزيران) ليفوز إمام أوغلو للمرة الثانية باكتساح.
وقال كمال بولاط، محامي رئيس بلدية إسطنبول المنتمي إلى حزب الشعب الجمهوري المعارض، إن الادعاء العام طالب، في الجلسة التي عُقدت، الجمعة، للاستماع إلى الشهود، بمعاقبة موكّله بالحبس لمدة تتراوح بين سنة و3 أشهر، إلى 4 سنوات وشهر واحد. وطالب الدفاع بإسقاط التهمة الموجهة إلى إمام أوغلو، الذي لا يحضر جلسات المحاكمة التي يصفها بأنها «تراجيكوميدية». وقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى 14 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. ومن شأن الحكم على رئيس بلدية إسطنبول بالحبس لأكثر من سنة، حتى بيوم واحد، حرمانُه من ممارسة العمل السياسي لـ4 سنوات.
وجاء في لائحة الاتهام أن 11 شخصاً، من بينهم سعدي جوفان رئيس المجلس الأعلى للانتخابات السابق، كانوا ضحايا للإهانة من جانب إمام أوغلو الذي وصف مَن وافقوا على قرار إلغاء نتيجة الانتخابات، بـ«الحمقى».
وفاز إمام أوغلو برئاسة البلدية للمرة الثانية عندما أعيدت الانتخابات، في يونيو (حزيران) من العام نفسه، لكن بفارق أوسع كثيراً بلغ أكثر من 800 ألف صوت على منافِسه بن علي يلدريم. وكانت هذه هي المرة الأولى منذ أكثر من ربع قرن التي تخسر فيها الأحزاب الإسلامية، ويخسر فيها حزب العدالة والتنمية الحاكم في إسطنبول على مدى 19 عاماً من سيطرته عليه، وهو ما أعطى مؤشراً خطيراً على احتمالات فقْد الحزب الحاكم تركيا بأكملها في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.
وبعد فوزه برئاسة بلدية إسطنبول، أصبح أكرم إمام أوغلو مرشحاً محتملاً بشكل دائم لمنافسة الرئيس رجب طيب إردوغان على رئاسة البلاد، في الانتخابات التي ستُجرى منتصف العام المقبل، وفقاً لاستطلاعات الرأي، وإن كان قد تراجع مؤخراً في الترتيب لصالح زميله في حزب الشعب الجمهوري؛ رئيس بلدية أنقرة منصور ياواش، الذي تشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أنه المرشح الأقوى لمنافسة إردوغان.
واعتبر المحامي بولاط الدعوى المُقامة ضد إمام أوغلو «قضية سياسية»، مشيراً إلى أن أي حكم بالحبس لأكثر من سنة، حتى لو كان سنة ويوماً واحداً، سيؤدي إلى منع موكله تلقائياً من ممارسة العمل السياسي لمدة 4 سنوات.
وبالتزامن مع جلسة محاكمته، ظهر إمام أوغلو في مقابلة تلفزيونية على قناة «فوكس» الداعمة للمعارضة، وعبّر عن عدم مبالاته بالمحاكمة، قائلاً: «لست مهتماً على الإطلاق بما سيحدث لي، ولا أشعر بأي قلق أو خوف، لكنني أشعر بالخجل من هذه المحاكمة... لا يمكن إجراء محاكمة كهذه... إنها تراجيديا كوميدية». وشدد، في الوقت نفسه، على أنه «يثق بالقضاء التركي العظيم».
وعُقدت جلسة محاكمة إمام أوغلو، بعد أسبوع من تحريك دعوى قضائية ضد زعيم المعارضة التركية رئيس حزب الشعب الجمهوري المرشح المحتمل للرئاسة كمال كيليتشدار أوغلو بتهمة «نشر أخبار كاذبة»، والتي تصل عقوبتها، وفق قانون جديد أُقر مؤخراً لمكافحة نشر المعلومات المضللة، إلى الحبس 3 سنوات. وفي حال إدانته والحكم عليه بأكثر من سنة واحدة، سيُمنع من الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 18 يونيو (حزيران) 2023.
وجرى تحريك الدعوى ضد كيليتشدار أوغلو، بعدما كتب على «تويتر» أنه يحمِّل حكومة حزب العدالة والتنمية، برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان، مسؤولية ما سمّاه «وباء الميثامفيتامين» في تركيا، وأنها تسحب الأموال من مبيعات المخدِّرات للمساعدة في سداد الديون.