ماكرون ينشر مظلة بلاده النووية فوق أوروبا

أكد أن الاستراتيجية الفرنسية الجديدة في أفريقيا ستكون جاهزة خلال ستة أشهر

ماكرون يلقي خطابه على حاملة الطوافات «ديكسمود» في ميناء مدينة طولون العسكري (أ.ف.ب)

قطعاً، ما زال السحر الأميركي يفعل فعله في القارة القديمة، وليس أكثر دلالة على ذلك من أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اختار، ظهر أمس، أن يكشف عن سياسة بلاده الدفاعية والتحديات الاستراتيجية التي تواجهها، على متن حاملة الطوافات «ديكسمود»، الراسية في ميناء مدينة طولون العسكري من أجل إلقاء خطابه ثم لينتقل منها بواسطة طوافة أنزلته على سطح الغواصة النووية الهجومية «سوفرين»، وبذلك يكون قد قلّد، إلى حد ما، الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الابن عند الإعلان عن نهاية الحرب في العراق في عام 2003. وقطعاً، هذا الجانب الإخراجي السينمائي ذو غرض ترويجي، والمرجح أن الحرب الروسية على أوكرانيا التي بدأت صبيحة 24 فبراير (شباط) الماضي كان لها دورها في دفع مستشاري ماكرون لتفضيل هذا المشهد العسكري والصور الجميلة التي يوفرها على صالة محاضرات في وزارة الدفاع أو المدرسة الحربية.
بيد أن الأهم كان ما قاله الرئيس الفرنسي الذي أراد توضيح لغط أو سوء فهم لما جاء على لسانه سابقاً في موضوع وظيفة السلاح النووي الفرنسي وشروط اللجوء إليه.
وتجدر الإشارة إلى أن فرنسا هي الدولة النووية الوحيدة داخل الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا منه والثالثة في الحلف الأطلسي (إلى جانب الولايات المتحدة وبريطانيا). وبعد التلميحات الروسية باحتمال اللجوء إلى السلاح النووي التكتيكي في أوكرانيا، فقد كان حرياً على ماكرون أن يشرح لشركائه في الاتحاد الأوروبي وحلفائه في الأطلسي العقيدة الفرنسية في هذا المضمار. وكان ماكرون قد قال، في مقابلة تلفزيونية في 12 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إنه لن يرد بالمثل على هجوم نووي تكتيكي من جانب روسيا «على أوكرانيا أو في المنطقة» أي في أوروبا، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً في فرنسا حتى خارجها، ودارت تساؤلات عن تحول ما في العقيدة العسكرية الفرنسية وتحديداً في موضوع اللجوء إلى السلاح النووي.
وإذ أعلن ماكرون أن من واجبه كرئيس للجمهورية «تحديد وتحديث (المقصود) بالمصالح الحيوية» لفرنسا التي تبرر استخدام السلاح النووي، قال ما حرفيته: «إن المصالح الحيوية لفرنسا، اليوم أكثر من الأمس، لها بُعد أوروبي ولذا، فإن قواتنا النووية تسهم بفعل وجودها في توفير الأمن لفرنسا ولأوروبا». وأضاف الرئيس الفرنسي: «دعونا لا ننسى أن فرنسا متمكنة من الردع النووي ودعونا أيضاً لا نغالي في تفسير بعض العبارات»، في إشارة واضحة إلى العبارة التي قالها في مقابلته التلفزيونية الشهر الماضي التي كانت أصداؤها سلبية في فرنسا وأوروبا.
ولمزيد من الإيضاح، أشار إلى أن العقيدة العسكرية الفرنسية ترتكز على ما يسمى «المصالح الحيوية للأمة وهي محددة بشكل واضح، ولن تكون موضع إعادة نظر في حال حصول هجوم باليستي على أوكرانيا أو في المنطقة». والمتعارف عليه أن الدول النووية تبقي جانباً من عقيدتها العسكرية مبهماً لإرباك العدو.
من هنا، فإن توضيحات ماكرون ليست كافية، إذ إنه في إشارته إلى أوروبا لا يوضح ما إذا كان المقصود الدول المنتمية إلى الاتحاد الأوروبي أم جميع دول القارة، بما يشمل أوكرانيا التي لم تحصل بعد على عضوية النادي الأوروبي ولا تنتمي إلى الحلف الأطلسي.
ليس سراً أن تعد من أشد الدول حماسة في الدعوة إلى الاستقلالية الاستراتيجية الأوروبية، إلا أن ذلك لا يعني، وفق ماكرون، الابتعاد عن النادي الأطلسي وتحديداً الشريك الأميركي. من هنا، تأكيد أن بلاده تحتل «موقعاً مثالياً» داخل الحلف، وأنها «تحظى باحترام كونها دولة تتمتع بالسلاح النووي ولأنها اللولب الدافع من أجل الاستقلالية الاستراتيجية والحليف المثالي في الفضاء الأوروبي - الأطلسي والشريك الموثوق والمتمتع بالصدقية». وخلاصته أن طموح لفرنسا أن تكون «القوة الدافعة للاستقلالية الاستراتيجية الأوروبية مع تجذر أطلسي وفي قلب العالم». لكنه لاحظ أن أوروبا ليست محمية من الضربات الصاروخية أو المسيّرات، ما يبرر الحاجة إلى أنظمة الدفاع. إلا أن باريس عبرت عن سخطها من قرار ألمانيا و13 دولة أوروبية بالتشارك مع بريطانيا والولايات المتحدة وإسرائيل بناء قبة حمائية صاروخية أوروبية، ولكن بعيداً عن فرنسا وصناعاتها الدفاعية. لذا، شدد ماكرون على أن فرنسا تريد أن تسهم في هذا الجهد، وأن تقترح أنظمتها للدفاع الجوي ومنها ما طورته مع إيطاليا. ولم يتردد في انتقاد برلين ومن سار معها بقوله إنه «لا يمكن للدفاع الجوي في قارتنا أن يقتصر على الترويج لصناعة وطنية واحدة أو أن يتم على حساب السيادة الأوروبية»، أي باللجوء إما للأميركيين مع منظومة «باتريوت» أو الإسرائيلية مع منظومة «أرو».
ولأن ماكرون مؤمن ببناء صناعة دفاعية أوروبية قوية، فإنه عبر عن رغبته في «تعزيز العلاقات مع ألمانيا»، آملاً في «إحراز تقدّم حاسم في الأسابيع المقبلة». ولأن ألمانيا «شريك أساسي»، فقد رأى أن «نجاح المشروع الأوروبي يعتمد جزئياً (...) على التوازن في شراكتنا».
وتجدر الإشارة إلى باريس وبرلين تمران في مرحلة من البرودة والتمايز برزت في تأجيل الاجتماع الحكومي المشترك الذي كان مقرراً أواخر الشهر الماضي حتى بداية العام المقبل. وإحدى المسائل الخلافية التعاون المتعثر في المشروعات الدفاعية المشتركة.
كذلك شدد ماكرون على ضرورة التعاون مع بريطانيا في القطاع عينه على الرغم من خروجها من الاتحاد الأوروبي.
والتقى الرئيس الفرنسي رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، على هامش قمة المناخ في شرم الشيخ، واتفقا على عقد قمة في الربع الأول من العام المقبل لتعزيز العلاقات المتوترة أحياناً بين الطرفين.
وبنظره «يجب نقل الشراكة مع المملكة المتحدة إلى مستوى آخر، وأتمنى أن نستأنف بنشاط موضوع حوارنا حول العمليات والقدرات والمجال النووي والهجين، وأن نكون في مستوى الطموح الذي يليق ببلدينا الصديقين والحليفين». ولم يفت ماكرون الإشارة إلى التحديات الإضافية المتمثلة بالحرب الهجينة واللجوء المتكاثر للمسيرات والتوترات في آسيا (في إشارة إلى الصين) والهجمات السيبرانية وبالطبع التحديات البيئوية وتبعاتها.
الاستراتيجية الأفريقية
أما بالنسبة لمصير قوة «برخان» الفرنسية لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، فقد أعلن ماكرون رسمياً نهايتها.
وقال: «سنطلق في الأيام المقبلة مرحلة مشاورات مع شركائنا الأفارقة وحلفائنا والمنظمات الإقليمية لكي نطور، معاً، وضع وشكل ومهمات القواعد العسكرية الفرنسية الحالية في منطقة الساحل وغرب أفريقيا... ستكون هذه الاستراتيجية جاهزة خلال ستة أشهر (...) إن هذا الأمر أساسي وهو من تداعيات ما عشناه في السنوات الأخيرة في كلّ منطقة الساحل».
وبعد انتشار استمر تسع سنوات، غادر الجيش الفرنسي مالي في أغسطس (آب) الماضي تحت ضغط المجلس العسكري الحاكم الذي يعمل الآن - وإن نفى ذلك - مع مجموعة «فاغنر» الروسية شبه العسكرية.
وقال ماكرون: «يجب أن تكون تدخّلاتنا محدودة زمنياً (...) لا نعتزم أن نبقى ملتزمين دون حدود زمنية في عمليات في الخارج». وأضاف: «سيتواصل دعمنا العسكري للدول الأفريقية في المنطقة، لكن وفق الأسس الجديدة التي حددناها مع هذه الدول... سيتكيّف دعمنا مع مستوى كل دولة حسب الحاجات التي سيعبّر عنها شركاؤنا».