توتر بين باريس وروما بشأن مئات المهاجرين العالقين في البحر

فرنسا تُدين سلوك إيطاليا «غير المقبول» لرسوّ سفينة إنسانية

السفينة التابعة للمنظمة غير الحكومية «إس أو إس متوسط» (رويترز)
السفينة التابعة للمنظمة غير الحكومية «إس أو إس متوسط» (رويترز)
TT

توتر بين باريس وروما بشأن مئات المهاجرين العالقين في البحر

السفينة التابعة للمنظمة غير الحكومية «إس أو إس متوسط» (رويترز)
السفينة التابعة للمنظمة غير الحكومية «إس أو إس متوسط» (رويترز)

تصاعد التوتر بين فرنسا وإيطاليا اليوم (الأربعاء)، بشأن استقبال السفينة «أوشن فايكينغ» وهي إحدى السفن الإنسانية العالقة في البحر المتوسط وعلى متنها مئات المهاجرين، ما دفع باريس إلى إدانة رفض روما الذي وصفته بأنه «غير مقبول» لرسوّ السفينة.
وبينما كانت السفينة التابعة للمنظمة غير الحكومية «إس أو إس متوسط» وعلى متنها 234 مهاجراً، متوجهة إلى فرنسا بعد استنكارها «صمت إيطاليا الذي يصم الآذان»، يدور خلاف دبلوماسي بين البلدين.
وأوضح مكتب رئيسة الوزراء الإيطالية الجديدة اليمينية المتطرفة جورجيا ميلوني، أنها شكرت فرنسا التي وافقت -على حد قولها- على استقبال السفينة في أحد موانئها.
لكنها واجهت نفياً من السلطات الفرنسية التي أدانت «السلوك غير المقبول» للنظراء الإيطاليين، «المخالف لقانون البحار ولروح التضامن الأوروبي»، كما ذكر مصدر حكومي لوكالة الصحافة الفرنسية.
ودعا المتحدث باسم الحكومة الفرنسية أوليفييه فيران، إيطاليا، اليوم (الأربعاء)، إلى أن «تقوم بدورها وتحترم التزاماتها الأوروبية» عبر استقبال السفينة.
وقال فيران إن «السفينة موجودة حالياً في المياه الإقليمية الإيطالية، وهناك قواعد أوروبية واضحة جداً قبِلها الإيطاليون الذين هم في الواقع المستفيد الأول من آلية التضامن المالي الأوروبية».
وأضاف أن «الموقف الحالي للحكومة الإيطالية لا سيما التصريحات ورفض السماح لهذه السفينة بالرسو، أمر غير مقبول».
وأشار إلى أن «الآليات الدبلوماسية لا تزال جارية بينما أتحدث إليكم، لذلك لا يمكنني إضافة المزيد»، كما أكد أنه «لا يزال أمامنا بضع ساعات من المناقشات قبل وصول السفينة الممكن إلى المياه الفرنسية»، لكنه وعد مع ذلك بأن «لا يسمح أحد بتعرض هذه السفينة لأدنى قدر من المخاطر، وبالتأكيد الأشخاص على متنها أيضاً».
بانتظار ذلك، أكد رئيس السلطة التنفيذية في كورسيكا جيل سيميوني، مساء أمس، أن الجزيرة الفرنسية «مستعدة إذا لزم الأمر لاستقبال (أوشن فايكينغ) مؤقتاً في أحد موانئها».
وصرح رئيس بلدية مرسيليا (جنوب شرق) بينوا بايان من جانبه لوكالة الصحافة الفرنسية (الأربعاء)، بأنه «حث الحكومة الفرنسية قائلاً إنه شرف لنا، شرف لفرنسا أن نستقبلهم».
وكانت باريس وروما قد تواجهتا قبل أربع سنوات بشأن السفينة «أكواريوس» التابعة للمنظمة غير الحكومية نفسها وكانت تقل 629 مهاجراً.
وقال الباحث في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية (إيفري) ماتيو تارديس، للوكالة الفرنسية: «نشهد مواجهة دبلوماسية بين فرنسا وإيطاليا، تفتح ثغرة لأوضاع أخرى من هذا النوع لأن إيطاليا تشكك بوضوح في الاتفاقية الأوروبية (للتضامن) التي كانت لصالحها».
وأضاف أن المنظمة «لم يكن موقفها يوماً طلب الرسو في ميناء فرنسي إذ إنها طبّقت دائماً القانون البحري، أي الرسو في أقرب ميناء آمن».
وبمعزل عن ركاب «أوشن فايكينغ» اضطرت سفن إنسانية عدة لإجراء مفاوضات صعبة في الأيام الأخيرة من أجل إنزال مهاجرين، مع الحكومة الإيطالية الأكثر يمينية منذ الحرب العالمية الثانية والتي تعهدت بتبني موقف صارم حيال المهاجرين.
وأكد وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاجاني، في مقابلة نُشرت (الأربعاء)، أن النهج الجديد المتشدد لإيطاليا في مجال سياسة الهجرة هو رسالة لحضّ الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي على لعب دورها.
وقال إن قرار فرنسا استقبال سفينة «إس أو إس متوسط» أرادت الرسوّ في إيطاليا يثبت أن هذه الاستراتيجية تعمل رغم أن باريس لم تؤكد مثل هذا العرض. وقال الوزير الإيطالي: «نحن ممتنون لفرنسا التي أظهرت رغبة في اتخاذ قرار يخفف الضغط عن إيطاليا ما يثبت أنها تفهم ضرورة وجود مقاربة تضامن حازمة بين دول الاتحاد الأوروبي».
وسمحت روما في البداية لجزء فقط من الناجين الذين حاولوا العبور بين سواحل شمال أفريقيا وأوروبا بالنزول إلى الرصيف، ما أثار استياء منظمات إنسانية.
وفي نهاية المطاف سمحت لثلاث سفن إسعاف بإنزال كل ركابها أمس (الثلاثاء).
وتشهد إيطاليا هذا العام زيادة حادة في عدد الذين دخلوا أراضيها عن طريق البحر، حسب أرقام وزارة الداخلية التي تفيد بأن 88100 شخص وصلوا إلى سواحلها منذ يناير (كانون الثاني) مقابل نحو 56 ألفاً و30400 على التوالي خلال الفترة نفسها من 2021 و2020، سنتَي الأزمة الصحية.


مقالات ذات صلة

مهاجرون باكستانيون عالقون على الحدود بين مالي وموريتانيا

شمال افريقيا قوات بحرية إسبانية تعترض قارب مهاجرين غير نظاميين انطلق من سواحل موريتانيا (أ.ف.ب)

مهاجرون باكستانيون عالقون على الحدود بين مالي وموريتانيا

«رغم المسافة الكبيرة التي تفصل موريتانيا عن باكستان، والتي تقدر بنحو 7700 كيلومتر، فإنها أصبحت وجهة للمهاجرين الآسيويين».

الشيخ محمد (نواكشوط)
شمال افريقيا مشاركون في ندوة جامعة أسيوط عن «الهجرة غير المشروعة» تحدثوا عن «البدائل الآمنة» (المحافظة)

مصر لمكافحة «الهجرة غير المشروعة» عبر جولات في المحافظات

تشير الحكومة المصرية بشكل متكرر إلى «استمرار جهود مواجهة الهجرة غير المشروعة، وذلك بهدف توفير حياة آمنة للمواطنين».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الولايات المتحدة​ تعيينات دونالد ترمب في إدارته الجديدة تثير قلق تركيا (رويترز)

ترمب يؤكد عزمه على استخدام الجيش لتطبيق خطة ترحيل جماعي للمهاجرين

أكد الرئيس المنتخب دونالد ترمب أنه يعتزم إعلان حالة طوارئ وطنية بشأن أمن الحدود واستخدام الجيش الأميركي لتنفيذ عمليات ترحيل جماعية للمهاجرين غير الشرعيين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا مهاجرون عبر الصحراء الكبرى باتجاه أوروبا عبر ليبيا وتونس (رويترز)

السلطات التونسية توقف ناشطاً بارزاً في دعم المهاجرين

إحالة القضية إلى قطب مكافحة الإرهاب «مؤشر خطير لأنها المرة الأولى التي تعْرض فيها السلطات على هذا القطب القضائي جمعيات متخصصة في قضية الهجرة».

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا من عملية ضبط مهاجرين في صبراتة قبل تهريبهم إلى أوروبا (مديرية أمن صبراتة)

السلطات الليبية تعتقل 90 مهاجراً قبل تهريبهم إلى أوروبا

عثرت السلطات الأمنية في مدينة صبراتة الليبية على «وكر» يضم 90 مهاجراً غير نظامي، تديره إحدى عصابات الاتجار بالبشر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
TT

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها منظمات للمجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية بشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

ووفقاً لـ«رويترز»، وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل، ويأمل بعض المستوطنين أن يساعدهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في تحقيق حلم فرض السيادة على الضفة الغربية التي يعدها الفلسطينيون محور دولة لهم في المستقبل.

وأدى العنف المتزايد للمستوطنين إلى فرض عقوبات أميركية، وقالت بعض الشركات إنها ستوقف أعمالها في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد تقرير تحالف منظمات «لا تشتري من الاحتلال» بأن 822 مؤسسة مالية في المجمل أقامت علاقات هذا العام مع 58 شركة «ضالعة بنشاط» في المستوطنات الإسرائيلية ارتفاعاً من 776 مؤسسة في 2023.

ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تشديد التدقيق وسحب الاستثمارات إذا لزم الأمر.

وقال أندرو بريستون، من منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، وهي واحدة من 25 منظمة مجتمع مدني أوروبية وفلسطينية أجرت البحث: «المؤشر هو أن الأمور تسير في الاتجاه الخطأ».

وقال لنادي جنيف للصحافة حيث قُدم التقرير: «نرى أنه يجب على المؤسسات المالية الأوروبية معاودة تقييم نهجها بشكل عاجل تجاه الشركات الضالعة في الاحتلال غير القانوني».

ولم ترد وزارة المالية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.

ويبلغ طول الضفة الغربية نحو 100 كيلومتر وعرضها 50، وتقع في لب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ استيلاء إسرائيل عليها في حرب عام 1967.

وتعد معظم الدول الضفة الغربية أرضاً محتلة، وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أيدته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو (تموز).

وأفاد التقرير بأن بنوكاً كبرى منها «بي إن بي باريبا» و«إتش إس بي سي» من بين الشركات الأوروبية المدرجة على القائمة. ولم ترد البنوك بعد على طلب للتعليق.

وأفاد التقرير بأن الشركات الضالعة بنشاط في المستوطنات وعددها 58 تشمل شركة كاتربيلر لصناعة الآلات الثقيلة، بالإضافة إلى موقعي السفر «بوكينغ» و«إكسبيديا». ولم ترد أي من هذه الشركات بعد على طلب للتعليق.

وقالت «بوكينغ» في وقت سابق إنها حدثت إرشاداتها لمنح العملاء مزيداً من المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المناطق المتنازع عليها والمتأثرة بالصراع. وقالت «إكسبيديا» إن أماكن الإقامة الخاصة بها محددة بوضوح على أنها مستوطنات إسرائيلية تقع في الأراضي الفلسطينية.

وكثير من الشركات المذكورة في التقرير، ولكن ليس كلها، مدرج أيضاً في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن بعض المؤسسات المالية سحبت استثماراتها من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك صندوق التقاعد النرويجي (كيه إل بي).