واشنطن تحض الحوثيين على السلام... وتذكرهم بأن «العالم يراقب»

الأمم المتحدة اتهمتهم بارتكاب جرائم حرب منذ انتهاء الهدنة

حطام طائرة حوثية مسيرة أسقطها الجيش اليمني في شبوة الخميس (الإعلام العسكري اليمني)
حطام طائرة حوثية مسيرة أسقطها الجيش اليمني في شبوة الخميس (الإعلام العسكري اليمني)
TT

واشنطن تحض الحوثيين على السلام... وتذكرهم بأن «العالم يراقب»

حطام طائرة حوثية مسيرة أسقطها الجيش اليمني في شبوة الخميس (الإعلام العسكري اليمني)
حطام طائرة حوثية مسيرة أسقطها الجيش اليمني في شبوة الخميس (الإعلام العسكري اليمني)

جددت واشنطن دعوتها للحوثيين لاختيار مسار السلام وتمديد الهدنة وتوسيعها، مذكرة إياهم بأن «العالم يراقب أفعالهم» وفق ما جاء في بيان لوزارة الخارجية الأميركية، وذلك بالتزامن مع عودة مبعوثها إلى اليمن تيم ليندركينغ إلى المنطقة؛ سعيا إلى دعم الجهود الأممية.
الدعوات الأميركية تزامنت مع اتهام الأمم المتحدة للميليشيات الحوثية بارتكاب «جرائم حرب» منذ انقضاء الهدنة المنهارة في الثاني من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بحسب ما صرح به المفوض السامي لحقوق الإنسان، الجمعة.
من جهتها قابلت الميليشيات الحوثية دعوات واشنطن بالتشكيك، زاعمة أن الأخيرة «تحاول التغطية على موقفها المعوّق للسلام»، «وانحيازها الدائم للحرب»، وأنها «تحاول حرق المراحل بهدف إعاقة أي جهود صادقة لتحقيق السلام المستدام» بحسب ورد في بيان لخارجية حكومة الانقلاب غير المعترف بها في صنعاء.
وأوضح البيان الأميركي أن المبعوث الخاص لليمن تيم ليندركينغ بدأ رحلته إلى الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في 2 نوفمبر (تشرين الثاني) لدعم الجهود المبذولة لتجديد وتوسيع الهدنة التي تتوسطها الأمم المتحدة في اليمن.
وقالت الخارجية الأميركية في بيانها: «نذكر الحوثيين بأن العالم يراقب أفعالهم، ونحثهم على التعاون مع الأمم المتحدة والاستماع إلى النداءات اليمنية من أجل السلام».
وشدد البيان على أن «السبيل الوحيد لإنهاء ثماني سنوات من الحرب المدمرة هو من خلال وقف دائم لإطلاق النار، وتسوية سياسية تسمح لليمنيين بتحديد مستقبل بلدهم».
وكان المبعوث الأممي هانس غروندبرغ أنهى هو الآخر جولة في المنطقة مختتما إياها في مسقط بلقاء مسؤولين عمانيين، وبالمتحدث باسم الميليشيات الحوثية محمد عبد السلام فليتة، دون أن يعلق مكتبه على النتائج التي توصلت إليها مباحثاته على صعيد إمكانية موافقة الحوثيين على مقترحه لتمديد الهدنة وتوسيعها.
ورفضت الميليشيات الحوثية تمديد الهدنة وتوسيعها في الثاني من أكتوبر الماضي بعد انتهاء تمديدها الثاني؛ إذ تطمع في الحصول على مكاسب اقتصادية وسياسية جديدة، في حين كانت الحكومة اليمنية وافقت على المقترح الأممي.
- جرائم حرب
في الأثناء، قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الجمعة إن حركة الحوثي المتحالفة مع إيران ارتكبت جرائم حرب منذ انتهاء اتفاق السلام الشهر الماضي، مشيرا إلى هجمات لقناصة وعمليات قصف.
ونقلت «رويترز» عن مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أنه «منذ ذلك الحين تحقق من ثلاث وقائع قصف في مناطق تسيطر عليها الحكومة أسفرت عن مقتل صبي ورجل وإصابة آخرين، بالإضافة إلى ثلاث وقائع لإطلاق نار من قناصة، واتهم حركة الحوثي بشن هذه الهجمات».
وقال جيريمي لورانس، المتحدث باسم المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك: «نشعر بقلق بالغ على سلامة المدنيين وأمنهم».
وتابع «الاستهداف المتعمد للمدنيين والمنشآت المدنية محظور بموجب القانون الدولي، ويشكل جريمة حرب».
وفي يوم الجمعة نفسه، أفادت المصادر الرسمية اليمنية بإصابة خمسة مدنيين بينهم طفلان وامرأة، بقصف للميليشيات الحوثية استهدف قرى في مديرية الصلو والضباب جنوب مدينة تعز وغربها.
واستهدفت القذائف - بحسب المصادر - قرية الدمينة أسفل نقيل الصلو بقذائف الهاون، وأدى القصف إلى إصابة نذير سليم (34 عاماً) وشقيقه عبد الرحمن (40 عاماً) والطفل محمود عبد الرحمن محمد (10 أعوام) وامرأة حامل تدعى زينة عبد الله (30 عاما)، كما أصيب طفل في قرية ماتع بمنطقة الضباب برصاص قناصة الميليشيات.
وعلى صعيد المواجهات، نقلت وكالة «سبأ» عن مصدر عسكري قوله إن «مجاميع من عناصر الميليشيات حاولت مهاجمة مواقع الجيش الوطني غرب المدينة، ودارت مواجهات عنيفة أدت إلى مقتل 3 عناصر من الميليشيات وإصابة آخرين، واغتنام الجيش أسلحة كانت بحوزتهم، وفرار من تبقى منهم».
وبحسب المصدر، فإن عناصر الميليشيات حاولوا التسلل إلى مواقع الجيش الوطني في الجبهة الشرقية، ولكنهم تكبدوا خسائر بشرية قبل أن يلوذوا بالفرار.
- التزام حكومي بالسلام
على صعيد متصل، ذكر الإعلام اليمني الرسمي أن عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الله العليمي، التقى في الرياض السفير الأميركي ستيفن فاغن، لمناقشة آخر المستجدات على الساحة اليمنية وتداعيات تصعيد الميليشيات الحوثية وإفشالها جهود تمديد الهدنة.
ونقلت وكالة «سبأ» الحكومية عن العليمي أنه «استعرض جهود مجلس القيادة الرئاسي في دعم مساعي المبعوث الأممي لتمديد الهدنة وتوسيعها، والجهود التي بذلها المجلس للحفاظ على الهدنة والحيلولة دون انهيارها، وذلك انطلاقاً من حرص المجلس على تعزيز فرص السلام وتجنيب اليمنيين مزيداً من الدمار».
وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني «موقف المجلس الثابت بالتعامل الإيجابي مع كل ما فيه مصلحة المواطنين في كافة أنحاء اليمن»، وقال إن «العالم اليوم أصبح أكثر إدراكاً لخطورة ما تقوم به الميليشيات الحوثية على المنطقة والعالم، وعدم جديتها في إنهاء معاناة اليمنيين من خلال عرقلتها لأي جهود تسعى لتحقيق السلام».
وأكد العليمي للسفير الأميركي أن «تصعيد الميليشيا الحوثية الأخير باستهداف المنشآت الحيوية والاقتصادية هو استهداف للوضع الإنساني والخدمي في اليمن ويمس كل مواطن، ويمثل تهديداً حقيقياً للإقليم والمنطقة».
ودعا «المجتمع الدولي للحفاظ على موقفه الموحد لإدانة تصعيد وتعنت الميليشيات الحوثية، وممارسة مزيد من الضغط للانصياع للجهود الرامية لتحقيق السلام وفقاً للمرجعيات الأساسية، مؤكداً أن الحكومة اليمنية ستبذل كل جهدها لحماية مقدرات الشعب اليمني» وفق ما أوردته المصادر الرسمية.
- جاهزية قتالية
مع استمرار تهديد الحوثيين باستهداف موانئ تصدير النفط في حضرموت وشبوة، كانت الحكومة اليمنية أقرت تدابير عقابية بحق الميليشيات تنفيذا لقرار تصنيفها جماعة إرهابية من قبل مجلس الدفاع الوطني.
وفي ظل تصاعد المخاوف من عودة المواجهات والعمليات العسكرية على نطاق واسع، كان وزير الدفاع اليمني محسن الداعري عقد في عدن الخميس اجتماعا موسعا مع عدد من رؤساء الهيئات ومديري الدوائر وكبار الضباط في القوات المسلحة وقادة التشكيلات العسكرية والمقاومة.
وبحسب ما ذكرته وكالة «سبأ» شدد الداعري على «اليقظة ورفع الجاهزية القتالية وتكاتف الجميع، في ظل الاعتداءات والهجمات الإرهابية الحوثية واستهدافها للمنشآت الحيوية واستمرارها في تهديد مصادر الطاقة العالمية وخطوط الملاحة الدولية». وقال إن ذلك «يستوجب حشد الطاقات وتوحيد الجهود لمواجهة هذه الاعتداءات السافرة والأخطار المحدقة».


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.