قفزة تدفقات للاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية

سجلت ارتفاعاً بنسبة 46.5% مع توسع في إصدار مئات التراخيص الجديدة

البيئة الاستثمارية الجاذبة في السعودية تجلب رؤوس الأموال الأجنبية للسوق المحلية (الشرق الأوسط)

في انعكاس لقفزة بيئة السوق السعودية كوجهة استثمارية جاذبة بمزايا تنافسية داعمة للأعمال، سجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نمواً بنسبة 46.5 %، خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق، بعد استبعاد مبلغ صفقة شركة «أرامكو» السعودية البالغة 46.5 مليار ريال (12.4 مليار دولار).
وكانت «أرامكو» قد أتمّت، في العام المنصرم، صفقة للبنية التحتية لخطوط الأنابيب بقيمة 46.5 مليار ريال (12.4 مليار دولار) مع ائتلاف دولي استحوذ على حصة 49 % في الشركة لإمداد الزيت الخام، التي جرى تأسيسها مؤخرًا، على أن تحتفظ «أرامكو» بحصة الأغلبية، وبموجب اتفاقية استئجار وإعادة تأجير مدتها 25 عاماً.
ووفقاً لتقرير حديث صادر عن وزارة الاستثمار، اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، فقد سجلت التراخيص الاستثمارية، المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي، نحو 928 ترخيصاً، تمثل زيادة 8.8 % على أساس سنوي، باستثناء التراخيص المصدرة بموجب حملة مكافحة مخالفي التستر التجاري.
وأوضح التقرير أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تراجعت بنسبة 84.9 %، خلال الربع الثاني من 2022، على أساس سنوي، نتيجة ارتفاع حجم التدفقات في العام الماضي؛ لوجود صفقة «أرامكو» السعودية.
وكشف التقرير عن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 8.6 %، في الربع الثالث من العام الحالي، على أساس سنوي، نتيجة الارتفاع الملحوظ في الأنشطة النفطية 14.5 %، وارتفاع غير النفطية بنسبة 5.6 %، في حين سجلت الأنشطة الحكومية زيادة قدرها 2.4 %.
ووفقاً لوزارة الاستثمار، فإن معدل البطالة للسعوديين تراجع، في الربع الثاني من العام الحالي، إلى 9.7 %، قياساً بنحو 10.1% خلال الربع السابق، وانخفض معدل البطالة للمواطنين الذكور والإناث إلى 4.7 % و19.3 % على التوالي خلال الفترة نفسها.
وأفصح التقرير عن ارتفاع الرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 1.5 %، خلال الربع الثالث من 2022، على أساس سنوي، مدفوعاً بارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 2.5 %.
وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك ارتفاعاً بـ3.1 %، خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، على أساس سنوي، ويُعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات 4.3 %، والسكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود الأخرى بنسبة 3.2 %.
وطبقاً لتقرير وزارة الاستثمار السعودية، فإنه ارتفع مؤشر مديري المشتريات من 56.6 نقطة في سبتمبر الماضي إلى 57.2 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الحالي، مما يشير إلى تحسن أداء القطاع الخاص غير النفطي، والذي يعود إلى قوة الطلب وارتفاع تدفقات الأعمال التجارية الجديدة.
وفيما يخص مبيعات نقاط البيع، فقد سجلت قيمتها ارتفاعاً بـ18.6 % في سبتمبر 2022 على أساس سنوي؛ نتيجة ارتفاع قيمة مبيعات قطاعي التعليم والخدمات وسلع متنوعة بحوالي 37.9 % و34.2 % على التوالي، ويعود ذلك إلى زيادة الطلب والاستهلاك.
وأشارت الوزارة إلى تسجيل متوسط أسعار خام برنت ارتفاعاً بنسبة 21 % خلال سبتمبر الماضي على أساس سنوي، ليصل متوسط سعر البرميل إلى 91 دولاراً.
وأصدرت الحكومة السعودية مؤخراً قراراً بإنشاء الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار؛ بهدف تحقيق التكامل بين الجهات الحكومية والارتقاء بجميع الخدمات والأعمال المرتبطة بتسويق الاستثمار والفرص، ودعم الشراكات بين المستثمرين بما يعزز الاستثمارات المباشرة والنوعية في الدولة. وستعمل الهيئة على تسويق المملكة بصفتها وجهة جاذبة للاستثمارات إقليمياً وعالمياً، وإبراز الفرص في القطاعات كافة، كما ستعمل على تعزيز وتوحيد الجهود المرتبطة بذلك في القطاعين العام والخاص.