بعد فتح «هرمز»... المستثمرون الأجانب يعودون للأسهم اليابانية بمشتريات مليارية

العلم الياباني يرفرف فوق مقر بنك اليابان في طوكيو (رويترز)
العلم الياباني يرفرف فوق مقر بنك اليابان في طوكيو (رويترز)
TT

بعد فتح «هرمز»... المستثمرون الأجانب يعودون للأسهم اليابانية بمشتريات مليارية

العلم الياباني يرفرف فوق مقر بنك اليابان في طوكيو (رويترز)
العلم الياباني يرفرف فوق مقر بنك اليابان في طوكيو (رويترز)

عاد المستثمرون الأجانب إلى شراء الأسهم اليابانية خلال الأسبوع المنتهي في 20 يونيو (حزيران)، منهين ثلاثة أسابيع متتالية من التخارج، مدفوعين بانتعاش أسهم الذكاء الاصطناعي وتحسن شهية المخاطرة عقب الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، الذي مدّد وقف إطلاق النار وأعاد فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة.

وأظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية، الصادرة الخميس، أن المستثمرين الأجانب سجلوا صافي مشتريات بلغ 479.4 مليار ين (نحو 2.96 مليار دولار) من الأسهم اليابانية، في أول صافي شراء أسبوعي منذ 23 مايو (أيار)، وفق «رويترز».

وجاءت هذه التدفقات بعد ارتفاع مؤشر «نيكي» بنسبة 7.9 في المائة خلال الأسبوع الماضي، مسجلاً أقوى مكاسب أسبوعية له منذ أغسطس (آب) 2024، مع تحسن معنويات المستثمرين في اليابان، التي تعتمد بشكل كبير على واردات النفط.

وقادت أسهم الشركات المرتبطة بقطاع الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات موجة الصعود، إذ ارتفع سهم شركة «كيوكسيا» بنسبة 33.74 في المائة، بينما صعد سهم شركة «أدفانتست» بنسبة 16.16 في المائة، وقفز سهم شركة «فوجيكورا»، المتخصصة في مكونات مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، بنسبة 21.26 في المائة.

وبذلك، بلغت استثمارات المستثمرين الأجانب في الأسهم اليابانية منذ بداية العام نحو 10.32 تريليون ين، أي ما يعادل نحو 8.5 أضعاف صافي مشترياتهم البالغ 1.21 تريليون ين خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وفي المقابل، واصل المستثمرون الأجانب تقليص حيازاتهم من السندات اليابانية، إذ باعوا صافي 593.4 مليار ين للأسبوع الثالث على التوالي، متخلين عن 1.06 تريليون ين من السندات طويلة الأجل، مقابل شراء 463.9 مليار ين من أذون الخزانة قصيرة الأجل.

من جانب آخر، عاد المستثمرون اليابانيون إلى شراء الأسهم الأجنبية، مسجلين صافي مشتريات بلغ 426.8 مليار ين، في أول عملية شراء أسبوعية منذ 16 مايو (أيار).

كما واصلوا زيادة استثماراتهم في أدوات الدين الأجنبية للأسبوع الثالث على التوالي، مع صافي مشتريات بلغ 199.7 مليار ين من السندات طويلة الأجل، إضافة إلى 174 مليار ين من الأوراق المالية قصيرة الأجل.


مقالات ذات صلة

اليابان تتدخل بـ50 مليار دولار لدعم الين في يوم واحد

الاقتصاد عملات ورقية من الدولار الأميركي والفرنك السويسري والجنيه الإسترليني واليورو والين الياباني (رويترز)

اليابان تتدخل بـ50 مليار دولار لدعم الين في يوم واحد

كشفت بيانات وزارة المالية اليابانية عن إنفاق قياسي بلغ نحو 50 مليار دولار في يوم واحد لدعم الين، في 30 يوليو (تموز) الماضي.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد عمال في مصنع آيشين كيوشو التابع لشركة «آيشين» أحد أكبر مورّدي قِطع غيار السيارات باليابان (رويترز)

تباطؤ وتيرة نمو نشاط قطاع التصنيع في اليابان الشهر الماضي

تباطأت وتيرة نمو نشاط قطاع التصنيع في اليابان، خلال الشهر الماضي، وفقاً لتقرير اقتصادي نُشر يوم الاثنين.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد عرض منظومة «دي إس إكس بود» للبنية التحتية لمصانع الذكاء الاصطناعي التابعة لشركة «إنفيديا»، خلال يوم «هون هاي» للتكنولوجيا في مركز نانغانغ للمعارض في تايبيه (أ.ب)

تباطؤ نشاط المصانع في آسيا يثير تساؤلات بشأن استدامة طفرة الذكاء الاصطناعي

واصل النشاط الصناعي في آسيا التوسع خلال أكتوبر، لكن وتيرة النمو تباطأت في عدد من الاقتصادات الرئيسية المصدرة للرقائق الإلكترونية.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد محافظ بنك اليابان كازو أويدا يتحدث في مؤتمر صحافي عقب اجتماع السياسة النقدية للبنك في طوكيو بسبتمبر (رويترز)

بنك اليابان يمهّد لرفع الفائدة في ديسمبر مع تصاعد مخاطر التضخم

يتجه بنك اليابان إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير هذا الأسبوع، مع تبني نبرة متشددة حيال التضخم قد تمهّد الطريق أمام رفعها في ديسمبر.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد محطة حاويات طوكيو (أ.ب)

الطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي يرفع صادرات اليابان 16.7% في سبتمبر

ارتفعت الصادرات اليابانية بنسبة 16.7 في المائة على أساس سنوي في سبتمبر (أيلول)، مدعومة باستمرار الطلب العالمي على أشباه الموصلات.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

الاتحاد الأوروبي يستهدف حسم خلافة لاغارد قبل نهاية العام

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
TT

الاتحاد الأوروبي يستهدف حسم خلافة لاغارد قبل نهاية العام

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

يسعى الاتحاد الأوروبي إلى حسم اختيار الرئيس المقبل للبنك المركزي الأوروبي قبل نهاية العام، في وقت تستعد فيه حكومات دول منطقة اليورو لخوض مفاوضات بشأن شغل ثلاثة مناصب قيادية في البنك، تشمل خلافة كريستين لاغارد، وتعيين خلفين لعضوي المجلس التنفيذي إيزابيل شنابل، وكبير الاقتصاديين فيليب لين.

وقال رئيس «مجموعة اليورو»، كيرياكوس بييراكاكيس، يوم الاثنين، إن «الهدف هو استكمال العملية برمتها قبل نهاية العام»، وذلك قبيل إجراء وزراء مالية منطقة اليورو أول مناقشات رسمية بشأن خليفة لاغارد، التي أعلنت الشهر الماضي اعتزامها التنحي عن منصبها في فبراير (شباط) المقبل، وفق «رويترز».

ويتنافس على رئاسة البنك محافظ البنك المركزي الهولندي السابق كلاوس نوت، ورئيس بنك التسويات الدولية بابلو هيرنانديز دي كوس، الذي رشحته إسبانيا. ويعود القرار النهائي بشأن تعيين خلف للاغارد إلى قادة الاتحاد الأوروبي، بناءً على توصية من وزراء مالية منطقة اليورو.

ومن المتوقع أن تشهد عملية الاختيار مفاوضات مكثفة، في ظل اقتراب موعد تعيين خلفَين أيضاً لشنابل، المسؤولة عن عمليات الأسواق، ولين، كبير الاقتصاديين في البنك. وتشير التوقعات إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق شامل بشأن المناصب الثلاثة ضمن عملية تفاوض واحدة.

وقال بييراكاكيس إن مثل هذا الاتفاق «قد يسهل الأمور»، لكنه شدد على أن القرار يعود في نهاية المطاف إلى قادة الاتحاد الأوروبي.

من جهته، وصف وزير الاقتصاد الإسباني كارلوس كويربو، المرشح الإسباني هيرنانديز دي كوس، بأنه «الشخص المناسب للمنصب»، مشيراً إلى خبرته الممتدة لعقود ومعرفته العميقة بعمل البنك المركزي الأوروبي، إلى جانب قيادته مؤسسات مثل بنك إسبانيا وبنك التسويات الدولية، وقدرته على بناء التوافق.

بدوره، وصف وزير المالية الهولندي إيلكو هاينن، المرشح كلاوس نوت، بأنه «مرشح ممتاز»، مشيراً إلى فهمه الواضح لمهام البنك المركزي الأوروبي وخبرته الواسعة التي تؤهله لتولي المنصب.

وتسعى حكومات الاتحاد الأوروبي إلى التوصل لاتفاق في أقرب وقت ممكن. وقال وزير المالية الآيرلندي سايمون هاريس، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد، إنه يأمل في اختيار خلف للاغارد بحلول ديسمبر (كانون الأول)، مشدداً على أهمية اختيار الشخص المناسب، واصفاً التعيين بأنه «بالغ الأهمية».

فرنسا تطالب بمنصب كبير الاقتصاديين

وفي سياق المفاوضات بشأن المناصب القيادية في البنك، قال محافظ «بنك فرنسا»، إيمانويل مولان، يوم الثلاثاء، إن من المشروع أن تتولى شخصية فرنسية منصب كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، مشيراً إلى وجود مرشحين فرنسيين مؤهلين لشغل المنصب.

وأضاف مولان، في مقابلة مع قناة «بي إف إم بيزنس»، أن فرنسا لم تشغل هذا المنصب من قبل، لافتاً إلى وجود عدد من المرشحين المؤهلين، بينهم نساء. وقال إن تولي فرنسا المنصب سيكون أمراً مشروعاً تماماً، وفق «رويترز».

وتأتي تصريحات مولان في وقت تستعد فيه دول منطقة اليورو للتفاوض بشأن التعيينات الثلاثة، وسط توقعات بإمكانية ربطها ضمن اتفاق شامل. وحتى الآن، لم يُطرح سوى مرشحين اثنين لخلافة لاغارد في رئاسة البنك؛ إذ رشحت إسبانيا هيرنانديز دي كوس، المدير العام لبنك التسويات الدولية، فيما رشحت هولندا محافظ بنكها المركزي السابق كلاوس نوت.

وقال مولان إن المرشحين «مصرفيان مركزيان يتمتعان بكفاءة عالية ونهج عملي»، مضيفاً أنه لا يتوقع تغييراً في توجهات البنك، إذ يمثّل كلاهما استمراراً لنهج لاغارد.

وفي سياق منفصل، توقع مولان أن يقترب نمو الاقتصاد الفرنسي من 0.3 في المائة خلال العام الحالي.


سنغافورة تطلق خدمة «تخزين الذهب» للبنوك المركزية الأجنبية والمؤسسات المالية

سبائك ذهب خالص داخل مصنع لتنقية المعادن النفيسة في مدينة نوفوسيبيرسك الروسية (رويترز)
سبائك ذهب خالص داخل مصنع لتنقية المعادن النفيسة في مدينة نوفوسيبيرسك الروسية (رويترز)
TT

سنغافورة تطلق خدمة «تخزين الذهب» للبنوك المركزية الأجنبية والمؤسسات المالية

سبائك ذهب خالص داخل مصنع لتنقية المعادن النفيسة في مدينة نوفوسيبيرسك الروسية (رويترز)
سبائك ذهب خالص داخل مصنع لتنقية المعادن النفيسة في مدينة نوفوسيبيرسك الروسية (رويترز)

أطلقت سنغافورة، يوم الثلاثاء، خدمة لتخزين الذهب لصالح البنوك المركزية الأجنبية ومؤسسات مالية أخرى، في خطوة تستهدف تعزيز مكانتها مركزاً رئيسياً لتجارة المعادن النفيسة.

وقالت سلطة النقد السنغافورية إن المنشأة، الموجودة داخل خزينة العملة الوطنية في الدولة المدينة، تبلغ طاقتها الاستيعابية 500 طن من الذهب، مع إمكانية زيادتها تماشياً مع نمو الطلب، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأوضحت السلطة، في بيان، أن الخدمة ستوفر للبنوك المركزية الأجنبية والمؤسسات المالية الدولية والجهات السيادية «خياراً آمناً للاحتفاظ باحتياطيات الذهب في سنغافورة». وأضافت أنها ستتيح للبنوك المتخصصة في تجارة السبائك، التي تتخذ من سنغافورة مقراً لها وتقدم خدمات ذات صلة لهذه المؤسسات، فتح «حسابات لحفظ الذهب».

وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي سنغافورة للاستفادة من تنامي الطلب على خدمات تداول الذهب وتخزينه في آسيا.

وكانت هونغ كونغ قد أطلقت، في يوليو (تموز) الماضي، تجربة لنظام لتسوية معاملات الذهب، بدعم من عدد من البنوك الكبرى، في مسعى للتحول إلى مركز لتجارة السبائك.

وتتجاوز الطاقة الاستيعابية لمنشآت تخزين الذهب التجارية في سنغافورة حالياً ألفي طن، وهي تقدم خدماتها إلى البنوك العاملة في تجارة السبائك والمستثمرين المؤسسيين والأثرياء.

ويُنظر تقليدياً إلى الذهب باعتباره ملاذاً آمناً خلال فترات الاضطرابات المالية، فيما تحتفظ به البنوك المركزية ضمن احتياطياتها الدولية.

وتسعى سنغافورة، أحد أبرز المراكز المالية في آسيا، إلى توسيع دورها في سوق الذهب العالمية، التي تهيمن عليها منذ فترة طويلة مراكز تداول رئيسية، مثل لندن ونيويورك.

وقال نائب رئيس الوزراء السنغافوري غان كيم يونغ، في يونيو (حزيران)، إن آسيا تستحوذ على نحو 70 في المائة من الطلب الاستهلاكي السنوي على الذهب عالمياً، ما ينقل «مركز الثقل» في السوق إلى المنطقة. وأضاف أن الصين والهند كانتا أكبر مساهمتين في الطلب على السبائك والعملات الذهبية خلال العام الماضي.

وأشار إلى أن البنية التحتية لسوق الذهب في المنطقة لم تواكب هذا التحول، ما أدى إلى وجود فجوة في أنشطة التداول خلال ساعات العمل الآسيوية.

وقالت سلطة النقد إن مبادرة مشتركة مع وزارة المالية ستعمل على توسيع نطاق الإعفاءات من ضريبة السلع والخدمات لتشمل أنشطة محددة في سوق الذهب بالجملة، من بينها التخزين والتكرير وفحص جودة الذهب والوساطة، على أن يبدأ تطبيقها بدءاً من أبريل (نيسان) المقبل.

وأضافت أن هذه المبادرات مجتمعة ستوفر الركائز الأساسية لبناء سوق ذهب أكثر عمقاً ونشاطاً في سنغافورة، بما يُسهم في تسهيل اكتشاف الأسعار وإدارة المخاطر خلال ساعات التداول الآسيوية.

وأشارت إلى أن بورصة سنغافورة وستة بنوك مؤسسة تستعد لإطلاق نظام لتسوية معاملات الذهب خارج البورصة، مع توقع بدء التداول الفعلي خلال الربع الأول من عام 2027.


نائبة محافظ «بنك إنجلترا»: لا تستبعد رفع الفائدة مجدداً في ديسمبر

نائبة محافظ «بنك إنجلترا» كلير لومبارديلي خلال مؤتمر صحافي في لندن (رويترز)
نائبة محافظ «بنك إنجلترا» كلير لومبارديلي خلال مؤتمر صحافي في لندن (رويترز)
TT

نائبة محافظ «بنك إنجلترا»: لا تستبعد رفع الفائدة مجدداً في ديسمبر

نائبة محافظ «بنك إنجلترا» كلير لومبارديلي خلال مؤتمر صحافي في لندن (رويترز)
نائبة محافظ «بنك إنجلترا» كلير لومبارديلي خلال مؤتمر صحافي في لندن (رويترز)

قالت كلير لومبارديلي، نائبة محافظ «بنك إنجلترا»، إنها لا تستبعد التصويت لمصلحة رفع أسعار الفائدة مجدداً في ديسمبر (كانون الأول)، لكنها أشارت إلى أنها لا تملك حتى الآن معلومات كافية لاتخاذ موقف نهائي، وفق مقابلة نشرتها صحيفة «الغارديان» يوم الثلاثاء.

وكانت لومبارديلي قد انضمت إلى الأغلبية في لجنة السياسة النقدية، التي صوّتت الأسبوع الماضي بأغلبية 8 أصوات مقابل صوت واحد لرفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 4 في المائة، من 3.75 في المائة، في أول زيادة منذ أغسطس (آب) 2023. وأشارت، وفق محضر الاجتماع، إلى أن مزيداً من الرفع قد يكون ضرورياً على المدى القريب.

وقالت لومبارديلي، رداً على سؤال بشأن احتمال رفع الفائدة مجدداً في ديسمبر: «أعتقد أن الأمر يتوقف على تطورات الصراع وأسعار الطاقة، وكذلك على البيانات الاقتصادية الأوسع نطاقاً، وكيفية ترابط هذه العوامل مجتمعة». وأضافت: «لكنني لن أستبعد هذا الاحتمال، وفي الوقت نفسه، لا أملك حتى الآن معلومات كافية»، وفق «رويترز».

وفي سياق آخر، قالت لومبارديلي إن الشباب في بريطانيا يتحملون العبء الأكبر لتباطؤ الاقتصاد، في ظل إحجام الشركات عن التوظيف على خلفية تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

ووصفت الوضع بأنه «اقتصاد يسير بسرعة منخفضة»، مشيرة إلى تراجع ملحوظ في عمليات التوظيف، مقابل عدم تسجيل زيادة كبيرة في حالات التسريح من العمل. وأضافت أن سوق العمل تشهد ما وصفته بمعادلة «توظيف منخفض وتسريح منخفض».

وأظهر مسح صادر عن اتحاد التوظيف والتشغيل وشركة «كيه بي إم جي»، الاثنين، تباطؤ سوق العمل البريطانية خلال أكتوبر (تشرين الأول)، مع تراجع التوظيف في الوظائف الدائمة للمرة الأولى منذ أربعة أشهر، وذلك بعد أيام من قرار «بنك إنجلترا» رفع أسعار الفائدة.