محاكمات وإدانات بالسجن لعناصر من «داعش» في الجزائر

تزامناً مع اعتقال تسعة أشخاص بشبهة الإرهاب

صورة لعملية حديثة قام بها الجيش الجزائري (وزارة الدفاع)

في حين أدانت محكمة في الجزائر، اليوم (الخميس)، ثلاثة أشخاص بالسجن بين عامين وخمس سنوات، من بينهم مواطن تونسي، بتهمة الإرهاب، انطلق في المحكمة نفسها النظر في ملف ثلاثة متهمين بالإرهاب، من بينهم امرأة، توصلت التحقيقات إلى أن لهم ارتباطات بتنظيم داعش في سوريا.
وبحسب الوقائع التي تم عرضها في بداية المحاكمة بمحكمة الجنايات بمدينة الدار البيضاء، بالضاحية الشرقية للعاصمة، فإن مواطناً تونسياً سهّل التحاق شابين جزائريين من جنوبي العاصمة بتنظيم «جبهة النصرة» في سوريا عام 2014، وأكدت التحريات أنهما انضما لاحقاً إلى «داعش». وقد جرت الاتصالات عن طريق شبكة التواصل الاجتماعي، وسافر الشابان إلى تركيا في مرحلة أولى، قبل دخول سوريا عن طريق الحدود البرية، حسبما جاء في أوراق القضية. وفور عودتهما إلى بلادهما في سنة 2017، تم إلقاء القبض على الرعيتين الجزائريين فيما طالبت الجزائر من سلطات تونس معلومات عن رعيتها، الذي لم يذكر اسمه في المحاكمة، والذي يوجد بسوريا، حسب إفادات المتهمين.
وفيما أدانت المحكمة الجزائريين بالسجن 5 سنوات مع التنفيذ، أنزلت عقوبة السجن عامين غيابياً بحق المواطن التونسي. وحصل متهم ثالث على البراءة من تهمة الإرهاب، لأنه كان على علم بخطة الانضمام إلى «داعش»، لكنه لم يبلغ عنها للسلطات الأمنية.
وتضمنت لائحة الاتهامات «الانخراط في جماعة إرهابية تنشط بالخارج، وإعادة نسخ تسجيلات تشيد بالأفعال الإرهابية، وعدم الإبلاغ عن جناية»، بحق الأربعة. كما انطلقت في المحكمة الجنائية نفسها، مساء أمس، محاكمة متهمَين بالإرهاب، أحدهما معروف باسم «أبو العباس»، والثاني يسمى طلحة عبد الرحمن، الذي تم اعتقاله مؤخراً. وقد أكدت تقارير الأمن، التي استندت إليها النيابة في المتابعة الجنائية، أن طلحة ساعد زوجة «أبو العباس» على السفر إلى سوريا عام 2015، حتى تلتحق به ضمن الجماعات المتطرفة التي كان أحد أعضائها.
كما جاء في تقارير الأمن أن طلحة سعى إلى تجنيد مقاتلين من الجزائر لصالح ذات التنظيمات، بناءً على طلب «أبو العباس». وتابعت النيابة موضحة أن الأشخاص الثلاثة متهمون بـ«الانخراط في جماعة إرهابية تنشط خارج الوطن»، و«تمويل وتشجيع جماعة إرهابية». ونقلت الصحافة في السنوات الأخيرة أن العديد من المتطرفين الجزائريين تم «تصديرهم» إلى مواقع القتال في سوريا والعراق. وأجرت مصالح الأمن تحقيقات مع أفراد عائلاتهم بعد ثبوت انضمامهم إلى التنظيمات المتشددة. وقد عاد البعض منهم إلى الجزائر للاستفادة من تدابير تهدئة وضعتها السلطات، منها ما تعلق بقانوني «الوئام المدني» و«المصالحة الوطنية»، كما قتل الكثير في عمليات مسلحة.
في سياق ذي صلة، أعلنت وزارة الدفاع، أول من أمس، في بيان، أن الجيش اعتقل ما بين 26 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي والأول من الشهر الجاري، تسعة أشخاص بشبهة تقديم الدعم لجماعات إرهابية، وذلك خلال «عمليات منفصلة عبر التراب الوطني». كما تم خلال الفترة ذاتها تدمير مخبأين تابعين لإرهابيين في تيبازة والشلف (جنوب العاصمة)، حسب البيان الذي أشاد بـ«الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة لمكافحة الإرهاب، في كامل التراب الوطني».
وفي إطار ملاحقة المهرَّبين بالحدود الغربية والجنوبية، اعتقل الجيش في الفترة ذاتها، 277 شخصاً وصادر مسدسين آليين من نوع «كلاشنيكوف»، وكمية من الذخيرة و29 مركبة و162 مولداً كهربائياً، وسبعة أجهزة كشف عن المعادن و74.5 طن من خليط خام الذهب والحجارة، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير، وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، حسبما جاء في البيان نفسه.