ولد الشيخ يلتقي الزياني في الرياض ويبحث مع الرئيس اليمني معوقات تنفيذ القرار 2216

ياسين: الحوثيون خذلوا المبعوث الأممي في جنيف

الأمين العام لمجلس التعاون لدى اجتماعه مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى الجمهورية اليمنية أمس ({الشرق الأوسط})
الأمين العام لمجلس التعاون لدى اجتماعه مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى الجمهورية اليمنية أمس ({الشرق الأوسط})
TT

ولد الشيخ يلتقي الزياني في الرياض ويبحث مع الرئيس اليمني معوقات تنفيذ القرار 2216

الأمين العام لمجلس التعاون لدى اجتماعه مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى الجمهورية اليمنية أمس ({الشرق الأوسط})
الأمين العام لمجلس التعاون لدى اجتماعه مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى الجمهورية اليمنية أمس ({الشرق الأوسط})

التقى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، مساء أمس، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، المبعوث الأممي لليمن، في زيارته الثانية لدول الخليج بعد الكويت، لبحث المعوقات التي حالت دون تطبيق القرار الأممي الذي أصدره مجلس الأمن الدولي (2216)، وذلك خلال مؤتمر جنيف الذي انتهى من دون أن يتم الوصول إلى اتفاق بين وفدي الحكومة اليمنية، مع الانقلابيين على الشرعية، بينما زار ولد الشيخ، ظهر أمس، الدكتور عبد اللطيف الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي.
وأوضح الدكتور رياض ياسين عبد الله، وزير الخارجية اليمني في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط» قبيل لقاء المبعوث الدولي بهادي، أن الرئيس اليمني سيلتقي ولد الشيخ المبعوث الأممي للمرة الرابعة منذ تعيينه، خلال جولته الخليجية بعد الكويت الذي تكللت بالنجاح، إذ سيستمع الرئيس اليمني ووفد الحكومة الشرعية من المبعوث الأممي عن زيارته مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي، ولقائه بسفراء الدول هناك، والمبادرات السبع التي طرحها خلال جلسة الإحاطة.
وقال الدكتور ياسين إنه يتوقع أن الاجتماع مع المبعوث الأممي لليمن سيبحث في المعوقات التي حالت دون تنفيذ القرار الأممي 2216، الذي وافقت عليه 14 دولة في مجلس الأمن الدولي، وتحفظ روسيا على القرار نفسه، خصوصا أن المبادرات السبع التي طرحها ولد الشيخ جميعها نابعة من القرار الأممي 2216.
وأشار وزير الخارجية اليمني إلى أن «المعوق الرئيسي في عدم تنفيذ القرار هو أن الانقلابيين ومنهم الحوثيون لا يريدون أن يلتزموا بأي شي لجهلهم بالسياسة، وشغفهم بالإجرام، وانتهاك الحقوق والإنسانية، خصوصا أن ولد الشيخ، المبعوث الأممي لليمن، أبلغنا في جنيف قبل يوم من انتهاء المؤتمر التشاوري أن الحوثيين وعدوه بتقديم ورقة مكتوبة تتضمن رؤيتهم نحو تنفيذ آلية القرار الأممي 2216، إلا أنهم نكثوا بوعدهم للمبعوث الأممي، وقدموا له ورقة مختلفة جدًا، الأمر الذي كشف عن عدم صدقهم وجديتهم في المشاورات المنفصلة مع الحكومة الشرعية تحت مظلة الأمم المتحدة».
ولفت الدكتور ياسين إلى أن المبادرات السبع كان من المفترض أن تأتي قبل صدور القرار الأممي 2216، إذ إنه بعد صدور القرار، «علينا من الأفضل أن يكون التركيز على تنفيذه بجميع نقاطه من دون زيادة مبادرات أو نقاشات خارجية أو مبادئ».
وذكر وزير الخارجية اليمني أن المبادرات السبع هي ملزمة على كل انقلابي على الشرعية اليمنية، بقيادة الميليشيات الحوثية وأتباع الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، وضمنها وقف استخدام العنف، وهو ما يمارسه الميليشيات الحوثية وأتباع الرئيس المخلوع صالح، والانسحاب من المدن والمحافظات اليمنية بما فيها العاصمة صنعاء، وتسليم جميع الأسلحة التي استولى عليها من جميع المؤسسات العسكرية بما فيها منظومات الصواريخ، ووقف جميع الأعمال التي تدخل في الصلاحيات الحكومة الشرعية في اليمن، والامتناع عن أي أعمال تهدد الدول المجاورة بما فيها شراء ونشر الصواريخ الأمنية، وإطلاق سراح اللواء محمد الصبيحي، وزير الدفاع، وجميع من وضع تحت الحجز القسري، بعد أن جرى اعتقالهم بصورة تعسفية، وكذلك وقف تجنيد الأطفال وضمهم إلى ميليشياتهم المسلحة، وإطلاق سراح من تم تجنيدهم من الأطفال.
وأضاف: «جميع قرارات ملزمة على الانقلابيين على الشرعية اليمنية، وهي واجبة عليهم، جرى إصدارها سابقها ضمن قرار 2216، وبالتالي يجب الإلزام عليهم بالتنفيذ القرار الأممي من دون أن يجري النظر إلى أمور ثانوية».
وأكد الدكتور ياسين أن الحكومة اليمنية الشرعية بقيادة الرئيس اليمني هادي ترحب بالجهود الذي يقوم بها إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مبعوث الأمم المتحدة لليمن، وأن اللقاء سيثمر عن نتائج إيجابية في خدمة مصلحة الشعب اليمني، بعيدًا عن بعض الآراء اليمنية الذي تركت اليمن منذ سنوات طويلة، وظهرت قبل زيارة ولد الشيخ إلى العاصمة السعودية الرياض.
إلى ذلك، اجتمع الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مع إسماعيل ولد الشيخ أحمد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، أمس في مبنى الأمانة العامة في الرياض. وجرى خلال الاجتماع بحث تطورات الأوضاع في اليمن، ونتائج مشاورات جنيف بين الأطراف اليمنية، بالإضافة إلى الجهود التي يقوم بها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة من أجل استئناف المشاورات وصولا إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216.
كما تم خلال اجتماع الأمين العام الزياني مع المبعوث الأممي ولد الشيخ تدارس الجهود التي تقوم بها منظمات الإغاثة الإنسانية لإيصال المساعدات إلى الشعب اليمني في كل المحافظات، والسبل الكفيلة بتسريعها في ظل الظروف الصعبة التي يعانيها الشعب اليمني نتيجة تصاعد وتيرة العنف والاقتتال.



«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
TT

«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)

قُتل 24 شخصاً، بينهم 8 أطفال وعدد من النساء، جراء استهداف «قوات الدعم السريع» عربةً نقل كانت تقل نازحين من منطقة دبيكر إلى مدينة الرهد بولاية شمال كردفان، وفق ما أفادت به «شبكة أطباء السودان».

وقالت الشبكة إن العربة كانت تقل نازحين فارّين من ولاية جنوب كردفان، وتم استهدافها أثناء وصولها إلى مدينة الرهد، ما أسفر عن مقتل 24 شخصاً، من بينهم طفلان رضيعان، إضافة إلى إصابة آخرين جرى إسعافهم إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج.

وأضافت أن الهجوم يأتي في ظل أوضاع صحية وإنسانية بالغة التعقيد، تعاني فيها المنطقة من نقص حاد في الإمكانات الطبية، ما يزيد من معاناة المصابين والنازحين.


العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
TT

العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)

قرَّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، الجمعة، تشكيل الحكومة الجديدة وتسمية أعضائها، بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، وموافقة مجلس القيادة الرئاسي، ولما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد.

وجاء الدكتور شائع الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين، ومعمر الإرياني وزيراً للإعلام، ونايف البكري وزيراً للشباب والرياضة، وسالم السقطري وزيراً للزراعة والري والثروة السمكية، واللواء إبراهيم حيدان وزيراً للداخلية، وتوفيق الشرجبي وزيراً للمياه والبيئة، ومحمد الأشول وزيراً للصناعة والتجارة، والدكتور قاسم بحيبح وزيراً للصحة العامة والسكان، والقاضي بدر العارضة وزيراً للعدل، واللواء الركن طاهر العقيلي وزيراً للدفاع، والمهندس بدر باسلمة وزيراً للإدارة المحلية، ومطيع دماج وزيراً للثقافة والسياحة، والدكتور أنور المهري وزيراً للتعليم الفني والتدريب المهني، والمهندس عدنان الكاف وزيراً للكهرباء والطاقة، ومروان بن غانم وزيراً للمالية، والدكتورة أفراح الزوبة وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي.

كما ضمَّ التشكيل؛ سالم العولقي وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات، والقاضي إشراق المقطري وزيراً للشؤون القانونية، والدكتور عادل العبادي وزيراً للتربية والتعليم، والدكتور أمين القدسي وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شادي باصرة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات، والدكتور محمد بامقاء وزيراً للنفط والمعادن، ومحسن العمري وزيراً للنقل، والمهندس حسين العقربي وزيراً للاشغال العامة والطرق، ومختار اليافعي وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، ومشدل أحمد وزيراً لحقوق الإنسان، والشيخ تركي الوادعي وزيراً للأوقاف والإرشاد، والدكتور عبد الله أبو حورية وزيراً للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، والقاضي أكرم العامري وزيراً للدولة، وعبد الغني جميل وزيراً للدولة أميناً للعاصمة صنعاء، وعبد الرحمن اليافعي وزيراً للدولة محافظاً لمحافظة عدن، وأحمد العولقي وزيراً للدولة، والدكتورة عهد جعسوس وزيرة للدولة لشؤون المرأة، ووليد القديمي وزيراً للدولة، ووليد الأبارة وزيراً للدولة.

وجاء القرار بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، وقرار إعلان نقل السلطة رقم 9 لسنة 2022، وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي الصادر بتاريخ 7 أبريل (نيسان) 2022، والقانون رقم 3 لسنة 2004 بشأن مجلس الوزراء، وقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتعيين الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة.


جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
TT

جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)

عادت «الرمال البيضاء» وما تمتلكه مصر من احتياطي استراتيجي ضخم من هذا المورد الخام الذي يدخل في صناعات عدّة عالمياً، إلى الواجهة مع إعلان السلطات المصرية عن ضبط مسؤولين شكَّلوا عصابة لتهريبه بالمخالفة للقانون، ولقرار حكومي سابق حظر تصديره، في حين أكد خبراء لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا الكنز المهم لم يتحقق الاستغلال الأمثل له حتى الآن».

وقبل يومين أعلنت «هيئة الرقابة الإدارية» في مصر ضبط عصابة تضم 6 مسؤولين بجمارك ميناء الإسكندرية (شمال)، تورطوا في تلقي رشى مالية، مقابل تسهيل تهريب شحنات من الرمال البيضاء الممنوعة من التصدير، مؤكدة أن المتهمين تواطأوا مع مالك إحدى شركات النقل والشحن لإنهاء إجراءات تصدير هذه الرمال، بالمخالفة للقرار الحكومي، الذي يحظر تصدير هذا المورد الاستراتيجي بهدف الحفاظ على الثروات الطبيعية غير المتجددة، وتعظيم قيمتها المضافة عبر التصنيع المحلي، بدلاً من تصديرها مادةً خاماً.

وفي إحصاء أخير صدر عن «مركز معلومات مجلس الوزراء» بمصر، أفاد بأن البلاد تمتلك احتياطياً من الرمال البيضاء يُقدر بـ20 مليار طن، وأنه كان يتمّ تصديرها في شكلها الخام قبل عام 2014، بينما كانت تتم معالجتها وإعادة بيعها في الأسواق العالمية بأسعار مضاعفة.

لكن بعد عام 2014، تم تقليل الصادرات، ثم صدر قرار حكومي في عام 2022، يقضي يحظر تصدير الرمال البيضاء بهدف تعظيم الاستفادة منها محلياً، من خلال إعادة تصنيعها.

أكدت الحكومة المصرية زيادة عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج (مجلس الوزراء المصري)

وقال الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب: «إن الحكومة المصرية أنشأت قبل 5 سنوات شركة للاستغلال الأمثل للثروة المتاحة من الرمال البيضاء، لكن تبين فيما بعد أن الاستغلال الأمثل لهذه الثروة يحتاج إلى استثمارات طائلة؛ ولذلك اقتصر دور هذه الشركة على الأبحاث والدراسات، ولم تتمكن من الدخول في مجال تحول هذه الرمال إلى منتجات».

صناعات عدّة

أكد الخبير عبد المطلب لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الرمال «تدخل في تصنيع الرقائق والوسائط الإلكترونية، كما أن هناك 200 صناعة يمكن أن تستخدم فيها الرمال البيضاء، ومصر لديها احتياطي ضخم جداً، ويمكن من خلال فتح الباب أمام تصدير جزء من هذا الاحتياطي الخام حل المعضلة، حيث يتم من عوائد هذا التصدير إنجاز استثمارات للتصنيع من الجزء المتبقي».

لكنه أشار إلى أن الدولة «قررت منع التصدير الخام للرمال البيضاء بسبب تخوفها من أن يحدث ما حدث في محاجر الرخام والغرانيت، حيث استولت عليها الشركات الصينية، التي كانت تأخذ كتل الرخام والغرانيت الخام من مصر بأسعار زهيدة، وتصنعها في الصين وتعيد تصديرها لمصر ودول العالم بأسعار كبيرة، وتستفيد من ذلك أكثر مما تستفيد مصر».

وأوضح عبد المطلب أنه «لكي تستفيد مصر فعلاً من ثروة الرمال البيضاء لديها تحتاج إلى استثمارات على الأقل بمبلغ 10 مليارات دولار لإقامة مشروعات متكاملة في مناطق استخراج الرمال البيضاء، لكنها لا تستطيع توفير ذلك، والاستثمار الأجنبي يصعب عليه أن يدخل مصر لتحويل الرمال البيضاء منتجات، فهو يهدف للاستحواذ على الثروة الخام، وتصديرها والاستفادة السريعة، ومن هنا يجب أن يكون هناك اهتمام رسمي في بعض الأحيان بتسويق الاستثمار في مجال الرمال البيضاء، وتحويلها منتجات، في حين يتم أحياناً أخرى تناسي الأمر».

وفي ظل غياب رؤية حول تحقيق الاستفادة المثلى من الرمال البيضاء، لفت عبد النبي إلى أن «هناك من استغل الأمر وعمل على تهريب غير مشروع لهذه الثروة»، مطالباً الحكومة بأن تعمل أولاً على «إنشاء مصانع والبدء بصناعات محدودة في مجال الرمال البيضاء، وهذه الصناعات ستولد صناعات أخرى، وبالتالي سنصل مع مرور الوقت للاستغلال الأمثل لهذه الثروة».

سيناء أبرز مناطق الرمال البيضاء

توجد الرمال البيضاء في الكثير من المناطق بمصر، أبرزها في شمال ووسط وجنوب سيناء (شمال شرق)، وتتميز بحجم حبيبات ناعم وجيد الفرز، مع نسب منخفضة جداً من الشوائب، وتصنَّف كيميائياً وبترولوجياً ضمن أفضل الخامات؛ ما يجعلها صالحة لصناعات متعددة، مثل «الزجاج عالي الجودة، والخلايا الشمسية، والسيراميك، والمحفزات البترولية، ومواد البناء»، كما أنها تطابق المواصفات الأميركية والبريطانية، حسب بيانات الحكومة المصرية.

توجد أنقى الرمال البيضاء المطلوبة للكثير من الصناعات في منطقة أبو زنيمة بوسط سيناء (مجلس الوزراء المصري)

في هذا السياق، أكد الأكاديمي الاقتصادي كريم العمدة أن «قرار الحكومة المصرية كان صحيحاً بمنع تصدير أي مادة خام دون عمل قيمة مضافة عليها قبل التصدير، وحتى لو كانت قيمة مضافة بسيطة فهذا يحقق ربحاً أعلى، وقد شملت المواد الخام الممنوع تصديرها الرمال البيضاء، وهي كنز مهم يدخل في صناعات كبيرة، ومصر تمتلك احتياطياً كبيراً منه».

وأوضح العمدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «بدأت بالفعل استثمارات ومصانع في إنجاز صناعات من الرمال البيضاء في مصر، لكن هذا المجال يستغرق وقتا، ويحتاج إلى استثمارات ضخمة، وسيتم الوصول إلى هدف الصناعات المتكاملة من الرمال البيضاء في مصر مع الاستمرارية والقرارات والدراسات الصحيحة».

وحسب إحصاء للحكومة المصرية، فقد زاد عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج، حيث ارتفع عددها في عام 2022، ليصل إلى 212 شركة في صناعة الدهانات، و280 شركة في صناعة الزجاج، و67 شركة لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى 94 شركة تعمل في مجال استخراج المعادن.

بهذا الخصوص، أكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أحمد أبو علي، أن «قرار الدولة بمنع تصدير الرمال البيضاء في صورتها الخام لا يُعد قيداً تجارياً، بل هو قرار سيادي واعٍ، يستهدف كسر نمط الاقتصاد الريعي، وحماية مورد استراتيجي من الاستنزاف، خاصة في ظل الطلب العالمي المتزايد عليها في صناعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الدقيقة»، مشيراً إلى أن «تصدير الخام يعني تصدير فرص العمل، والمعرفة الصناعية، والعوائد الدولارية المضاعفة لصالح اقتصادات أخرى.«

وأضاف أبو علي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الاستفادة المثلى من هذه الثروة تتطلب الإسراع في توطين الصناعات المرتبطة بها، عبر شراكات صناعية وتكنولوجية، ونقل المعرفة، وتطوير المناطق الصناعية القريبة من مواقع الاستخراج، بما يحول الرمال البيضاء من مورد جيولوجي خام إلى رافعة تنموية وصناعية حقيقية».