مساعٍ للوصول إلى معيار قياس موحد للشمول المالي في الدول العربية

قمة اقتصادية عربية ـ بريطانية تبدأ اليوم لتعزيز الشراكة الاستراتيجية في التغيّر التكنولوجي وأولويات الأعمال

صندوق النقد العربي يدعم التوجهات لتوسيع الشمول المالي لما يعززه من توليد الفرص الوظيفية (الشرق الأوسط)
صندوق النقد العربي يدعم التوجهات لتوسيع الشمول المالي لما يعززه من توليد الفرص الوظيفية (الشرق الأوسط)
TT

مساعٍ للوصول إلى معيار قياس موحد للشمول المالي في الدول العربية

صندوق النقد العربي يدعم التوجهات لتوسيع الشمول المالي لما يعززه من توليد الفرص الوظيفية (الشرق الأوسط)
صندوق النقد العربي يدعم التوجهات لتوسيع الشمول المالي لما يعززه من توليد الفرص الوظيفية (الشرق الأوسط)

في وقت شرعت فيه القمة العربية في العاصمة الجزائر أعمالها أمس (الثلاثاء)، قال الدكتور عبد الرحمن الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، لـ«الشرق الأوسط»، إن صندوق النقد العربي يدعم الدول العربية بقوة نحو الشمول المالي بين الدول الأعضاء لتحفيز توليد الفرص الوظيفية بين فئة الشباب الذين يشكلون 60 في المائة، مفصحاً عن مساعٍ للوصول إلى معيار موحد بين الدول العربية لقياس الشمول المالي.
وشدد على أن الشمول المالي يُعد موضع الساعة، ونحن نستخدم الإمكانات الحالية للدفع بالشمول المالي لأهميته في خلق الوظائف، وإتاحة الفرصة للشباب، وخاصة أن المنطقة العربية يشكل الشباب فيها قرابة 60 في المائة، وكلما كان هناك شمول يكون هناك دعم لهذه الفئة في أعمالهم وابتكاراتهم.
وأوضح الحميدي، أن ذلك سيساعد في الوصول للمناطق الواعدة والمناطق النائية ليكون جزءاً من القطاع المالي دون الانتظار لاستخدام الأدوات الحالية التي تتمحور حول التقنية التي يستخدمها القطاع المالي.
وتابع، أن الشمول المالي له الأولوية في المنطقة العربية، وصندوق النقد العربي يعمل مع المصارف المركزية للنظر في كيفية رفع هذه المعدلات، ويعتقد أنه خلال الـ6 أعوام الماضية حققت المنطقة العربية تقدماً ملموساً في معدلات الشمول المالي، وما تبقى من هذا المشوار يتمثل في بناء مؤشر يخص المنطقة في عملية القياس، وفي هذا الإطار يتحرك الصندوق وينسق مع الدول العربية كافة للوصول إلى معيار موحد لقياس الشمول المالي.
وعن دعم الصندوق للدول العربية، قال الحميدي، إن الصندوق لديه نظام في منح القروض، والدول التي طلبت إقراضاً تأهلت للحصول على هذا القرض وفق هذا النظام، وبلغ عدد الدول التي قدم لها الصندوق دعماً مالياً نحو 8 دول عربية منذ بدء أزمة «كورونا» إلى النصف الأول من العام الحالي 2022، حيث تجاوزت قيمة هذه القروض ملياري دولار للدول التي احتاجت، وجرى تسريع آلية التقديم لهذه الدول، كما يقدم الصندوق الدعم في «التدريب، والمعونة الفنية».
وكشف مدير الصندوق العربي، أنه لا يمر عام دون أن تتقدم بعض الدول بطلبات إقراض من الصندوق، ولا تكون في كثير من الطلبات بسبب أزمة تمر بها الدولة، بل لتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، لافتاً إلى أن السعودية تلعب دوراً محورياً، وهي من أكبر الدول المساهمة في المؤسسات المالية العربية، إضافة إلى دورها الاقتصادي والمالي في المنطقة العربية.
وعن العملة الرقمية التي تأخر الوصول فيها إلى قرار، أكد الحميدي، أن العملات الرقمية هي في بداية الاستكشاف والبحث وما هي أفضل وسيلة لهذه العملة، هل لمبيعات الجملة أو تكون لمبيعات التجزئة، كما يطرح عن نوعية هذه العملات الرقمية، لافتاً إلى أن العملات الرقمية ستؤدي إلى مزيد من الشمول المالي.
وأضاف، أنه في العديد من النقاشات التي جرت في وقت سابق مع محافظي البنوك، جرى التأكيد على أن نكون في أهبة الاستعداد متى ما كانت العملات الرقمية جاهزة للطرح، لذلك العملات الرقمية ستأخذ بعض الوقت، وعندما يأتي التصميم لهذه العملات الرقمية لا بد أن تكون حسب احتياج كل دولة، وإن كان هناك مزايا ومتطلبات متشابهة بينهم، على أن تكون هذه العملة في حال إقرارها صادرة من البنك المركزي، مع دراسة آلية الطرح التي ما زالت في مرحلة الاستقصاء.
وزاد الحميدي، أن دور الصندوق يتمركز حول تسهيل عقد اللقاءات، سواء للمحافظين أو اللجان الفنية للبنوك المركزية، بما يسهل عليهم الاطلاع على التجارب الدولية، كذلك يستطيع أن يقدم معونة فنية لكل دولة على حدة متى ما احتاجت.
وتطرق الحميدي إلى إمكانات البنوك المركزية في دول الخليج العربي بقوله: «إنها وصلت إلى مراحل متقدمة، وهذا يساعدها أكثر على الشمول المالي، من خلال تمكين كل فرد للوصول إلى القطاع المالي ولا يكون بعيداً عنه»، لافتاً إلى أن البنك المركزي السعودي لديه القدرات والكفاءات التي تضاهي ما وصلت إليه البنوك المركزية العالمية من حيث المرحلة التي وصلت لها العملات الرقمية.
وحول التنسيق مع المؤسسات الدولية، قال: «لدينا تنسيق وثيق مع المؤسسات الدولية، والصندوق العربي مقارنة بالمؤسسات الأخرى في المناطق المختلفة حول العالم، يُعد من أكثرها في الاستفادة والتنسيق والدعم، ومن ذلك البرامج التدريبية المشتركة مع هذه المؤسسات، كذلك بعض الورش التي ينفذها الصندوق العربي تكون بالتعاون مع المؤسسات الدولية، ومنها الصندوق الدولي».
من جانب آخر، تنعقد في لندن اليوم (الأربعاء)، القمة الاقتصادية العربية البريطانية الثانية 2022، تحت شعار «تطوير رؤية مشتركة»، بتنظيم من غرفة التجارة العربية البريطانية، وبمشاركة أكثر من 600 شخصية اقتصادية ومالية، إضافة إلى خبراء ورجال أعمال، حيث تهدف القمة إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المملكة المتحدة والدول العربية، في ظل التغيّر التكنولوجي والتغير المناخي لأولويات الأعمال، إضافة إلى بحث موضوع الطاقة المتجددة، وقطاعي التعليم والصحة، وثورة البنوك والتقنية المالية وتعزيز التعاون الرقمي.


مقالات ذات صلة

«البنك الدولي» يتوقع بلوغ شح المياه أدناه في الشرق الأوسط

الاقتصاد «البنك الدولي» يتوقع بلوغ شح المياه أدناه في الشرق الأوسط

«البنك الدولي» يتوقع بلوغ شح المياه أدناه في الشرق الأوسط

توقع تقرير جديد لـ«البنك الدولي»، أن تواجه الشعوب في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، شحّاً غير مسبوق في المياه، داعياً إلى سلسلة من الإصلاحات بشأن إدارة الموارد تتضمن إصلاحيات مؤسساتية، للتخفيف من حدة الضغوط المائية في المنطقة. وأشار التقرير الذي صدر بعنوان «اقتصاديات شح المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - حلول مؤسساتية»، إلى أنه، بنهاية العقد الحالي، ستنخفض كمية المياه المتاحة للفرد سنوياً عن الحد المطلق لشح المياه، البالغ 500 متر مكعب للفرد سنوياً. ووفق التقديرات الواردة في التقرير، فإنه، بحلول عام 2050، ستكون هناك حاجة إلى 25 مليار متر مكعب إضافية من المياه سنوياً، لتل

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد {النقد الدولي} يحذر الشرق الأوسط من 4 تحديات

{النقد الدولي} يحذر الشرق الأوسط من 4 تحديات

قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في «صندوق النقد الدولي» جهاد أزعور، إن نمو الناتج المحلي الإجمالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيتباطأ إلى 3.1 في المئة خلال 2023، من 5.3 في المئة خلال العام السابق. وأكد أزعور، في إفادة صحافية، أن النمو في الدول المصدرة للنفط بالمنطقة سيتباطأ إلى 3.1 في المائة أيضاً خلال 2023، من 5.7 في المائة خلال 2022، مع توقعات بأن يكون القطاع غير النفطي المحرك الرئيسي للنمو.

أحمد الغمراوي (القاهرة)
الاقتصاد الضغوطات تحيط بموائد الإفطار في الدول العربية

الضغوطات تحيط بموائد الإفطار في الدول العربية

سجلت حالة الرصد الأولية ضغوطات تواجه موائد الإفطار الرمضانية في المنطقة العربية التي تواجه إشكالية بالغة في توفير السلع خلال شهر رمضان المبارك؛ حيث يرتفع الطلب على مجموعات سلع غذائية يبرز منها القمح واللحوم بأشكالها المختلفة، مقابل قدرة إنفاق محدودة. وساهم ضعف الإصلاحات وتقلبات العملات العربية في تقلص إمكانيات الإنفاق على المائدة العربية، يضيف إليها مسؤول تنمية عربي أن الظروف الحالية للأزمات الأمنية والسياسية في البلدان العربية فاقمت الموقف. - نقص المعروض ووفقا للتقديرات، يسجل شهر رمضان المبارك للعام الحالي تراجعا ملحوظا في الإنفاق من دولة لأخرى في الإقليم العربي مقارنة بمواسم ماضية، خاصة في

سعيد الأبيض (جدة)
الاقتصاد مخاوف من اتساع تداعيات إفلاس «سيليكون فالي» إلى المنطقة العربية

مخاوف من اتساع تداعيات إفلاس «سيليكون فالي» إلى المنطقة العربية

في وقت زرع فيه الإعلان عن إفلاس بنك سيليكون فالي الأميركي مخاوف في أوساط العملاء والمودعين والشركات التكنولوجية المقترضة والمودعة في البنك على المستوى الاقتصاد الأميركي، ربما يدفع ذلك إلى مزيد من التداعيات بمناطق أوسع في العالم. ولا تبدو المنطقة العربية بمنأى عن التداعيات، إذ أفصحت بنوك في الكويت عن انكشافات ضئيلة على إفلاس البنك الأميركي، إلا أن هناك تحرزاً من الإعلان في بقع كثيرة من قطاعات البنوك والمصارف ومؤسسات الاستثمار في العالم العربي. - اتساع الرقعة وتوقع مختصون، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، اتساع رقعة تداعيات إفلاس البنك الأميركي وتأثيرها على بيئة الأعمال والقطاع المصرفي على مستوى العال

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
الاقتصاد مطالب بتشديدات حكومية لفرض كود بناء «زلزالي»

مطالب بتشديدات حكومية لفرض كود بناء «زلزالي»

فتح زلزال تركيا وسوريا، الذي ضرب المنطقة خلال فبراير (شباط) الحالي، وخلّفَ نحو 44 ألف قتيل، ملف إعادة النظر في قطاع التشييد وإنشاءات المباني بالمنطقة، ومدى متانة المباني وقدرتها على مواجهة الكوارث الطبيعية كالزلازل والهزات الأرضية، وكذلك متابعة السلطات التشريعية للمقاولين والتزامهم بمتطلبات السلامة العامة وأكواد البناء والاشتراطات الهندسية، بالإضافة إلى مدى جاهزية البنية التحتية المقاومة للكوارث الطبيعية في المدن الكبرى والمزدحمة. وأكد مختصون لـ«الشرق الأوسط» على وجوب تشدد الدول والسلطات التشريعية في قطاع الإنشاءات، وعدم التهاون في الالتزام بأكواد التصميم الزلزالي، والتخطيط الجيد والمستمر لإدا

محمد المطيري (الرياض)

الخريف: قطاع إعادة التصدير السعودي ينمو ويسجل 16.2 مليار دولار عام 2024

وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

الخريف: قطاع إعادة التصدير السعودي ينمو ويسجل 16.2 مليار دولار عام 2024

وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، عن تسجيل بلاده صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير خلال العام الحالي، بنمو قدره 23 في المائة عن 2023، وهو ما تحقق «بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وقال خلال مشاركته في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، الأحد في الرياض، إن شركة «معادن» صدرت ما يعادل نحو 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، وإن بلاده تحتل حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل.

وأوضح الخريف في الجلسة التي حملت عنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أن «السعودية تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في البلاد، والقوة الشرائية في منطقة الخليج».

وأشار إلى أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها»، مؤكداً أن «هذا القطاع يساهم في خفض التكاليف على المصنّعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وشدد الخريف على «أهمية الاستثمار في ربط الصناعة بقطاع النقل والخدمات اللوجيستية»، مبيناً أن «هذا التعاون عامل أساسي في تحقيق النجاح والتوسع المستدام في سلاسل الإمداد بالسعودية».