قبل أسبوع من الانتخابات النصفية التي ستحسم مصير الأغلبية في الكونغرس، ومقاعد بعض حكام الولايات، أظهرت استطلاعات الرأي أن حظوظ الجمهوريين في السيطرة على مجلس النواب أكبر من حظوظ الديمقراطيين في الاحتفاظ بها. فيما أشارت الترجيحات إلى تزايد احتمالات احتفاظ الديمقراطيين بالأغلبية في مجلس الشيوخ. وحسب استطلاع لشبكة «سي بي إس»، فإن الجمهوريين سينتزعون 228 مقعداً على الأقل في مجلس النواب، فيما يُتوقع أن يفوز الديمقراطيون بـ207 مقعداً فقط.
ويعود السبب الأساسي لهذا التقدم الجمهوري إلى تركيز الناخب الأميركي على مشكلات التضخم والاقتصاد وتخوفه من ركود مرجح في البلاد. مقابل ذلك، تُظهر الأرقام أن اهتماماته ضئيلة في الملفات التي يعوّل عليها الديمقراطيون كملفي الإجهاض والسلاح. ويقول استطلاع للرأي لشبكة «آي بي سي» إن واحداً فقط من أصل 5 ناخبين سيبني قراره في الاختيار ارتكازاً على ملف الإجهاض.
وفي أرقام معبّرة، يرى 79 في المائة من الأميركيين أن الوضع في البلاد «خارج السيطرة»، فيما يعتقد 21 في المائة فقط أن الأمور في الولايات المتحدة «تحت السيطرة»، ويُعرب 73 في المائة من الناخبين في استطلاع «سي بي إس» عن تشاؤمهم من الوضع في البلاد، مقابل 36 في المائة من المتفائلين.
وتسلط الاستطلاعات الضوء على الانقسامات العميقة في آراء الناخب الأميركي التي يبني عليها قراراته الانتخابية، فيرى 63 في المائة من الديمقراطيين أن أكثر ما يقلقهم هو وضع الديمقراطية الفعالة في البلاد مقابل 21 في المائة من الديمقراطيين الذين يرون أن الاقتصاد القوي هو المهم. أما الجمهوريون، فيقول 76 في المائة منهم إن الاقتصاد القوي هو أبرز اهتماماتهم مقابل 29 في المائة فقط من الذين يرون أن الديمقراطية الفعالة تهمهم بشكل أساسي.
ولعلّ أكثر ما يعرقل حظوظ الديمقراطيين في الاحتفاظ بالأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب، هو تدهور شعبية بايدن المستمر، والتي وصلت إلى 44 في المائة. لهذا يسعى الحزب إلى دفع الرئيس السابق باراك أوباما إلى المشاركة بحملات انتخابية لتعزيز حظوظهم بالفوز، فيما تتراجع مشاركة بايدن في الحملات بشكل ملحوظ.
من ناحية أخرى، تُظهر الاستطلاعات تخوفاً جمهورياً من التلاعب بنتائج الانتخابات، ما يزيد من احتمالات تشكيك بعض المرشحين الجمهوريين بنتيجة أي سباق قد يؤدي إلى خسارتهم. ويخشى 62 في المائة من الجمهوريين أن يتم التلاعب بالنتائج، فيما لم تتخطَّ نسبة الديمقراطيين المتخوفين الـ21 في المائة، حسب استطلاع لـ«يو إس إيه توداي».
ويقول 64 في المائة من الجمهوريين إنهم سيصوتون لصالح مرشح شكك بنتيجة الانتخابات الرئاسية للعام 2020، مقابل 84 في المائة من الديمقراطيين الذين قالوا العكس تماماً.
مجلس الشيوخ
وفيما تؤكد التوقعات فوزاً جمهورياً كاسحاً في مجلس النواب، لا تزال كفة الأغلبية في مجلس الشيوخ تميل لصالح الديمقراطيين.
وحسب استطلاع لصحيفة «نيويورك تايمز»، فإن التوازن في المجلس على المحك، بوجود سباقات ستحسم النتيجة في 4 ولايات: نيفادا وجورجيا وبنسلفانيا وأريزونا.
وعلى الرغم من أن الاستطلاع يشير إلى أن الناخبين في 3 ولايات من الولايات المذكورة يفضلون أغلبية جمهورية في الشيوخ، فإنهم سيصوّتون للسيناتور الديمقراطي الحالي الذي يمثل الولاية.
ويحتاج الجمهوريون إلى الفوز بمقعد واحد إضافي في انتخابات مجلس الشيوخ لانتزاع الأغلبية من الديمقراطيين الذين يتمتعون حالياً بأغلبية بسيطة وهي 51 صوتاً، مع الصوت الحاسم لنائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس.
