مهرجان «البحر الأحمر السينمائي» ينطلق 1 ديسمبر

في دورته الثانية «السينما كل شيء»

مشهد من فيلم الافتتاح «ما علاقة الحب بذلك» (الشرق الأوسط)
مشهد من فيلم الافتتاح «ما علاقة الحب بذلك» (الشرق الأوسط)
TT

مهرجان «البحر الأحمر السينمائي» ينطلق 1 ديسمبر

مشهد من فيلم الافتتاح «ما علاقة الحب بذلك» (الشرق الأوسط)
مشهد من فيلم الافتتاح «ما علاقة الحب بذلك» (الشرق الأوسط)

يستعد مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي لإقامة نسخته الثانية في مدينة جدة من 1 إلى 10 ديسمبر (كانون الأول)، بحضور صانعي الأفلام ونجوم السينما العربية والمصرية مثل الفنان حسين فهمي والفنانة منى زكي وكندة علوش وإنجي المقدم والمخرج العراقي أحمد الدراجي، ووسائل الإعلام والمحترفين في قطاع صناعة السينما وعشاق الأفلام.
واختارت إدارة الدورة الثانية للمهرجان فيلم «ما علاقة الحب بذلك»، للمخرج شيكار كابور لافتتاحه، فيما سيكون الفيلم السعودي «طريق الوادي» للكاتب والمخرج خالد فهد الفيلم الختامي للمهرجان، وسيشهد المهرجان عرض أفلام مصرية قديمة رُمّمت ومضى على إنتاجها ما يقارب 50 عاماً، وهي «خلّي بالك من زوزو» للمخرج حسن الإمام، وفيلم «غرام في الكرنك» للمخرج علي رضا.
وعلى هامش المؤتمر الصحافي الذي انعقد الأمس للكشف عن تفاصيل الدورة الثانية للمهرجان، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي محمد التركي لـ«الشرق الأوسط»، إن المهرجان عزز من حضوره في المهرجانات العالمية، مبيناً أن من ضمن الخطط نشر زيادة الوعي به، ودعم الجيل الجديد من المواهب السعودية والعربية وصناع الأفلام في المحافل الدولية بما يضمن له الانتشار الواسع لاستقطاب الأفكار والرؤى الجديدة للمشاركة في صناعة المشهد السينمائي في المنطقة، وربط أقطاب صناعة السينما المحلية والعالمية بهدف تبادل الخبرات والمعارف، وإقامة شبكات مثمرة من العلاقات والشراكات.
وفي رد على سؤال «الشرق الأوسط» عما إذا كان المهرجان قد استفاد من المهرجانات الأخرى، قال التركي: «نعم لقد استفاد من تواجده في العديد من المهرجانات الدولية، ووضع بصمتة كمنصة لدعم وإطلاق الجيل الجديد من المواهب السعودية والعربية والعالمية».
وعن وجه الاختلاف بين الدورة الأولى والثانية للمهرجان، قال التركي: «مهرجان البحر الأحمر السينمائي في الدورة الثانية يحظى بالكثير، بدءاً من لجنة التحكيم الدولية البارزة، مروراً بالنجوم والمشاهير على السجادة الحمراء، وبالطبع؛ مجموعة الأفلام التي تزين برنامجنا السينمائي، وجوائز اليُسر اللامعة التي تتنافس عليها أفضل المواهب الصاعدة والمخضرمة، مع التنويه لترميمنا لفيلمين عربيين سيعرضان ضمن فعاليات المهرجان».
من جهة أخرى، قال مدير البرنامج السينمائي العربي والكلاسيكي في مهرجان البحر السينمائي أنطوان خليفة، لـ«الشرق الأوسط»: هناك حيوية ملحوظة بالسينما السعودية، انعكست على الدورة الثانية للمهرجان حيث شهدت غزارة في إنتاج الأفلام السعودية، مبيناً أن المخرجين السعوديين اشتغلوا خلال الفترة الماضية على شخصيات مركبة أكثر، ولوحظ أثناء مناقشة اختيار الأفلام في النسخة الثانية للمهرجان، زيادة الإتقان في الأفلام السعودية من حيث كتابة السيناريو والتعامل مع الممثلين، ويؤكد اختيار الفيلم السعودي «طريق الوادي» لختام المهرجان على المستوى المتقدم الذي حققه قطاع صناعة الأفلام في السعودية.
ويعرض المهرجان 131 فيلماً من الأفلام الطويلة والقصيرة من 61 بلداً، بـ41 لغة، وهي أعمال تحمل بصمة مجموعة من الأسماء العريقة في تاريخ السينما، إضافة إلى العديد من المواهب الشابة، كما يستضيف المهرجان 34 عرضاً أول لأفلام عالمية، و17 عرضاً أول لأفلام عربية، و47 عرضاً لأفلام من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما يشهد المهرجان حضور العديد من المواهب والنجوم المشاركين في هذه الأفلام، مع توقعات بازدياد عدد الأفلام المشاركة في المهرجان خلال الأسابيع القادمة.
كما وقع الاختيار على أسطورة صناعة السينما العالمية أوليفر ستون ليرأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية في الدورة الثانية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي. وتُنظم خلال المهرجان مسابقة رسمية للفيلم الطويل والقصير، يتم من خلالها إلقاء الضوء على أهم الإنجازات والإبداعات السينمائية من آسيا وأفريقيا والعالم العربي. حيث يعرض المهرجان 26 فيلماً ضمن مسابقة الأفلام القصيرة و16 فيلماً في مسابقة الفيلم الطويل، تتنافس على جوائز اليُسر التي تقدمها لجنة التحكيم في حفل توزيع الجوائز يوم 8 ديسمبر (كانون الأول).
وإلى جانب مسابقة البحر الأحمر للأفلام الطويلة والقصيرة، وعروض السجادة الحمراء، والعروض الخاصة، يحتضن المهرجان مجموعة من البرامج، من بينها: «اختيارات عالمية» و«سينما السعودية الجديدة» و«كنوز البحر الأحمر» و«روائع عربية» و«روائع العالم» و«جيل جديد»، بالإضافة إلى عروض «السينما التفاعلية» و«حلقات البحر الأحمر» و«ورؤى البحر الأحمر»، وهو برنامج جديد مكرس لصانعي الأفلام الذين يبلغون آفاقاً جديدة من الإبداع، من خلال أساليب وتقنيات سردية مبتكرة وجديدة.


جانب من مؤتمر مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي (تصوير: غازي مهدي)

وسيقدم المهرجان عرضاً أول لفيلم «كاملة» للمخرج والمؤلف المصري جون إكرام، وأيضاً عرضاً أول لفيلم السيرة الذاتية لمغني الراب الألماني وصاحب العلامة التجارية Xatar راين غولد من بطولة إيميليو ساكرايا.
وسيعرض في المهرجان عدة أفلام منها فيلم «الخلاط» للمخرج فهد العماري المستوحى من سلسلة «الخلاط» التي حققت أكثر من 1.5 مليار مشاهدة على الإنترنت، وفيلم «جميع الطرق تؤدي إلى روما»، للمخرجة اللبنانية لارا سابا، وفيلم الدراما الكورية «الوسيط»، وفيلم الدراما والكوميديا السوداء، وأحد أفضل أفلام عام 2022 «جنيات إنشرين»، وفيلم التشويق «قرار المغادرة»، وفيلم «إمبراطورية النور»، وفيلم «شيابني هني» إنتاج مشترك بين السعودية والكويت من إخراج زياد الحسيني، وفيلم «المتمرد»، وفيلم الكوميديا السوداء «مثلث الحزن».
وبالتزامن مع فعاليات المهرجان، تستضيف سوق البحر الأحمر، برنامجاً حافلاً بالفعاليات المنظمة بهدف تعزيز التبادل المعرفي، وتحفيز الإنتاج المشترك، وخلق فرص جديدة للتعاون والتوزيع والإنتاج. وتستقطب السوق ممثلين من 46 دولة، وتنطلق فعالياتها بين 3 و6 ديسمبر (كانون الأول)، حيث تمنح الحضور فرصة التواصل والاطلاع على المشهد السينمائي السعودي الحيوي، بالإضافة إلى أفضل إنتاجات المنطقة العربية والأفريقية.
وتشهد سوق المشاريع اجتماعات مخصصة لتقديم عروض قيد التطوير وأعمال الإنتاج المشترك لمجموعة مختارة من 23 فيلماً لمخرجين عرب وأفارقة، كما تستعرض ستة مشاريع قيد الإنجاز مع لمحة عن قصصها أمام مختصين معتمدين في القطاع لمساعدة هؤلاء المخرجين في إنجازها.
وستتنافس المشاريع المختارة للحصول على جوائز نقدية يقدمها صندوق البحر الأحمر من خلال لجنتي تحكيم. وتشمل هذه الجوائز: جائزة التطوير وقيمتها 35.000 دولار أميركي، وجائزة لجنة التحكيم وقيمتها 35.000 دولار أميركي، وجائزة الإنتاج وقيمتها 100.000 دولار أميركي. كما ستتنافس جميع المشاريع المشاركة ضمن برنامج عروض الأفلام قيد الإنجاز على جائزة سوق البحر الأحمر «لما بعد الإنتاج» وقدرها 30.000 دولار أميركي. كما يمكن لكل المشاريع المشاركة التأهل والتنافس على جوائز أخرى من رعاية شركاء سوق البحر الأحمر بقيمة إجمالية تصل إلى 500 ألف دولار أميركي.


مقالات ذات صلة

فيصل الأحمري لـ«الشرق الأوسط»: لا أضع لنفسي قيوداً

يوميات الشرق فيصل الأحمري يرى أن التمثيل في السينما أكثر صعوبة من المنصات (الشرق الأوسط)

فيصل الأحمري لـ«الشرق الأوسط»: لا أضع لنفسي قيوداً

أكد الممثل السعودي فيصل الأحمري أنه لا يضع لنفسه قيوداً في الأدوار التي يسعى لتقديمها.

أحمد عدلي (القاهرة)
يوميات الشرق يتيح الفرصة لتبادل الأفكار وإجراء حواراتٍ مُلهمة تتناول حاضر ومستقبل صناعة السينما العربية والأفريقية والآسيوية والعالمية (واس)

«البحر الأحمر السينمائي» يربط 142 عارضاً بصناع الأفلام حول العالم

يربط مهرجان البحر الأحمر 142 عارضاً من 32 دولة هذا العام بصناع الأفلام حول العالم عبر برنامج «سوق البحر الأحمر» مقدماً مجموعة استثنائية من الأنشطة.

لقطة من فيلم «عيد الميلاد» (أ.ب)

فيلم «لاف أكتشلي» من أجواء عيد الميلاد أول عمل لريتشارد كيرتس

بعد عقدين على النجاح العالمي الذي حققه الفيلم الكوميدي الرومانسي «لاف أكتشلي» المتمحور حول عيد الميلاد، يحاول المخرج البريطاني ريتشارد كورتس تكرار هذا الإنجاز.

«الشرق الأوسط» (لندن)
سينما أغنييشكا هولاند (مهرجان ڤينيسيا)

أغنييشكا هولاند: لا أُجمّل الأحداث ولا أكذب

عد أكثر من سنة على عرضه في مهرجاني «ڤينيسيا» و«تورونتو»، وصل فيلم المخرجة البولندية أغنييشكا هولاند «حدود خضراء» إلى عروض خاصّة في متحف (MoMA) في نيويورك.

محمد رُضا (نيويورك)
يوميات الشرق من كواليس فيلم «المستريحة» (إنستغرام ليلى علوي)

أفلام مصرية جديدة تراهن على موسم «رأس السنة»

تُراهن أفلام مصرية جديدة على موسم «رأس السنة»، من خلال بدء طرحها في دور العرض قبيل نهاية العام الحالي (2024)، وأبرزها «الهنا اللي أنا فيه»، و«الحريفة 2».

داليا ماهر (القاهرة)

الجدعان: زيادة الضرائب يجب أن تتم بحذر بما لا يؤثر في الاقتصاد

الجدعان في جلسة حوارية خلال مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك)
الجدعان في جلسة حوارية خلال مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك)
TT

الجدعان: زيادة الضرائب يجب أن تتم بحذر بما لا يؤثر في الاقتصاد

الجدعان في جلسة حوارية خلال مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك)
الجدعان في جلسة حوارية خلال مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك)

أكد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن زيادة الضرائب يجب أن تتمّ بحذر، مع ضرورة تقييم المستوى الأمثل لها بما لا يؤثر سلباً في الاقتصاد ويجذب الاستثمارات. وشدد على أهمية التعاون الدولي في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وقال إن العالم نجح في التعامل مع أزمة «جائحة كورونا» بفضل التعاون بين الدول ومنظمات متعددة الأطراف؛ مثل: منظمة التجارة العالمية، وصندوق النقد والبنك الدوليين، ومجموعة العشرين. وأوضح أن هذه التجربة قد تكون نموذجاً لتنسيق الجهود لمواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية، مثل: تأثير الاقتصاد الرقمي على الإيرادات الضريبية في الكثير من البلدان.

وأضاف الجدعان، في جلسة حوارية خلال مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك، بعنوان: «تعافي الاقتصاد ونموه في ظل التحديات العالمية»، المقام في الرياض، أن معظم الحكومات تعتمد بشكل كبير على الضرائب لتمويل نفقاتها، باستثناء بعض الدول، مثل السعودية، التي تمتلك موارد إضافية مثل النفط والغاز.

وأكد أن زيادة الضرائب يجب أن تتم بحذر، مع ضرورة تقييم المستوى الأمثل لها بما لا يؤثر سلباً في الاقتصاد ويجذب الاستثمارات. كما شدد على أهمية تحسين النظام الضريبي وتسهيل الامتثال له، فضلاً عن ضمان تحقيق العدالة في تطبيقها لمنع التهرب الضريبي.

وأشار الوزير إلى أن السعودية تعمل على تعزيز الاقتصاد من خلال استثمارات كبيرة في قطاعات جديدة، مثل: السياحة والصناعات المختلفة؛ مما يُسهم في خلق فرص عمل وتحفيز النمو الاقتصادي. وأضاف أن تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي يُعد أمراً حيوياً لضمان استفادة الاقتصاد من الإيرادات الضريبية بشكل فعّال.

في الجلسة ذاتها، تحدّث رئيس «الجمارك» البحريني، أحمد آل خليفة، عن أهمية تحديث الإطار المؤسسي المتعدد الأطراف في مواجهة التحديات الاقتصادية الجديدة. وأشار إلى أن هذا العام يوافق الذكرى الثمانين لإطلاق مؤسسات «بريتون وودز»، التي تم إنشاؤها في وقت كان فيه الكثير من التحديات الحالية غير متخيّلة، مثل: التجارة الرقمية، والتجارة العابرة للحدود. وقال إن هذه المؤسسات بحاجة إلى التكيف مع الواقع الجديد في التجارة العالمية، وكذلك التنبؤ بالتحديات المستقبلية، خصوصاً في ظل الرقمنة المتزايدة للتجارة واستخدام الذكاء الاصطناعي.

وأضاف آل خليفة أن تدفقات التجارة العالمية في تغير مستمر؛ حيث كانت الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تمثّل أكثر من 80 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي قبل 20 عاماً، واليوم تشكّل نحو 60 في المائة فقط؛ مما يدل على أن بقية دول العالم أصبحت لاعباً أكبر في الاقتصاد العالمي. مؤكداً ضرورة أن تعمل المؤسسات الدولية على وضع معايير عالمية وأفضل الممارسات التي يمكن أن تساعد الدول على التنسيق والتعاون بشكل أكثر فاعلية، مع التركيز على إيجاد حوافز اقتصادية إيجابية بدلاً من خلق فجوات في النظام.

وفيما يخص البحرين، تحدّث آل خليفة عن نجاح برنامج التنوع الاقتصادي الذي تحقّق على مدى العشرين عاماً الماضية؛ حيث أصبح أكثر من 85 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبحرين من القطاعات غير النفطية، مثل: الخدمات المالية، واللوجيستيات، والسياحة، والتصنيع. وأوضح أن التنوع الاقتصادي يتطلّب أن يكون الوضع المالي مرتبطاً بشكل إيجابي بنمو القطاعات غير النفطية، وهو ما عملت عليه البحرين من خلال خطة التوازن المالي التي أُطلقت في 2018.

من جانبها، تحدّثت وزيرة المالية الإندونيسية، سري مولياني إندراواتي، عن التحولات الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد العالمي نحو الرقمنة، مؤكدة أن هذه التحولات تفرض تحديات جديدة في مجال جمع الضرائب. وأشارت إلى أن الدول بحاجة إلى تطوير آليات لضمان توزيع عادل للضرائب بين الدول المضيفة والدول الأم. وأوضحت أن التكنولوجيا الرقمية تُسهم بشكل كبير في تغيير الاقتصاد؛ مما يخلق تحديات جديدة في تحديد حق كل دولة في فرض الضرائب، خصوصاً في ظل الأنشطة الاقتصادية عبر الحدود، مثل: منصات وسائل التواصل الاجتماعي التي تعمل أيضاً بصفتها متاجر إلكترونية.

كما سلّطت الوزيرة الضوء على السياسات الضريبية التي تتبعها إندونيسيا لجذب المواهب ورؤوس الأموال، مثل: تقديم الحوافز والإعفاءات الضريبية لدعم البحث والابتكار. لكنها أشارت أيضاً إلى التوتر بين تقديم هذه الحوافز من جهة، وبين تأثيرها المحتمل في الاقتصاد من جهة أخرى. وأوضحت أن إندونيسيا قد بدأت فرض ضرائب على المعاملات الرقمية والعملات المشفرة، نظراً إلى الزيادة الكبيرة في حجم هذه الأنشطة.

وأشارت سري مولياني إندراواتي إلى أن بلادها تعمل على رقمنة نظامها الضريبي، لافتة إلى أن التحول الرقمي أمر حتمي في ظل حجم المعاملات الضخمة التي يتم التعامل معها يومياً، وهو ما يتطلّب أنظمة إدارة ضريبية حديثة تعتمد على التكنولوجيا الرقمية، ومشيدة في هذا السياق بالتجربة السعودية في هذا المجال. وأكدت ضرورة تحديث الأنظمة الجمركية لتواكب التجارة العابرة للحدود وتعتمد على التكنولوجيا الرقمية لضمان الفاعلية.