المعارضة التونسية تشن «حملة سياسية لاستعادة المسار الديمقراطي»

هددت باللجوء إلى الشارع والاحتجاجات الجماعية

جانب من مسيرة نظمتها جبهة الخلاص في العاصمة 15 أكتوبر (أ.ب)

جددت أطراف سياسية معارضة عدة في تونس دعوتها إلى «العودة إلى المسار الديمقراطي»، وسعت إلى تنسيق المواقف في ما بينها من خلال «حملة سياسية لشرح المضامين والرؤية من أجل استعادة الديمقراطية وإصلاح المسار السياسي في تونس»، وذلك عبر تنظيم عدد من الاجتماعات السياسية، على أن تتبعها تحركات ووقفات احتجاجية خلال الفترة المقبلة.
في غضون ذلك، أشرف راشد الغنوشي، في مدينة بنزرت (شمال العاصمة)، على اجتماع لمناصري حركة النهضة التي يتزعمها، وهي من المرات القلائل التي ظهر فيها الغنوشي في نشاط سياسي بعيداً عن مقر الحزب، في حين تولت الأطراف السياسية في «جبهة الخلاص» المعارضة تنظيم اجتماع شعبي في مدينة قبلي، جنوب تونس.
أما ائتلاف «صمود» اليساري الذي أعلن مقاطعته للانتخابات البرلمانية المقبلة، فقد كشف عن برمجة سلسلة من المشاورات السياسية مع أحزاب يسارية، من بينها حزب العمال والحزب الجمهوري والتكتل الديمقراطي والتيار الديمقراطي وحزب القطب وحزب الوطنيين الديمقراطيين الموّحد. وأعلن حسام الحامي، المنسق العام لائتلاف «صمود»، أن هدف هذه المشاورات هو «الخروج إلى الشارع للاحتجاج بصفة مشتركة».
وخلال الاجتماع الحزبي في مدينة بنزرت، أكد الغنوشي، أنه سيقاوم هذا المسار بعودة الديمقراطية، مشدداً على أنه يعوّل على حراك الشارع، وتحدث عن ضرورة «الالتقاء بين ما هو سياسي وما هو اجتماعي»، في إشارة إلى التحركات الاجتماعية التي قامت في عدد من الأحياء الشعبية المحيطة بالعاصمة. ودافع الغنوشي عن فترة تزعم «النهضة» للمشهد السياسي، قائلاً «إن حزبه جنّب تونس حرباً أهلية في 2013 إثر لقاء عقده مع الباجي قائد السبسي تمهيداً للحوار الوطني الذي فشل عندما عمد الاتحاد العام للشغل (نقابة العمال) إلى إقصاء (النهضة) في حوار مماثل في يناير (كانون الثاني) من السنة ذاتها».
وأردف الغنوشي قائلاً «عندما تم إقصاء (النهضة) لم ينجح الحوار الذي أطلقه الاتحاد. إن حركة النهضة ضحت بالسلطة من أجل الدستور والسلم الاجتماعي»، مؤكداً أن «السنوات العشر الماضية لم تكن سنوات الازدهار الاقتصادي، لكنها في المقابل لم تشهد تسجيل أي فقدان للزيت والسكر». وانتقد وصف تلك الفترة بـ«العشرية السوداء»، مثلما هو مشاع في تونس.
وفي المقابل، قال المنجي الرحوي، القيادي السابق في حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (الوطد)، إن «مسار25 يوليو (تموز) 2021 مسار شعبي لم يأت من عدم، وهو نتيجة تراكمات شعبية نضالية استمرت سنوات». واعتبر الرحوي، أن مسار 25 يوليو حقق إنجازات عديدة، خاصة على المستويين الأمني والقضائي، قائلاً «على سبيل المثال، لم نكن نحلم يوماً برؤية راشد الغنوشي أمام القضاء». وأضاف الرحوي في تصريح إعلامي، أن أهم ما حدث في 25 يوليو هو «سقوط حكم الإخوان... وهو ليس بالأمر الهيّن».
على صعيد آخر، كشف عماد الغابري، المتحدث باسم المحكمة الإدارية، عن تلقي طعنين في قرار التمديد لآجال قبول الترشحات، ومطالب بتوقيف تنفيذ هذا القرار. وتمنح القوانين التونسية المحكمة الإدارية مدة شهر للبت في هذه الطعون. ومكّن التمديد في فترة قبول الترشحات لثلاثة أيام (من 24 إلى 27 أكتوبر (تشرين الأول)، من قبول 178 طلب ترشح جديد (145 من الرجال و33 من النساء)، لكن من شأن هذين الطعنين أن يؤثرا على العدد الإجمالي للمترشحين الذين استقر عددهم على 1427 شخصاً (1213 من الرجال و214 من النساء).