العراق... غموض حول موقف الحكومة الجديدة من قضية «الانتخابات المبكرة»

يبدو الغموض سيد الموقف بشأن قيام حكومة رئيس الوزراء الجديد محمد السوداني بإجراء انتخابات مبكرة، ومردّ ذلك الغموض إلى تداول نسختين مختلفتين إلى حد ما لبرنامجه الانتخابي، في الأولى يلتزم السوداني بتعديل قانون الانتخابات خلال 3 أشهر، وإجراء انتخابات مبكرة خلال عام واحد، أما في النسخة الثانية من المنهاج الحكومي فلا يوجد إلا الالتزام بدعم المفوضية العليا للانتخابات، ودعمها لتتمكن من القيام بإجراء انتخابات مجلس النواب الاتحادي ومجالس المحافظات المحلية.
ليس من الواضح ما إذا كانت الحكومة الجديدة عمدت إلى تسريب نسختين مختلفتين من منهاجها الحكومي لإرضاء القوى السياسية المتصارعة، أم أن تعديلاً ضرورياً أجرته على المنهاج، لاعتبارات عملية تتعلق بقدرتها على تنفيذ برنامجها.
وسواء كان التعديل متعمداً أو لاعتبارات أخرى، فإن قضية إجراء الانتخابات المبكرة تتصدر لائحة اهتمامات التيار الصدري والقوى المدنية والعلمانية خارج البرلمان، غير أنها في الوقت ذاته لا تحظى باهتمام يذكر من قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية وحلفائهم من الأكراد والسنة الذين نجحوا في قلب المعادلة السياسية، وتشكيل حكومة رئيس الوزراء محمد السوداني. وبين هذين الاتجاهين السياسيين، ثمة من يشدد على ضرورة إجراء انتخابات مبكرة لاستعادته شرعية النظام، وآخر لا يرى في ذلك إلا مزيداً من إضاعة الوقت.
الصدريون أبرز الاتجاهات السياسية التي ترغب في انتخابات مبكرة، وهي أحد المطالب الرئيسية لزعيمهم مقتدى الصدر، بعد موافقته الضمنية على تمرير حكومة محمد شياع السوداني، وسبق أن طالب بذلك علناً بعد قيامه بسحب كتلته النيابية (73 مقعداً) من البرلمان. ويشاطر الصدريون ذلك قوى الحراك الاحتجاجي وبعض القوى المدنية، وضمنها الحزب الشيوعي العراقي، إلى جانب طيف واسع من الناشطين والمنتقدين لحكومة «الإطار التنسيقي» الجديدة.
أما قوى «الإطار التنسيقي» فلا تحبذ فكرة الانتخابات المبكرة، وتصر على إكمال دورة الحكومة الحالية حتى عام 2025، وترى أن عاماً من الزمن غير كافٍ لعمل أي حكومة، ولن تكون قادرة على تحقيق أي إنجاز، إلى جانب إمكانية عزوف الناخبين الذين ملُّوا من كثرة الانتخابات.
وفي هذا الاتجاه، يقول النائب معين الكاظمي عن كتلة «بدر» المنضوية ضمن «الإطار التنسيقي»: إن «الانتخابات الجديدة المتفق عليها لا بد من أن يكون قبلها تعديل لقانون الانتخابات الذي أوصت به المحكمة الاتحادية. وهذا التعديل يحتاج إلى وقت، فضلاً عن إعادة النظر في المفوضية وتهيئة المستلزمات اللوجستية والأجواء العامة للشعب، ليكون مستعداً للانتخابات».
وأضاف الكاظمي في تصريحات للقناة الرسمية: «نرى أن الوضع العام والمزاج الشعبي ليس مع السرعة في إجراء الانتخابات، ولا بد من أن يكون هناك إنجازات لهذه الحكومة لتعيد الثقة للشعب بالعملية السياسية، وتكون هناك مشاركة فاعلة أكبر من المشاركات التي جرت في الفترة السابقة». وتابع بأن «إعادة النظر في قانون الانتخابات تكون في محاور مهمة، منها قضية الدوائر المتعددة أم نعود إلى اعتبار محافظة ميسان -على سبيل المثال- دائرة واحدة وليست 3 دوائر، وبابل دائرة واحدة وليست 4 دوائر، وهكذا، وهذا موضوع لا بد من مناقشته، وهناك آراء لدى الكتل السياسية والمكونات بهذا الشأن».
من جانبه، يؤكد القاضي والخبير الدستوري رحيم العكيلي في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «عدم وجود نص قانوني يحدد القيمة الإلزامية للبرنامج الحكومي، باعتبار تعهدها بإجراء انتخابات مبكرة، وبرنامجها في الغالب وعود أو طموحات سياسية تعد الحكومة أو تسعى لتحقيقها، وقد تتحقق أو لا تتحقق، لذلك لا تعد نصوصه قانونية إلزامية بأي حال من الأحوال».
وأضاف: «في حدود الانتخابات المبكرة، فإن الإشارة إليها إنما هي إشارة إلى التزام الحكومة بتوفير الشروط اللازمة لإجراء الانتخابات فقط، وليس معناه وعداً ملزماً بإجرائها؛ لأن الأمر منعقد بحل مجلس النواب، وليس بإرادة الحكومة أو برنامجها الحكومي، فإذا لم يحل مجلس النواب نفسه لم يكن ممكناً إجراء انتخابات مبكرة، ولو هيأت الحكومة شروط ومتطلبات إجرائها». ويتفق مدير «المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية» الدكتور غازي فيصل حسين، مع عدم وجود نص دستوري يتعلق بالانتخابات المبكرة؛ لكنها «ظهرت بعد استقالة حكومة عادل عبد المهدي (2019) بفعل الأحداث الدامية كواحد من بين أفضل الحلول لتصويب مسارات النظام السياسي وتحقيق المطالب الشعبية».
ويعود حسين ليؤكد في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «إجراء انتخابات مبكرة قضية ملحة وملزمة لاستعادة الشرعية الدستورية للبرلمان، بعد انسحاب التيار الصدري الذي يمثل أغلبية برلمانية، كما أنها مطلب وطني من مختلف الأحزاب داخل وخارج البرلمان، لتصحيح الاختلالات التي اجتاحت النظام السياسي».
ويضيف أن «النظام منذ عام يواجه مآزق عديدة، ومن دون الذهاب لانتخابات ديمقراطية مبكرة وتقويض سلطة الفساد، وإنهاء احتكار الأحزاب الدعوية للسلطة، ستعود الاحتجاجات من أجل التغيير».