تصعيد بين الفصائل و«قسد» ينذر باشتعال جبهات حلب وإدلب

عناصر من «قوات سوريا الديمقراطية» (الشرق الأوسط)
عناصر من «قوات سوريا الديمقراطية» (الشرق الأوسط)
TT

تصعيد بين الفصائل و«قسد» ينذر باشتعال جبهات حلب وإدلب

عناصر من «قوات سوريا الديمقراطية» (الشرق الأوسط)
عناصر من «قوات سوريا الديمقراطية» (الشرق الأوسط)

تشير المعطيات العسكرية والتصعيد الحالي بين «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، وفصائل المعارضة السورية المدعومة من أنقرة على جبهات ريف حلب الشمالي، ومحاولات التسلل المتكررة والفاشلة لقوات النظام السوري نحو مواقع عسكرية لفصائل المعارضة بريف إدلب وجنوب غربي حلب، إلى انهيار محتمل لاتفافيات خفض التصعيد ونشوب مواجهات عنيفة بين الأطراف قد تُحدث تغييراً بخريطة النفوذ، نظراً لتصاعد حدة الاعتداءات والعمليات العسكرية والقصف التي تطال غالباً المدنيين وتوقع قتلى وجرحى في صفوفهم.
وحسب ناشطين بريف حلب وإدلب شمال غربي سوريا، تشهد خطوط التماس بين القوات التركية وفصائل «الجيش الوطني السوري»، المدعومة من أنقرة، من جهة، و«قسد» من جهة ثانية، في شمال حلب، اشتباكات متكررة تترافق مع قصف عنيف بالمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ، في وقت تشهد خطوط التماس بين قوات النظام السوري وفصائل المعارضة في إدلب ومنطقة الأتارب جنوب غربي حلب، اشتباكات عنيفة وشبه يومية إثر محاولات تقدم متكررة لقوات النظام على مواقع تابعة للمعارضة أوقعت العديد من القتلى والجرحى في صفوف الطرفين، فضلاً عن القصف المتكرر بالمدفعية الثقيلة والصواريخ الموجهة لقوات «قسد» على المناطق المدنية بريف عفرين ودارة عزة شمال غربي حلب، التي أودت بحياة أكثر من 6 مدنيين على الأقل وإصابة العشرات ضمن مناطق المعارضة، ويدفع ذلك القوات التركية إلى الرد على مواقع ومناطق خاضعة لسيطرة «قسد».
وقال أيهم الشهابي، وهو ناشط (معارض) بريف حلب، إن «لـ(قسد) أهدافاً عدة من وراء التصعيد الحالي ضد المناطق المحررة شمال وشمال غربي حلب والخاضعة للنفوذ التركي، أبرزها منع عودة الهدوء والاستقرار ونسف الجهود التركية لإنشاء منطقة آمنة تضمن عودة اللاجئين السوريين والعيش بأمان، بدعم أميركي وروسي في آن واحد، لا سيما أن (قسد) استشعرت مؤخراً خطر وجود (هيئة تحرير الشام) على الجانب الآخر في منطقة عفرين، عقب انخراطها في اقتتال مطلع الشهر الحالي إلى جانب فصائل في (الجيش الوطني السوري) ضد أخرى، وسيطرتها على عفرين ومناطق أخرى محاذية لمناطق سيطرة (قسد) شمال غربي حلب، قبيل خروجها عسكرياً من المنطقة بضغط من تركيا، فيما تؤكد مصادر بقاء جهازها الأمني في المنطقة حتى الآن».
وأضاف أن «تصعيد (قسد) ضد مناطق العمليات التركية في (غصن الزيتون) و(درع الفرات) شمال وشمال غربي حلب، تزامن أيضاً مع الجهود التركية الحالية في جمع قوى المعارضة العسكرية وفصائل (الجيش الوطني السوري)، ضمن جيش واحد وتحت قيادة واحدة على أسس أكاديمية، الأمر الذي يسهل على تركيا ضبط مناطق الشمال السوري، والوصول إلى اتفاقيات مع النظام السوري من شأنها وقف الاعتداءات المتبادلة بين الطرفين وتحييد (قسد) تمهيداً لطردها من المنطقة نهائياً».
في إدلب، يقول مراقبون حول التصعيد العسكري وارتفاع وتيرة الاشتباكات مؤخراً بين قوات النظام السوري وفصائل المعارضة، التي تركزت على محاور وجبهات مدينة أتارب جنوب غربي حلب ومعارة النعسان شمال شرقي إدلب، ومحاولات قوات النظام السوري التسلل المتكررة نحو مواقع المعارضة للسيطرة عليها والتوغل في المنطقة، أن هذه التطورات تهدف إلى كشف نقاط الضعف في صفوف المعارضة، فيما لو حاولت روسيا خلط الأوراق مع تركيا ودعم قوات النظام السوري بعملية عسكرية واختراق مناطق المعارضة السورية، انطلاقاً من مدينة أتارب (الاستراتيجية) الواقعة على طريق حلب وصولاً إلى باب الهوى الحدودي مع تركيا شمال إدلب، وخلق واقع عسكري جديد يفرض على تركيا تقديم تنازلات لروسيا، وإخضاع مناطق جديدة في شمال غربي سوريا للنظام السوري.
حول التصعيد العسكري والقصف الذي يطال المناطق المدنية ومخيمات النازحين، من بينها مخيم «كويت الرحمة» شمال غربي سوريا، قال فريق «منسقي استجابة سوريا»، إنه تم استهداف المخيم الذي يؤوي مئات العائلات النازحة من جديد بقصف صاروخي لـ«قوات سوريا الديمقراطية»، ما أدى إلى مقتل امرأة وإصابة أطفال، وتسجيل نزوح العديد من العائلات خوفاً من تكرار الاستهداف. إذ تعرض المخيم منذ مطلع العام الحالي إلى تسعة استهدافات من قبل العديد من الأطراف، ما يرفع عدد المخيمات المستهدفة منذ مطلع العام الحالي إلى 35 استهدافاً، إضافة إلى سقوط العديد من الضحايا والإصابات نتيجتها، ونزوح المئات من العائلات. وناشد الفريق الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لممارسة الضغط على كافة الأطراف لوقف هجماتهم على المدنيين واستهداف النازحين وتجنيبهم مراحل جديدة من النزوح.


مقالات ذات صلة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إنَّه «لا يعلم ما إذا كانت سوريا ستعود إلى الجامعة العربية أم لا»، وإنَّه «لم يتسلَّم بصفته أميناً عاماً للجامعة أي خطابات تفيد بعقد اجتماع استثنائي لمناقشة الأمر».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

استهلَّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس، زيارة لدمشق تدوم يومين بالإشادة بما وصفه «الانتصارات الكبيرة» التي حقَّقها حكم الرئيس بشار الأسد ضد معارضيه. وفي خطوة تكرّس التحالف التقليدي بين البلدين، وقّع رئيسي والأسد اتفاقاً «استراتيجياً» طويل الأمد. وزيارة رئيسي للعاصمة السورية هي الأولى لرئيس إيراني منذ عام 2010، عندما زارها الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، قبل شهور من بدء احتجاجات شعبية ضد النظام. وقال رئيسي، خلال محادثات موسَّعة مع الأسد، إنَّه يبارك «الانتصارات الكبيرة التي حققتموها (سوريا) حكومة وشعباً»، مضيفاً: «حقَّقتم الانتصار رغم التهديدات والعقوبات التي فرضت ضدكم».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
العالم العربي أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي درعا على موعد مع تسويات جديدة

درعا على موعد مع تسويات جديدة

أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية. مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد

رياض الزين (درعا)
شمال افريقيا مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.