تيسيرات استيراد سيارات المصريين المقيمين بالخارج تدخل «حيز التنفيذ»

بعد تصديق السيسي على القانون

الرئيس المصري يتفقد مدينة السيارات المتكاملة (الرئاسة المصرية)

تدخل تيسيرات استيراد سيارات المصريين المقيمين بالخارج «حيز التنفيذ» عقب تصديق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على قانون يمنح «تيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج». وتتضمن التيسيرات بحسب الجريدة الرسمية في مصر، الجمعة، أنه «يحق للمصري الذي له إقامة سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يُستحق عنه عائد بنسبة 100 في المائة من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين عليه أداؤها للإفراج عن السيارة، ويتم استرداد هذا المبلغ بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بالقيمة ذاتها بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها وبسعر الصرف المعلن من (البنك المركزي) وقت الاسترداد».
وكانت الحكومة المصرية قد فاجأت مواطنيها المقيمين في الخارج منتصف الشهر الحالي، بالإعلان عن تلبية جانب من مطلب يصفه المراقبون بـ«التاريخي» للسماح لهم باستيراد السيارات. كما وافق مجلس النواب المصري (البرلمان) في جلسته العامة على قانون «إعفاء سيارات المصريين المقيمين بالخارج من الضرائب والجمارك»، وهو القانون الذي وصفه حينها حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بأنه «مهم جداً للدولة المصرية».
وتأمل مصر في أن يسهم القانون الجديد في زيادة الاحتياطي النقدي من الدولار، حيث تسببت الأزمة الروسية - الأوكرانية وتداعياتها الاقتصادية على العالم في خروج 22 مليار دولار من مصر، فيما يسمى ظاهرة «الأموال الساخنة»، حسب التصريحات الرسمية.
في غضون ذلك، نشرت الجريدة الرسمية، الجمعة، قرار الرئيس المصري بـ«إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة». وبحسب ما نشرته الجريدة الرسمية، يتم «تشكيل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء المصري، وعضوية وزير الصناعة نائباً لرئيس مجلس الوزراء، ووزارء التخطيط والنقل والمالية ووزير الدولة للإنتاج الحربي، وأربعة من ذوي الخبرة يرشحهم وزير الصناعة، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة». ويهدف المجلس إلى «تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر»، كما يؤسس صندوق يُسمى «تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة»، وهي المركبات التي لا ينتج عنها انبعاثات أو آثار سلبية على البيئة، على أن يكون الهدف من الصندوق هو «تنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة».
إلى ذلك تفقد الرئيس السيسي، الجمعة، مدينة السيارات المتكاملة. ووفق إفادة للمتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، الجمعة، فقد اطلع الرئيس على «الموقف التنفيذي والإنشائي للمدينة، التي تقع على مساحة 57 فداناً على تقاطع محور محمد نجيب مع طريق المحاجر، وتسع 4 آلاف سيارة، كما أنها مزودة ببنية نظم ومعلومات متكاملة، وتضم في طياتها كثيراً من ساحات الانتظار، وشبكة طرق داخلية، و10 بوابات للدخول، إلى جانب مجموعة متكاملة من الخدمات عالية المستوى، من مراكز الفحص والصيانة وقطع الغيار، فضلاً عن المحال التجارية، والمباني الإدارية، والبنوك، ومقرات للشهر العقاري، وكذا مباني الحماية المدنية والإسعاف والمرور».
وبحسب بيان «الرئاسة المصرية»، فقد وجه السيسي بـ«إيلاء الاهتمام اللازم لتزويد مدينة السيارات بالمرافق العامة بكل أنواعها، وذلك لاستيعاب التدفق المتوقع من الزوار والمترددين وتلبية كل احتياجاتهم، مع تعزيز نظام الأمان في المدينة عن طريق كاميرات المراقبة والبوابات الإلكترونية، وذلك للتحكم والسيطرة على دخول وخروج السيارات والأفراد».