«الداخلية» الكويتية تكشف هوية انتحاري مسجد الصادق.. السعودي فهد القباع

فك لغز منفذ العملية ومساع للكشف عن المخططين.. وخلية «الرقة» مسؤولة عن التخطيط

تفتيش المصلين قبل الدخول إلى مسجد الإمام الصادق الذي تعرض لتفجير انتحاري يوم الجمعة الماضي.. وفي الاطار السعودي فهد القباع  (إ.ب.أ)
تفتيش المصلين قبل الدخول إلى مسجد الإمام الصادق الذي تعرض لتفجير انتحاري يوم الجمعة الماضي.. وفي الاطار السعودي فهد القباع (إ.ب.أ)
TT

«الداخلية» الكويتية تكشف هوية انتحاري مسجد الصادق.. السعودي فهد القباع

تفتيش المصلين قبل الدخول إلى مسجد الإمام الصادق الذي تعرض لتفجير انتحاري يوم الجمعة الماضي.. وفي الاطار السعودي فهد القباع  (إ.ب.أ)
تفتيش المصلين قبل الدخول إلى مسجد الإمام الصادق الذي تعرض لتفجير انتحاري يوم الجمعة الماضي.. وفي الاطار السعودي فهد القباع (إ.ب.أ)

أعلنت السلطات الكويتية أمس الكشف عن هوية الانتحاري الذي فجّر مسجد الإمام الصادق بمنطقة الصوابر في وسط العاصمة، وأدى التفجير لمقتل 27 شخصًا وجرح 227 آخرين.
وقالت وزارة الداخلية الكويتية، أمس، إن الانتحاري الذي فجّر نفسه بحزام ناسف في المصلين يوم الجمعة الماضي هو مواطن سعودي يُدعى فهد سليمان عبد المحسن القباع، من مواليد عام 1992.
وأوضحت وزارة الداخلية في بيانها أن الأجهزة الأمنية «تعكف على البحث والتحري عن الشركاء والمعاونين في هذا الجريمة النكراء».
وجاء الكشف عن هوية الانتحاري بعد مداهمات أمنية وملاحقات تم خلالها توقيف سائق المركبة الذي نقل الانتحاري لمكان الحادث، وصاحب البيت الذي آواه.
وقالت وزارة الداخلية، أمس، إن الانتحاري القباع وصل إلى مطار الكويت فجر يوم الجمعة الماضي قبل ساعات فقط من التفجير الذي نفذه في المسجد، وقالت إن الموقوفين الآخرين المرتبطين به، وهما من فئة غير محددي الجنسية (بدون)، ينتميان للفكر المتطرف.
وكان تنظيم داعش الإرهابي أعلن مسؤوليته عن الهجوم على المسجد الذي كان يوجد به نحو ألفي مصل حينها، وقال التنظيم في بيان إن أبو سليمان الموحد هو من نفذ الهجوم على المصلين.
وقال العميد عادل الحشاش، المتحدث باسم وزارة الداخلية الكويتية، إن وزارة الداخلية ستواصل جهودها لكشف ملابسات هذا التفجير.
وذكرت وزارة الداخلية الكويتية أن سائق السيارة اليابانية الصنع الذي أوصل الانتحاري إلى المكان، والذي غادر المسجد على الفور بعد التفجير، من المقيمين بشكل غير قانوني في الكويت ويدعى عبد الرحمن صباح عيدان (26 عاما).
كما أعلنت الوزارة عن اعتقال مالك السيارة، وقالت إن قوات الأمن عثرت على السائق عبد الرحمن عيدان مختبئا في منزل بمنطقة الرقة السكنية في محافظة الأحمدي جنوب الكويت.
وأضافت الوزارة أن التحقيقات الأولية أفادت أن صاحب المنزل «من المؤيدين للفكر المتطرف المنحرف». وقالت الوزارة إن مالك المنزل كويتي الجنسية وإنه اعتقل أيضا.
وكانت السلطات أوقفت السبت الماضي شخصا قالت إنه جراح نمر مجبل غازي، المولود في 1988، وقالت إنه صاحب السيارة التي استخدمت لنقل الانتحاري.
وبحسب معلومات أمنية، فإن القبض على سائق السيارة التي أوصلت الانتحاري للمسجد، والذي يُدعى عبد الرحمن صباح عيدان، تم منتصف ليل السبت بعد معلومات وردت لجهاز المباحث العامة بوجوده مختبئا في منزل بمنطقة الرقة. وداهمت فرقة من القوات الخاصة المكان وألقت القبض عليه، كما أفيد عن توقيف عدد من المرافقين له علم أن من بينهم شقيقان كويتيان يعود المنزل الذي اختفى به عيدان لأحدهما، كما تمت مداهمة منزل آخر في منطقة الرقة.
وتحقق السلطات الكويتية في ضلوع المقبوض عليهم برفقة العيدان في التخطيط لعملية التفجير، وارتباطاتهم بالتنظيمات الإرهابية. وتسعى السلطات لفكّ بعض الغموض بشأن الجهات أو الأشخاص الذين خططوا للهجوم والذين جهزوا مسرح الجريمة وزودوا الانتحاري بالحزام الناسف، والمشاركين في التخطيط والاستطلاع والتنفيذ، خاصة أن الانتحاري وصل عن طريق المطار قبل ساعات من موعد التفجير.
وتم تشييع ضحايا التفجير الدامي أول من أمس في موكب مهيب في المقبرة الجعفرية بالصليبيخات. في حين تم تشييع ثمانية آخرين صباح أمس الأحد في مقبرة وادي السلام بالنجف في العراق، ومن بين الجثامين سبعة كويتيين وسعودي واحد، وصلت على متن طائرة خاصة أمر بها أمير الكويت. وسجيت النعوش التي لفت بالعلم الكويتي، لبعض الوقت في مبنى المطار، قبل أن تنقل لدفنها وسط مشاعر من الحزن.
ومن بين الشهداء مواطن سعودي في نهاية العقد السادس من عمره، هو رجل الدين الشيخ جعفر الصفار، ومقيم هندي، ومواطنان إيرانيان، بحسب ما أفادت وزارة الخارجية الإيرانية.
وأمس وجه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الجهات المختصة بإجراء كل ما يلزم لإصلاح كل الأضرار التي وقعت بمسجد الإمام الصادق بمنطقة الصوابر جراء حادث التفجير الإجرامي. واستقبل الأمير في «قصر السيف» أمس الزعيم العراقي مقتدى الصدر.
وبدت الكويت عشية تشييع جثامين الشهداء في موقف وطني متماسك، حيث برز موقف أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، الذي سجل موقفًا مهيبًا بحضوره الشخصي لمكان التفجير بعد نحو نصف ساعة من وقوعه والحزن كان باديًا على وجهه، كذلك كان أمير الكويت من أول الواصلين لمجلس العزاء في مسجد الدولة الكبير مساء أول من أمس، حيث حرص شخصيًا على تقديم العزاء لعائلات الشهداء ومواساتهم، وكان يرافقه ولي العهد الشيخ نواف الأحمد.
وأظهرت السلطتان التشريعية والتنفيذية تماسكًا في المواقف، بعد أن تداعتا لعقد اجتماعات طارئة بعد التفجير الإرهابي. وحرصت الحكومة ومجلس الأمة على إظهار التضامن في مواجهة الحادث، والعمل على تنسيق الجهود لمنع التباين في المواقف أمام الجمهور.
في حين شدد أعضاء مجلس الأمة على الجانب الحكومي اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بصون أمن البلاد، مؤكدين أن الكويت تمر بظرف استثنائي يتطلب بدوره عملا وجهدا استثنائيا.
وفي تطور ذي صلة، شهدت البورصة الكويتية في أول يوم تداول بعد الحادث الإرهابي انخفاضًا في المؤشر العام، حيث خسرت سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) في أولى جلسات الأسبوع (أمس) أكثر من 11 نقطة. وتراجع مؤشر السوق بواقع 11.49 نقطة ليقفل عند مستوى 6200 نقطة، فيما تراجع المؤشر الوزني 1.2 نقطة، وسجلت معظم قطاعات السوق تراجعات.
واتسمت تعاملات أمس بأنها تمت في نطاق ضيق جدا من قبل المتداولين الأفراد الذين تستحوذ تداولاتهم في الأسهم الصغيرة على أكثر من 70 في المائة من إجمالي التداولات.



حكومة الزنداني ترى النور وسط تحديات يمنية متشابكة

مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً بحضور رئيس الحكومة (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً بحضور رئيس الحكومة (سبأ)
TT

حكومة الزنداني ترى النور وسط تحديات يمنية متشابكة

مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً بحضور رئيس الحكومة (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً بحضور رئيس الحكومة (سبأ)

بعد نحو 3 أسابيع من المشاورات المكثفة، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، القرار الجمهوري رقم «3» لسنة 2026، القاضي بتشكيل حكومة جديدة برئاسة شائع الزنداني، في خطوة لإعادة ترتيب المؤسسة التنفيذية في اليمن، وفتح نافذة أمل أمام الشارع اليمني المثقل بالأزمات الاقتصادية والخدمية والأمنية.

ويأتي هذا التشكيل الحكومي في ظل تحديات متشابكة ومعقدة، خصوصاً مع استمرار خطاب الانقسام الجغرافي والسياسي، وتراجع الموارد السيادية، وتآكل ثقة المواطنين بالمؤسسات، ما يجعل من حكومة الزنداني «حكومة فرصة أخيرة» لاختبار قدرة الشرعية اليمنية على الانتقال من إدارة الأزمة إلى الشروع الفعلي في التعافي.

وتضم الحكومة الجديدة 35 وزيراً، 20 منهم ينتمون إلى المحافظات الجنوبية، و15 إلى المحافظات الشمالية، وهو عدد يعكس حجم التعقيد السياسي ومحاولات استيعاب مختلف القوى، لكنه يُشير إلى استمرار معضلة تضخم الجهاز التنفيذي.

ورغم الجدل الذي أثاره بعض الناشطين السياسيين بشأن أسماء عدد من الوزراء المختارين، فإن قراءة تركيبة الحكومة تكشف عن حرص واضح على تحقيق قدر من التوازن الحزبي والجغرافي والسياسي، وذلك عقب مشاورات مطوَّلة جرت في العاصمة السعودية الرياض، هدفت إلى تخفيف حدة الاحتقان بين المكونات المنضوية تحت مظلة الشرعية.

الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة شائع الزنداني أمام تحديات أمنية واقتصادية وسياسية (سبأ)

ويبرز في هذا السياق، احتفاظ رئيس الوزراء شائع الزنداني بحقيبة وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، في خطوة تعكس توجهاً لتركيز القرار الدبلوماسي والسياسي الخارجي بيد رئاسة الحكومة، بما يضمن انسجام الرسائل السياسية الموجهة للمجتمع الدولي، ويُعزز من قدرة الحكومة على حشد الدعم الخارجي.

وفيما حازت حضرموت 6 وزراء في التشكيل الحكومي الجديد، بوصفها كبرى المحافظات اليمنية من حيث المساحة، حافظ 8 وزراء على مناصبهم في التشكيلة الجديدة، وهم: معمر الإرياني وزير الإعلام، بعد فصل وزارة الثقافة والسياحة عنه في التشكيل السابق، ونايف البكري وزير الشباب والرياضة، وسالم السقطري وزير الزراعة، وإبراهيم حيدان وزير الداخلية، وتوفيق الشرجبي وزير المياه والبيئة، ومحمد الأشول وزير الصناعة والتجارة، وقاسم بحيبح وزير الصحة، وبدر العارضة وزير العدل.

وجاء التشكيل الحكومي اليمني بعد إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي حلّ نفسه في يناير (كانون الثاني) 2026، وهي خطوة مهّدت لصيغة أكثر مرونة في توزيع الحقائب، وقلّصت من حدة الاستقطاب، دون أن يعني ذلك بالضرورة نهاية التباينات العميقة داخل معسكر الشرعية، على الرغم من اختيار عدد من الوزراء، ضمن التشكيل الوزاري من المحسوبين على المجلس الانتقالي المنحل.

الحضور النسائي

ومن أبرز ملامح حكومة الزنداني عودة الحضور النسائي إلى مجلس الوزراء اليمني عبر تعيين 3 وزيرات، في سابقة لافتة بعد سنوات من الغياب شبه الكامل للمرأة عن السلطة التنفيذية. فقد جرى تعيين الدكتورة أفراح الزوبة وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي، والقاضية إشراق المقطري وزيرة للشؤون القانونية، والدكتورة عهد جعسوس وزيرة دولة لشؤون المرأة.

ولا يقتصر هذا الحضور على بُعده الرمزي، بل يحمل رسائل سياسية متعددة، داخلياً وخارجياً؛ حيث يعكس محاولة لإعادة الاعتبار لدور المرأة اليمنية في صناعة القرار، ويبعث بإشارات إيجابية إلى المانحين والمؤسسات الدولية، التي لطالما ربطت دعمها بتعزيز الشمولية والحوكمة الرشيدة.

الوزيرة اليمنية أفراح الزوبة خلال ظهور سابق مع مسؤولين أمميين (سبأ)

وتكتسب حقيبة التخطيط والتعاون الدولي أهمية مضاعفة في هذه المرحلة، كونها بوابة الحكومة نحو المانحين، في وقت تراجعت فيه المساعدات الخارجية بأكثر من 65 في المائة، وفق تقديرات رسمية، ما يجعل من هذه الوزارة محوراً رئيسياً في أي مسار تعافٍ اقتصادي محتمل.

كما تقلّدت القاضية إشراق المقطري منصب وزيرة الشؤون القانونية، وهي تمتلك مسيرة حافلة؛ فهي قاضية وعضو سابق في اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان؛ حيث عرفت بجرأتها في توثيق ملفات الحرب، ولها باعٌ طويل في العمل المدني والحقوقي، ما يجعلها صوتاً موثوقاً لدى المنظمات الدولية؛ حيث تُركز سيرتها المهنية على تعزيز سيادة القانون، وحماية حقوق الفئات المستضعفة، وإصلاح المنظومة العدلية.

في السياق نفسه، تعد وزيرة شؤون المرأة عهد جعسوس وجهاً نسائياً بارزاً، وهي معروفة بنشاطها المكثف في منظمات المجتمع المدني؛ حيث تركزت جهودها على قضايا النوع الاجتماعي وحماية حقوق النساء والأطفال.

تحديات كبيرة

وترث حكومة الزنداني وضعاً اقتصادياً بالغ الصعوبة، يتمثل في تدهور قيمة العملة الوطنية (الريال اليمني)، واضطراب انتظام صرف الرواتب، وتوقف صادرات النفط التي تُمثل الشريان الرئيسي للإيرادات العامة، نتيجة الهجمات الحوثية على مواني التصدير.

ويُمثل تحسين الوضع المعيشي للمواطنين التحدي الأكثر إلحاحاً، في ظل ارتفاع معدلات الفقر، وتآكل القدرة الشرائية، وتنامي حالة السخط الشعبي، خصوصاً في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، التي تعاني أزمات مزمنة في الكهرباء والمياه والخدمات الأساسية.

اليمن يحصل على دعم سعودي واسع لا سيما في مجال الطاقة والخدمات (البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

وفي هذا السياق، تضع الحكومة الجديدة ضمن أولوياتها حوكمة المنح الخارجية، وعلى رأسها المنحة السعودية للوقود، وضبط ملف «الطاقة المشتراة»، الذي يُعد من أكثر الملفات إثارة للجدل والاتهامات بالفساد.

ويُنظر إلى وزارة الكهرباء والطاقة بوصفها إحدى الوزارات الحيوية، التي سيقاس على أدائها مدى جدية الحكومة في مكافحة الهدر والفساد.

وعلى الصعيد السيادي، لا تزال الحكومة تعمل في ظل واقع منقوص، مع استمرار سيطرة الجماعة الحوثية على العاصمة صنعاء، ومفاصل إدارية وتقنية حساسة، بما في ذلك بنية الاتصالات، وتهديها للأجواء ومنشآت تصدير النفط، كما يبرز التحدي عن مدى قدرة هذه الحكومة على العمل من الداخل وتجاوز التصعيد الذي لا يزال يقوده بعض أتباع المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، سواء في عدن أو غيرها من المحافظات المحررة.

ويؤكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني التزامه بدعم الحكومة في تنفيذ برنامج إصلاحات شامل، يهدف إلى تعزيز العمل من الداخل، وتفعيل مؤسسات الدولة في عدن، ورفع مستوى التنسيق بين السلطات المركزية والمحلية، بما يُعزز ثقة المجتمع الدولي.

وفي الاجتماع الذي عقده مجلس القيادة الرئاسي، بحضور رئيس الوزراء، أشاد المجلس بالتحسن النسبي في بعض الخدمات الأساسية، واستقرار سعر الصرف، وصرف الرواتب، عادّاً ذلك مؤشراً أولياً على إمكانية تحقيق اختراقات ملموسة، إذا ما توفرت الإرادة السياسية والدعم اللازم.

وعود ورهانات

في أول تصريح له عقب تشكيل الحكومة، أكد رئيس الوزراء، شائع الزنداني، التزام حكومته بالعمل بروح الفريق الواحد، والتركيز على تحسين الأوضاع المعيشية والخدمية، ومكافحة الفساد، وتطوير الأداء المؤسسي، مع تعزيز الشراكات مع الأشقاء والأصدقاء.

كما شدد على أهمية القرب من المواطنين، وتحسس معاناتهم، وهو خطاب يعكس إدراكاً لحساسية المرحلة، لكنه يضع الحكومة أمام اختبار صعب، يتمثل في تحويل هذا الخطاب إلى سياسات ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.

وأشاد الزنداني بالدعم السعودي، واصفاً إياه بالركيزة الأساسية لصمود الحكومة، في ظل شح الموارد وتراجع الدعم الدولي، وهو ما يعكس استمرار الرهان على التحالف الإقليمي، بوصفه الضامن الرئيسي لاستقرار مؤسسات الشرعية.

وإذ ينتظر اليمنيون، ومعهم المجتمع الدولي أن تكون هذه الحكومة مختلفة كلياً، يتطلع الشارع اليمني إلى تحقيق إنجازات سريعة في الملفات الخدمية والاقتصادية، وترسيخ العمل من الداخل، ومكافحة الفساد، وبناء نموذج دولة قادر على استعادة ثقة المواطن، وقبل ذلك حسم استعادة صنعاء وبقية المناطق الخاضعة للحوثيين.


ترحيب خليجي بالمحادثات الأميركية - الإيرانية في مسقط

صورة نشرتها الخارجية الإيرانية من وصول الوفد التفاوضي برئاسة عراقجي إلى مقر المحادثات مع ستيف ويتكوف
صورة نشرتها الخارجية الإيرانية من وصول الوفد التفاوضي برئاسة عراقجي إلى مقر المحادثات مع ستيف ويتكوف
TT

ترحيب خليجي بالمحادثات الأميركية - الإيرانية في مسقط

صورة نشرتها الخارجية الإيرانية من وصول الوفد التفاوضي برئاسة عراقجي إلى مقر المحادثات مع ستيف ويتكوف
صورة نشرتها الخارجية الإيرانية من وصول الوفد التفاوضي برئاسة عراقجي إلى مقر المحادثات مع ستيف ويتكوف

رحَّب جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، بجولة المحادثات التي عقدت اليوم بين الولايات المتحدة وإيران، مثمناً استضافة سلطنة عُمان لها، في خطوة تعكس الدور البناء الداعم لمسارات التفاهم والحوار الإقليمي والدولي.

وأعرب البديوي عن تطلع مجلس التعاون إلى أن تسفر هذه المشاورات عن نتائج إيجابية تسهم في تعزيز التهدئة، وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار بالمنطقة، بما يحقق المصالح المشتركة، ويعزز بيئة التعاون والتنمية.

صورة مركبة لاستقبال وزير خارجية عُمان البوسعيدي نظيره الإيراني عراقجي (يمين) ثم لاستقباله المبعوث الأميركي ويتكوف وكوشنر قبل بدء المباحثات في مسقط الجمعة (إ.ب.أ)

وأشاد الأمين العام بالجهود القيمة والمتواصلة التي تبذلها عُمان، بالتعاون مع عدة دول شقيقة وصديقة، لتقريب وجهات النظر بين الجانبين، وتهيئة الأجواء الملائمة للحوار البنّاء، بما يخدم استقرار المنطقة ويعزز فرص السلام.

وأكد البديوي حرص دول مجلس التعاون على حفظ الاستقرار والأمن في المنطقة ودعم رخاء شعوبها.


البحرين وفرنسا تُوقعان اتفاقية تعاون دفاعي تشمل التدريب وتبادل المعلومات الاستراتيجية

الملك حمد بن عيسى آل خليفة والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (بنا)
الملك حمد بن عيسى آل خليفة والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (بنا)
TT

البحرين وفرنسا تُوقعان اتفاقية تعاون دفاعي تشمل التدريب وتبادل المعلومات الاستراتيجية

الملك حمد بن عيسى آل خليفة والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (بنا)
الملك حمد بن عيسى آل خليفة والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (بنا)

وقّعت البحرين وفرنسا، الجمعة، اتفاقاً للتعاون في مجال الدفاع، خلال محادثات بين عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس.

وذكرت الرئاسة الفرنسية أن «الاتفاقية ترسخ تعاوناً في مجال مُعدات الدفاع، والتدريب، وتبادل معلومات استراتيجية»، مضيفة أنها ستفتح أيضاً «آفاقاً جديدة للتعاون في الصناعات الدفاعية».

وأوضحت أن هذا الاتفاق «قد يُفضي إلى إعلانات استثمارية بفرنسا في هذه المناسبة في قطاعات ذات اهتمام مشترك».

وأفادت مصادر مقرَّبة من ماكرون بأن صندوق الثروة السيادية البحريني «ممتلكات» سيشارك في فعالية «اختر فرنسا» السنوية الكبرى التي ينظمها الرئيس الفرنسي في فرساي، خلال فصل الربيع، لجذب استثمارات أجنبية.

وقال مكتب الرئيس الفرنسي إن هذه الاتفاقية «ستفتح آفاقاً جديدة للتعاون الصناعي في مجال الدفاع، وستُعزز التضامن بين بلدينا، وسط تصاعد التوتر الجيوسياسي عالمياً وإقليمياً».

وذكرت وكالة أنباء البحرين أن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، مستشار الأمن الوطني الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى، والوزيرة المنتدبة لدى وزارة القوات المسلحة الفرنسية أليس روفو، وقَّعا الاتفاق.

وأضافت الوكالة أنه جرى، خلال المحادثات بين الملك حمد والرئيس الفرنسي، بحث «مستجدّات الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، والجهود المتواصلة التي تُبذل لإنهاء الصراعات عبر الحوار والحلول الدبلوماسية وتخفيف حدة التوتر».

وأثنى الجانبان على جهود اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، وما حققته من منجزات ونتائج طيبة في مسار التعاون المشترك، وأكدا ضرورة مواصلة اللجنة جهودها لتوسيع آفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

كان العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة قد وصل إلى قصر الإليزيه، حيث استقبله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وخلال المباحثات، أشاد الملك حمد بدور فرنسا «في دعم الأمن والسلم والاستقرار والازدهار العالمي، ومناصرة القضايا العربية العادلة، وجهودها المقدَّرة في تعزيز مسيرة الأمن والسلم الدوليين»، وفق وكالة الأنباء البحرينية.