دور «التعاون الخليجي» وتأثيرة الإقليمي يفرض نفسه أمام «منتدى أصيلة»

جانب من الحضور في الندوة (الشرق الأوسط)

قال مصطفى نعمان، وكيل وزارة الخارجية اليمنية الأسبق، إنه مع بداية الحرب الروسية - الأوكرانية، تكرر الحديث «عن دور دول مجلس التعاون الخليجي بوصفه مؤثراً بشكل فاعل في النظام الإقليمي الجديد، بسبب تبعات وإسقاطات ما يدور في الأزمة الأوكرانية، والتي تمثل تحدياً للمجلس، وهي أيضاً فرصة له لما يمتلكه من عناصر القوة المتمثلة في الموارد الطبيعية». وكان نعمان يتحدث السبت في الجلسة الثانية الأخيرة لندوة «منتدى أصيلة» الثالثة حول موضوع: «الخليج العربي بين الشرق والغرب: المسألة الشرقية الجديدة».
أما محمد بشاري، الأمين العام بـ«المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة» بالإمارات، فقال إن المنطقة الخليجية «تتأثر بالتغيرات الطارئة؛ لا سيما أن تشابك العلاقات والتشارك في الأهداف الكبرى ذات الصلة لا يتوقف على طرف من دون الآخر، كما لا يمكن في عصر التطور قيام نموذج عالمي من دون تعاون وترابط دولي».
وذكر بشاري بأن «الخليج يتميز بأهميته الاستراتيجية وبإمكاناته الاقتصادية التي تواجه مظاهر التنافس العسكري؛ لا سيما أن جغرافيته تمثل همزة وصل بين أكثر من 3 قارات في العالم»، مؤكداً «أن تحقيق الاستقرار يمثل رأسمال المنطقة الحقيقي لبناء ترسانة من المنظومة الإدارية وتشييد بنيان يشكل بوصلة عالمية في سياق تثبيت أرضية للاستقرار وحل النزاعات وإغاثة الإنسان». ولفت بشاري إلى أن «توغل أنشطة الجماعات الإرهابية في اليمن شكل دافعاً قوياً لإجراءات أمنية مشددة تدرأ مخاطر التسرب الفوضوي للخليج العربي». وشدد على أن قوة دول الخليج «تنطلق من رصانة نظامها وقدرتها على إدارة دفة القيادة في تثبيت الأمن وزيادة محركات التنمية واستثمار التقنية واقتصاد المعرفة لصناعة دول متقدمة ومنفتحة، كما كرست جهداً في التعليم والصحة والقيم الأخلاقية التي تعزز المشتركات الإنسانية».
بدورها، تناولت بهية جواد الجشي، سفيرة البحرين سابقاً لدى بلجيكا ولوكسمبورغ والاتحاد الأوروبي، دور دول الخليج في التوجهات الدولية الراهنة، لافتة إلى «علاقة الصداقة والتحالف الاستراتيجي اللذين يربطان مجلس التعاون بالحليف الأميركي، وهو الذي صرح بأن المصالح الأميركية تأتي أولاً وأخيراً بالنسبة إليه حتى وإن أدى الأمر لتقويض مصالحه مع الآخرين». وأضافت الجشي: «نحن مقبلون على نظام عالمي جديد يستدعي رسم السياسات، بتشكل سياسة جديدة تولت فيها أخيراً قيادات شابة عملت على تصحيح علاقاتها مع دول العالم؛ مما أدى لتوترات على رأسها العلاقات مع أميركا، في إطار موازين قوى متغيرة».
من جهته، قال محمد بن طلحة الدكالي، أستاذ العلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والاجتماعية بجامعة القاضي عياض بمراكش، إن «القيادات السياسية الخليجية أدركت التحولات، وبدأت في التفاعل مع واقع مختلف يتطلب إعادة صياغة التوجهات الخارجية، حيث بات الأمن القومي الخليجي معرضاً لتهديدات؛ من أبرزها إيران وسلوكها المزعزع للاستقرار الإقليمي والحرب في اليمن، وهي التي شكلت حجر الزاوية في سياسة الخليج العربي، لتنظر إيران لليمن على أنه مصلحة استراتيجية لتعزيز مكانها في المنطقة، ليصبح التطرف والتهديدات الإرهابية أهم التحديات للخليج والمنطقة برمتها».
بدوره؛ تحدث السفير التركي، فولكان بوزكير، رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة (الدورة الـ75)، عن وجود «حاجة ملحة لدور الخليج الذي يمتلك قدرات مهمة، ستمكنه من التأثير بمساهمته في النظام العالمي الجديد، لما يتوفر عليه من إمكانات على مستوى الثروات المادية والبشرية، التي تؤهله للمساهمة في الأمن والاستقرار العالميين».
أما حمد إبراهيم العبد الله، المدير التنفيذي لـ«مركز دراسات المنامة» بالبحرين، فتحدث عن كيفية مواجهة الخليج التحديات التي تعترضه، وأشار إلى 3 مسارات، تشمل «تحقيق الاستفادة القصوى من القدرات الذاتية في مواجهة التحولات، وقضية الأمن الغذائي، وتعزيز التعاون الإقليمي والحفاظ على الشراكات التقليدية وتنويعها بشكل متوازن». من جانبه، أشار محمد مالكي، أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، إلى «موقع الخليج الجيو - استراتيجي بالغ الأهمية الذي يربط بين قارات، وبه خلجان ومضيق هرمز وباب المندب، ثم العامل الثاني وهو القوة الاقتصادية، بثروة نفطية تشكل ما بين 80 و90 في المائة من صادراته، وثالثاً الترابط الحضاري الثقافي والتاريخي بين دول مجلس التعاون الخليجي، ورابعاً رأسمال البشري، بكفاءات علمية وفكرية».
من جانبه، استعرض يوسف البنخليل، الرئيس التنفيذي لـ«مركز الاتصال الوطني» في البحرين، التطورات التي طرأت على النظام الإقليمي الخليجي، وعدّ أن من خصائص النظام الإقليمي الخليجي «تغليب المصالح الوطنية على الأجندة الدولية مع التركيز على البعد الاقتصادي والمرونة والتوازن في التعامل مع القضايا الداخلية، وهو ما يسمح بتشكيل نظام إقليمي جديد وتطوير منظومة تشمل البعد الاقتصادي والأمني والاجتماعي».