اجتماع ثلاثي أميركي - ياباني - كوري جنوبي للرد على تهديدات كوريا الشمالية

صفقة بقيمة 78 مليون دولار لصيانة نظام «باتريوت» في تايوان

نائبة وزير الخارجية ويندي شيرمان (رويترز)
نائبة وزير الخارجية ويندي شيرمان (رويترز)
TT

اجتماع ثلاثي أميركي - ياباني - كوري جنوبي للرد على تهديدات كوريا الشمالية

نائبة وزير الخارجية ويندي شيرمان (رويترز)
نائبة وزير الخارجية ويندي شيرمان (رويترز)

أعلنت الخارجية الأميركية أن نائبة وزير الخارجية ويندي شيرمان، ستشارك في «اجتماع ثلاثي مع نائب وزير الخارجية الياباني موري تاكيو والنائب الأول لوزير الخارجية الكوري الجنوبي تشو هيوندونغ»، يعقد في طوكيو الأسبوع المقبل.
ويأتي الكشف عن هذا الاجتماع، وسط التهديدات المتصاعدة من كوريا الشمالية. وفيما تؤكد واشنطن، التزامها «الصارم» تجاه حلفائها، رفض مسؤول أميركي الإفصاح، عما إذا كانت الولايات المتحدة، «ستنظر في إعادة نشر أسلحة نووية تكتيكية في شبه الجزيرة الكورية، وما إذا كانت حكومة كوريا الجنوبية قد قدمت مثل هذا الطلب، أم لا».
وستغطي محادثات شيرمان مجموعة من القضايا الأمنية الإقليمية، بما في ذلك إطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية والوضع حول تايوان. وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، قد أعلن يوم الاثنين، «أن الصين مصممة على إخضاع تايوان لسيطرتها، ربما بالقوة، وعلى جدول زمني أسرع بكثير، مما كان يعتقد».
وقال مسؤول كبير في الخارجية يوم الخميس، خلال إفادة عبر الهاتف، إن «تايوان جزء كبير من» الأمن الإقليمي الذي تعتزم شيرمان مناقشته مع الحلفاء في طوكيو. وأضاف: «نتوقع حل الخلافات عبر مضيق تايوان بالوسائل السلمية». ومع تسريع كوريا الشمالية لإطلاق الصواريخ، قال المسؤول الكبير إن «التزامات الولايات المتحدة بالدفاع عن جمهورية كوريا واليابان لا تزال صارمة».
وأضاف: «ندعو كوريا الشمالية إلى الامتناع عن مزيد من الاستفزازات والدخول في حوار مستمر وموضوعي».
ويوم الثلاثاء، قالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، إن كوريا الشمالية أطلقت نحو 100 قذيفة قبالة ساحلها الغربي و150 قذيفة أخرى قبالة ساحلها الشرقي، بعد يوم من إطلاق كوريا الجنوبية تدريباتها الدفاعية السنوية، التي تهدف إلى تعزيز قدرتها على الرد على التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية.
وتواجه إدارة الرئيس جو بايدن أسئلة صعبة بشأن المأزق الدبلوماسي وعدم القدرة على ردع كوريا الشمالية عن مزيد من الاستفزازات. ورغم أن «استراتيجية الأمن القومي» التي أعلنها البيت الأبيض أخيراً، لم تُشِر سوى إلى قليل من التهديدات التي تشكلها كوريا الشمالية، قال ذلك المسؤول إن الولايات المتحدة أكدت «التزامها بالردع الموسع» لجمهورية كوريا الجنوبية، «باستخدام النطاق الكامل للقدرات الدفاعية الأميركية، بما في ذلك القدرات الدفاعية النووية والتقليدية والصاروخية».
إلى ذلك، وقعت تايبيه مع واشنطن صفقة بقيمة 78 مليون دولار، للحفاظ على نظام «باتريوت» للدفاع الجوي وصيانته، لمدة خمس سنوات أخرى، بحسب تايوان. وتم الإعلان عن الصفقة على منصة المشتريات عبر الإنترنت التابعة لوزارة الدفاع التايوانية، وفقاً لصحيفة «ساوث شاينا مورننغ بوست»، ومقرها هونغ كونغ.
وقال مصدر في الجيش التايواني إن الاتفاق يدعو فرقاً هندسية من شركتي «لوكهيد مارتن» و«رايثيون»، المنتجتين للنظام الدفاعي، إلى التمركز في تايوان «على المدى الطويل». وأضاف أن نشر المجموعة في تايوان، «لن يساعد فقط في تحسين خدمة صواريخ باتريوت المتقدمة القدرة، ولكن أيضاً يضمن الخدمة في الوقت المناسب لأنظمتنا».
ويأتي إبرام الصفقة، بعد أن أطلق الجيش الصيني 11 صاروخاً حول تايوان، خلال تدريباته العسكرية التي أجراها رداً على زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي للجزيرة، في ذروة التصعيد العسكري الذي مارسته الصين، في ذلك الوقت.
وعبّر الأدميرال مايكل غيلداي، رئيس العمليات البحرية الأميركية، بعد تصريحات مماثلة لوزير الخارجية أنتوني بلينكن، عن تحذيرات جديدة في الأيام الأخيرة من أن الجدول الزمني للصين لإعادة التوحيد مع تايوان قد يتسارع.
وقال غيلداي لمجلس «أتلانتيك كاونسيل»، وهو مركز أبحاث مؤثر في السياسة الأميركية: «ما رأيناه على مدار العشرين عاماً الماضية هو أنهم وفوا بكل وعد قطعوه في وقت أبكر مما قالوا إنهم سيفون به».
وأضاف: «لذلك أعتقد أنه عندما نتحدث عن نافذة 2027، يجب أن تكون نافذة 2022 أو نافذة 2023». وقال: «لا يمكنني استبعاد ذلك. لا أقصد على الإطلاق أن أكون مقلقاً بقولي ذلك. الأمر فقط أننا يجب ألّا نستبعده».
وصعدت الولايات المتحدة مبيعاتها من الأسلحة إلى تايوان، في محاولة لجعل الجزيرة «شائكة قدر الإمكان» لردع أي هجوم صيني. وشمل ذلك كميات كبيرة من الأسلحة، مثل صواريخ كروز وأنظمة الدفاع الجوي والطوربيدات، فضلاً عن الرادارات وأنظمة الدعم الأخرى.


مقالات ذات صلة

تقرير: القوات البحرية الأوروبية تحجم عن عبور مضيق تايوان

العالم تقرير: القوات البحرية الأوروبية تحجم عن عبور مضيق تايوان

تقرير: القوات البحرية الأوروبية تحجم عن عبور مضيق تايوان

شجّع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، (الأحد) أساطيل الاتحاد الأوروبي على «القيام بدوريات» في المضيق الذي يفصل تايوان عن الصين. في أوروبا، تغامر فقط البحرية الفرنسية والبحرية الملكية بعبور المضيق بانتظام، بينما تحجم الدول الأوروبية الأخرى عن ذلك، وفق تقرير نشرته أمس (الخميس) صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية. ففي مقال له نُشر في صحيفة «لوجورنال دو ديمانش» الفرنسية، حث رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أوروبا على أن تكون أكثر «حضوراً في هذا الملف الذي يهمنا على الأصعدة الاقتصادية والتجارية والتكنولوجية».

«الشرق الأوسط» (بيروت)
العالم لندن تحذّر من عواقب مدمّرة لحرب في مضيق تايوان

لندن تحذّر من عواقب مدمّرة لحرب في مضيق تايوان

دافع وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي عن الوضع القائم في تايوان، محذرا من عواقب اقتصادية مدمرة لحرب، في خطاب تبنى فيه أيضًا نبرة أكثر تصالحا حيال بكين. وقال كليفرلي في خطاب ألقاه مساء الثلاثاء «لن تكون حرب عبر المضيق مأساة إنسانية فحسب بل ستدمر 2,6 تريليون دولار في التجارة العالمية حسب مؤشر نيكاي آسيا». وأضاف «لن تنجو أي دولة من التداعيات»، مشيرا إلى أن موقعها البعيد لا يؤمن أي حماية مما سيشكل ضربة «كارثية» للاقتصاد العالمي والصين.

«الشرق الأوسط» (لندن)
العالم الصين تحقق مع ناشر تايواني في جرائم متعلقة بالأمن القومي

الصين تحقق مع ناشر تايواني في جرائم متعلقة بالأمن القومي

أعلنت السلطات الصينية، الأربعاء، أن ناشراً تايوانياً، أُبلغ عن اختفائه، خلال زيارة قام بها إلى شنغهاي، يخضع لتحقيق في جرائم متعلقة بالأمن القومي. وقالت تشو فنغ ليان، المتحدثة باسم «المكتب الصيني للشؤون التايوانية»، إن لي يانهي، الذي يدير دار النشر «غوسا»، «يخضع للتحقيق من قِبل وكالات الأمن القومي، لشبهات الانخراط بأنشطة تعرِّض الأمن القومي للخطر». وأضافت: «الأطراف المعنية ستقوم بحماية حقوقه المشروعة ومصالحه، وفقاً للقانون». وكان ناشطون وصحافيون في تايوان قد أبلغوا عن اختفاء لي، الذي ذهب لزيارة عائلته في شنغهاي، الشهر الماضي. وكتب الشاعر الصيني المعارض باي لينغ، الأسبوع الماضي، عبر صفحته على «ف

«الشرق الأوسط» (بكين)
العالم رئيس غواتيمالا يبدأ زيارة لتايوان

رئيس غواتيمالا يبدأ زيارة لتايوان

وصل رئيس غواتيمالا أليخاندرو جاماتي الاثنين إلى تايوان في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز العلاقات الدبلوماسية مع هذه الجزيرة التي تعتبر بلاده من الدول القليلة التي تعترف بها دبلوماسياً. وسيلقي جاماتي كلمة أمام البرلمان التايواني خلال الزيارة التي تستمر أربعة أيام.

«الشرق الأوسط» (تايبيه)
العالم بكين تحتج لدى سيول إثر «تصريحات خاطئة» حول تايوان

بكين تحتج لدى سيول إثر «تصريحات خاطئة» حول تايوان

أعلنت الصين أمس (الأحد)، أنها قدمت شكوى لدى سيول على خلفية تصريحات «خاطئة» للرئيس يون سوك يول، حول تايوان، في وقت يشتدّ فيه الخلاف الدبلوماسي بين الجارين الآسيويين. وتبادلت بكين وسيول انتقادات في أعقاب مقابلة أجرتها وكالة «رويترز» مع يون في وقت سابق الشهر الحالي، اعتبر فيها التوتر بين الصين وتايوان «مسألة دولية» على غرار كوريا الشمالية، ملقياً مسؤولية التوتر المتصاعد على «محاولات تغيير الوضع القائم بالقوة».

«الشرق الأوسط» (بكين)

تقرير: ويتكوف يستضيف اجتماعاً لمدير «الموساد» ومسؤول قطري في نيويورك

المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف (أ.ب)
المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف (أ.ب)
TT

تقرير: ويتكوف يستضيف اجتماعاً لمدير «الموساد» ومسؤول قطري في نيويورك

المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف (أ.ب)
المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف (أ.ب)

نقل موقع «أكسيوس»، اليوم الأحد، عن مصدرين قولهما إن نيويورك ستستضيف اجتماعاً ثلاثياً بين أميركا وإسرائيل وقطر بهدف إعادة بناء العلاقات بين الأطراف بعد الضربة الإسرائيلية التي استهدفت قادة حركة «حماس» أثناء وجودهم في الدوحة.

وأكد الموقع أن هذا الاجتماع هو «الأرفع مستوى» بين البلدان الثلاثة منذ التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في غزة، الذي لعبت قطر دوراً كبيراً في الوساطة من أجل إبرامه، كما يأتي الاجتماع بينما تستعد إدارة الرئيس دونالد ترمب لإعلان انتقال الاتفاق إلى المرحلة الثانية.

وأكد المصدران أن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف سيستضيف الاجتماع الذي من المقرر أن يحضره رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد)، ومسؤول قطري رفيع المستوى.

وكانت إسرائيل استهدفت أحد المقرات السكنية لحركة «حماس» الفلسطينية في الدوحة، في سبتمبر (أيلول) الماضي، ما أسفر عن مقتل عدد من أعضاء الحركة وفرد أمن قطري.

المبنى المتضرر من الهجوم الإسرائيلي على قادة «حماس» في الدوحة (رويترز)

وتتواصل المحادثات لدفع المرحلة التالية من خطة الرئيس ترمب لإنهاء الصراع المستمر منذ عامين في غزة.

وتنص الخطة على إدارة فلسطينية تكنوقراط مؤقتة في القطاع، يشرف عليها «مجلس سلام» دولي، وتدعمها قوة أمنية متعددة الجنسيات. وقد ثبتت صعوبة المفاوضات حول تشكيل هذه القوة وتفويضها.


قاضية أميركية تمنع استخدام أدلة قديمة لتوجيه اتهامات جديدة لكومي

جيمس كومي (رويترز)
جيمس كومي (رويترز)
TT

قاضية أميركية تمنع استخدام أدلة قديمة لتوجيه اتهامات جديدة لكومي

جيمس كومي (رويترز)
جيمس كومي (رويترز)

أصدرت قاضية فيدرالية أميركية، السبت، قراراً يمنع وزارة العدل، مؤقتاً، من استخدام مجموعة من الأدلة لتوجيه اتهامات جديدة إلى المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي.

ومنذ عودته إلى السلطة في يناير (كانون الثاني)، يحضّ الرئيس الأميركي دونالد ترمب وزارة العدل على الملاحقة القضائية لكومي، البالغ 64 عاماً، ولغيره من خصومه السياسيين.

وفي سبتمبر (أيلول)، وُجّه الاتهام إلى كومي بتقديم بيانات كاذبة إلى الكونغرس وعرقلة إجراءات الهيئة التشريعية، لكن القاضية الفيدرالية كامرون كاري ردّت في الشهر الماضي القضية، بعدما خلصت إلى أن المدعية العامة التي وجّهت الاتهام عُيّنت خلافاً للقانون.

وفي تطوّر جديد، السبت، أصدرت القاضية كولين كولار-كوتيلي أمراً يقع في 4 صفحات يمنع الحكومة، أقله حتى يوم الجمعة، من الوصول إلى فحوى اتصالات جرت بين كومي وحليفه المقرب والمحامي السابق دانيال ريتشمان.

هذا القرار يمنع عملياً إدارة ترمب من استخدام الأدلة نفسها لتوجيه اتهامات جديدة في الأيام المقبلة.

وكان محامي ريتشمان قد دفع أمام المحكمة بأن الإدارة الأميركية انتهكت حقه في التعديل الدستوري الرابع الذي ينص على عدم جواز المساس بحق الناس بأن يكونوا بمنأى من تفتيشهم وتفتيش منازلهم ومستنداتهم ومقتنياتهم من دون سبب، وكذلك من إصدار مذكرة بهذا الخصوص إلا في حال وجود سبب معقول.

وقال المحامي إن السلطات «تحتفظ بنسخة كاملة من جميع الملفات على حاسوبه الشخصي».

وعُيّن كومي مديراً لمكتب التحقيقات الفيدرالي في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما في 2013، وأقاله ترمب في 2017.

وجاءت الاتهامات بعد أيام على حضّ ترمب وزيرة العدل بام بوندي علناً على التحرّك ضدّ كومي وغيره ممن يعدهم أعداءً وخصوماً سياسيين.

وجرى توجيه الاتهام إلى كومي على خلفية شهادة أدلى بها تحت القسم أمام لجنة في مجلس الشيوخ في عام 2020، في إطار تحقيق بشأن ما إذا كان أعضاء في فريق حملة ترمب للانتخابات الرئاسية تعاونوا مع موسكو من أجل إيصاله إلى السلطة في انتخابات عام 2016.

إضافة إلى قضية كومي، ردّت القاضية كامرون كاري القضية المرفوعة ضد المدعية العامة لنيويورك ليتيشا جيمس، للسبب نفسه.


قلق أميركي من تعميق الشراكة الروسية - الهندية

مودي لدى استقباله بوتين في نيودلهي يوم 4 ديسمبر (إ.ب.أ)
مودي لدى استقباله بوتين في نيودلهي يوم 4 ديسمبر (إ.ب.أ)
TT

قلق أميركي من تعميق الشراكة الروسية - الهندية

مودي لدى استقباله بوتين في نيودلهي يوم 4 ديسمبر (إ.ب.أ)
مودي لدى استقباله بوتين في نيودلهي يوم 4 ديسمبر (إ.ب.أ)

أثارت زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الهند حالة من اليقظة في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، التي عدّت الشراكة المتجددة بين نيودلهي وموسكو بمثابة تقويض مباشر لجهودها الرامية لوقف تمويل حرب روسيا في أوكرانيا. ويجمع محللون على أن الزيارة، برمزيتها وما أفرزته من اتفاقيات، تمثل رسالة «تحدٍ» و«استقلالية استراتيجية» واضحة موجهة إلى واشنطن.

غير أنه وبالرغم من توقيعها سلسلة اتفاقيات جديدة تعيد تثبيت علاقاتها مع روسيا إلى مستوياتها الاستراتيجية، تجد الهند نفسها في مرحلة شديدة التعقيد في سياستها الخارجية، في وقت تشهد فيه العلاقات الهندية - الأميركية توتراً متصاعداً بسبب إصرار نيودلهي على الحفاظ على شراكتها التاريخية مع الكرملين.

ومنذ لحظة الاستقبال الحار الذي خصّ به رئيس الوزراء ناريندرا مودي ضيفه الروسي، مروراً بالعشاء غير الرسمي في مقر إقامته، وصولاً إلى مراسم الوداع، حرصت نيودلهي على إظهار أن العلاقة مع موسكو «ثابتة مثل النجمة القطبية»، كما قال مودي بعد توقيع الاتفاقيات. وقد منح مودي بوتين إشادات لافتة، مثنياً على «قيادته وبصيرته»، في رسالة واضحة لواشنطن بأن الهند لا تعتزم التخلي عن سياسة «الاستقلال الاستراتيجي» التي تُبقي خطوطها مفتوحة مع جميع الأطراف.

توتر غير مسبوق

بالنسبة لإدارة الرئيس دونالد ترمب، باتت الهند جزءاً من ساحة ضغط أوسع على روسيا. فالإدارة ترى أن الشراكة الهندية - الروسية توفر لموسكو منفذاً اقتصادياً ودبلوماسياً يخفف من حدة العقوبات الغربية. ومُنذ عام 2022، عدّت واشنطن أن نيودلهي تحولت إلى «مغسلة للكرملين»، بعد أن قفزت وارداتها من النفط الروسي من 2 في المائة إلى أكثر من ثلث إجمالي وارداتها.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يتحدثان خلال قمة منظمة شنغهاي في تيانجين يوم 1 سبتمبر (رويترز)

وأمام هذا المسار، رفعت الإدارة الأميركية الرسوم الجمركية على السلع الهندية إلى 50 في المائة، وفرضت عقوبات على شركات شحن وتأمين وبنوك تُسهّل تجارة النفط الروسي. وقد دفعت الضغوط الأميركية عدداً من كبرى التكتلات الهندية، مثل «ريلاينس»، إلى وقف معظم مشترياتها من الخام الروسي تفادياً للعقوبات الثانوية.

لكن موسكو تؤكد أن هذا التراجع «مؤقت»، وأنها تطور آليات التفاف جديدة لضمان استمرار تدفق النفط إلى السوق الهندية. وتراقب واشنطن من كثب أي تعمق إضافي في العلاقات الروسية - الهندية، خصوصاً بعد توقيع اتفاقيات جديدة تشمل الطاقة والتكنولوجيا والتصنيع.

وأشار معهد هدسون إلى أن الهند عادت إلى وضعها الافتراضي المتمثل في «التحوط» في تحالفاتها، «مرسلة إشارة إلى الولايات المتحدة بأن لديها خيارات متعددة». بل يرى بعض المحللين أنه «كلما زاد استهداف ترمب وإدارته للهند، ترسخت في الهند قناعة بأهمية علاقتها مع روسيا».

معادلة السلاح والتجارة

رغم الضغوط الأميركية، يبقى المجال الدفاعي حجر الزاوية في العلاقة الروسية - الهندية. إذ لا تزال أكثر من 60 في المائة من ترسانة الهند روسية المنشأ، من الطائرات المقاتلة إلى أنظمة الدفاع الجوي، وصواريخ «براهموس» المشتركة التطوير.

جانب من لقاء بوتين ومودي على هامش أعمال مجموعة «بريكس» شهر أكتوبر 2024 (د.ب.أ)

وخلال القمة الأخيرة، أكدت موسكو استعدادها لصفقات جديدة، بينما تواصل الهند تقدير المخاطر، خشية تفعيل واشنطن لعقوبات قانون «كاتسا». وفي خلفية هذا المشهد، تستخدم نيودلهي العروض الروسية بوصفها أداة مساومة مع واشنطن للحصول على أنظمة أميركية أكثر تقدماً، مُدركة أنها تحتاج إلى موافقة ضمنية من الولايات المتحدة قبل الدخول في صفقات كبرى جديدة مع موسكو. فالهند تُعدّ ركناً أساسياً في الرؤية الأميركية لموازنة صعود الصين، ما يمنحها هامشاً محدوداً لكنه مُهم، في مواجهة الضغوط.

التوازن مع الصين

الكرملين من جهته يسعى إلى تنويع شراكاته في آسيا، وتقليل اعتماده المفرط على الصين، التي تحولت إلى أكبر مشترٍ للطاقة الروسية.

الرئيسان الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين وبينهما رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أثناء لقائهم بمدينة تيانجين الصينية في سبتمبر (أ.ب)

وتحاول موسكو تعزيز وارداتها من السلع الصناعية والزراعية الهندية، ومعالجة الاختلال التجاري الكبير الذي تتجاوز فيه صادراتها إلى الهند 60 مليار دولار مقابل 5 مليارات فقط في الاتجاه المعاكس.

وتُشكّل المشاريع النووية، ومنها محطة «كودانكولام» التي تبنيها «روساتوم» في تاميل نادو، ومشاريع الصناعات الدوائية والطاقة، ركائز إضافية في هذا التوجه. وقد أكد بوتين استعداد بلاده لـ«استمرار الإمدادات غير المنقطعة من الطاقة» للاقتصاد الهندي المتنامي.

التكنولوجيا ساحة تنافس جديدة

التعاون التكنولوجي برز في الزيارة بصفته أحد أهم مجالات التعاون بين نيودلهي وموسكو. فإلى جانب عروض نقل تكنولوجيا المقاتلة «سو 57»، تكشف وثائق حصلت عليها أجهزة أوروبية، ونشرتها صحيفة «واشنطن بوست»، عن جهود روسية بقيادة أندريه بيزروكوف، الجاسوس السابق الذي أصبحت حياته أساس مسلسل اسمه «الأميركيون»، لاختراق قطاع التكنولوجيا الهندي عبر مشاريع مشتركة تشمل الأمن السيبراني والحوسبة المتقدمة.

ترمب ومودي في مؤتمر صحافي مشترك في البيت الأبيض في فبراير الماضي (رويترز)

وتُوضّح الوثائق أن هذه المبادرة لا تقتصر على تعزيز «السيادة التكنولوجية» الروسية، بل تهدف أيضاً لفتح أبواب النفوذ داخل الأنظمة التقنية الهندية، من خلال مشاريع، مثل تطوير معالجات وطنية تعتمد على «إلبروس» الروسية، أو إدخال نظام التشغيل «باس آلت» في مؤسسات حكومية، بما فيها الدفاعية. وقد أبدت نيودلهي اهتماماً ببعض هذه المشاريع، وجرى توقيع اتفاقيات أولية لمجمعات إنتاج مشتركة.

غير أن محللين غربيين يحذرون من أخطار «أبواب خلفية» أمنية قد تسمح لموسكو بالتسلل إلى البنية التحتية الرقمية الهندية، خصوصاً مع سوابق العقوبات الأميركية على شركات سيبرانية روسية مرتبطة بالاستخبارات. كما تشير الوثائق إلى تواصل روسي - صيني حول بعض هذه المشاريع، ما يثير تساؤلات إضافية بشأن تأثيرها على الأمن القومي الهندي.

كيف سترد واشنطن؟

أمام هذا المشهد المتشابك، يتوقع مراقبون أن تسعى واشنطن إلى رفع مستوى الضغط على نيودلهي إذا مضت قُدماً في تنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع موسكو.

عسكرياً، أي صفقة سلاح روسية كبرى مثل توسيع منظومة «إس 400»، أو تعاون في إنتاج «سو 57» قد يؤدي ذلك إلى تفعيل عقوبات «كاتسا»، مع ضعف احتمال منح إعفاء استراتيجي لنيودلهي في ظل الإدارة الحالية.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يسير إلى جانب نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال لقاء جمعهما في ألاسكا يوم 15 أغسطس (د.ب.أ)

اقتصادياً ونفطياً، ستواصل الولايات المتحدة مراقبة التزام الهند بسقف أسعار النفط الروسي، وقد توسع العقوبات على شركات شحن وتمويل مرتبطة بالتجارة النفطية لإغلاق أي ثغرات تمكّن موسكو من الالتفاف على سقف الأسعار.

تكنولوجياً، من المتوقع أن تدرس واشنطن استهداف الشركات الروسية المشاركة في مشاريع سيبرانية داخل الهند، وقد تضغط على الشركات الأميركية لعدم التعاون مع أطراف هندية منخرطة في المبادرات التكنولوجية الروسية.

تتقدم الشراكة الروسية - الهندية بثبات، لكنها تتقدم أيضاً داخل حقل ألغام دبلوماسي واقتصادي أميركي. الهند، التي تعتمد على روسيا في أمنها القومي وعلى الولايات المتحدة بوصفها بوابتها الاقتصادية والتكنولوجية نحو المستقبل، تحاول تعزيز استقلاليتها الاستراتيجية وعدم الانحياز، فيما تسعى موسكو إلى استثمار هذا التوازن لمواجهة عزلتها الدولية، وتقليص هيمنة الصين عليها.

لكن قدرة نيودلهي على الحفاظ على هذا التوازن ستتوقف على عاملين: مدى نجاح روسيا في تجاوز العقوبات الغربية، ومدى استعداد واشنطن لتقبُّل دور للهند، بحيث لا تدور بالكامل في فلكها.