«المركزي» العراقي يدخل على خط التحقيق في «سرقة القرن»

لا تزال قضية الفساد التي باتت تعرف بـ«سرقة القرن» وأهدرت 3.7 تريليون دينار عراقي (2.5 مليار دولار) من أموال الشعب العراقي وهي على شكل تأمينات في هيئة الضرائب العامة، تثير غضب واشمئزاز معظم العراقيين، بالنظر لضخامة المبلغ وعجز السلطات عن حماية أموال البلاد والعباد.
ورغم أن البلاد تتذيل لائحة الدول الأكثر فسادا في العالم، منذ سنوات، بحسب منظمة الشفافية الدولية ومنظمات أخرى مختصة، إلا أنها لم تشهد من ذي قبل فضيحة مالية من العيار الثقيل بهذا المقدار والحجم، والمفارقة أن ثمة أخباراً متداولة عن فضائح أخرى، ربما تفوق الفضيحة الحالية بأضعاف، يمكن أن يكشف الحجاب عنها في الأيام المقبلة.
وأمس، وجه البنك المركزي كتاباً «سرياً وعاجلاً» إلى كل المصارف المجازة طالبهم فيه بمعلومات مصرفية عن 5 شركات متورطة بسرقة أموال الضريبة، إلى جانب معلومات عن 12 شخصاً يملكون ويشرفون على تلك الشركات.
واستغرب مراقبون تأخر البنك المركزي في طلبه رغم أن الإبلاغ عن السرقة قدم منتصف أغسطس (آب) الماضي، ما يثير تساؤلات شعبية لا نهاية لها بشأن الجماعات النافذة التي تقف وراء الفضيحة.
وبما أن الفضيحة ارتبطت بهيئة الضرائب التابعة لوزارة المالية ووزيرها المستقيل علي عبد الأمير علاوي، وكذلك ارتبطت باللجنة المالية للبرلمان السابقة ورئيسها هيثم الجبوري الذي اقترح، بحسب الوثائق التحقيقية، إلغاء دور هيئة الرقابة المالية والاكتفاء بعمليات التدقيق داخل هيئة الضرائب، فإن المسؤولين كسرا، أمس، حاجز الصمت وأصدرا بيانين مطولين حول «الفضيحة».
وأصدر علاوي، الذي وجه خطابا لاذعا للطبقة السياسية واتهمها بالفساد خلال تقديمه كتاب استقالته منتصف أغسطس (آب) الماضي، بياناً مطولا على خلفية سرقة أموال الضرائب ووصفها بـ«السرقة الوقحة». وعزا حصولها إلى عوامل عديدة ومنها «تأخر وزارة المالية في مجال اعتماد أنظمة المعلومات والمحاسبة وإعداد التقارير الآلية وعدم انصياع بعض المدراء العامين وموظفي الدولة إلى الأنظمة والقوانين الحاكمة في مهامهم، إلى الولاء إلى جهات سياسية نافذة توفر حصانة إلى الفاسدين».
ويضمر بيان علاوي في بعض الأحيان اتهامات غير مباشرة لبعض الجهات الحكومية بشأن فضيحة السرقة، وأحيانا يتحدث عن اتهامات مباشرة إلى بعض المؤسسات الحكومية.
وقال إنه قام بإبلاغ مكتب رئيس الوزراء عدة مرات عن المخاطر، وأنه أبلغ في 29 سبتمبر (أيلول) 2021، مكتب رئيس الوزراء حرفيا بما يلي: «إنهم ينقلون ويعينون الحمقى الذين علي أن أزيل فوضاهم لاحقاً. لا يمكنني الاستمرار على هذا النحو عندما أعلم أن الوزارة تلتهم من الداخل ولا يمكنني فعل أي شيء حيال ذلك. كل الدوائر مخترقة من الأحزاب والمتنفذين ولا يوجد أي شخص ذي قدرة وقابلية مستعد أن يعمل في هذه الأجواء». وتابع: «ما لم يكن بالإمكان رصده هو قيام المجموعة المتهمة بالسرقة بتحرير صكوك دون ترويج معاملات استرداد وأمانات من خلال عملية مباشرة بين هيئة الضرائب ومصرف الرافدين، ودون أن يتم الكشف عن ذلك من قبل دائرة التدقيق، وبالتالي فإن ما جرى هو عملية تم تنفيذها داخل أروقة هيئة الضرائب ومصرف الرافدين».
من جانبه أصدر الجبوري، في مسعى لرد الاتهامات التي تحوم حوله بعد قيامه بمنع ديوان الرقابة المالية من التدقيق في أموال هيئة الضرائب، بياناً مطولاً أيضاً، تحدث فيه بأرقام وتفاصيل حسابية عن عملية الرقابة وصرف أموال التأمينات. وخلص إلى أن 95 في المائة من الأموال المسحوبة (المسروقة) كانت خلال مرحلة مغادرته لمنصب رئاسة لجنة المال في البرلمان. لكن أطرافا عديدة تصر على اتهامه في التورط بموضوع السرقة، خاصةً بعد قيام القضاء باستدعائه أول من أمس، للتحقيق.
وقال النائب المستقل باسم خشان، الخميس، في تغريدة: إن «هيثم الجبوري متورط حتى نخاعه في قضية التأمينات الضريبية. نقطة رأس سطر!».
وأضاف: «لقد انفرد بكتابة المقترح (تدقيق الأموال المصروفة في هيئة الضرائب وليس ديوان الرقابة المالية) وأرسله إلى الجهات ذات العلاقة دون علم أعضاء اللجنة (المالية)، وما يدعيه عن شكاوى قدمت إلى اللجنة المالية كذب محض، لأن أيا من المشتكين المزعومين لم يبادر إلى المطالبة بالتأمينات!».