الديمقراطيون يراهنون على الإجهاض والجمهوريون على الاقتصاد

الحزبان يتنافسان على استقطاب أصوات «الأغلبية الصامتة»

بايدن يتحدث عن موضوع الإجهاض خلال تجمع للتحضير للانتخابات النصفية في واشنطن أول من أمس (د.ب.أ)

في ظل توقعات تشير إلى منافسة صعبة ومصيرية، سواء للديمقراطيين أو للجمهوريين، للسيطرة على مجلسي الشيوخ والنواب، يحاول الحزبان تحفيز الأميركيين، خصوصاً «الأغلبية الصامتة»، على المشاركة في الانتخابات النصفية، عبر طرح القضايا التي يعتقدون أنها ستكون حاسمة في تقرير وجهات التصويت.
وعلى الرغم من أن الاستطلاعات تشير إلى معطيات، قد تبدو للبعض مخيبة أو واعدة، فإن نتائجها باتت موضع تشكيك، في ظل التجارب السابقة، وهو ما فرض على الماكينات الانتخابية لدى الحزبين، التعامل مع هذه الشريحة من الناخبين، بطريقة مختلفة، عبر التركيز على عقد صلات وتنظيم نشاطات مباشرة، تركز على استقطابهم، للتأثير على قرارهم. وبدأ الرئيس الأميركي جو بايدن، المشاركة في نشاطات انتخابية واسعة، حيث يسعى إلى تسويق وعده الانتخابي حول حق الإجهاض، المعروف باسم قانون «رو ضد وايد»، في ظل محاولة الديمقراطيين استغلال «البلبلة» التي أثارتها قرارات المحكمة الأميركية العليا الصيف الماضي، بعدما ألغت هذا الحق، وحوّلته إلى الولايات لتبت به.
وفي خطاب له أمام اللجنة الوطنية الديمقراطية، مساء الثلاثاء في العاصمة واشنطن، ركز بايدن على هذه القضية، قائلاً إنه إذا انتخب الديمقراطيون المزيد من أعضاء مجلس الشيوخ وحافظوا على سيطرتهم على مجلس النواب، فسوف يكون الإجهاض قضية رئيسية. وأضاف: «قضت المحكمة العليا بحق (رو) منذ ما يقرب من 50 عاماً، وأعتقد أنه يجب على الكونغرس تقنينه، مرة واحدة وإلى الأبد». وبعدما ناشد الناخبين انتخاب المزيد من الديمقراطيين، قال: «إذا فعلنا ذلك، هذا هو الوعد الذي أقطعه لكم وللشعب الأميركي: أول مشروع سأرسله إلى الكونغرس سيكون تقنين قضية رو ضد وايد. وعندما يمرره الكونغرس، سأوقعه في يناير (كانون الثاني)، بعد 50 عاماً من إقراره لأول مرة». ولم يتمكن بايدن من الوفاء جزئياً بوعده الانتخابي، بتثبيت هذا الحق، لأنه يحتاج إلى أكثر من مجرد أغلبية بسيطة في مجلس الشيوخ للتغلب على قواعد التعطيل التي يفرضها المجلس. وسعى بايدن إلى تعديل عتبة 60 صوتاً لتقنين حقوق الإجهاض، والمعروف بـ«الخيار النووي»، غير أن السيناتورين الديمقراطيين، جو مانشين وكيرستن سينيما، يعارضان ذلك. وقال بايدن، في وقت سابق، إنه سيحتاج إلى انتخاب اثنين من الديمقراطيين على الأقل لعضوية مجلس الشيوخ، للالتفاف على معارضتهما، لتغيير قواعد التعطيل وتمرير تشريع حقوق الإجهاض. وفيما ينقسم مجلس الشيوخ مناصفة بين الجمهوريين والديمقراطيين، ومع معارضة عضوين ديمقراطيين، لا يستطيع صوت نائبة الرئيس كمالا هاريس رئيسة مجلس الشيوخ، أن يحسم تعديل قانون التصويت. غير أن بايدن تعهد باستخدام حق النقض ضد أي مشروع قانون يحظر عمليات الإجهاض على المستوى الفيدرالي، إذا سيطر الجمهوريون على الكونغرس.
ويأمل الديمقراطيون في أن تحفز حقوق الإجهاض الناخبين وتعبئهم، مراهنين على بعض المؤشرات. ومقابل استطلاعات رأي تشير إلى أن قضية الإجهاض، تأتي في المرتبة الثانية، بعد التضخم والاقتصاد عموماً، أظهر استطلاع حديث لمؤسسة «كايسر فاوندايشن»، أن 50 في المائة من الناخبين المسجلين، رأوا أن قرار المحكمة العليا جعلهم أكثر حماساً للتصويت الشهر المقبل، بزيادة 7 نقاط مئوية على شهر يوليو (تموز) الماضي، عندما تم طرح السؤال نفسه بعد أسابيع قليلة من صدور الحكم. كما قال نحو نصف الناخبين في الولايات التي تفرض حظراً كاملاً على الإجهاض إن قوانين الإجهاض في ولاياتهم جعلتهم أكثر حماساً للتصويت. كما أظهر تحقيق لوكالة الصحافة الفرنسية أن ناخبين جمهوريين، خصوصاً من النساء، قد يصوتون مع الديمقراطيين، في بعض الولايات الحاسمة، كولاية بنسلفانيا، بسبب تخوفهم من استعداد ولايتهم لحظر هذا الحق، في حال فوز المرشحين الجمهوريين المدعومين من الرئيس السابق دونالد ترمب. ووجد الاستطلاع أن قرار المحكمة العليا يحفز النساء بشكل خاص، حيث أشار إلى أن نحو 3 من كل 5 نساء تتراوح أعمارهن بين 18 و49 عاماً، قلن إنهن من المرجح أن يتوجهن إلى صناديق الاقتراع الشهر المقبل، وحافزهن الحفاظ على قانون «رو».